أهمية القانون في المجتمع

أهمية القانون في حياتنا دور القانون في حياتنا


وضع المعايير والحفظ على النظام يحددُ القانون المعايير الأساسية الواجب اتباعها للحفاظ على النظام العام، وذلك من خلال دليل واضح للسلوك المقبول كحدٍ أدنى في المجتمع، فعلى سبيل المثال التسبب بإصابات جسدية لشخص ما دونما مبرر يعتبر انتهاكًا، وجريمة، واعتداء سافر لا يتسامح معه القانون، فالقانون معني بتوفير نظام يتوافق وإرشادات المجتمع ومُثُلِه التي تتغير وتتجدد باستمرار كلما دعت الحاجة لذلك، خذ على سبيل المثال لا الحصر قانون حظر صيد القوارض في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فمع ازدياد عدد الصيادين والخطر الكبير الذي يُهدد تلك الثروة الحيوانية كان ذاك القانون ضرورةً لحماية الحياة البرية في الطبيعة، والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.[١] 0 seconds of 0 seconds يحمي القانون الحقوق والحريات الفردية ويساعد في حل النزاعات تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع من الأفراد الآخرين ومن المنظمات وحتى من الحكومة نفسها، بل إنّه يمنع إصدار أي قانون يتعارض وحق الفرد أو يحد من حريته، مع وجود بعض الاستثناءات المحفوفة بالشروط والمتعلقة بحرية التعبير، كما أنّ القوانين توفر إطارًا وقواعد ثابتة للمساعدة على حل النزاعات والصراعات بين الأفراد، وذلك عبر إنشاء نظام يُمكّنهم من رفع قضاياهم ونزاعاتهم إلى لجنة محايدة كالقاضي أو هيئة المحلفين، مهمتها تقصي الحقائق والبحث عن الدلائل من أجل كشف الحقيقة، كما أنّ هنالك بدائل قانونية يعمل الأفراد من خلالها على إيجاد حل مثل لجنة (ADR) المعروفة، ناهيك عن وجود محاكم على جميع المستويات والأصعدة، بدءًا من المحلية وصولًا إلى الفيدرالية للفصل بين النزاعات على كافة أشكالها.[٢] القانون يعتبر قاعدة سلوك للمواطنين يوفر القانون الإرشادات المناسبة لسلوك المواطنين كافة، وذلك حفاظًا على العدالة في الفروع الأساسية الثلاثة للحكومة، فهل يمكنكَ تخيل العيش في المجتمع دون قانون؟ ستعم الفوضى بالتأكيد وسيحكم قانون الغاب (البقاء للأقوى)، وسيعمل الفرد من أجل نفسه وحسب، وستنشأ العديد من الصراعات الاجتماعية لا في المجتمع الواحد وحسب، بل وفي المجتمعات المختلفة، ومن الضروري أن يكون القانون مرنًا ليتكيف مع التغير الاجتماعي وتغير طبيعة العلاقات الاجتماعية، إذ يُستخدم مصطلح التغير الاجتماعي هنا للإشارة إلى الاختلافات المسموحة والمرغوبة في المؤسسات الاجتماعية بما يتضمن أي تعديلات في هيكل ووظائف المجتمع، وذلك يقودنا للتفرقة بين القضايا التي تستدعي تدخلًا مباشرًا للقانون عن سواها.[٣] القانون يحافظ على العدالة والمساواة في المجتمع يحتاج المجتمع إلى النظام الأساسي لكي يعمل بسلاسة دون أعمال شغب أو أي مشاكل، وذلك يستدعي وضع بعض القواعد للحفاظ على العدالة والمساواة في المجتمع، كي تلجأ الأجناس البشرية للحوار، والتحدث بسلام وبطريقة متحضرة للعيش بوئام مع بعضها البعض، بدل اللجوء إلى المعارك والحروب بسبب اختلاف الطوائف والمعتقدات، فمن الواضح أن البشرية لا زالت تدفع ثمن الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن الماضي، فالدرس والعبرة الأساسية من ذلك أنّ الاختلافات ستكون موجودة على الدوام ولا يمكن إجبار أي فرد على اتباع ما لا يؤمن به، وبأن التسامح هو المفتاح للكثير من المعضلات، والأهم من ذلك بأن وجود القانون يُعَلِم الأفراد كيفية التعامل مع بعضهم البعض، ويستوعب كافة الاختلافات العِرقِية والثقافية ويصهرها في بوتقة واحدة على نحو سليم.