تويت
"الأرجنتين 1985".. محاكمة تاريخية ودرس في انتصار الحقيقة
فيلم عن الديمقراطية وعن كيفية بنائها بعد مأساة كبيرة.
الأحد 2023/02/05
انشرWhatsAppTwitterFacebook
تسليط الضوء على قصة حقيقية بطولية
الكثير من الأفلام عادت إلى قضايا سياسية واقعية، وأعادت تجسيد الماضي خاصة السياسي منه، لكن أغلبها ينحاز في النهاية إلى تصور ما، فيكون بمثابة انتقام أو مبالغة ما، وهذا ما تجنبه تماما الفيلم المتقن “الأرجنتين 1985” الذي يعود إلى أحلك الفترات التي عاشها البلد اللاتيني، ولا هم له سوى كشف الحقائق.
انقلاب عسكري أطاح برئيسة الأرجنتين إيزابيل بيرون في عام 1974 وتولى خورخي رافائيل فيديلا المعروف أيضا باسم “هتلر البامباس” السلطة واستمر الحكم الدكتاتوري حتى عام 1983، حينها تمكنت القوى المدنية في الأرجنتين من إسقاط النظام العسكري وتشكلت بعد الإطاحة به لجنة وطنية للتحقيق في قضية الأشخاص المغيبين والمختفين قسريا، والذين بلغ عددهم قرابة الثلاثين ألف شخص، إضافة إلى جرائم القتل خارج القانون والتعذيب.
أقيمت محاكم لمحاسبة رموز النظام العسكري المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية. وفور تشكيل اللجنة وقبل بداية المحاكمات شهدت الأرجنتين موجة من التفجيرات الإرهابية، وهدد الضباط الذين يخضعون للمحاكمة وأعوانهم بأنهم سيدخلون الأرجنتين في حرب أهلية، كل هذه الأحداث أجبرت الرئيس الأرجنتيني المنتخب وقتها راؤول ألفونسين إلى إصدار قانون أطلق عليه اسم “النقطة النهائية” الذي حدد تاريخا نهائيا لقبول الدعاوى ضد رموز النظام العسكري.
وتم وضع تسعة من كبار القادة العسكريين في قفص الاتهام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ويظهر هذا الفيلم “الأرجنتين 1985” رفضهم المتغطرس للاعتراف بسلطة محكمة مدنية، وكانت هذه أول محاكمة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية حين قدم أعضاء الحزب النازي للمحاكمة في نورمبرغ.
ملاحقة الحقيقة
“الأرجنتين 1985” هو الفيلم الروائي الطويل الخامس للمخرج سانتياغو ميتري، وهو من بطولة ريكاردو دارين وبيتر لانزاني. يروي الفيلم حكاية المحاكمة التاريخية في الأرجنتين التي نال فيها رجال النظام الدكتاتوري عقوباتهم جراء أفعالهم الفظيعة، وهي إعادة مثيرة لما يسمى بـ”محاكمة المجلس العسكري”، التي اتهم بسببها تسعة جنود كانوا جزءا من المجالس العسكرية المختلفة التي حكمت البلاد بعد انقلاب عام 1976 في عام 1985 بعد مرسوم رئاسي من ألفونسين، بعد أن أدانتهم محكمة مدنية بانتهاك حقوق الإنسان.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ويبدأ قبل أيام قليلة من إصدار الرئيس ألفونسين مرسوما بمقاضاة أعضاء من الحكم العسكري المتهمين بالتعذيب والاغتصاب والتغييب أثناء فترة توليهم السلطة (1976 – 1983). ويتابع خلاله المدعي العام المسؤول عن العثور على أدلة الإدانة والاتهام خوليو سيزار ستراسيرا، بأداء الممثل ريكاردو دارين الذي يعطي صوتا لستراسيرا دون الوقوع في التقليد.
يتابع سيناريو المخرج ميتري وماريانو ليناس رحلة رئيس الادعاء خوليو سيزار ستراسيرا نحو تحقيق العدالة ويبدأ بالعناوين “منذ عام 1983 لم تحظ الأرجنتين بحكم ديمقراطي، أمر الرئيس الجديد ألفونسين بمحاكمة القادة العسكرين السابقين بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بعد شعور القادة بالانتصار في حربهم ضد التخريب، ولم يقبلوا المثول أمام محكمة عسكرية”، بعد مضي 7 شهور على استلام الحكومة الجديدة مقاليد السلطة، لم تطرأ تغيرات على ملف المحاكمة، وأشيع أن المحاكمة لا يمكن عقدها من قبل محكمة مدنية، ولو حدث ذلك فستضطر المحكمة الاتحادية إلى إجراء المحاكمة. وستقع مسؤولية الملاحقة القانونية على عاتق المدعي العام ستراسيرا.
بداية الفيلم في عام 1984 وبعد أن أصبح ألفونسين رئيسا للبلاد. ويفتتح بمشهد لشوارع بوينس آيرس في يوم ماطر، المدعي العام يخترق تلك الشوارع بسيارته حتى يصل إلى بيته، وهناك نتعرف إلى أسرته المؤلفة من الزوجة سيلفيا (أليخاندرا فليشنر) والابن جوليو، والابنة المراهقة فيرونيكا (جينا ماسترونيكولا)، التي بدأت مؤخرا في مواعدة رجل لديه علاقات عسكرية مشبوهة محتملة، في حين أن الجاسوس الذي تم تجنيده لملاحقتها ليس سوى الابن جوليو خافيير (سانتياغو أرماس إستيفارينا).
هذا التطفل داخل الأسرة يكسب خوليو توبيخا من زوجته سيلفيا، وبينما يلعب المشهد ككوميديا خفيفة، فإنه يوفر أيضا نافذة على السخرية المظلمة التي ولدها النظام السابق. وكما اتضح فإن خوليو مخطئ في الشك في صديق ابنته الجديد، لكنه محق في أن يكون مصابا بجنون المبالغة بشأن سلامة عائلته، حيث يتعرضون لتهديدات متكررة بالقتل مع احتدام محاكمة جرائم الحرب. ومع ذلك، فإن عائلته لم تأخذ خطر تلك التهديدات والمكالمات الهاتفية على محمل من الجد.
