تويت
زيجات مصرية سريعة تثير المخاوف من انهيارات أسرية في المستقبل
130 ألف زيجة خلال شهر بسبب شائعة حول زيادة مصروفات الزواج.
السبت 2023/01/21
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الزواج المتسرع قد ينقلب إلى طلاق
أدى انتشار شائعة حول إجبار المقبلين على الزواج على دفع مبالغ مالية إلى صندوق دعم الأسرة كمساهمة منهم في تعزيز نفقاته إلى إسراع كثير من الأسر إلى عقد قران أبنائها قبل تفعيل القرار الشائعة، ما أدى إلى إبرام أكثر من 130 ألف عقد زواج خلال شهر واحد. ويرى خبراء الأسرة أن تسرّع الشريكين في إبرام العقد عن غير قناعة كاملة يمكن أن يؤدي إلى الطلاق.
القاهرة - شهدت مصر إبرام أكثر من 130 ألف عقد زواج خلال شهر واحد، على وقع انتشار شائعة على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل موسع تفيد بأن الحكومة سوف تجبر كل شاب يُقدم على الزواج على دفع مبلغ مالي لا يقل عن 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لصندوق دعم الأسرة المصرية الذي سبق وتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتم الإنفاق منه على الأسر التي تتعرض فجأة لمشكلات.
وأعلن نقيب المأذونين إسلام عامر أنه خلال شهر ديسمبر الماضي فقط تم إبرام 130 ألف عقد زواج، وهو رقم يزيد على ضعف المعتاد، لمجرد انتشار شائعة حول المبالغ التي سيدفعها المقبلون على الزواج لصندوق دعم الأسرة، محذرا من تبعات التسرع في الزواج بدون تفكير جيد واختيار صحيح للشريك، لأن ذلك يمهد لتصدعات أسرية، لمجرد الهروب من دفع أموال تبين لاحقا أنها غير دقيقة.
وشهدت مصر خلال العام الماضي قرابة 800 ألف حالة زواج على أشهر السنة كاملة، ما يعكس لأي درجة وصل هلع الأسر المصرية من إمكانية تحرك الحكومة لإضافة أعباء مالية جديدة عليهم تتعلق بمصروفات أصبحت مطلوبة لإتمام زيجات تشهد تراجعا سنويا على وقع الغلاء.
وكان شخص يُدعى ياسر قريش كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وادعّى أنه مأذون شرعي مرتديا زي المأذونين، وقال إن صندوق دعم الأسرة سوف يطلب من المقبلين على الزواج دفع 30 ألف جنيه (ألف دولار)، مطالبا الأسر بسرعة إبرام عقود الزواج، وتسجيلها قبل إقرار الصندوق، ما أثار جدلا. وهرولت الكثير من العائلات لعقد قران المخطوبين.
صندوق دعم الأسرة لن يُلزم المقبلين على الزواج في مصر بدفع آلاف الجنيهات كما أشيع، بل سيتم دفع مبلغ بسيط
وألقت قوات الشرطة القبض على المأذون المزيف وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ترويج الشائعات وإثارة البلبلة، وانتحال صفة مأذون شرعي، مع أنه مساعد مأذون، أي يدون له المواعيد فقط، ويقوم بإنهاء بعض مهامه، ولا يحق له إبرام العقود، لكن الكثير من الأسر تعاملت مع كلامه على أنه دقيق، وسارعت لإبرام عقود زواج دون تفكير وتخطيط لمستقبل العلاقة.
وقال نقيب المأذونين إسلام عامر لـ”العرب” إن التسرع في الزواج خطأ كبير ارتكبته الكثير من الأسر، وقد تحدث خلافات عائلية على أشياء واهية، وتنتهي العلاقة قبل أن تبدأ، حيث تم إبرام عقود الزواج بشكل سريع خوفا من المبالغ المالية المطلوب دفعها وروج لها البعض دون الاتفاق مسبقا على كل شيء، مثل المؤخر ومستلزمات بيت الزوجية، فتقع خلافات تنهي العلاقة بنفس السرعة التي بدأت بها.
ولفت إلى أن صندوق دعم الأسرة لن يُلزم المقبلين على الزواج بآلاف الجنيهات كما أشيع، بل سيكون بمبلغ بسيط لن يتجاوز عشرات الجنيهات، مؤكدا أنه موجود بالفعل منذ عام 2014، لكن الكثير من الأسر لا تعلم ذلك، مع أن كل عقد زواج يدفع معه مبلغ مالي لحساب الصندوق، وهذا ليس بجديد، بل ستتم زيادة المبلغ بنسبة بسيطة للغاية للإنفاق على الحالات الأسرية الصعبة مستقبلا.
