لنتعرف .. من هو خالد بيك العظم - Khaled Al Azem

إنجازات خالد بيك العظم


بدأت الحياة السياسية لخالد بيك العظم عندما انتُخب رئيسًا لغرفة الصناعة التي ساهم بتأسيسها أيضًا في عام 1938، ومستشارًا في المجلس البلدي بدمشق عام 1939، ووزيرًا للخارجية والعدلية في حكومة نصوحي البخاري عام 1941، وفي 1941- 1942 كرئيس حكومة بعد إقالة بهيج الخطيب بعد إطاحة الفرنسيين بحكومة فيشي.

طلب خالد العظم من حكومة فيشي إعطاءه كتاب تكليف لتولي رئاسة الجمهورية بالنيابة، الأمر الذي وافقت عليه. بدأ خالد بيك العظم بإصدار قانون عفو عن جميع السجناء السياسيين، ثم عُيّن وزيرًا في حكومتي سعد الله الجابري وفارس الخوري المتتاليتين عام 1944، ووزيرًا للدفاع والمالية في حكومة الخوري الثانية عام 1945 .

شغل في تشكيلة حكومة الاستقلال الأولى منصب وزير العدل عام 1946 ومن أهم قراراته "إلغاء الامتيازات الأجنبية في البلاد"، كما قاد معارضة شكري القوتلي لمنعه من تعديل الدستور ليسمح لنفسه بالترشح لولايةٍ ثانية في 1947، واستلم منصب السفير السوري في فرنسا، ولم يبقَ فيه طويلًا بعد أن استدعاه شكري القوتلي لتشكيل الحكومة. لكن هذه الحكومة لم تكن مدعومةً لذلك لم تدم سوى 10 أيام.

عاد ليتابع أعماله كسفير، ونجح في عقد صفقة تسليح مع فرنسا ولاحقًا مع الاتحاد السوفييتي، كما أصدرت حكومة العظم قرارًا يلغي حق المصرف السوري في إصدار النقد وجعل هذا الحق ملكًا للدولة السورية عبر "مؤسسة إصار النقد السوري" ممّا أدى إلى رفع قيمة الليرة السورية.

بعد أن اعتذر هاشم الأتاسي عن تشكيل الحكومة، كلَّف القوتلي خالد بيك العظم بذلك، وكان قد رفض هذا التكليف سابقًا، ثم شكل الحكومة في 16 كانون أول/ ديسمبر 1948 والتي انتهت بانقلاب "حسني الزعيم " ودخول العظم السجن مع الرئيس القوتلي وبقية الوزراء، ليخرج منه ويعتزل في منزله ويبتعد عن المشهد السياسي.

عاد إلى المشهد السياسي بعد أن كلّفه الأتاسي بتشكيل الحكومة الائتلافية الثالثة التي مُنحت الثقة بأغلبية 73 من أصل 108 نائبًا حضروا الجلسة. استلم العظم منصب وزير الخارجية إلى جانب رئاسته للحكومة.

لم تكن مهمة هذه الحكومة بسيطة حيث واجهت العديد من المشاكل التي توجّب عليها حلها، بدءًا من تسليح الجيش وإيقاف أعمال الشغب والعمل لإيقاف تدهور الليرة السورية، بالإضافة إلى تبنيها قضية تحرير فلسطين. نجحت هذه الحكومة في دعم الليرة السورية وإيقاف أعمال الشغب، كما حاولت أن تعقد اتفاقية أنابيب التابلاين مع الولايات المتحدة، الأمر الذي جُوبه برفضٍ شعبي ومظاهرات عمّت أنحاء البلاد.

أبرمت هذه الحكومة صفقة الأسلحة مع فرنسا واتفاق الهدنة مع اسرائيل عام 1949، كما وافقت على اتفاقية النقد السوري وأسّست غرفة الزراعة وبنت صوامع الحبوب في المنطقة الشرقية وأسست مصنعًا للنسيج الوطني.

بعد أن بدأ الشيشكلي محاولة الاستيلاء على السلطة تدريجيًا والتدخل بشؤون الحكم، استقال العظم من الرئاسة في 28 نيسان/ أبريل عام 1950، وفي 27 آذار/ مارس عام 1951 شكل وزارته الرابعة، لكنّه اصطدم مع الشيشكلي وانتهت أعمال وزارته بانقلاب الشيشكلي الثاني في29 تشرين الثاني/ نوفمبر1951. اعتكف بعدها في منزله طوال فترة انقلاب الشيشكلي الثانية.

بعد سقوط حكم الشيشكلي في نهاية عام 1954، تمت الدعوة لانتخاباتٍ نيابية. وفي 13 شباط/ فبراير عام 1955، استلم العظم وزارة الخارجية والدفاع بالوكالة في حكومة صبري العسلي، كذلك استلم وزارة المالية بالوكالة عام 1957، وسُمّي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء في نفس الوزارة في 8 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه.

عام 1957 ترأس العظم الوفد السوري في مؤتمر "عدم الانحياز" في باندونغ، وفي نهايات ذلك العام، بدأت سوريا تميل إلى الوحدة مع مصر في عهد عبد الناصر. حاول العظم أن يفنّد مشروع الوحدة، لكن فشلت مساعيه. لم يُسمح للعظم بمغادرة سورية حتى يوم 27 أيلول/ سبتمبر 1961، حيث غادر إلى لبنان ليبتعد عن ضغط موظفي المخابرات.

بعد الانفصال والدعوة لانتخاباتٍ نيابية، حصل العظم مجددًا على أعلى نسبةٍ من الأصوات، وتم تكليفه بتشكيل حكومته الخامسة التي انتهت بانقلاب 8 آذار/ مارس 1963. وفي وزارته الأخيرة اعتمد العظم مبدأ التوازي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، وألغى العظم الأحكام العرفية التي كان الجيش والرئيس "ناظم القدسي" قد أعلناها في آذار 1962، لكن اشتّد المرض عليه في هذه الفترة فقد كان مصابًا بالسكري.

بعد انقلاب 1963، انتقل العظم بصفةٍ دائمة إلى بيروت، حيث عاش ظروفًا ماليةً صعبة بعد أن صادر حزب البعث ممتلكاته الواسعة، وطبق عليه قانون العزل السياسي