كيف نحترم القانون

دور القانون في حياتنا
القانون القانون بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من القواعد الَّتي تنظِّم علاقات أفراد المُجتمع ببعضهم البعض، وفي بلد مُعين فالقانون هو القواعد السَّائدة الَّتي يُطبِّقها بلد مُعين في وقت مُعيَّن، والقانون في موضوع مُعيَّن هو مجموعة القواعد الَّتي تضعها السُّلطة التّشريعية لتنظيم موضوع ما، والمُجتمع الخالي من القوانين ما هو إلّا بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضَّعيف، ويطغى عليه الاضطِّراب، وتعمّ الفوضى وعدم التَّوازن فيه، وسيادة القانون في مجمتمع مُعيّن يُضفي عليه صفة الاستقرار والهدوء.[١][٢] دور القانون في حياة الأفراد إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.[٣]

الرئيسية / معلومات عامة / دور القانون في حياتنا دور القانون في حياتنا تمت الكتابة بواسطة: براء الدويكات آخر تحديث: ١٥:٥٩ ، ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ محتويات ١ القانون ٢ دور القانون في حياة الأفراد ٣ مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها ٤ مصادِر القواعد القانونية ٥ المراجع ذات صلة أهمية القانون في المجتمع أهمية القانون في حياتنا القانون القانون بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من القواعد الَّتي تنظِّم علاقات أفراد المُجتمع ببعضهم البعض، وفي بلد مُعين فالقانون هو القواعد السَّائدة الَّتي يُطبِّقها بلد مُعين في وقت مُعيَّن، والقانون في موضوع مُعيَّن هو مجموعة القواعد الَّتي تضعها السُّلطة التّشريعية لتنظيم موضوع ما، والمُجتمع الخالي من القوانين ما هو إلّا بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضَّعيف، ويطغى عليه الاضطِّراب، وتعمّ الفوضى وعدم التَّوازن فيه، وسيادة القانون في مجمتمع مُعيّن يُضفي عليه صفة الاستقرار والهدوء.[١][٢] دور القانون في حياة الأفراد إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.[٣] يُعَدّ القانون وسيلة من وسائل الضَّبط الاجتماعي وهو وسيلة أساسيَّة يُعتمَد عليها في المُجتمع لِتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحِث رسكو باوند أنَّ القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المُنظّمة سياسيَّاً، أو هو أسلوب الضَّبط الاجتماعي من خلال استخدام قوة المُجتمع المُنظَّم سياسيَّاً، كما أنَّ لِلقانون دور أساسي في الحِفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم؛ وذلك من خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السُّلطات العُليا.[٣] يجِب على كل فرد من أفراد المُجتمع أنْ تكوت لديه دِراية كافية بالقانون، وأن تكون لديه ثقافة قانوينَّة تُتيح له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجِبات، فليس لأي فرد في المُجتمع عُذر على جهله في القانون؛ إذ إنّ الفرد الذي يحتاج لأي استشارة قانونيَّة في مسألة مُعيَّنة سَيجِد بالفعل من يوفرها له، والاستشارة القانوينة استكشاف لِرأي القانون في مسألة معينة من الممكن أن تكون محل نزاع واقع أو سَيقع في المُستقبل، وبالتّالي يعرِف المُستشير حُكم القانون فيها، ومن الوارد أيضاً أنْ تكون الاستشارة بِمسألة ليست مَحل نزاع وإنّما يُريد المُستشير أنْ يكون على بَصيرة بها عند تصرفه بِشأنها؛ وذلك لكي لا يتعرّض للمُساءلة القانونية أو الخسارة بصددها،[٤] والجدير بالذِّكر أنَّه مهما كان القانون عادِل من النَاحية النظرية، فقد أثبت الواقع العملي أنَّ الكثير من الدساتير والقوانين لم تحقِّق المُثُل العُليا التي تطمح لها، ويرتبِط ذلك بِواضع القانون ومدى تحيُّزه إلى مصالحه الشَّخصية، ولذلك مهما كان الإنسان عادِلاً ونزيهاً ومُحايداً فإنّ مفهوم العدل سيكون ضيِّقاً إلى حدٍّ مُعيَّن، ومن هنا جاء تميُّز القانون الإلهي بقدرته على تحقيق العدالة والمُساواة وتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مُحايِداً في سَنّ القوانين والتَّشريعات.[٣] يُحقِّق القانون الأمن على المُستوى الفردي من خلال منع وقوع الاعتداء بين أفراد المُجتمع، وتحميل كل فرد مسؤولية الأضرار المُترتِّبة على تصرُّفاته، وفي هذا تجسيد لمفهوم العدالة في المُجتمع، فمن يرتكب سلوك مُضرّ بالغير عليه أنْ يُعوِّضه عمّا تسبَّب به من أضرار، كما يُحقِّق القانون العدالة والمُساواة عن طريق رفع الظُّلم الواقِع من شخص على شخص آخر في المُجتمع، كما يسعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام الأفراد بالوفاء بِعهودهم من خلال العقود، وكلّ من ألحَقَ الضَّرر بغيره عليه تعويضه عن ذلك، أمّا عن الاستقرار فيُسخِّر القانون جميع مبادئه وأساليبه المُختلفة في سبيل تحقيقه، ومن مبادئه المُسخَّرة أنّ العقد هو شريعة المُتعاقدَيْن؛ حيث يحقِّق هذا المبدأ استقرار العقود والتزام الطرفين بها، فلا يجوز لأيّ منهما نقض الاتِّفاق أو تعديله دون الرُّجوع إلى الطرف الأخر، كما يتحقَّق الاستقرار بوجود مؤسَّسات تُطبِّق القانون بكل احترام مثل الجهاز القضائي، ومن دور القانون أيضاً أنَّه يُحقَّق أهداف النظام السِّياسي والنِّظام الاقتصادي، كما يُحافظ على توازن واستقلال السُّطات الثّلاث التَّشريعية والقضائية والتنفيذية.[٥] مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها القانون هو مجموعة من القواعد القانونية، والقاعدة القانونية هي وحدة أو خلية من الخلايا التي يتكون منها القانون، ولِمن يُخالفها جزاء وعقوبة تُوقعها السُّلطة العامّة عليه،[١] ومن خصائص القاعدة القانونية: القاعدة القانونية اجتماعية: وهي وسيلة لِضبط وتنظيم السُّلوك الاجتماعي، وهي قواعد تعمل على تقويم السُّلوك الفردي وتهذيبه؛ إذ تُوجّه سلوك الأفراد نحو نمط مُعين ومحدَّد. القاعدة القانونية عامّة ومُجرَّدة: فهي موجهة إلى الافراد بشكل عام فلا تُخاطِب فردا مُحدَّداً، وهي تُطبَّق على جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط تطبيق القاعدة القانونيَّة، ومن هنا نجد أنّ جميع الأفرد مُتساوون أمام القانون. القاعدة القانونية مُلزمة وإجبارية: والمقصود بذلك أنَّ للقاعدة القانوينة جزاء يُفرَض على من يُخالفها توقعه السُّلطة العامَّة؛ وذلك لأنّ القانون يهدف لِإقامة النِّظام في المُجتمع وتنظيم سلوك أفراده، فقواعد القانون إجبارية ومن يخالفها يقع عليه الجزاء. مصادِر القواعد القانونية تٌقسم مصادِر القواعد القانونيَّة إلى قسمين هما:[٦] مصادِر مادِّية: وهي المصادِر التي يُؤخذ منها مضمون القاعدة القانونيَّة، مثل المصادِر الاجتماعية والاقتصادية. مصادِر رسميَّة: وهي المصادِر التي تخرج القاعدة منها إلى التنفيذ، ثمّ يُلزم النَّاس بِأحكامها، وهذه المصادر هي: التَّشريع: وهو سنّ القواعد القانونية بمعرفة سلطة عامّة في الدَّولة، ومن خصائصه أنَه يصدر على صورة نص مكتوب، وهو صادر عن سلطة عامة متخصصة، ويتميز بسهولة وضع وتعديل القواعد القانونية وإلغائها. القضاء والفقه: يُمثّل القضاء مصدراً رسمياً للقواعد القانونية، أمّا عن الفقه فيَكمُن دوره في التفسير؛ حيث يتم الرجوع إليه للاستئناس به، وله دور في تطوير القانون حيث يُعد هو الكاشِف الأول لقصور القانون وهو المُطالِب الأول لِسد النقص الواقع فيه. العُرف: ويُقصد به السلوكيات التي يعتاد النَّاس عليها لاعتقادهم بِأنّها أصبحت مُلزمة، وبمخالفتها سيقع عليهم جزاءً جبريّاً. الدِّين: وهو مصدراً أصلياً لِصدور القواعد القانونية، ويقصد به الأحكام التي أنزلها الله تعالى لتوجيه الناس وإرشادهم وتنظيم علاقتهم بخالقهم، وتكون القواعد الصادرة عنه هي التي تحكم المسائل المُتعلّقة بعِلاقات النَّاس ببعضهم البعض وخاصَّة في الدول الإسلامية. مبادئ العدالة الطَّبيعية: والمقصود بها الأسس الفطريَّة الحاكمة لِسلوك البشر، وهي مصدر مهمّ للقواعد القانونيَّة