ورغم نفي الحكومة استحالة جمع آلاف الجنيهات من المقبلين على الزواج لحساب صندوق الأسرة، لكن الناس اعتادوا عدم تصديق الروايات الرسمية، لتراجع الثقة بين الحكومة والشارع، وتعاملت الآلاف من الأسر مع شائعات المبالغ الضخمة على أنها حقيقة، ورأت ضرورة إبرام عقود الزواج قبل إقرار الصندوق، لتجنب المزيد من الأعباء المالية التي تتحملها العائلات عند تزويج أبنائها.
وكانت حنان فوزي وهي ربة أسرة وأم لشاب مُقبل على الزواج من بين الذين تعرضوا لخديعة “تزوجوا سريعا قبل إقرار الصندوق”، بعدما ألزمت أسرة الفتاة التي يخطبها ابنها بالموافقة على عقد القران في أقرب وقت ممكن للهروب من المبالغ المالية الكبيرة التي سيدفعها ابنها مستقبلا، قائلة “عقدنا القران قبل الاتفاق على موعد الزفاف ولا مستلزمات بيت الزوجية، وحاليا بيننا بعض الخلافات”.
الانخراط في علاقات زوجية دون تفاهم يفضي إلى انهيارات أسرية لمجرد الخوف من تراكم الأعباء المالية
وأشارت في حديثها لـ”العرب” إلى أن التسرع في إتمام إجراءات الزواج أفضى إلى شقاق بين العائلتين، فالطرفان يشعران بأنهما تورطا في زيجة لم يكن يفترض أن تتم قبل الاتفاق على كل شيء، والمشكلة أن ابنها كان تقدم للخطبة منذ فترة قليلة ولم يُتح له التعرف على الفتاة بشكل جيد، ومن الوارد إنهاء الزيجة قبل أن تبدأ عمليا.
ويرى خبراء في مجال الأسرة أن الانخراط في علاقات زوجية دون تفاهم يفضي إلى انهيارات أسرية لمجرد الخوف من تراكم الأعباء المالية، لأن تسرع الشريك في إبرام عقد زواج رسمي عن غير قناعة كاملة وبعد فترة طويلة من التوافق الفكري والنفسي والسلوكي يجعل من دوام العلاقة أمرا صعبا، لاسيما إذا كانت المبررات المادية أهم عند الأسرتين من تفاهم وترابط الشاب والفتاة.
وجاء التحذير الأقوى من إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، حيث قال في تصريحات له إن الكثير من أولياء الأمور والشباب سارعوا لإبرام عقود الزواج خوفا من رسوم الصندوق، وهذا يتسبب في مشكلات قد تنتهي بالطلاق سريعا، ما يجلب المتاعب للطرفين ويلتحق الشاب والفتاة بطوابير المطلقين قبل أن يبدأ الزواج.
وتطرق سليم إلى مشكلات نتجت عن الزواج المتسرع بأن الزوج يجب عليه قبل إبرام العقد أن يوقع على قائمة المنقولات الزوجية ويتفق على المهر وموعد الزفاف والمؤخر، لكن أصبح توقيعه على العقد سيفا مسلطا على رقبته، وحدثت خلافات كثيرة بين الأهالي بعد مضي أسبوع واحد من عقد الزواج، بعدما شعر الكثير من أرباب الأسر بأن التسرع جلب عليهم المزيد من الأعباء المالية.
ووفق ما رصده رئيس صندوق المأذونين، فإن أخطر الحالات التي نتجت عن التسرع في الزواج أن الفتاة تحصل على لقب مطلقة، وهناك حالات تزوجت وأقيم حفل الزفاف وفجأة انقلبت الأمور رأسا على عقب بسبب الخلافات الزوجية، وانتهت العلاقة بالطلاق بعد أيام، والمشكلة في وجود زيجات لا تزال تُبرم عقودها خوفا من صندوق الأسرة من دون اكتراث بأن كل ما يثار حوله شائعة.
وتظل المعضلة الأكثر تعقيدا أن هناك آباء اقترضوا مبالغ مالية ضخمة لسرعة إنهاء عقد الزواج نتيجة التهويل من رسومه، ما تسبب في ضغوط مضاعفة على بعض العائلات بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وشح العوائد المالية، وبات كثيرون يبحثون عن إنجاز مهمة الزواج بأسرع وقت قبل مضاعفة مستلزماته، فوقع الجميع في أزمة.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد حافظ
كاتب مصري
130 ألف زيجة خلال شهر بسبب شائعة حول زيادة مصروفات الزواج.
