تويت
مشاكل الإنتاج السينمائي في مصر تقود إلى سحب أفلام من دور العرض
الأعمال السينمائية تعاني ندرة الوجوه القادرة على تحقيق الجماهيرية.
الخميس 2022/09/08
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الكوميديا وصفة صعبة
ساهم انتشار منصات البث الرقمي وتغير طرق الإنتاج، علاوة على تراجع أدوار النجوم، في تغيير جذري في عالم السينما المصرية، حيث باتت العديد من الأفلام تواجه صعوبة في الانتشار وتحقيق الإقبال الجماهيري في قاعات العرض، وهي قضية متشابكة لا يمكن لوم الجمهور عليها.
القاهرة - تعرضت أربعة أفلام مصرية مؤخرا لسحبها من دور السينما بعد أيام قليلة على عرضها بسبب عزوف الجماهير عنها، وهي “معالي ماما” و”فارس” و”زومبي” و”أبوصدام”، من بين عدد قليل من الأفلام المنتجة هذا العام ولم تتجاوز 20 فيلما، ما يشير إلى أزمة هيكلية يمر بها إنتاج السينما، انعكست ملامحها على جودة الأعمال التي وصل تأثيرها إلى جمهور أضحى أكثر نضجا في تحديد وجهته السينمائية.
لم يحقق فيلم “فارس”، بطولة أحمد زاهر وحسين فهمي، سوى 740 ألف جنيه (37 ألف دولار)، بعد أن ظل أكثر من شهر في دور العرض، ولم يحقق في آخر أيامه قبل سحبه سوى 22 دولارا فقط، بالرغم من توزيعه على أكثر من 50 دار عرض في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، كما أنه لم يدخل في منافسة قوية خلال شهر يونيو الماضي الذي لم تشهد فيه السينما سوى عرض أربعة أفلام مصرية فقط.
واضطرت دور العرض السينمائي إلى وقف عرض فيلم “معالي ماما”، بطولة بشرى ومحمود الليثي، في مارس الماضي بعد أسبوعين على عرضه التجاري، ولم يحقق إيرادات أكثر من 217 ألف جنيه (10 آلاف دولار).
كذلك فيلم “أبوصدام”، بطولة محمد ممدوح وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة، وحقق إيرادات تقدر بنحو 52 ألف دولار بعد عرضه مطلع العام الجاري خلال مدة لم تتجاوز الشهر.
تراجع الميزانيات
يتفق العديد من المنتجين على أن أزمات الإنتاج السينمائي قادت إلى تقديم أفلام قليلة وتقليص ميزانيات الأفلام، لكن ذلك ليس كافيا لضمان عدم الاستمرار في وتيرة الخسائر، لأن الاعتماد على ميزانيات منخفضة للإنتاج لم يؤت بثماره، في حين حققت الأفلام ذات الإنتاج الضخم والجودة العالية إيرادات كبيرة، ما يؤكد أن معادلة تحقيق الأرباح وراء ما يعرف بـ”الأفلام التجارية” ذات التكلفة الإنتاجية الزهيدة غير دقيقة.
ولا تعاني السينما المصرية من أزمات التمويل والإنتاج، لأن هناك فقرا إبداعيا واضحا في الأعمال المعروضة، وتواجه الكوميديا التي حظيت بقدر كبير من جذب جمهور السينما مشكلات، بينها عدم ظهور وجوه تحمل على عاتقها مهمة نجاح الفيلم كما كان يحدث في السابق مع بداية ظهور نجوم مثل محمد هنيدي وأحمد آدم.
لم تستطع الأفلام التي قدمها العديد من الممثلين الجدد (الكوميديان) أن تحقق نفس الزخم الذي حققته أعمال أخرى لنفس النجوم قبل عقد تقريبا، ويمكن القياس على الأفلام الأخيرة للفنان أحمد حلمي ومحمد هنيدي ورامز جلال، ومحمد سعد الذي جرى سحب فيلمه الأخير “محمد حسين” من دور العرض مبكرا، وهو ما يعزز وجود مشكلات ذات ارتباط بالتأليف والقدرة على تقديم كوميديا تجذب الأسر المصرية التي ارتبط ذهابها إلى السينما بمشاهدتها بعض النجوم.