• تنظيم العلاقة بين الناس

أهمية القانون في تنظيم العلاقة بين الناس

العلاقة بين الناس لا يستطيع الإنسان أن يعيش منفرداً في حياته مهما توفرت له الإمكانيات فتراه يبحث دائماً عن مجموعة من الناس لينضم إليها فيشكّلون معاً ما يسمى الجماعة أو المجتمع، حيث إنّ الجماعة عند علماء الاجتماع هي عبارة عن الهيئة المنظّمة من الأفراد، لذلك فالنظام من أركان قيام المجتمعات الإنسان، فلا يمكن تصور نجاح أي جماعة تعيش في حالةٍ من الفوضى والظلم والاضطهاد وسلب الحقوق، فلجأ الإنسان إلى ما يسمى بالقانون الذي يضمن قيام النظام واستمراره، بالإضافة إلى منع أي شخص من الاعتداء عليه ومحاولة نشر الفوضى. القانون وتنظيم العلاقة بين الناس يمكن تعريف القانون بأنّه مجموعة القواعد التي تحكم وتنظّم سلوك الأفراد داخل جماعة معينة، وتوفّق بين مصالحهم كما تفرض العقوبات على من يخالفها أو يحاول المساس بها، وهذه القواعد من وضع البشر وبسبب ذلك هي تختلف باختلاف الزمان والمكان وتداعيات الأمور، كما أنّها لا تدرس ما هو كائن وإنما ما يجب أن يكون في المستقبل؛ وذلك ضمان تحقيق النتائج المطلوبه منه.