السبت 2023/01/21
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الزواج المتسرع قد ينقلب إلى طلاق
أدى انتشار شائعة حول إجبار المقبلين على الزواج على دفع مبالغ مالية إلى صندوق دعم الأسرة كمساهمة منهم في تعزيز نفقاته إلى إسراع كثير من الأسر إلى عقد قران أبنائها قبل تفعيل القرار الشائعة، ما أدى إلى إبرام أكثر من 130 ألف عقد زواج خلال شهر واحد. ويرى خبراء الأسرة أن تسرّع الشريكين في إبرام العقد عن غير قناعة كاملة يمكن أن يؤدي إلى الطلاق.
القاهرة - شهدت مصر إبرام أكثر من 130 ألف عقد زواج خلال شهر واحد، على وقع انتشار شائعة على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل موسع تفيد بأن الحكومة سوف تجبر كل شاب يُقدم على الزواج على دفع مبلغ مالي لا يقل عن 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لصندوق دعم الأسرة المصرية الذي سبق وتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتم الإنفاق منه على الأسر التي تتعرض فجأة لمشكلات.
وأعلن نقيب المأذونين إسلام عامر أنه خلال شهر ديسمبر الماضي فقط تم إبرام 130 ألف عقد زواج، وهو رقم يزيد على ضعف المعتاد، لمجرد انتشار شائعة حول المبالغ التي سيدفعها المقبلون على الزواج لصندوق دعم الأسرة، محذرا من تبعات التسرع في الزواج بدون تفكير جيد واختيار صحيح للشريك، لأن ذلك يمهد لتصدعات أسرية، لمجرد الهروب من دفع أموال تبين لاحقا أنها غير دقيقة.
وشهدت مصر خلال العام الماضي قرابة 800 ألف حالة زواج على أشهر السنة كاملة، ما يعكس لأي درجة وصل هلع الأسر المصرية من إمكانية تحرك الحكومة لإضافة أعباء مالية جديدة عليهم تتعلق بمصروفات أصبحت مطلوبة لإتمام زيجات تشهد تراجعا سنويا على وقع الغلاء.
وكان شخص يُدعى ياسر قريش كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وادعّى أنه مأذون شرعي مرتديا زي المأذونين، وقال إن صندوق دعم الأسرة سوف يطلب من المقبلين على الزواج دفع 30 ألف جنيه (ألف دولار)، مطالبا الأسر بسرعة إبرام عقود الزواج، وتسجيلها قبل إقرار الصندوق، ما أثار جدلا. وهرولت الكثير من العائلات لعقد قران المخطوبين.
صندوق دعم الأسرة لن يُلزم المقبلين على الزواج في مصر بدفع آلاف الجنيهات كما أشيع، بل سيتم دفع مبلغ بسيط
وألقت قوات الشرطة القبض على المأذون المزيف وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ترويج الشائعات وإثارة البلبلة، وانتحال صفة مأذون شرعي، مع أنه مساعد مأذون، أي يدون له المواعيد فقط، ويقوم بإنهاء بعض مهامه، ولا يحق له إبرام العقود، لكن الكثير من الأسر تعاملت مع كلامه على أنه دقيق، وسارعت لإبرام عقود زواج دون تفكير وتخطيط لمستقبل العلاقة.
وقال نقيب المأذونين إسلام عامر لـ”العرب” إن التسرع في الزواج خطأ كبير ارتكبته الكثير من الأسر، وقد تحدث خلافات عائلية على أشياء واهية، وتنتهي العلاقة قبل أن تبدأ، حيث تم إبرام عقود الزواج بشكل سريع خوفا من المبالغ المالية المطلوب دفعها وروج لها البعض دون الاتفاق مسبقا على كل شيء، مثل المؤخر ومستلزمات بيت الزوجية، فتقع خلافات تنهي العلاقة بنفس السرعة التي بدأت بها.
ولفت إلى أن صندوق دعم الأسرة لن يُلزم المقبلين على الزواج بآلاف الجنيهات كما أشيع، بل سيكون بمبلغ بسيط لن يتجاوز عشرات الجنيهات، مؤكدا أنه موجود بالفعل منذ عام 2014، لكن الكثير من الأسر لا تعلم ذلك، مع أن كل عقد زواج يدفع معه مبلغ مالي لحساب الصندوق، وهذا ليس بجديد، بل ستتم زيادة المبلغ بنسبة بسيطة للغاية للإنفاق على الحالات الأسرية الصعبة مستقبلا.