بعد فشله في تجنيد أسماء كبيرة، يتلقى ستراسيرا المساعدة من مجموعة من المحامين الشباب لا يملكون أي خبرة وينضمون لأسباب مختلفة، لكنه يفاجأ بمساعده الشاب لويس مورينو أوكامبو (بيتر لانزاني). أوكامبو مختلف أيضا باستثناء وبصفته سليل عائلة عسكرية ميسورة الحال ولديه صلة مباشرة بمشاعر الطبقة الحاكمة، ووالدته (سوزانا بامبين)، على وجه الخصوص، بمثابة مقياس لهذا المزاج في ما يتعلق بالمحاكمة حين ترفض تطوع ابنها في فريق المدعي العام. ويحتاج المدعي العام إلى استشارة صديقه الكاتب المسرحي كارلوس سوميليانا (كلاوديو دا باسانو) الذي سبق وأن عمل في المحاكم ويصبح حليفه الأول.
يتلقى المدعي العام دعما من محام متقاعد يلعب دوره نورمان بريسكي. ثم يبدأ فريقه ومساعده الشاب الذي يختار مجموعة من الشباب الباحثين عن العمل في جمع الأدلة والوثائق والشهادات التي تدين الزمرة العسكرية. يبدأ المدعي العام بسماع شهادة الضحايا أو الأهل من المختطفين والمغيبين في سجون الدكتاتور.
”ابنتي لاورا إستيلا كارلوتو اختطفت مع شريكها، كانت في الـ21 من عمرها وكانت حاملا في الأسبوع العاشر، وصلتنا رسالة من مجهول بعد أن اختطفت تنص على أنها ما زالت حاملا وتطلب مني ومن والدها، أن نكون في حالة تأهب عندما يحين موعد ولادة الطفل، في تلك الفترة ومثلما كانت أيّ أمّ ستفعل، بحثت عنها وجمعت المعلومات عنها وكنا نتأمل أن تظهر على عتبة الباب وقدمت عدة التماسات للإفراج عنها”. هذه إحدى الشهادات التي حصل عليها المدعي العام وفريقه.
مع حملات التهديد والتخويف والاتصالات الهاتفية وحتى إرسال رسالة تهديد بالقتل مرفقة بطلقة إلى بيت المدعي العام للحيلولة دون المضي في انعقاد المحكمة، لكن المدّعي وفريقه الشبابي لا يبديان أيّ اهتمام أو قلق بخصوص تلك التهديدات، يجمع الفريق أدلة عن 709 حالات في 17 أسبوعا فقط ونسمع فقط عددا قليلا من هذه القصص في الفيلم. مثل الشهادة المفجعة لامرأة، أدريانا كالفو دي لابوردي (لورا باريديس) التي أجبرت على الولادة وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين في المقعد الخلفي لسيارة متحركة “في الرابع من فبراير من عام 1977، اختطفت من منزلي وضعوني في سيارة، غطوا رأسي وعيوني ورموني على أرضية السيارة، وداسوا عليّ، ثم بدأوا يهددونني بقتلي، عصبوا عيني بقوة ثم قيدوا يديّ خلف ظهري، كنت حاملا في الشهر السادس حينها قاموا بتعذيبي بالرغم من حملي، وسجنوني لأشهر وعذبوني بشكل مستمر وبكل الطرق، كانوا يثملون ويبدأون حفلة الشواء في تعذيب المساجين وليس من أجل الاعترافات، بل من أجل إذلال المعتقل أو تدمير السجناء نفسياً”.
وهناك ضحايا ما زالوا خائفين من الإدلاء بشهادتهم مثل الضحية زيلايا حين يخبر المدعي العام أن “أحد الجلادين يعمل الآن لدى المحافظ والطبيب الذي تفقد جروحي وأنا أتحمل المزيد من الصدمات الكهربائية أصبح الآن مديرا للمستشفى! علي أن أعيش بينهم، لا يمكنكم حماية أحد طالما كلاب المجلس العسكري أحرار وهذه هي الحقيقة المؤسفة”. هذه الشهادات وصمة عار تلاحق رجال النظام الدكتاتوري لارتكابهم الجرائم والممارسات اللاإنسانية بحق المدنيين.
إن ترسيخ الجانب الإنساني من التاريخ هو أحد إنجازات المخرج سانتياغو ميتري الرئيسية التي تسمح لنا بالدخول إلى الحقيقة نفسها، ملحمة المحاكمة، وفهم ما هو على المحك بالنسبة إلى أولئك الذين فضلوا في أصعب أوقات العملية العسكرية إخفاء رؤوسهم، أو غض الطرف أو الاحتماء. وقبل المحاكمة والمقاضاة، قام المدانون أيضا بتدمير الأدلة والسجلات الخاصة التي تثبت جرائمهم ضد الإنسانية.
هناك مشهد تسأل فيه أمّ، أثناء المحاكمة، عن مكان ابنتها، وجوابهم هو أنهم لا يعرفون. وهذا يثير التساؤل عمّا إذا كانت الأدلة التي تم تدميرها هي أيضا عن أشخاص محتجزين ضد إرادتهم. وكان القادة العسكريون الذين يحاكمون هم: أورلاندو رامون أغوستي، خورخي أنايا، باسيليو لامي دوزو، عمر غرافينيا، ليوبولدو غالتيري، أرماندو لامبروشيني، إميليو إدواردو ماسيرا، روبرتو إدواردو فيولا وخورخي رافائيل فيديلا بعد مرافعة ختامية مثيرة من قبل خوليو سيزار ستراسيرا الذي يطلب العدالة من خلال إدانة هؤلاء القادة العسكريين، لأن هذه قد تكون فرصتهم الأخيرة “لن يحدث ذلك مرة أخرى”.
“السادية ليست أيديولوجيا سياسية أو إستراتيجية حرب، بل هي انحراف أخلاقي”، هذه كلمات المدعي العام التي جعلت الجموع تنفجر بالفرح والتصفيق والهتافات والعناق.