توضع قواعد القانون اعتماداً على العادات والتقاليد، أو التشريع والدين، أو الفقه والقضاء، أو مبادئ العادالة الطبيعيّة لتكون شاملة لجميع جوانب حياة الفرد. أهمية القانون في تنظيم العلاقة بين الناس ضمان استمرار وجود المجتمع، وحمايته، وتطوره ونهوضه نحو التقدم والازدهار. تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد، فعندما يشعر الفرد بأنّه لن يتم الاعتداء عليه ومحفوظ عليه ماله وعرضه ودمه ودينه فإنّه يشعر بالأمان والاستقرار. المحافظة على حقوق الأفراد المتضاربة، فالمجتمع يتألف من مجموعة من الأفراد الذين يمتلكون رغبات ومطالب مختلفة مما قد يؤدي إلى تضارب بعض هذه المصالح ولولا وجود القانون الذي ضمن تحقيق المصالح في ظل بوتقة معينة لأدى هذا التضارب إلى المشاكل ولعمّت الفوضى. المحافظة على القيم الاجتماعية التي تكون داخل المجتمع الواحد، فعند تطبيق الحد على السارق أو سجنه لن يتجرأ غيره على السرقة وهكذا. ضمان تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ومنع تعدي أحد على حقوق أحد، فالقانون يضمن الحريات، لكن يضمن انتهاء حرية الفرد عند بداية حرية الفرد الآخر. نظراً لأهمية القانون في حياة البشرية لا بدّ من أن يغرس الآباء والمعلمون احترام القانون في نفوس الأبناء منذ الصغر، وعدم أخذ الحقوق بغير حق عن طريق الأساليب الملتوية، كما لا بدّ من القائمين على القانون توعية المواطنين بما يخصهم من قوانين وتثقيفهم ليزيد ذلك التزامهم به وتطبيقهم له.

أهمية القانون الإداري

القانون الإداري ينقسم القانون لفرعين رئيسيين هما: القانون العامّ والقانون الخاص، إذ ينتمي القانون الإداريّ للقانون العامّ ويعدّ قانوناً لتشكيل وتنظيم أنشطة الإدارة. ويمكن إدراج تعريف القانون الإداريّ تحت مجموعة من الآراء، إذ يعرّفه الفقيه الفرنسيّ فالين بأنّه مجموعة من القواعد القانونيّة التي تحدد الأشخاص الإداريين، والأجهزة الإداريّة، ووضع مقدار سلطة وحدود هذه الأجهزة، وتحديد عواقب تجاوز هذه الأجهزة والسلطات للقانون. أمّا في الفقه العربيّ فيعرّف الدكتور ثروت بدوي القانون الإداريّ بأنّه النشاط الذي تمارسه السلطات الإداريّة المختلفة، وذلك باستخدام أساليب السلطة العامّة ضمن مجموعةٍ من الامتيازات هدفها إشباع حاجات ذات نفع عام. ويمكن إدراج القانون الإداريّ تحت تعريف عام ينصّ على أنّه مجموعةٌ من القواعد القانونيّة وظيفتها تنظيم علاقة الإدارة العامّة بالأفراد، وعلاقة الإدارات المختلفة فيما بينها، وهيَ مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم نشاط الإدارة العامّة عن طريق ما تملكه الإدارة من وسائل وامتيازات في سبيل إشباع الحاجات العامّة.[١][٢] أهميّة القانون الإداري تسعى كلّ دولة إلى تحقيق الحاجات العامّة لأفراد المجتمع، فتعمل مجموعةٌ من الهيئات على توفير هذه الاحتياجات والتي قد تكون أنشطةً فرديّةً هدفها الربح أو الشهرة، ومنها أنشطة إداريّة يكون الجهاز التنفيذيّ أو ما يُسمّى الإدارة العامّة مسؤولاً عنها، حيث يُقدّم الاحتياجات بهدف المصلحة العامّة. ويقوم القانون الإداريّ بالاتصال مع الإدارة العامّة التي تتكوّن عادةً من موظفين، وهيئاتٍ يُمارسون الوظيفة الإداريّة للدولة لتحقيق الحاجات العامّة.[٣] ومن هنا تكمن أهميّة القانون الإداريّ، لارتباطه بالمصلحة العامّة، وفيما يأتي أهمّ التطبيقات التي يقدمها القانون الإداريّ:[٤][٥]