[٤] للقانون دور كبير في التحديث والتغيير الاجتماعي ينعكس دور القانون في التحديث والتغيير الاجتماعي بالنقاط التالية:[٥] يتولى القانون مهمة التغيير الاجتماعي من خلال تشكيل تأثير فوري على المجتمع، مثل إقرار قانون التعليم الإلزامي كحق لجميع الأطفال. يتفاعل القانون كقاعدة أساسية مع المؤسسات الاجتماعية الرئيسية بطريقة تتمثل بالارتباط المباشر بينه وبين التغيير الاجتماعي. يلعب القانون نفسه دور عامل التحديث والتغيير الاجتماعي في العديد من القضايا المتخصصة، وكذلك إبطال بعض الممارسات المرفوضة مثل زواج الأطفال القُصّر. يُعد القانون وسيلة أو منظمة ناجحة ذات دور فعال في تحقيق التغيير الاجتماعي للأمة في أي مكان على وجه الأرض. يتركز القانون نحو الزخم المحيط بالتغيير الاجتماعي الذي يُهم الأفراد في المجتمع بصورة رئيسية، ومن النماذج على ذلك الاهتمام بمن يعيشون في ظروف خطرة، واتخاذ التدابير الدفاعية للفئات الضعيفة والعزل. حماية المواطنين وتعزيز الصالح العام تعتبر الوظيفة الرئيسية للقانون الدفاع عن أفراد المجتمع ضد قوى الشر، أو أي شخص يحاول الاعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم، ومن المنصف القول أن دوره قد تطور كثيرًا في القرن العشرين لتنشأ محكمة العدل الدولية، ومحاكمات نورمبرغ وغيرها، كما توسع دوره ولم يعد مقتصرًا على محاسبة الأشرار على أفعالهم وحسب بل ومتابعة مصالحهم الشخصية للتأكد من عدم وجود أي نوايا سيئة لديهم، وحماية ممتلكاتهم الخاصة والحفاظ عليها، فإن لم يتحقق ذلك فإن كل فرد في المجتمع سيسعى لتحقيق مصلحته الذاتية حتى على حساب الآخرين ودون أي اهتمام بأمنهم وسلامتهم، وكذلك للانتقام بأنفسهم وتطبيق مبدأ (العين بالعين والسن بالسن) عندما يتعرضون للاعتداء.[٦] القانون يلعب دور في تقدم المجتمع تحدث التغييرات في المجتمعات بشكل بطيء للغاية وعلى نحو طبيعي، فالقفزات الثقافية السريعة نادرة الحدوث بحسب ما يخبرنا التاريخ، ومع ذلك فإنّ الأدوار الاجتماعية الأساسية والمعتقدات الأخلاقية وقواعد السلوك لا يمكن تمريرها من جيل إلى آخر بسهولة، فعلى سبيل المثال فإن الثراء الفاحش يعتبر أمرًا إيجابيًا في أوروبا على عكس شرق آسيا التي تراه أمرًا سلبيًا يجب تغييره، وبحكم الغريزة البشرية فإن الأجيال تبعت بعضها البعض بالإيمان بتلك المعتقدات، وهنا يبرز دور القانون بالتدخل بالعادات الاجتماعية لتوجيه السلوك البشري تبعًا لأنظمة اجتماعية جيدة، كما أنه يقع على عاتقه إيجاد الحلول الأفضل للمشاكل التي يعاني منها الأفراد في المجتمع.[٧] الخلاصة تُطبق الأنظمة في المجتمعات من خلال القانون، الذي يهدف إلى حماية المواطنين والأفراد فيه من الاعتداء والإيذاء أو أي شكل من أشكال الشر الممكنة، كما ويحمي الحقوق والحريات الفردية لهم ويساعد على حل النزاعات والصراعات، فهو أشبه بقاعدة مرجعية لسلوك المواطنين يتعرفون من خلالها على ما هو مسموح وما هو ممنوع، كما ويحافظ على إرساء العدالة والمساواة في المجتمع، ويحمي المواطنين ويضمن لهم الأمن والسلامة، ويعزز الصالح العام من خلال تفعيل الجهات القانونية المحلية أو الدولية أو العالمية، ويلعب دورًا رئيسيًا في تقدم المجتمع من خلال تعديل السلوكيات البشرية الخاطئة تحت مظلة القانون، كما أن له دورًا كبيرًا في التغيير والتحديث الاجتماعي على مستويات عدة.

