اجتاح الذكاء الاصطناعي مجالات الحياة العصرية كلها، وبينما يعتبر مروجوه أنه يحدث ثورة في حياة البشر، يؤكد المنتقدون أن هذه التكنولوجيا تنطوي على خطر أن تتولى الآلات مهمة اتخاذ قرارات مصيرية في الحياة.
ويبرز قلق واضح من جانب الهيئات الناظمة في أوروبا وأمريكا الشمالية. لذلك، من المرجح أن يقر الاتحاد الأوروبي العام المقبل قانون «أرتيفشل إنتلجنس أكت» الذي يهدف إلى كبح جماح عصر الخوارزميات.
ونشرت الولايات المتحدة حديثاً خطة تشريعية تجاه حقوق مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تدرس كندا احتمال اللجوء إلى قانون في المجال نفسه. لكن قبل المباشرة بالتحرّك، تواجه الهيئات الناظمة مهمّة شاقة تتمثل في تحديد المفهوم الدقيق للذكاء الاصطناعي.
ويؤكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنّ أي تعريف للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون شاملاً قدر الإمكان، لكن انطلاقاً من هذه النقطة، اتّخذت كلّ من القوّتين الغربيتين مساراً مختلفاً عن الأخرى. ويأتي مشروع قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 صفحة.
ومن بين أكثر المقترحات الملفتة فيه حظر كامل لبعض التقنيات «عالية الخطورة»، كأدوات المراقبة البيومترية المستخدمة في الصين.
ويقترح المشروع كذلك الحدّ بشكل كبير من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من المسؤولين عن ملف الهجرة والشرطة والقضاء. ويشكل مشروع القانون الأمريكي مجموعة مبادئ مختصرة صيغت بلغة طموحة، مع نصائح بينها مثلاً ما يندرج تحت فكرة «ضرورة أن تكون محمية من الأنظمة غير الآمنة أو غير الفعالة». لكن الخبراء يعتقدون أنه من غير المحتمل وجود قانون خاص بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قبل عام 2024.