الرئيسية / قضايا مجتمعية / أهمية القانون الإداري أهمية القانون الإداري تمت الكتابة بواسطة: وسام طلال آخر تحديث: ١٥:١٤ ، ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ محتويات ١ القانون الإداري ٢ أهميّة القانون الإداري ٣ خصائص القانون الإداري ٤ مصادر القانون الإداري ٥ المراجع ذات صلة تعريف القانون الإداري أهمية القانون في المجتمع القانون الإداري ينقسم القانون لفرعين رئيسيين هما: القانون العامّ والقانون الخاص، إذ ينتمي القانون الإداريّ للقانون العامّ ويعدّ قانوناً لتشكيل وتنظيم أنشطة الإدارة. ويمكن إدراج تعريف القانون الإداريّ تحت مجموعة من الآراء، إذ يعرّفه الفقيه الفرنسيّ فالين بأنّه مجموعة من القواعد القانونيّة التي تحدد الأشخاص الإداريين، والأجهزة الإداريّة، ووضع مقدار سلطة وحدود هذه الأجهزة، وتحديد عواقب تجاوز هذه الأجهزة والسلطات للقانون. أمّا في الفقه العربيّ فيعرّف الدكتور ثروت بدوي القانون الإداريّ بأنّه النشاط الذي تمارسه السلطات الإداريّة المختلفة، وذلك باستخدام أساليب السلطة العامّة ضمن مجموعةٍ من الامتيازات هدفها إشباع حاجات ذات نفع عام. ويمكن إدراج القانون الإداريّ تحت تعريف عام ينصّ على أنّه مجموعةٌ من القواعد القانونيّة وظيفتها تنظيم علاقة الإدارة العامّة بالأفراد، وعلاقة الإدارات المختلفة فيما بينها، وهيَ مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم نشاط الإدارة العامّة عن طريق ما تملكه الإدارة من وسائل وامتيازات في سبيل إشباع الحاجات العامّة.[١][٢] 0 seconds of 0 seconds أهميّة القانون الإداري تسعى كلّ دولة إلى تحقيق الحاجات العامّة لأفراد المجتمع، فتعمل مجموعةٌ من الهيئات على توفير هذه الاحتياجات والتي قد تكون أنشطةً فرديّةً هدفها الربح أو الشهرة، ومنها أنشطة إداريّة يكون الجهاز التنفيذيّ أو ما يُسمّى الإدارة العامّة مسؤولاً عنها، حيث يُقدّم الاحتياجات بهدف المصلحة العامّة. ويقوم القانون الإداريّ بالاتصال مع الإدارة العامّة التي تتكوّن عادةً من موظفين، وهيئاتٍ يُمارسون الوظيفة الإداريّة للدولة لتحقيق الحاجات العامّة.[٣] ومن هنا تكمن أهميّة القانون الإداريّ، لارتباطه بالمصلحة العامّة، وفيما يأتي أهمّ التطبيقات التي يقدمها القانون الإداريّ:[٤][٥] التنظيم الإداريّ: يعمل القانون الإداريّ على تحديد طبيعة الهيئات والسلطات الإداريّة، كما يعمل على وضع مبادئ للعلاقة القائمة فيما بينها. النشاط الإداريّ: يقدم القانون الإداريّ مجموعة من القواعد، يكون دور هذه القواعد التحكم في التحركات التي تقوم بها الإدارة، وتحديد طريقة قيامها بوظائفها المختلفة. وتمتلك هذه القواعد صورتين رئيسيتين: الضبط الإداريّ: والذي يتم عن طريق مجموعة القواعد التي تتحكم بتصرفات وإجراءات الإدارة، والتي يكون لها علاقةٌ بالحفاظ على النظام العام، وبالتالي حماية الحريّات العامة. ويندرج تحت هذه القواعد المنازعات التي قد تحصل في الإدارة، فيكون القانون الإداريّ هو المسؤول عنها. المرفق العام: إنّ المرافق العامّة تدلّ على المشروعات التي تهدف لتحقيق النفع العامّ، إذ تكون هناك إدارة مسؤولة عن تقديم الخدمات المختلفة لأفراد المجتمع بهدف تلبية احتياجاتهم العديدة، فيعمل القانون الإداريّ على وضع مجموعة من القواعد التي تسمح بالتدخل في الإدارة العامّة لهذه المشاريع بمختلف الأشكال. وسائل وأساليب الإدارة: وهيَ الأحكام التي تُقدّم للإدارة الطرق والوسائل المختلفة التي يُمكنها استخدامها للقيام بأنشطتها، وتتخذ هذه الوسائل 3 أشكال مختلفة هيَ: الوسائل الماديّة: تحكم هذه الوسائل تصرّف الإدارة في المال العام. الوسائل البشريّة: تتعلّق هذه الوسائل بتصرفات الإدارة المتعلقة بالموارد البشريّة التي تعمل معها، كالموظفين. الأساليب القانونيّة: وتشمل القرارات والعقود التي تصدر عن الإدارة. خصائص القانون الإداري يتميّز القانون الإداريّ بمجموعة من الخصائص، إذ يتصف القانون الإداريّ بأنّه:[٢] حديث النشأة: ترتبط نشأة القانون الإداريّ بتشكيل مجلس الدولة الفرنسيّ، فقبل الثورة الفرنسيّة عام 1789م كانت البرلمانات تتخذ إجراءات غير سلميّة في التعامل مع الإدارة العاملة فتعمل على عرقلة عملها والوقوف في وجه الإصلاحات التي تطرحها، كما كانت السلطات القضائيّة جميعها في يد الملك، وبعد الثورة الفرنسية تمّ فصل السلطات، والأهمّ فصل الإدارة عن القضاء سنة 1790م. قضائيّ: لأنّ معظم نظريات ومبادئ القانون الإداري تنبع من القضاء الإداريّ. مرن: لأنّ القانون الإداريّ وظيفته أداء النفع العام وتقديم الخدمات العامّة، فهو قانون متصل بالمرافق العامّة وينبغي أن يكون قابلاً للتغيير والتطوير حتى يكون منسجماً مع الواقع. غير مقنن: فلا يوجد قانون في القانون الإداريّ يجمع بين كلّ أحكام ومبادئ القانون، وذلك حتى يُلائم طبيعته المرنة التي تتغير وفقَ الحاجة. متعلّق بالنظام العامّ: ترتبط قواعد القانون الإداريّ بالمصلحة العامّة، إذ تتميّز قواعده بكونها آمرة. مصادر القانون الإداري يمكن اعتبار الأساس المعرفيّ لأيّ شيء مصدراً له، إذ تعود نشأة القواعد القانونيّة إلى مجموعة من المصادر التي تعدّ الشكل الذي تنشأ فيه وتظهر، والمصادر الأساسيّة للقانون الإداريّ هيَ:[١] المصادر الرسميّة هيَ المصادر التي تلعب دوراً مباشراً في صنع القاعدة القانونيّة، وهي تشكل نوعين رئيسيين هما: المصادر المكتوبة: يُمكن الرجوع لهذه المصادر عند الحاجة فهيَ ناتجة عن عمليّة تشريعيّة طويلة انتهت بتدوين هذه القوانين وحفظها، ومن أشكالها: التشريع: يصدر عن سلطة مختصّة تعتمد على آليّات وإجراءات دستوريّة لوضعه. الدستور: يصدر عن جمعيّة تأسيسيّة مستقلّة، وهو يشكّل النظام القانونيّ الأساسيّ. القوانين الشكليّة: تصدر عن هيئات مختصّة دستوريّاً تعتمد على مجموعة من الإجراءات الدستوريّة. اللوائح: تصدر عن الهيئات التنفيذيّة للدولة متمثلة بالحكومة، والوزراء، والهيئات الإداريّة. الأنظمة الذاتيّة الخاصة: وتصدر عن الهيئات التي تستطيع تنظيم شؤونها الذاتيّة، مثل وحدات الإدارة المحليّة. المصادر غير المكتوبة: وهيَ تتمثّل بالعرف الذي يعتبر ثاني مصدر رسميّ للقانون الإداريّ بعد التشريع، وعادةً ما تصدر عن العرف قوانين إداريّة في حالات لا يوجد لها سندٌ أو أساس في النصوص التشريعيّة. المصادر التفسيريّة إنّ وظيفة هذه المصادر تقديم تفسيرات ومقاصد القواعد في القانون الإداريّ، وهيَ تشمل: الفقه: إنّ مهمة الفقه إبراز محاسن ومساوئ التشريعات والأحكام القضائيّة، وذلك عن طريق إعادة الحلول الجزئيّة إلى أصولها ومبادئها العامّة. القضاء: يتمثّل دور القاضي في إيجاد حلولٍ للقضايا التي ليس لها نصوص تنظمها.