في هذه المرحلة يعرض المخرج لقطات أرشيفية فعلية للاحتفال وكيف تحول ستراسيرا إلى طل قومي في الصحافة. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام صدر الحكم الذي لا يعكس آمال المدعي العام ستراسيرا، الأحكام الصادرة هي كما يلي (وفقا للفيلم): أورلاندو رامون أغوستي – 4 سنوات و6 أشهر، خورخي أنايا – تمت تبرئته (سعت إسبانيا لاحقا لتسليمه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، لكنه توفي تحت الإقامة الجبرية في عام 2008)، باسيليو لامي دوزو – تمت تبرئته (أدين لاحقا لدوره في حرب فوكلاند ولكن حصل على عفو رئاسي في عام 1990).
أما عمر غرافينيا فتمت تبرئته (أعيدت محاكمته في 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل)، ليوبولدو غالتيري تمت تبرئته كذلك (أدين لاحقا بسوء التعامل مع حرب فوكلاند). وحكم على أرماندو لامبروشيني بثماني سنوات سجنا، إميليو إدواردو ماسر حكم بالسجن مدى الحياة. روبرتو إدواردو فيولا حوكم بـ17 عاما، وخورخي رافائيل فيديلا حكم بالسجن مدى الحياة. ولكي يحقق شعار “لن يحدث ذلك مرة أخرى” أدان ستراسيرا وفريقه من زملائه الشباب أكثر من 1000 شخص آخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ووفقا للفيلم “ما زالوا يبحثون عن أشخاص ويحاكمونهم حتى اليوم”.
يحاكمونهم حتى اليوم
سينما الذاكرة القضائية والتاريخية
يعيدنا فيلم المخرج الأرجنتيني والمشارك في كتابة السيناريو سانتياغو ميتري المثير إلى الأيام المضطربة التي أعقبت إزاحة الدكتاتورية العسكرية الأخيرة في الأرجنتين مباشرة، عندما خيمت المخاوف من أعمال انتقامية عنيفة أو حتى انقلاب آخر على إدارة جديدة ونظام قضائي يفكر في ما إذا كان سيحاكم قادة المجلس العسكري الذين ترأسوا عمليات الاختطاف الجماعي والتعذيب والقتل والكثير من “الجرائم ضد الإنسانية” وبحجة “إنقاذ” بلد من النفوذ اليساري والاضطرابات.
أصاب اليأس الكثيرين في الأرجنتين من تحقق العدالة وكان المكسب الوحيد بالنسبة إليهم وقتها هو صدور تقرير اللجنة الخاص بالمختفين قسريا، والذي جاء بعنوان “حتى لا يتكرر هذا”، والذي أدرجت فيه أعداد الضحايا ومراكز الاعتقال التي تم فيها تعذيب المعتقلين وقتلهم بأمر من السلطات العسكرية، حيث تم توثيق كل حالة على حدة في ملف رقمي مستقل، ونشر التقرير كاملاً في الجريدة الرسمية على حلقات والذي أحدث صدمة لدى الشارع الأرجنتيني عند نشره.
الدروس المستفادة من تجربة الأرجنتين هي أن مسار العدالة قد يمر بمنعطفات صعودا وهبوطا، انتكاسا وتقدما، لكن تطوره إيجابا مرتبط بمدى استمرار واستقرار النظام الديمقراطي والحكم المدني، وبمدى شعبية الرئيس المنتخب، فضلا عن ارتباطه بالنجاحات التي يحققها ذلك الرئيس في الجوانب الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى الإصلاح والتحول التدريجي الذي يقوم به في الأجهزة العسكرية والأمنية والتي يجب أن تتم السيطرة عليها بواسطة القوى المدنية الحاكمة وتخضع لإرادة الشعب وممثليه.
إن منتج أفلام ذا مظهر خاص مثل ميتري هو الوحيد القادر على إنجاز فيلم يتجاوز التقليدية دون التخلي عن البنية الكلاسيكية للسينما القضائية، الذي يضيف إليه عناصر من السينما التاريخية. سينما الذاكرة القضائية والتاريخية هي التي تستنسخ شهادات مروعة تم جمعها مباشرة من الأرشيف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، وربما هذا هو السبب في أن الفيلم يحتوي على شيء من التنفيس وسيصبح بالتأكيد عملا ذا إسقاط رائع.
يختار ميتري وليناس إظهار كيف تم تشكيل الفريق القانوني للمدعي العام ستراسيرا، الذي كان لويس مورينو أوكامبو البالغ من العمر في ذلك الوقت 32 عاما فقط، نائبا له. كان العرض العالمي الأول للفيلم في الثالث من سبتمبر 2022 في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ79، حيث فاز بجائزة النقاد الدولية لأفضل فيلم، وتم اختياره مسبقا كممثل للأرجنتين للتنافس في فئة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ95 من جوائز الأوسكار.
في مقابلة مع “لوس أنجلس تايمز” أكد المخرج ميتري أن “فيلم ‘الأرجنتين 1985’ هو فيلم عن الديمقراطية وعن كيفية بنائها بعد مأساة كبيرة أو حلقة مؤلمة في بلد مثل الدكتاتورية، وقبل كل شيء، دكتاتورية دموية مثل الأرجنتين، إن تسليط الضوء على قصة حقيقية بطولية، معقولة وإنسانية ومتماسكة عن الديمقراطية هو أيضا إبراز لقيمة المؤسسات في اللحظات المتطرفة إلى حد ما عندما يتم التشكيك في بعض القضايا الأساسية. ولتذكير الأجيال الجديدة، وخاصة أولئك الذين يتظاهرون بتجاهل أهوال الدكتاتورية، بأن أيّ طريق آخر غير المسار الديمقراطي يؤدي إلى مصير أسوأ بكثير. لقد قيل آنذاك ويجدر تكراره الآن: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا”.
أحد الأسباب التي زادت من أهمية الفيلم أنه كشف الحقائق للأجيال القادمة، والأهم من ذلك كله هو إظهاره مدى هشاشة الديمقراطية، ولكن ستكون هناك دائما شكوك في أن العدالة يمكن أن تسود في الديمقراطية. الرسالة عالمية ويمكن تطبيقها على الوضع الحالي للعالم الذي نعيش فيه “لا أحد فوق القانون”.