وقررت دور العرض سحب فيلم “زومبي” ويدور في إطار كوميدي، بطولة علي ربيع وحمدي المرغني (بطالا مسرح مصر)، بعد نحو عشرة أسابيع على عرضه، وعلى الرغم من تحقيقه إيرادات بلغت مليون دولار، إلا أن صناع العمل أكدوا أنه لم يحقق النجاح المأمول وفشل في استعادة ما أنفق عليه.
ويعود تراجع السينما أيضا إلى الاختفاء شبه الكامل للأفلام الرومانسية، فلم تعد الخلطة القائمة على الحركة والعنف ونسجها ضمن إطار مجتمعي كافية لجذب شباب ينفتحون على المنصات الرقمية وليسوا بحاجة إلى دور العرض.
ويقول عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما صفوت غطاس لـ”العرب” إن الخسائر التي تتعرض لها دور العرض جراء ضعف الإقبال على الأفلام، تجعلها أكثر حرصا على سحبها وإتاحة الفرصة لأفلام أخرى على أمل أن تحقق إيرادات مرتفعة، وقد تستمر بعض الأفلام لفترة طويلة وإن لم تحقق إيرادات مرتفعة في حال لم تكن هناك أفلام جديدة، وهو أمر لا يتكرر كثيرا ودائما ما تجري الاستعانة بالأفلام الأجنبية.
ويوضح أن دور العرض شهدت رواجا في موسم الصيف الحالي عكس العامين الماضيين، عقب انتهاء الإجراءات الصحية التي فرضها انتشار فايروس كورونا، لكن الإقبال تركز على ثلاثة أو أربعة أفلام ولم تحظ الأخرى بنسب مشاهدة مرتفعة.
ويلفت إلى أن الأفلام الرديئة لم تعد قادرة على جذب الجمهور، وهي ظاهرة جديدة، فقد كانت دور العرض تستقبل فئات مختلفة في غياب المنصات الرقمية، كما أن الجمهور باتت لديه القدرة على تقييم الفيلم بمجرد تقديم إعلانه الترويجي، وأن دور العرض تلاحظ عدم الإقبال لبعض الأفلام مع بدء عرضها لأول مرة.
أفلام رديئة
الأفلام الرديئة لم تعد قادرة على جذب الجمهور
يلصق أبطال الأعمال المرفوعة من دور العرض تهمة عزوف الجمهور بتوقيت العرض وتحميل الجهات الإنتاجية وموزعي الأفلام المسؤولية، غير أن الواقع يشير إلى أن هناك عوامل أخرى أبرزها جودة الفيلم وعدم القدرة على بناء جمهور سينمائي ينجذب إلى أبطال تلك الأفلام لمشاهدتهم، فمهما كانت الدعاية مكثفة وسخية، لن يصمد الفيلم ما لم يكن يحظى بجودة عالية في الحبكة الفنية والفكرة.
وتشكل المنافسة المحتدمة بين عدد قليل من شركات الإنتاج السينمائي في مصر بعد إغلاق عدد منها، أحد الأسباب التي تساهم في تزايد وتيرة سحب الأفلام من دور العرض، لأن بعض المنتجين يختارون بدقة التوقيت المناسب لعرض أعمال قادرة على جذب الجمهور دون الارتباط بالمواسم السنوية المقررة سواء أكان ذلك في الأعياد أو فصل الصيف زمن الإجازات، وفي تلك الحالة فإن الأفلام التي يمكن تصنيفها على أنها رديئة تخرج بسهولة من سباق المنافسة لصالح تلك التي توظف حالة الفراغ السينمائي.