أهداف القانون تعريف القانون وأهدافه إنّ القانون هو أمر حساس جداً في الدولة حيث لعب دوراً مهماً في الحفاظ على الدولة وما تحتويها، كما أنّه يضمن المساواة وتحقيق العدالة عن طريق الموازنة بين السلطات الثلاث بالدولة، ولا تكمن أهمية القانون بذلك فقط، بل يوجد الكثير من الأهداف التي وضع وأنشئ من أجلها القانون، وفيما يأتي بعض النقاط التي تعبر عن أهداف وأهمية وجود القانون في الدولة أو في المجتمع بشكل عام:[١] 0 seconds of 0 seconds يوجه المجتمع لما هو صحيح ومقبول. يحتوي على معايير يتم اللجوء إليها في حال حدوث صراعات بين أبناء المجتمع. يتم التفاعل به مع المنظمات الاجتماعية بشكل غير مباشر. تتحقق المساواة الطبقية والدفاع عن حقوق الطبقة الضعيفة. توضع معايير للتغير الاجتماعي المنوط بتغير وتقدم التكنولوجيا. يتم الدفاع عن المجتمع بشكل عام من أي عدوان أو نية سيئة.[٢] يتم وضع معايير وأسس لموارد الدولة المحدودة، وتوزيعها بطريقة عادلة

أقسام القانون ينقسم القانون إلى قسمين رئيسيين، يتفرع كل منهما إلى العديد من الفروع التي تغطي جميع المجالات المختصة بالدولة والمجتمع على الصعيدين الخارجي والداخلي، وهما كما يأتي:[٣] القانون العام هو قانون الدولة أي الأسس والقواعد التي تتبعها الدولة في تنظيم علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى، حيث انبثقت تلك القواعد من المعاهدات والعرف الدولي، والتي تم إنشاؤها لتنظيم علاقات الدول ببعضها، كما يعبر القانون العام عن كيفية سيادة الدولة داخل حدودها وطبيعة علاقتها مع المواطنين دستورياً، إدارياً، وجنائياً.[٣] القانون الخاص هو قانون يشمل جميع العلاقات الخاصة بأفراد المجتمع وحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم، والتي لا يكون للدولة أو أحد أفرادها علاقة بها، أي أنّه بعيد عن يدي الدولة كدولة أو سيادة، كما يطلق أحياناً على القانون الخاص اسم القانون المدني والذي يختص قسم كبير منه بتوفير حلول للنزاعات بين الأفراد.[٣]

خصائص القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من الأسس والقواعد، التي تطبق في حالات الحروب، والاحتلال، ويسمى أيضًا قانون الحروب، وقوانين النزاع المسلح، ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد المدنيين، والذين توقفوا عن المشاركة في الحروب، مثل الجنود المصابين، كما يسعى للحد من النزاعات المسلحة، وآثارها،[١] ويشمل حماية الجنود المقاتلين، ويضع قيود بشأن الأساليب القتالية المستخدمة في الحروب.[٢] خصائص القانون الدولي الإنساني فيما يلي أبرز خصائص القانون الدولي الإنساني:[٣] يعتبر القانون الدولي الإنساني جزءًا من القانون الدولي الأساسي. تعد نصوص القانون الدولي الإنساني، من أسس وقواعد حقوق الإنسان التي تطبق في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، ويتم تطبيقها مع بدء الحرب، وتفاقم أزمة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة. ينتهي العمل بقواعد القانون الدولي الإنساني، عند انتهاء النزاعات المسلحة، وآثارها. يشمل القانون الدولي الإنساني مبدأ الحماية، على كافة الأشخاص في المجتمع، سواء كانوا أفراد مدنيين، أو عسكريين مصابين. تعمل المنظمات الدولية على تطبيق أسس القانون الدولي الإنساني، مثل الأمم المتحدة، وذلك عن طريق الاتفاقيات الموقعة بين الدول. تسري قواعد القانون الدولي الإنساني على جميع الدول، بصرف النظر عن الأطراف المتنازعة. تعتبر مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني مسؤولية دولية، وكل دولة تخالف الأحكام معرضة للعقاب