وهو يركز على حدث استثنائي ولكنه واقعي يمكن للأرجنتينيين أن يشعروا بالفخر به. القصة الحقيقية لكيفية تجرؤ خوليو سيزار ستراسيرا مع المحامي الشاب لويس مورينا أوكامبو وفريقهما القانوني من عديمي الخبرة على مقاضاة جنرالات الدكتاتورية العسكرية الدموية في الأرجنتين في معركة ضد الصعاب وسباق مع الزمن، والتحدي بواسطة القنابل والتهديدات بالقتل. جوهر الفيلم هو المحاكمة نفسها، حيث يعرض ستراسيرا 709 من القضايا. بيانه الختامي الذي استمر ثماني دقائق هو العرض الذروة والأساسي دون صراخ أو تبختر في قاعة المحكمة، بل من مقعده، يفضح الموظف الحكومي العذاب الذي لحق بالآلاف من مواطنيه، ويذكرنا “الأرجنتين 1985” بأن الحقيقة غير المقيدة هي دواء قوي.
بعيدا عن الإثارة
مسار العدالة قد يمر بمنعطفات صعودا وهبوطا
حاول المخرج تجنب فكرة الانتقام السياسي التي ستحول الفيلم إلى كتيّب سياسي مؤدلج، بل أراد كشف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. حتى اللحظات التي تأتي فيها المشاهد الدرامية المؤثرة، مثل مشهد شهادة المرأة الحامل المختطفة التي تلد في سيارة الدورية والمرافعة الختامية لستراسيرا تمكنت من الابتعاد عن التقليدية. من خلال العمل مع شريكه المنتظم في الكتابة ماريانو ليناس تعمق ميتري في البحث عن هذا الحدث، وأجرى مقابلات مع الشهود، والمشاركين في المحاكمة، وحفر في المحفوظات وزيارة بعض المواقع، وهي عملية استغرقت عامين.
ويتذكر قائلا “أردنا إعادة بناء دقيقة وصادقة للأحداث، ولحسن الحظ تمكنا من التصوير في قاعة المحكمة الفعلية التي ظلت سليمة، وشعرنا وكأننا رجعنا إلى الوراء في الوقت المناسب”.
من خلال عنوان الفيلم “الأرجنتين 1985” تمكن الكاتب من سرد التعذيب الجماعي والاغتصاب والقتل و”الاختفاء” لأكثر من 30000 مدني أرجنتيني من قبل الدكتاتورية العسكرية خلال ما يسمى بالحرب القذرة، التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان من عام 1974 حتى عام 1983. والتقط شهادات الضحايا أثناء تقديمها في المحكمة خلال هذه المحاكمة التي استمرت شهورا بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتحقيق العدالة من قبل فريق من المدعين العامين المتفانين بشجاعة.
يقاوم الفيلم تماما الإثارة، ويختار بدلا من ذلك إعادة بناء الأحداث التي بلغت ذروتها في الانتصار التاريخي للعدالة الاجتماعية في مرحلة ديمقراطية ناشئة وقلقة.
من جانب آخر فيلم “الأرجنتين 1985” يكتسب جاذبيته من الشهادة المؤثرة لأولئك الذين نجوا من الاختطاف أو الذين شهدوه في بلد عاقبته الدكتاتورية العسكرية عقابا هائلا. وحتى يومنا هذا، لا يزال الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين. وكما أعلن المدعي العام ستراسيرا في مرافعته الختامية “أيها القضاة الأعزاء: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا”.
إن للولايات المتحدة دورا واضحا وصريحا في الدعم المالي للنظام الدكتاتوري الذي جعل الحياة جحيما لغالبية الأرجنتينيين. كانت الشركات الأميركية مثل فورد موتور كومباني وسيتي بنك من الداعمين للمجلس العسكري، بالطبع، هذا ليس سوى مثال واحد على التدخل الشنيع من جانب الولايات المتحدة بمساعدة الدكتاتوريات الفاشية في أميركا اللاتينية.
“الأرجنتين 1985” مشبع أيضا ببراعة بتفاصيل خاصة بالفترة في تصميم الأزياء والمجموعة، محاكيا ذلك بواسطة لقطات أرشيفية. وتم التقاط الجوانب البصرية ببراعة بواسطة عدسة المصور السينمائي خافيير جوليا، مما يجعل وقت التشغيل الذي يستغرق ساعتين وعشرين دقيقة يمر بسرعة دون ملل. وتلتقط المصورة السينمائية جوليا صخب بوينس آيرس، وهو الحجم المهيب للمباني الحكومية حيث يتكشف الكثير من الأحداث في المكاتب الضيقة. إن الاهتمام غير المبهرج بتفاصيل الفترة من قبل مصمم الإنتاج ميكايلا صايغ ومصممة الأزياء مونيكا توشي يخدم القصة بشكل جيد، ولا يصرف الانتباه أبدا عن ستراسيرا والعمل الذي بين يديه.
وروى أكثر من 800 شاهد قصصهم خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر. وصور ميتري مشاهده الطويلة والمقنعة التي تظهر هؤلاء الشهود للادعاء في قاعة المحكمة الفعلية التي جرت فيها المحاكمة، مما أعطى التصوير جوا مشحونا ملموسا على الشاشة، حيث العديد من الممثلين والطاقم يذرفون الدموع خلال هذه المشاهد. وكذلك العديد من الجمهور.
وفي الحياة الواقعية حين تم عرض المحاكمة على شاشة التلفزيون الأرجنتيني وليلة بعد ليلة بعد عرض هذه البرامج الإذاعية التي ساهمت في تغير العقول، حتى والدة مورينو أوكامبو ينظر إليها على أنها تغير موقفها. بعد كل شيء يتوج النضال في تلخيص ستراسيرا لمرافعته، وهو خطاب شجاع يعد علامة فارقة في الفيلم وفي التاريخ السياسي الأرجنتيني. إنه ليس مجرد نداء من أجل تحقيق العدالة لضحايا المجلس العسكري. “الأرجنتين 1985” هو واحد من تلك الأفلام التي يتألق فيها فريق العمل بأكمله.
ينشر بالاتفاق مع مجلة "الجديد" الثقافية اللندنية
انشرWhatsAppTwitterFacebook
علي المسعود
علي المسعود
كاتب عراقي
فيلم عن الديمقراطية وعن كيفية بنائها بعد مأساة كبيرة.