واستطاع فيلم “تسليم أهالي”، بطولة ديناء سمير غايم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، أن يحقق المعادلة الصعبة، فقد كان من المفترض طرحه مع عيد الأضحى، إلا أن تأخيره عدة أسابيع صب في صالحه بعد أن استحوذ فيلم “كيرة والجن” على القدر الأكبر من إيرادات السينما على مدار الشهرين الماضيين، مستفيدا من عودة دنيا سمير غانم إلى الشاشة الكبيرة بعد حوالي عامين من الغياب، وحقق فيلم “عمهم”، بطولة محمد عادل إمام، تفوقا ماديا كبيرا بسبب اعتماده على خلطة سينمائية متنوعة.
تؤكد الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن الجمهور يحافظ على حضوره لدور العرض بدليل نجاح “كيرة والجن” وما يحققه الآن “تسليم أهالي”، وهما من الأفلام ذات الجودة العالية، ويمكن أن يجذبا المزيد من الجمهور، على عكس أعمال أخرى ضعيفة وتضر صناعة السينما أكثر مما تفيدها.
وتشير في تصريح لـ”العرب” إلى أن الأزمة تكمن في عدد من الفنانين الذين يتصورون أنهم نجوم شباك وبإمكانهم تحقيق إيرادات مرتفعة، بينما الواقع يؤكد صعوبة أن يدفع مواطن عادي في تلك الأثناء مبلغا يصل إلى 100 جنيه (5 دولارات) أو أكثر لمشاهدتهم، في حين يمكن أن يشاهد هؤلاء الممثلين في أعمال درامية أو رؤية الأفلام ذاتها التي تتعرض للقرصنة على شبكة الإنترنت.
وتشدد على أن دور العرض لديها الحق في وقف عرض الأفلام لأنها تتعرض لخسائر فادحة جراء التكلفة المرتفعة للكهرباء وغيرها من الخدمات المرتبطة بتلك الأفلام، وما يحدث الآن تكرر في السابق حينما كانت الدور مملوكة للقطاع الحكومي، الذي كان يقدم إنذارات ويمنح مهلة لسحب الأفلام وتركها لأسبوع قبل سحبها نهائيا.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد جمال
صحافي مصري
الأعمال السينمائية تعاني ندرة الوجوه القادرة على تحقيق الجماهيرية.
الخميس 2022/09/08
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الكوميديا وصفة صعبة
ساهم انتشار منصات البث الرقمي وتغير طرق الإنتاج، علاوة على تراجع أدوار النجوم، في تغيير جذري في عالم السينما المصرية، حيث باتت العديد من الأفلام تواجه صعوبة في الانتشار وتحقيق الإقبال الجماهيري في قاعات العرض، وهي قضية متشابكة لا يمكن لوم الجمهور عليها.
القاهرة - تعرضت أربعة أفلام مصرية مؤخرا لسحبها من دور السينما بعد أيام قليلة على عرضها بسبب عزوف الجماهير عنها، وهي “معالي ماما” و”فارس” و”زومبي” و”أبوصدام”، من بين عدد قليل من الأفلام المنتجة هذا العام ولم تتجاوز 20 فيلما، ما يشير إلى أزمة هيكلية يمر بها إنتاج السينما، انعكست ملامحها على جودة الأعمال التي وصل تأثيرها إلى جمهور أضحى أكثر نضجا في تحديد وجهته السينمائية.
لم يحقق فيلم “فارس”، بطولة أحمد زاهر وحسين فهمي، سوى 740 ألف جنيه (37 ألف دولار)، بعد أن ظل أكثر من شهر في دور العرض، ولم يحقق في آخر أيامه قبل سحبه سوى 22 دولارا فقط، بالرغم من توزيعه على أكثر من 50 دار عرض في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، كما أنه لم يدخل في منافسة قوية خلال شهر يونيو الماضي الذي لم تشهد فيه السينما سوى عرض أربعة أفلام مصرية فقط.
واضطرت دور العرض السينمائي إلى وقف عرض فيلم “معالي ماما”، بطولة بشرى ومحمود الليثي، في مارس الماضي بعد أسبوعين على عرضه التجاري، ولم يحقق إيرادات أكثر من 217 ألف جنيه (10 آلاف دولار).