مصادر القانون الدولي الإنساني ينبع القانون الدولي الإنساني، من القانون الدولي الأساسي، من خلال: الاتفاقية الدولية يعتبر أصل القانون الدولي الإنساني نابعًا من اتفاقية لاهاي عام 1907، واتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 وبروتوكولاتها، اللذين يهدفان إلى فرض القيود على أساليب الحروب، وحماية الأفراد المدنيين، والفئات المستضعفة، والجنود المصابين.[٤] العرف الدولي تتشابه النصوص والقواعد المفروض في قانون العرف الدولي، والقانون الدولي الإنساني، إلا أنهما يختلفان في بعض الأهداف، حيث يسعى قانون العرف الدولي إلى الحد من النزاعات المسلحة الغير دولية، بينما يعمل القانون الدولي الإنساني، على منع الإبادات الجماعية، ويحظر استخدام التعذيب، ووسائله، ولا يطبق إلا في حالة النزاعات التي تحدث بين الدول.[٥] مبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يلي بعض مبادئ القانون الدولي الإنساني:[٦] يعتمد القانون مبدأ المطالبة بالتمييز بين الشخص المقاتل والمنطقة العسكرية، والشخص المدني والمنشآت المدنية. مبدأ التناسب، حيث يطلب من المقاتلين أن يوازنوا في التفكير بين الميزات التي سيحققونها في العمل العسكري، وبين الخسائر البشرية، التي قد تحصل في المنطقة المحيطة بالمنشآت العسكرية. مبدأ الإنسانية في التعامل مع الأشخاص مثل الأسرى، وعدم تعريضهم للتعذيب، أو التهديد، واحترامهم بغض النظر عن الجنسية، أو الدين، أو أي شكل من أشكال التمييز.[٧] أهداف القانون الدولي الإنساني يهدف القانون الدولي الإنساني إلى:[٨] حماية الفئات المستضعفة في المجتمعات المدنية من نساء وأطفال، ورجال الدين. يسعى إلى حماية المنشآت المدنية، من خلال المطالبة بتطبيق مبدأ التمييز بين المناطق العسكرية ومنشآتها، وبين المنطقة المدنية، وتوابعها. يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تقييد حركة أساليب القتال، واستخدام الأسلحة في الحروب والنزاعات.

تعريف القانون
إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع، وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة من مبادئ القانون الأساسيّة.[١] وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة (Kanun)، ومعناها العصا المُستقيمة، وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام، ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ كانون بِمعنى أصل الشيء وقياسه، ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة، وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلّي ينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه)، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مِقياس كل شيء وطريقه).