الأحد 2023/02/05
انشرWhatsAppTwitterFacebook
تسليط الضوء على قصة حقيقية بطولية
الكثير من الأفلام عادت إلى قضايا سياسية واقعية، وأعادت تجسيد الماضي خاصة السياسي منه، لكن أغلبها ينحاز في النهاية إلى تصور ما، فيكون بمثابة انتقام أو مبالغة ما، وهذا ما تجنبه تماما الفيلم المتقن “الأرجنتين 1985” الذي يعود إلى أحلك الفترات التي عاشها البلد اللاتيني، ولا هم له سوى كشف الحقائق.
انقلاب عسكري أطاح برئيسة الأرجنتين إيزابيل بيرون في عام 1974 وتولى خورخي رافائيل فيديلا المعروف أيضا باسم “هتلر البامباس” السلطة واستمر الحكم الدكتاتوري حتى عام 1983، حينها تمكنت القوى المدنية في الأرجنتين من إسقاط النظام العسكري وتشكلت بعد الإطاحة به لجنة وطنية للتحقيق في قضية الأشخاص المغيبين والمختفين قسريا، والذين بلغ عددهم قرابة الثلاثين ألف شخص، إضافة إلى جرائم القتل خارج القانون والتعذيب.
أقيمت محاكم لمحاسبة رموز النظام العسكري المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية. وفور تشكيل اللجنة وقبل بداية المحاكمات شهدت الأرجنتين موجة من التفجيرات الإرهابية، وهدد الضباط الذين يخضعون للمحاكمة وأعوانهم بأنهم سيدخلون الأرجنتين في حرب أهلية، كل هذه الأحداث أجبرت الرئيس الأرجنتيني المنتخب وقتها راؤول ألفونسين إلى إصدار قانون أطلق عليه اسم “النقطة النهائية” الذي حدد تاريخا نهائيا لقبول الدعاوى ضد رموز النظام العسكري.
وتم وضع تسعة من كبار القادة العسكريين في قفص الاتهام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ويظهر هذا الفيلم “الأرجنتين 1985” رفضهم المتغطرس للاعتراف بسلطة محكمة مدنية، وكانت هذه أول محاكمة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية حين قدم أعضاء الحزب النازي للمحاكمة في نورمبرغ.
ملاحقة الحقيقة
“الأرجنتين 1985” هو الفيلم الروائي الطويل الخامس للمخرج سانتياغو ميتري، وهو من بطولة ريكاردو دارين وبيتر لانزاني. يروي الفيلم حكاية المحاكمة التاريخية في الأرجنتين التي نال فيها رجال النظام الدكتاتوري عقوباتهم جراء أفعالهم الفظيعة، وهي إعادة مثيرة لما يسمى بـ”محاكمة المجلس العسكري”، التي اتهم بسببها تسعة جنود كانوا جزءا من المجالس العسكرية المختلفة التي حكمت البلاد بعد انقلاب عام 1976 في عام 1985 بعد مرسوم رئاسي من ألفونسين، بعد أن أدانتهم محكمة مدنية بانتهاك حقوق الإنسان.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ويبدأ قبل أيام قليلة من إصدار الرئيس ألفونسين مرسوما بمقاضاة أعضاء من الحكم العسكري المتهمين بالتعذيب والاغتصاب والتغييب أثناء فترة توليهم السلطة (1976 – 1983). ويتابع خلاله المدعي العام المسؤول عن العثور على أدلة الإدانة والاتهام خوليو سيزار ستراسيرا، بأداء الممثل ريكاردو دارين الذي يعطي صوتا لستراسيرا دون الوقوع في التقليد.
يتابع سيناريو المخرج ميتري وماريانو ليناس رحلة رئيس الادعاء خوليو سيزار ستراسيرا نحو تحقيق العدالة ويبدأ بالعناوين “منذ عام 1983 لم تحظ الأرجنتين بحكم ديمقراطي، أمر الرئيس الجديد ألفونسين بمحاكمة القادة العسكرين السابقين بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بعد شعور القادة بالانتصار في حربهم ضد التخريب، ولم يقبلوا المثول أمام محكمة عسكرية”، بعد مضي 7 شهور على استلام الحكومة الجديدة مقاليد السلطة، لم تطرأ تغيرات على ملف المحاكمة، وأشيع أن المحاكمة لا يمكن عقدها من قبل محكمة مدنية، ولو حدث ذلك فستضطر المحكمة الاتحادية إلى إجراء المحاكمة. وستقع مسؤولية الملاحقة القانونية على عاتق المدعي العام ستراسيرا.
بداية الفيلم في عام 1984 وبعد أن أصبح ألفونسين رئيسا للبلاد. ويفتتح بمشهد لشوارع بوينس آيرس في يوم ماطر، المدعي العام يخترق تلك الشوارع بسيارته حتى يصل إلى بيته، وهناك نتعرف إلى أسرته المؤلفة من الزوجة سيلفيا (أليخاندرا فليشنر) والابن جوليو، والابنة المراهقة فيرونيكا (جينا ماسترونيكولا)، التي بدأت مؤخرا في مواعدة رجل لديه علاقات عسكرية مشبوهة محتملة، في حين أن الجاسوس الذي تم تجنيده لملاحقتها ليس سوى الابن جوليو خافيير (سانتياغو أرماس إستيفارينا).
هذا التطفل داخل الأسرة يكسب خوليو توبيخا من زوجته سيلفيا، وبينما يلعب المشهد ككوميديا خفيفة، فإنه يوفر أيضا نافذة على السخرية المظلمة التي ولدها النظام السابق. وكما اتضح فإن خوليو مخطئ في الشك في صديق ابنته الجديد، لكنه محق في أن يكون مصابا بجنون المبالغة بشأن سلامة عائلته، حيث يتعرضون لتهديدات متكررة بالقتل مع احتدام محاكمة جرائم الحرب. ومع ذلك، فإن عائلته لم تأخذ خطر تلك التهديدات والمكالمات الهاتفية على محمل من الجد.