القانون والمجتمع

يُعرَّف القانون على أنه مجموعة القواعد الناظمة لحياة الأفراد، والتي تُنظّم علاقتهم فيما بينهم، وعلاقتهم مع الدولة بكل ما يتفرّع عنها من أجهزة، ومؤسسات، كما يُحدِّد القانون العقوبات الرادعة لأولئك الذين يتجاوزون الحدود الموضوعة لهم، أو لأولئك الذين لا يلتزمون بتأدية ما عليهم من واجبات تجاه محيطهم. يُعرّف المجتمع على أنّه مجموعة الأفراد الذين يعيشون معاً على أرض مُعيّنة، بحيث يرتبطون فيما بينهم بروابط اجتماعيّة، وثقافية، وبشكلٍ يُمكِّن كل فرد منهم من السعي وراء مصالحه، وأهدافه التي رسمها لنفسه في هذه الحياة. فيما يلي نسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلّقة بالقوانين والمجتمعات، والعلاقات المتبادلة بينها.

تأثُّر القانون بالمجتمع تُعتبر القوانين من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها مكافحة الفوضى والحد منها في أي مجتمع كان، والقوانين أساساً لا تأتي من فراغ، وإنما من خلال ما يحكم المجتمعات من عادات، وتقاليد، وثقافة، وتعاليم دينية، وغير ذلك؛ فكلّ هذه الأمور تُسهم في إثراء القوانين، وفي جعلها أقرب إلى الأفراد الذين تتشكّل منهم المجتمعات، فهم بذلك يَصيرون أكثر تقبّلاً، واستجابة لها. أهمية القانون بالنسبة للمجتمع حفظ الاستقرار في المجتمع، وحمايته من حالة الفوضى التي قد تحدث نتيجة لتصرّفات بعض الأفراد العشوائية غير المضبوطة، والتي لا تُراعي إلا المصالح الشخصية بغضّ النّظر عن مدى تضرّر الآخرين. في هذا السياق، فإنّ القانون هو صمّام الأمان لحفظ حيوات الناس، وأعراضهم، وأموالهم، وممتلكاتهم. توفير البيئة المناسبة للقيام بالأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياحية المختلفة، والتي تُعتبر درجات على سلم نهضة المجتمعات، وارتقائها. فضّ النزاعات التي قد تحدث بين الأفراد، أو بين المؤسسات، أو بين الأفراد والمؤسسات، وبطريقة تحفظ حقوق الجميع، ولا تُضيّعها. تنظيم الشؤون الحياتية المختلفة للأفراد، وتنظيم عمليتي نيل الحقوق، وتأدية الواجبات. الحفاظ على الممتلكات العامة، والثروات المهمّة من الضياع، والسرقة، والنهب، وأنواع الاعتداءات المختلفة، والتي قد تنتج عن سوء تصرف بعض أفراد المجتمع. تطبيق القانون في المجتمع إنّ تطبيق القانون في أيّ مجتمع كان يكون من خلال الجهات المختصّة التي تمتلك الصلاحيات لذلك، ولعلَّ أبرز ما يجب مراعاته عند تطبيق القوانين المختلفة أن يكون هذا التطبيق بالتساوي؛ بحيث يكون جميع الأفراد في المجتمع خاضعين للمساءلة القانونية، وللعقوبات إن صدرت عنهم إساءة ما، أما إن وجدت فئة ما فوق القانون، فهذا يخلق الاضطرابات، وتنامي حالة الفوضى التي من شأنها إعاقة سير الحياة بالشكل الأمثل، هذا عدا عن تضييع الحقوق، وخلق نفوس مريضة، متنازعة، تسعى لنيل حقوقها بأيديها، ولا تأبه بأي شيء آخر.