كذلك فيلم “أبوصدام”، بطولة محمد ممدوح وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة، وحقق إيرادات تقدر بنحو 52 ألف دولار بعد عرضه مطلع العام الجاري خلال مدة لم تتجاوز الشهر.
تراجع الميزانيات
يتفق العديد من المنتجين على أن أزمات الإنتاج السينمائي قادت إلى تقديم أفلام قليلة وتقليص ميزانيات الأفلام، لكن ذلك ليس كافيا لضمان عدم الاستمرار في وتيرة الخسائر، لأن الاعتماد على ميزانيات منخفضة للإنتاج لم يؤت بثماره، في حين حققت الأفلام ذات الإنتاج الضخم والجودة العالية إيرادات كبيرة، ما يؤكد أن معادلة تحقيق الأرباح وراء ما يعرف بـ”الأفلام التجارية” ذات التكلفة الإنتاجية الزهيدة غير دقيقة.
ولا تعاني السينما المصرية من أزمات التمويل والإنتاج، لأن هناك فقرا إبداعيا واضحا في الأعمال المعروضة، وتواجه الكوميديا التي حظيت بقدر كبير من جذب جمهور السينما مشكلات، بينها عدم ظهور وجوه تحمل على عاتقها مهمة نجاح الفيلم كما كان يحدث في السابق مع بداية ظهور نجوم مثل محمد هنيدي وأحمد آدم.
لم تستطع الأفلام التي قدمها العديد من الممثلين الجدد (الكوميديان) أن تحقق نفس الزخم الذي حققته أعمال أخرى لنفس النجوم قبل عقد تقريبا، ويمكن القياس على الأفلام الأخيرة للفنان أحمد حلمي ومحمد هنيدي ورامز جلال، ومحمد سعد الذي جرى سحب فيلمه الأخير “محمد حسين” من دور العرض مبكرا، وهو ما يعزز وجود مشكلات ذات ارتباط بالتأليف والقدرة على تقديم كوميديا تجذب الأسر المصرية التي ارتبط ذهابها إلى السينما بمشاهدتها بعض النجوم.
وقررت دور العرض سحب فيلم “زومبي” ويدور في إطار كوميدي، بطولة علي ربيع وحمدي المرغني (بطالا مسرح مصر)، بعد نحو عشرة أسابيع على عرضه، وعلى الرغم من تحقيقه إيرادات بلغت مليون دولار، إلا أن صناع العمل أكدوا أنه لم يحقق النجاح المأمول وفشل في استعادة ما أنفق عليه.
ويعود تراجع السينما أيضا إلى الاختفاء شبه الكامل للأفلام الرومانسية، فلم تعد الخلطة القائمة على الحركة والعنف ونسجها ضمن إطار مجتمعي كافية لجذب شباب ينفتحون على المنصات الرقمية وليسوا بحاجة إلى دور العرض.
ويقول عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما صفوت غطاس لـ”العرب” إن الخسائر التي تتعرض لها دور العرض جراء ضعف الإقبال على الأفلام، تجعلها أكثر حرصا على سحبها وإتاحة الفرصة لأفلام أخرى على أمل أن تحقق إيرادات مرتفعة، وقد تستمر بعض الأفلام لفترة طويلة وإن لم تحقق إيرادات مرتفعة في حال لم تكن هناك أفلام جديدة، وهو أمر لا يتكرر كثيرا ودائما ما تجري الاستعانة بالأفلام الأجنبية.
ويوضح أن دور العرض شهدت رواجا في موسم الصيف الحالي عكس العامين الماضيين، عقب انتهاء الإجراءات الصحية التي فرضها انتشار فايروس كورونا، لكن الإقبال تركز على ثلاثة أو أربعة أفلام ولم تحظ الأخرى بنسب مشاهدة مرتفعة.