بعد فشله في تجنيد أسماء كبيرة، يتلقى ستراسيرا المساعدة من مجموعة من المحامين الشباب لا يملكون أي خبرة وينضمون لأسباب مختلفة، لكنه يفاجأ بمساعده الشاب لويس مورينو أوكامبو (بيتر لانزاني). أوكامبو مختلف أيضا باستثناء وبصفته سليل عائلة عسكرية ميسورة الحال ولديه صلة مباشرة بمشاعر الطبقة الحاكمة، ووالدته (سوزانا بامبين)، على وجه الخصوص، بمثابة مقياس لهذا المزاج في ما يتعلق بالمحاكمة حين ترفض تطوع ابنها في فريق المدعي العام. ويحتاج المدعي العام إلى استشارة صديقه الكاتب المسرحي كارلوس سوميليانا (كلاوديو دا باسانو) الذي سبق وأن عمل في المحاكم ويصبح حليفه الأول.
يتلقى المدعي العام دعما من محام متقاعد يلعب دوره نورمان بريسكي. ثم يبدأ فريقه ومساعده الشاب الذي يختار مجموعة من الشباب الباحثين عن العمل في جمع الأدلة والوثائق والشهادات التي تدين الزمرة العسكرية. يبدأ المدعي العام بسماع شهادة الضحايا أو الأهل من المختطفين والمغيبين في سجون الدكتاتور.
”ابنتي لاورا إستيلا كارلوتو اختطفت مع شريكها، كانت في الـ21 من عمرها وكانت حاملا في الأسبوع العاشر، وصلتنا رسالة من مجهول بعد أن اختطفت تنص على أنها ما زالت حاملا وتطلب مني ومن والدها، أن نكون في حالة تأهب عندما يحين موعد ولادة الطفل، في تلك الفترة ومثلما كانت أيّ أمّ ستفعل، بحثت عنها وجمعت المعلومات عنها وكنا نتأمل أن تظهر على عتبة الباب وقدمت عدة التماسات للإفراج عنها”. هذه إحدى الشهادات التي حصل عليها المدعي العام وفريقه.
مع حملات التهديد والتخويف والاتصالات الهاتفية وحتى إرسال رسالة تهديد بالقتل مرفقة بطلقة إلى بيت المدعي العام للحيلولة دون المضي في انعقاد المحكمة، لكن المدّعي وفريقه الشبابي لا يبديان أيّ اهتمام أو قلق بخصوص تلك التهديدات، يجمع الفريق أدلة عن 709 حالات في 17 أسبوعا فقط ونسمع فقط عددا قليلا من هذه القصص في الفيلم. مثل الشهادة المفجعة لامرأة، أدريانا كالفو دي لابوردي (لورا باريديس) التي أجبرت على الولادة وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين في المقعد الخلفي لسيارة متحركة “في الرابع من فبراير من عام 1977، اختطفت من منزلي وضعوني في سيارة، غطوا رأسي وعيوني ورموني على أرضية السيارة، وداسوا عليّ، ثم بدأوا يهددونني بقتلي، عصبوا عيني بقوة ثم قيدوا يديّ خلف ظهري، كنت حاملا في الشهر السادس حينها قاموا بتعذيبي بالرغم من حملي، وسجنوني لأشهر وعذبوني بشكل مستمر وبكل الطرق، كانوا يثملون ويبدأون حفلة الشواء في تعذيب المساجين وليس من أجل الاعترافات، بل من أجل إذلال المعتقل أو تدمير السجناء نفسياً”.
وهناك ضحايا ما زالوا خائفين من الإدلاء بشهادتهم مثل الضحية زيلايا حين يخبر المدعي العام أن “أحد الجلادين يعمل الآن لدى المحافظ والطبيب الذي تفقد جروحي وأنا أتحمل المزيد من الصدمات الكهربائية أصبح الآن مديرا للمستشفى! علي أن أعيش بينهم، لا يمكنكم حماية أحد طالما كلاب المجلس العسكري أحرار وهذه هي الحقيقة المؤسفة”. هذه الشهادات وصمة عار تلاحق رجال النظام الدكتاتوري لارتكابهم الجرائم والممارسات اللاإنسانية بحق المدنيين.
إن ترسيخ الجانب الإنساني من التاريخ هو أحد إنجازات المخرج سانتياغو ميتري الرئيسية التي تسمح لنا بالدخول إلى الحقيقة نفسها، ملحمة المحاكمة، وفهم ما هو على المحك بالنسبة إلى أولئك الذين فضلوا في أصعب أوقات العملية العسكرية إخفاء رؤوسهم، أو غض الطرف أو الاحتماء. وقبل المحاكمة والمقاضاة، قام المدانون أيضا بتدمير الأدلة والسجلات الخاصة التي تثبت جرائمهم ضد الإنسانية.
هناك مشهد تسأل فيه أمّ، أثناء المحاكمة، عن مكان ابنتها، وجوابهم هو أنهم لا يعرفون. وهذا يثير التساؤل عمّا إذا كانت الأدلة التي تم تدميرها هي أيضا عن أشخاص محتجزين ضد إرادتهم. وكان القادة العسكريون الذين يحاكمون هم: أورلاندو رامون أغوستي، خورخي أنايا، باسيليو لامي دوزو، عمر غرافينيا، ليوبولدو غالتيري، أرماندو لامبروشيني، إميليو إدواردو ماسيرا، روبرتو إدواردو فيولا وخورخي رافائيل فيديلا بعد مرافعة ختامية مثيرة من قبل خوليو سيزار ستراسيرا الذي يطلب العدالة من خلال إدانة هؤلاء القادة العسكريين، لأن هذه قد تكون فرصتهم الأخيرة “لن يحدث ذلك مرة أخرى”.
“السادية ليست أيديولوجيا سياسية أو إستراتيجية حرب، بل هي انحراف أخلاقي”، هذه كلمات المدعي العام التي جعلت الجموع تنفجر بالفرح والتصفيق والهتافات والعناق.
في هذه المرحلة يعرض المخرج لقطات أرشيفية فعلية للاحتفال وكيف تحول ستراسيرا إلى طل قومي في الصحافة. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام صدر الحكم الذي لا يعكس آمال المدعي العام ستراسيرا، الأحكام الصادرة هي كما يلي (وفقا للفيلم): أورلاندو رامون أغوستي – 4 سنوات و6 أشهر، خورخي أنايا – تمت تبرئته (سعت إسبانيا لاحقا لتسليمه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، لكنه توفي تحت الإقامة الجبرية في عام 2008)، باسيليو لامي دوزو – تمت تبرئته (أدين لاحقا لدوره في حرب فوكلاند ولكن حصل على عفو رئاسي في عام 1990).