ورغم نفي الحكومة استحالة جمع آلاف الجنيهات من المقبلين على الزواج لحساب صندوق الأسرة، لكن الناس اعتادوا عدم تصديق الروايات الرسمية، لتراجع الثقة بين الحكومة والشارع، وتعاملت الآلاف من الأسر مع شائعات المبالغ الضخمة على أنها حقيقة، ورأت ضرورة إبرام عقود الزواج قبل إقرار الصندوق، لتجنب المزيد من الأعباء المالية التي تتحملها العائلات عند تزويج أبنائها.
وكانت حنان فوزي وهي ربة أسرة وأم لشاب مُقبل على الزواج من بين الذين تعرضوا لخديعة “تزوجوا سريعا قبل إقرار الصندوق”، بعدما ألزمت أسرة الفتاة التي يخطبها ابنها بالموافقة على عقد القران في أقرب وقت ممكن للهروب من المبالغ المالية الكبيرة التي سيدفعها ابنها مستقبلا، قائلة “عقدنا القران قبل الاتفاق على موعد الزفاف ولا مستلزمات بيت الزوجية، وحاليا بيننا بعض الخلافات”.
الانخراط في علاقات زوجية دون تفاهم يفضي إلى انهيارات أسرية لمجرد الخوف من تراكم الأعباء المالية
وأشارت في حديثها لـ”العرب” إلى أن التسرع في إتمام إجراءات الزواج أفضى إلى شقاق بين العائلتين، فالطرفان يشعران بأنهما تورطا في زيجة لم يكن يفترض أن تتم قبل الاتفاق على كل شيء، والمشكلة أن ابنها كان تقدم للخطبة منذ فترة قليلة ولم يُتح له التعرف على الفتاة بشكل جيد، ومن الوارد إنهاء الزيجة قبل أن تبدأ عمليا.
ويرى خبراء في مجال الأسرة أن الانخراط في علاقات زوجية دون تفاهم يفضي إلى انهيارات أسرية لمجرد الخوف من تراكم الأعباء المالية، لأن تسرع الشريك في إبرام عقد زواج رسمي عن غير قناعة كاملة وبعد فترة طويلة من التوافق الفكري والنفسي والسلوكي يجعل من دوام العلاقة أمرا صعبا، لاسيما إذا كانت المبررات المادية أهم عند الأسرتين من تفاهم وترابط الشاب والفتاة.
وجاء التحذير الأقوى من إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، حيث قال في تصريحات له إن الكثير من أولياء الأمور والشباب سارعوا لإبرام عقود الزواج خوفا من رسوم الصندوق، وهذا يتسبب في مشكلات قد تنتهي بالطلاق سريعا، ما يجلب المتاعب للطرفين ويلتحق الشاب والفتاة بطوابير المطلقين قبل أن يبدأ الزواج.
وتطرق سليم إلى مشكلات نتجت عن الزواج المتسرع بأن الزوج يجب عليه قبل إبرام العقد أن يوقع على قائمة المنقولات الزوجية ويتفق على المهر وموعد الزفاف والمؤخر، لكن أصبح توقيعه على العقد سيفا مسلطا على رقبته، وحدثت خلافات كثيرة بين الأهالي بعد مضي أسبوع واحد من عقد الزواج، بعدما شعر الكثير من أرباب الأسر بأن التسرع جلب عليهم المزيد من الأعباء المالية.
ووفق ما رصده رئيس صندوق المأذونين، فإن أخطر الحالات التي نتجت عن التسرع في الزواج أن الفتاة تحصل على لقب مطلقة، وهناك حالات تزوجت وأقيم حفل الزفاف وفجأة انقلبت الأمور رأسا على عقب بسبب الخلافات الزوجية، وانتهت العلاقة بالطلاق بعد أيام، والمشكلة في وجود زيجات لا تزال تُبرم عقودها خوفا من صندوق الأسرة من دون اكتراث بأن كل ما يثار حوله شائعة.
وتظل المعضلة الأكثر تعقيدا أن هناك آباء اقترضوا مبالغ مالية ضخمة لسرعة إنهاء عقد الزواج نتيجة التهويل من رسومه، ما تسبب في ضغوط مضاعفة على بعض العائلات بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وشح العوائد المالية، وبات كثيرون يبحثون عن إنجاز مهمة الزواج بأسرع وقت قبل مضاعفة مستلزماته، فوقع الجميع في أزمة.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد حافظ
كاتب مصري