الرئيسية / أنظمة دولية / تعريف القانون تعريف القانون تمت الكتابة بواسطة: بانا ضمراوي آخر تحديث: ١٥:٠٢ ، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ محتويات ١ تعريف القانون ٢ الفرق بين القانون والتّشريع ٣ فُروع القانون ٤ علاقة القانون بالمُجتمع ٥ أهداف القانون ٦ المراجع ذات صلة تعريف القانون لغة واصطلاحاً ما هو القانون تعريف القانون إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع، وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة من مبادئ القانون الأساسيّة.[١] وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة (Kanun)، ومعناها العصا المُستقيمة، وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام، ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ كانون بِمعنى أصل الشيء وقياسه، ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة، وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلّي ينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه)، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مِقياس كل شيء وطريقه).[٢] الفرق بين القانون والتّشريع يستخدِم أغلب الأشخاص هذين المُصطلحين للدّلالة نفسها، وإنْ صحّ ذلك في بعض الأحيان إلّا أنّه غير صحيح إجمالاً، فهناك فرق بين القانون والتّشريع، ومن الفروقات بينهما: الشُّمول: القانون أشمل من التّشريع، إذ يُعد التّشريع جُزءاً من القوانين التي يحكُم بها القاضي، حيث إنّ القانون يشمل كل ما يحكُم به القاضي من تشريع، أو عرف، أو قاعدة، أو حكم قضائي سابِق، وبذلك فإنّ كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعاً، والتّشريع خاص أمّا القانون فعام. المصدر: يصدُر القانون من العُرف، أو الدِّين، أو أحكام قضائيّة سابِقة، أمّا التّشريع فيصدُر عن السُّلطة التشريعيّة. كتابة النّص: يجِب أنْ يكون نص التّشريع مكتوباً، فإذا لم يكُن مكتوباً فهو ليس تشريعاً، أمّا القانون قد يكون مكتوباً وقد لا يكون مثل الأعراف والقواعِد العامّة. الموضوع: يجِب أن يسعى التّشريع إلى تنظيم سلوكيّات الأفراد، وأن يكون موضوعه قاعدة قانونيّة، وأن تكون هناك رقابة من السُّلطة التّشريعيّة بعد إصدارها للتّشريع، ويجب أنْ يمُر التّشريع بمراحِل شكليّة كامِلة إلى أنْ يتم نشره، بخلاف الأعراف والقواعِد القانونيّة فهي لا تمُر بالمراحل الشكليّة. الاستخدام: إنّ كلمة القانون تُستخدم في مجالات كثيرة غير المجال القانوني، مثلاً نقول قانون الجاذبيّة، أو قانون العرْض والطّلب، ولكن لا يصِح أن نقول تشريع الجاذبيّة، أو تشريع العرْض والطّلب. فُروع القانون يُقسّم القانون إلى قِسمين أساسيين وهُما القانون العام والقانون الخاص، وأساس التّمييز بينهما هو وُجود عُنصر السِّيادة من جانِب الدّولة، وفيما يلي توضيح بسيط لكل منهما:[٣] القانون العام: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين أحدهما له السّيادة على الآخر مثل الدّولة. القانون الخاص: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين ليس لأحدهما السّيادة والسُّلطة على الأخر، مثل تنظيم العلاقة بين الدّولة والأفراد وذلك باعتبار الدّولة شخصاً معنوياً عادِياً. ومن نتائج التمييز بين فرعي القانون:[٣] اختلاف أحكام مسؤوليّة الأشخاص في القانون العام عنها في القانون الخاص. تكون للسُّلطة العامّة في الدّولة امتيازات عديدة بِموجب القانون العام، وهذه الامتيازات غير موجودة في القانون الخاص، مثل: إصدار قرارات من قِبل السُّلطة العامّة لها تأثير في حقوق الأفراد مثل حق التملُّك، فيُمكِن للدّولة نزع مُلكيّة خاصة لِلمنفعة العامّة مقابل تقديم تعويض عادِل، كما أنّ للسُّلطة العامّة الحق في تحصيل حقوقها بشكل مُباشِر بينما يُحصِّل الفرد حقّة باللجوء لِلقضاء. تخضع المُنازعات التي تنشأ في إطار القانون العام إلى القضاء الإداري، بينما تخضع تِلك المُنازعات الحاصِلة في إطار القانون الخاص لِلقضاء العادي. لا يجوز لِلأفراد الاتِّفاق على مُخالفة القوانين العامّة كونها تخُص مصلحة المُجتمع كامِلاً، أمّا القوانين الخاصّة التي تكون مُكمِّلة لإرادة الفرد فإنّه ِيُمكِن للأفراد الاتّفاق على مُخالفتها. لا يُمكِن الحجز على الأموال المُخصّصة لِلمنفعة العامّة أو تملكها بالتّقادُم عكس الأموال الخاصّة بالأفراد، حيث يُمكِن الحجز عليها، أو تملُّكها بالتّقادم. ولِلقانون الخاص سِتّة فُروع، وهي:[١] قانون العقود والتجارة. قانون الضرر. قانون الملكية. قانون المواريث. قانون الأحوال الشخصية. قانون الشركات. وتندرِج هذه الفروع تحت الأقسام الرئيسيّة الآتية:[١] القانون المدني: وهو الذي يهتم بقوانين الأحوال الشخصيّة للأفراد مثل الملكيّة، والحصول على الجنسيّة كما يهتم بالمُعاملات الماليّة. قانون المُرافعات المدنيّة والتجاريّة: وهو الذي يهتم بتنظيم تقديم الشكاوى، أو طلبات الاستِئناف، وحلّ نِزاعات مُعيّنة عن طريق توجيه الأفراد لِمؤسسات القضاء لِلمطالبة بحقوقهم. القانون التّجاري: وهو الذي يهتم بالـتّجارة وحقوق الشّركات التّجاريّة مثل البنوك. أمّا القانون العام الذي يُطبّق على جميع الأفراد والمؤسسات في الدّولة، فيقسم إلى الأقسام الآتية:[١] القانون الدُّستوري: وهو القانون الذي يضُم جميع التّشريعات والقواعِد التي تضْمن لِلأفراد حقوقهم في الدّولة، مثل حقّ المُشاركة في الانتخابات سواء بالترشُّح لها أو التّصويت فيها. القانون المالي: وهو الذي يتحكّم بِخزينة الدّولة ويُنظِّم ميزانيّتها بشكل عام. القانون الإداري: وهو الذي يُنظِّم العلاقة بين المؤسّسات الإداريّة وأفراد المُجتمع، مثل عمليّات التّوظيف وإدارة المرافِق العامّة. وهناك أيضاً قوانين عامة فرعيّة مثل قانون الجمارك، وقوانين التّعليم وغيرها. علاقة القانون بالمُجتمع إنَّ علاقة القانون والمُجتمع ببعضهما البعض علاقة أساسيّة ومتينة، فلا يُوجد قانون بِلا مُجتمع، كما أنّه ليس هناك مُجتمع بدون قوانين تحكُمه، ويقول الدُّكتور مُحمّد حسين في كتابه تايخ النُّظم القانونيّة: (يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع، ويظل القانون متأثراً بالمجتمع الذي نبت فيه، وكذلك يؤثر القانون في المجتمع الذي يحكمه، فالعلاقة بين المجتمع والقانون علاقة تأثر وتأثير). ولِتفعيل دور القانون في المُجتمع فلا بُدّ من دِراسته وفهمِه وتحليلِه، كما يجِب إدراك أنَّ القوانين وُضِعت لِتُعالِج المشكلات وتحمي من الجريمة، ولذلك لا بُدّ من وضْع الجزاء والعقوبات لِمُعاقبة مُخالفيها بِدون مبالغة وتضخيم فيها، فالهدف هو الإصلاح وليس العِقاب، يقول ميشيل فوكو أنّ: (تشديد القوانين والأحكام ضد المُجرمين لن يخفض مُعدّل الجريمة في المُجتمع، لذلك يجب تفعيل منظومة القيم الأخلاقية لِلمُجتمع بعدّها أكثر ردعاً، والتّلويح بِالفضيحة على المُستوى الاجتماعي)، كما ينصح بيسون مُشرّعي القانون قائلاً: (إنّ السّبيل الوحيد لخفض مُعدّل الجريمة تعزيز المنظومة الأخلاقية للمجتمع، امنحوها قُدسيّة خاصّة في الضّمير الاجتماعي، حينها لنْ تكونوا مُضطرين لإصدار الأحكام القاسِية ضد المُجرمين). أهداف القانون لِلقانون أهداف كثيرة، منها:[٤] تحقيق الأمن للأفراد وذلك عن طريق منع وقوع الاعتداءات بين أفراد المُجتمع، ويُعاقب الشّخص المُرتكِب للضرّر عن نفسه، ويُحاسب الشّخص المسؤول عن أخطاء غيره في حال كان مُكلّفا بمُراقبة شخص آخر، لِصغر سنّه، أو لِمرضه العقلي أو الجسدي، وفي مثل هذه الحالة يُسأل المُكلّف بالرّقابة عن أخطاء الأفراد المشمولين برقابته، ويجب على أي شخص يُسبب ضرراً لغيره أن يُعوّضه عن ذلك الضّرر. تحقيق العدْل ين الأفراد إنّ العدْل والقانون مُتلازِمان، لذلك يهدِف القانون إلى تحقيق العدْل دائماً وأبداً، وذلك عن طريق تحقيق المُساواة ورفع الظُّلم عن المظلومين، ويتولى هذه المُهمة القضاء، وذلك عن طريق استخدام أساليب تشريعيّة مُحدّدة. تحقيق الاستقرار إنّ حاجة المُجتمع للاستقرار لا تقِّل عن حاجته لِلأمن والعدالة، ويُحقِّق القانون الاستقرار عن طريق عُموميّة القاعِدة القانونيّة وتجريدها، فتكون مُوجهة إلى الأفراد عامّة وليس لأشخاص مُعيّنين، إضافة إلى وجود الجزاء، ووجود مؤسسات تعمل على تطبيق القانون بقدر عالٍ من الاحترام مثل الجهاز القضائي. تحقيق الأهداف الاقتصاديّة لِكل نظام اقتصادي أهداف مُعيّنة، ويهدِف القانون لِتحقيق تلك الأهداف عن طريق التّجاوب مع الضّرورات الاقتصاديّة، وقد أدرك عُلماء القانون والاقتصاد أنّه لا بد من الرّبط بينهما على أساس أنّه لا يُمكِن الفصل بين دراسة الثروات الاقتصادية وما يقدّمه القانون من أحكام، كما أنّ النِّظام الاقتصادي في تطور مُستمر لذلك لا بد من مُواكبة القانون ومُلازمتِه لِهذه التّطورات. تحقيق الأهداف السِّياسيّة يُعتبر القانون الأداة التي تُنظِّم سياسياً، حيث ينظِّم القانون العلاقة بين سُطات الدّولة، وتُسمّى مجموعة القواعِد القانونيّة التي تحكم الأفراد بالنّظام السّياسي للدّولة، كما أنّ النّظام القانوني يُحدّد ويُسيّر بطريقة تتفق مع النظام السياسي خاصة في المجتمعات الدّيمقراطيّة.