أما عمر غرافينيا فتمت تبرئته (أعيدت محاكمته في 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل)، ليوبولدو غالتيري تمت تبرئته كذلك (أدين لاحقا بسوء التعامل مع حرب فوكلاند). وحكم على أرماندو لامبروشيني بثماني سنوات سجنا، إميليو إدواردو ماسر حكم بالسجن مدى الحياة. روبرتو إدواردو فيولا حوكم بـ17 عاما، وخورخي رافائيل فيديلا حكم بالسجن مدى الحياة. ولكي يحقق شعار “لن يحدث ذلك مرة أخرى” أدان ستراسيرا وفريقه من زملائه الشباب أكثر من 1000 شخص آخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ووفقا للفيلم “ما زالوا يبحثون عن أشخاص ويحاكمونهم حتى اليوم”.
يحاكمونهم حتى اليوم
سينما الذاكرة القضائية والتاريخيةيعيدنا فيلم المخرج الأرجنتيني والمشارك في كتابة السيناريو سانتياغو ميتري المثير إلى الأيام المضطربة التي أعقبت إزاحة الدكتاتورية العسكرية الأخيرة في الأرجنتين مباشرة، عندما خيمت المخاوف من أعمال انتقامية عنيفة أو حتى انقلاب آخر على إدارة جديدة ونظام قضائي يفكر في ما إذا كان سيحاكم قادة المجلس العسكري الذين ترأسوا عمليات الاختطاف الجماعي والتعذيب والقتل والكثير من “الجرائم ضد الإنسانية” وبحجة “إنقاذ” بلد من النفوذ اليساري والاضطرابات.
أصاب اليأس الكثيرين في الأرجنتين من تحقق العدالة وكان المكسب الوحيد بالنسبة إليهم وقتها هو صدور تقرير اللجنة الخاص بالمختفين قسريا، والذي جاء بعنوان “حتى لا يتكرر هذا”، والذي أدرجت فيه أعداد الضحايا ومراكز الاعتقال التي تم فيها تعذيب المعتقلين وقتلهم بأمر من السلطات العسكرية، حيث تم توثيق كل حالة على حدة في ملف رقمي مستقل، ونشر التقرير كاملاً في الجريدة الرسمية على حلقات والذي أحدث صدمة لدى الشارع الأرجنتيني عند نشره.
الدروس المستفادة من تجربة الأرجنتين هي أن مسار العدالة قد يمر بمنعطفات صعودا وهبوطا، انتكاسا وتقدما، لكن تطوره إيجابا مرتبط بمدى استمرار واستقرار النظام الديمقراطي والحكم المدني، وبمدى شعبية الرئيس المنتخب، فضلا عن ارتباطه بالنجاحات التي يحققها ذلك الرئيس في الجوانب الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى الإصلاح والتحول التدريجي الذي يقوم به في الأجهزة العسكرية والأمنية والتي يجب أن تتم السيطرة عليها بواسطة القوى المدنية الحاكمة وتخضع لإرادة الشعب وممثليه.
إن منتج أفلام ذا مظهر خاص مثل ميتري هو الوحيد القادر على إنجاز فيلم يتجاوز التقليدية دون التخلي عن البنية الكلاسيكية للسينما القضائية، الذي يضيف إليه عناصر من السينما التاريخية. سينما الذاكرة القضائية والتاريخية هي التي تستنسخ شهادات مروعة تم جمعها مباشرة من الأرشيف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، وربما هذا هو السبب في أن الفيلم يحتوي على شيء من التنفيس وسيصبح بالتأكيد عملا ذا إسقاط رائع.
عمل سينمائي يتجاوز التقليدية دون التخلي عن البنية الكلاسيكية للسينما القضائية التي يضيف إليها السينما التاريخية
يختار ميتري وليناس إظهار كيف تم تشكيل الفريق القانوني للمدعي العام ستراسيرا، الذي كان لويس مورينو أوكامبو البالغ من العمر في ذلك الوقت 32 عاما فقط، نائبا له. كان العرض العالمي الأول للفيلم في الثالث من سبتمبر 2022 في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ79، حيث فاز بجائزة النقاد الدولية لأفضل فيلم، وتم اختياره مسبقا كممثل للأرجنتين للتنافس في فئة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ95 من جوائز الأوسكار.
في مقابلة مع “لوس أنجلس تايمز” أكد المخرج ميتري أن “فيلم ‘الأرجنتين 1985’ هو فيلم عن الديمقراطية وعن كيفية بنائها بعد مأساة كبيرة أو حلقة مؤلمة في بلد مثل الدكتاتورية، وقبل كل شيء، دكتاتورية دموية مثل الأرجنتين، إن تسليط الضوء على قصة حقيقية بطولية، معقولة وإنسانية ومتماسكة عن الديمقراطية هو أيضا إبراز لقيمة المؤسسات في اللحظات المتطرفة إلى حد ما عندما يتم التشكيك في بعض القضايا الأساسية. ولتذكير الأجيال الجديدة، وخاصة أولئك الذين يتظاهرون بتجاهل أهوال الدكتاتورية، بأن أيّ طريق آخر غير المسار الديمقراطي يؤدي إلى مصير أسوأ بكثير. لقد قيل آنذاك ويجدر تكراره الآن: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا”.
أحد الأسباب التي زادت من أهمية الفيلم أنه كشف الحقائق للأجيال القادمة، والأهم من ذلك كله هو إظهاره مدى هشاشة الديمقراطية، ولكن ستكون هناك دائما شكوك في أن العدالة يمكن أن تسود في الديمقراطية. الرسالة عالمية ويمكن تطبيقها على الوضع الحالي للعالم الذي نعيش فيه “لا أحد فوق القانون”.