ويلفت إلى أن الأفلام الرديئة لم تعد قادرة على جذب الجمهور، وهي ظاهرة جديدة، فقد كانت دور العرض تستقبل فئات مختلفة في غياب المنصات الرقمية، كما أن الجمهور باتت لديه القدرة على تقييم الفيلم بمجرد تقديم إعلانه الترويجي، وأن دور العرض تلاحظ عدم الإقبال لبعض الأفلام مع بدء عرضها لأول مرة.
أفلام رديئة
الأفلام الرديئة لم تعد قادرة على جذب الجمهوريلصق أبطال الأعمال المرفوعة من دور العرض تهمة عزوف الجمهور بتوقيت العرض وتحميل الجهات الإنتاجية وموزعي الأفلام المسؤولية، غير أن الواقع يشير إلى أن هناك عوامل أخرى أبرزها جودة الفيلم وعدم القدرة على بناء جمهور سينمائي ينجذب إلى أبطال تلك الأفلام لمشاهدتهم، فمهما كانت الدعاية مكثفة وسخية، لن يصمد الفيلم ما لم يكن يحظى بجودة عالية في الحبكة الفنية والفكرة.
وتشكل المنافسة المحتدمة بين عدد قليل من شركات الإنتاج السينمائي في مصر بعد إغلاق عدد منها، أحد الأسباب التي تساهم في تزايد وتيرة سحب الأفلام من دور العرض، لأن بعض المنتجين يختارون بدقة التوقيت المناسب لعرض أعمال قادرة على جذب الجمهور دون الارتباط بالمواسم السنوية المقررة سواء أكان ذلك في الأعياد أو فصل الصيف زمن الإجازات، وفي تلك الحالة فإن الأفلام التي يمكن تصنيفها على أنها رديئة تخرج بسهولة من سباق المنافسة لصالح تلك التي توظف حالة الفراغ السينمائي.
واستطاع فيلم “تسليم أهالي”، بطولة ديناء سمير غايم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، أن يحقق المعادلة الصعبة، فقد كان من المفترض طرحه مع عيد الأضحى، إلا أن تأخيره عدة أسابيع صب في صالحه بعد أن استحوذ فيلم “كيرة والجن” على القدر الأكبر من إيرادات السينما على مدار الشهرين الماضيين، مستفيدا من عودة دنيا سمير غانم إلى الشاشة الكبيرة بعد حوالي عامين من الغياب، وحقق فيلم “عمهم”، بطولة محمد عادل إمام، تفوقا ماديا كبيرا بسبب اعتماده على خلطة سينمائية متنوعة.
لم تعد الخلطة القائمة على الحركة والعنف ونسجها ضمن إطار مجتمعي كافية لجذب شباب ينفتحون على المنصات الرقمية
تؤكد الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن الجمهور يحافظ على حضوره لدور العرض بدليل نجاح “كيرة والجن” وما يحققه الآن “تسليم أهالي”، وهما من الأفلام ذات الجودة العالية، ويمكن أن يجذبا المزيد من الجمهور، على عكس أعمال أخرى ضعيفة وتضر صناعة السينما أكثر مما تفيدها.
وتشير في تصريح لـ”العرب” إلى أن الأزمة تكمن في عدد من الفنانين الذين يتصورون أنهم نجوم شباك وبإمكانهم تحقيق إيرادات مرتفعة، بينما الواقع يؤكد صعوبة أن يدفع مواطن عادي في تلك الأثناء مبلغا يصل إلى 100 جنيه (5 دولارات) أو أكثر لمشاهدتهم، في حين يمكن أن يشاهد هؤلاء الممثلين في أعمال درامية أو رؤية الأفلام ذاتها التي تتعرض للقرصنة على شبكة الإنترنت.
وتشدد على أن دور العرض لديها الحق في وقف عرض الأفلام لأنها تتعرض لخسائر فادحة جراء التكلفة المرتفعة للكهرباء وغيرها من الخدمات المرتبطة بتلك الأفلام، وما يحدث الآن تكرر في السابق حينما كانت الدور مملوكة للقطاع الحكومي، الذي كان يقدم إنذارات ويمنح مهلة لسحب الأفلام وتركها لأسبوع قبل سحبها نهائيا.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد جمال
صحافي مصري