مفهوم القانون الخاص وفروعه

تعريف القانون الخاص يُعرف القانون الخاص بأنه فئة من القانون المُختص بالعلاقة بين الأشخاص مثل، المواطنين أو الأشخاص، كما يمكن أن يشمل الشركات أيضاً، وهو مجموعة من القوانين والقواعد المعنية بالمسائل، والنزاعات، والخلافات القانونية التي تختص بالقطاع الخاص مثال عليها "الوصايا والصناديق الاستئمانية والعقود"، ولهذا القانون العديد من الأقسام الفرعية، وتشمل هذه الأقسام معظم مجالات القانون المدني.[١] فروع القانون الخاص يشار إلى القانون الخاص أيضًا باسم القانون المدني، تندرج بعض أقسام القانون تحت هذه المظلة، وإليك أبرزها:[٢] قانون التعاقد.[٢] قانون الأضرار.[٢] قانون الملكية.[٢] قانون العمل.[٢] قانون تجاري.[٢] قانون الشركات.[٢] قانون المنافسة.[٢]

أهمية القانون الخاص فيما يأتي توضيح لأهمية القانون الخاص:[٣] يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة العامة للأفراد من خلال تنظيم السلوك الفردي في المجتمعات. يسعى لتسهيل العلاقات الشخصية بين الأفراد ويساعد في الحفاظ على حقوقهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم أو نقلها للآخرين. يساعد في تنظيم إبرام العقود، كما أن للقانون الخاص أهمية كبيرة في أمور العائلة مثل الزواج والطلاق والإنجاب والورثة، إضافة إلى أنّه يتناول أمور الاقتصاد، والعمل، والترفيه. أمثلة على القانون الخاص يمكن العثور على أمثلة شائعة للقانون الخاص في المنظمات والتوظيف مثل قواعد السلوك التي وضعها صاحب العمل إذ يمكن أن يكون هذا في شكل قواعد يومية مثل عدم التدخين في المقر الرئيسي، وعدم إنشاء بيئة عمل مليئة بالمشاحنات وما إلى ذلك.[٢] خصائص القانون الخاص يُمكن تلخيص الخصائص الرئيسية للقانون الخاص كما يأتي:[٤] يقوم القانون الخاص على استقلالية الحرية؛ مما يعني أنه يمكن للناس القيام بأي نوع من النشاط طالما أن القانون لا يحظره. يتمتع بالمساواة بين الأطراف ويقوم على أساسها، لأن جميع الموضوعات تقع في نفس المستوى. إذا شاركت الدولة، في إطار القانون الخاص، كشخص خاص ، فسيتم حرمانها من أي نوع من السيادة . تنشأ الالتزامات المختلفة عن طريق أفعال الحرية المسؤولة من جانب الأفراد دون أي نوع من الإكراه من جانب الدولة. يُعد قانون وطني، حيث أن كل دولة مسؤولة عن اتخاذ قواعدها الخاصة في القانون الدولي الخاص. يُصنف بأنه قانون وضعي لأنهم يبحثون عن طرق لحل النزاعات المختلفة التي تعرضها القوانين.