وهو يركز على حدث استثنائي ولكنه واقعي يمكن للأرجنتينيين أن يشعروا بالفخر به. القصة الحقيقية لكيفية تجرؤ خوليو سيزار ستراسيرا مع المحامي الشاب لويس مورينا أوكامبو وفريقهما القانوني من عديمي الخبرة على مقاضاة جنرالات الدكتاتورية العسكرية الدموية في الأرجنتين في معركة ضد الصعاب وسباق مع الزمن، والتحدي بواسطة القنابل والتهديدات بالقتل. جوهر الفيلم هو المحاكمة نفسها، حيث يعرض ستراسيرا 709 من القضايا. بيانه الختامي الذي استمر ثماني دقائق هو العرض الذروة والأساسي دون صراخ أو تبختر في قاعة المحكمة، بل من مقعده، يفضح الموظف الحكومي العذاب الذي لحق بالآلاف من مواطنيه، ويذكرنا “الأرجنتين 1985” بأن الحقيقة غير المقيدة هي دواء قوي.
بعيدا عن الإثارة
مسار العدالة قد يمر بمنعطفات صعودا وهبوطاحاول المخرج تجنب فكرة الانتقام السياسي التي ستحول الفيلم إلى كتيّب سياسي مؤدلج، بل أراد كشف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. حتى اللحظات التي تأتي فيها المشاهد الدرامية المؤثرة، مثل مشهد شهادة المرأة الحامل المختطفة التي تلد في سيارة الدورية والمرافعة الختامية لستراسيرا تمكنت من الابتعاد عن التقليدية. من خلال العمل مع شريكه المنتظم في الكتابة ماريانو ليناس تعمق ميتري في البحث عن هذا الحدث، وأجرى مقابلات مع الشهود، والمشاركين في المحاكمة، وحفر في المحفوظات وزيارة بعض المواقع، وهي عملية استغرقت عامين.
ويتذكر قائلا “أردنا إعادة بناء دقيقة وصادقة للأحداث، ولحسن الحظ تمكنا من التصوير في قاعة المحكمة الفعلية التي ظلت سليمة، وشعرنا وكأننا رجعنا إلى الوراء في الوقت المناسب”.
من خلال عنوان الفيلم “الأرجنتين 1985” تمكن الكاتب من سرد التعذيب الجماعي والاغتصاب والقتل و”الاختفاء” لأكثر من 30000 مدني أرجنتيني من قبل الدكتاتورية العسكرية خلال ما يسمى بالحرب القذرة، التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان من عام 1974 حتى عام 1983. والتقط شهادات الضحايا أثناء تقديمها في المحكمة خلال هذه المحاكمة التي استمرت شهورا بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتحقيق العدالة من قبل فريق من المدعين العامين المتفانين بشجاعة.
يقاوم الفيلم تماما الإثارة، ويختار بدلا من ذلك إعادة بناء الأحداث التي بلغت ذروتها في الانتصار التاريخي للعدالة الاجتماعية في مرحلة ديمقراطية ناشئة وقلقة.
ترسيخ الجانب الإنساني من التاريخ هو أحد إنجازات المخرج الرئيسية التي تسمح لنا بالدخول إلى الحقيقة نفسها
من جانب آخر فيلم “الأرجنتين 1985” يكتسب جاذبيته من الشهادة المؤثرة لأولئك الذين نجوا من الاختطاف أو الذين شهدوه في بلد عاقبته الدكتاتورية العسكرية عقابا هائلا. وحتى يومنا هذا، لا يزال الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين. وكما أعلن المدعي العام ستراسيرا في مرافعته الختامية “أيها القضاة الأعزاء: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا”.
إن للولايات المتحدة دورا واضحا وصريحا في الدعم المالي للنظام الدكتاتوري الذي جعل الحياة جحيما لغالبية الأرجنتينيين. كانت الشركات الأميركية مثل فورد موتور كومباني وسيتي بنك من الداعمين للمجلس العسكري، بالطبع، هذا ليس سوى مثال واحد على التدخل الشنيع من جانب الولايات المتحدة بمساعدة الدكتاتوريات الفاشية في أميركا اللاتينية.
“الأرجنتين 1985” مشبع أيضا ببراعة بتفاصيل خاصة بالفترة في تصميم الأزياء والمجموعة، محاكيا ذلك بواسطة لقطات أرشيفية. وتم التقاط الجوانب البصرية ببراعة بواسطة عدسة المصور السينمائي خافيير جوليا، مما يجعل وقت التشغيل الذي يستغرق ساعتين وعشرين دقيقة يمر بسرعة دون ملل. وتلتقط المصورة السينمائية جوليا صخب بوينس آيرس، وهو الحجم المهيب للمباني الحكومية حيث يتكشف الكثير من الأحداث في المكاتب الضيقة. إن الاهتمام غير المبهرج بتفاصيل الفترة من قبل مصمم الإنتاج ميكايلا صايغ ومصممة الأزياء مونيكا توشي يخدم القصة بشكل جيد، ولا يصرف الانتباه أبدا عن ستراسيرا والعمل الذي بين يديه.
وروى أكثر من 800 شاهد قصصهم خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر. وصور ميتري مشاهده الطويلة والمقنعة التي تظهر هؤلاء الشهود للادعاء في قاعة المحكمة الفعلية التي جرت فيها المحاكمة، مما أعطى التصوير جوا مشحونا ملموسا على الشاشة، حيث العديد من الممثلين والطاقم يذرفون الدموع خلال هذه المشاهد. وكذلك العديد من الجمهور.
وفي الحياة الواقعية حين تم عرض المحاكمة على شاشة التلفزيون الأرجنتيني وليلة بعد ليلة بعد عرض هذه البرامج الإذاعية التي ساهمت في تغير العقول، حتى والدة مورينو أوكامبو ينظر إليها على أنها تغير موقفها. بعد كل شيء يتوج النضال في تلخيص ستراسيرا لمرافعته، وهو خطاب شجاع يعد علامة فارقة في الفيلم وفي التاريخ السياسي الأرجنتيني. إنه ليس مجرد نداء من أجل تحقيق العدالة لضحايا المجلس العسكري. “الأرجنتين 1985” هو واحد من تلك الأفلام التي يتألق فيها فريق العمل بأكمله.
ينشر بالاتفاق مع مجلة "الجديد" الثقافية اللندنية
انشرWhatsAppTwitterFacebook
علي المسعود
علي المسعود
كاتب عراقي