دور القانون في حياتنا

القانون القانون بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من القواعد الَّتي تنظِّم علاقات أفراد المُجتمع ببعضهم البعض، وفي بلد مُعين فالقانون هو القواعد السَّائدة الَّتي يُطبِّقها بلد مُعين في وقت مُعيَّن، والقانون في موضوع مُعيَّن هو مجموعة القواعد الَّتي تضعها السُّلطة التّشريعية لتنظيم موضوع ما، والمُجتمع الخالي من القوانين ما هو إلّا بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضَّعيف، ويطغى عليه الاضطِّراب، وتعمّ الفوضى وعدم التَّوازن فيه، وسيادة القانون في مجمتمع مُعيّن يُضفي عليه صفة الاستقرار والهدوء.[١][٢] دور القانون في حياة الأفراد إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.[٣]
الرئيسية / معلومات عامة / دور القانون في حياتنا دور القانون في حياتنا تمت الكتابة بواسطة: براء الدويكات آخر تحديث: ١٥:٥٩ ، ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ محتويات ١ القانون ٢ دور القانون في حياة الأفراد ٣ مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها ٤ مصادِر القواعد القانونية ٥ المراجع ذات صلة أهمية القانون في المجتمع أهمية القانون في حياتنا القانون القانون بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من القواعد الَّتي تنظِّم علاقات أفراد المُجتمع ببعضهم البعض، وفي بلد مُعين فالقانون هو القواعد السَّائدة الَّتي يُطبِّقها بلد مُعين في وقت مُعيَّن، والقانون في موضوع مُعيَّن هو مجموعة القواعد الَّتي تضعها السُّلطة التّشريعية لتنظيم موضوع ما، والمُجتمع الخالي من القوانين ما هو إلّا بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضَّعيف، ويطغى عليه الاضطِّراب، وتعمّ الفوضى وعدم التَّوازن فيه، وسيادة القانون في مجمتمع مُعيّن يُضفي عليه صفة الاستقرار والهدوء.[١][٢] دور القانون في حياة الأفراد إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.[٣] يُعَدّ القانون وسيلة من وسائل الضَّبط الاجتماعي وهو وسيلة أساسيَّة يُعتمَد عليها في المُجتمع لِتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحِث رسكو باوند أنَّ القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المُنظّمة سياسيَّاً، أو هو أسلوب الضَّبط الاجتماعي من خلال استخدام قوة المُجتمع المُنظَّم سياسيَّاً، كما أنَّ لِلقانون دور أساسي في الحِفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم؛ وذلك من خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السُّلطات العُليا.[٣] يجِب على كل فرد من أفراد المُجتمع أنْ تكوت لديه دِراية كافية بالقانون، وأن تكون لديه ثقافة قانوينَّة تُتيح له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجِبات، فليس لأي فرد في المُجتمع عُذر على جهله في القانون؛ إذ إنّ الفرد الذي يحتاج لأي استشارة قانونيَّة في مسألة مُعيَّنة سَيجِد بالفعل من يوفرها له، والاستشارة القانوينة استكشاف لِرأي القانون في مسألة معينة من الممكن أن تكون محل نزاع واقع أو سَيقع في المُستقبل، وبالتّالي يعرِف المُستشير حُكم القانون فيها، ومن الوارد أيضاً أنْ تكون الاستشارة بِمسألة ليست مَحل نزاع وإنّما يُريد المُستشير أنْ يكون على بَصيرة بها عند تصرفه بِشأنها؛ وذلك لكي لا يتعرّض للمُساءلة القانونية أو الخسارة بصددها،[٤] والجدير بالذِّكر أنَّه مهما كان القانون عادِل من النَاحية النظرية، فقد أثبت الواقع العملي أنَّ الكثير من الدساتير والقوانين لم تحقِّق المُثُل العُليا التي تطمح لها، ويرتبِط ذلك بِواضع القانون ومدى تحيُّزه إلى مصالحه الشَّخصية، ولذلك مهما كان الإنسان عادِلاً ونزيهاً ومُحايداً فإنّ مفهوم العدل سيكون ضيِّقاً إلى حدٍّ مُعيَّن، ومن هنا جاء تميُّز القانون الإلهي بقدرته على تحقيق العدالة والمُساواة وتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مُحايِداً في سَنّ القوانين والتَّشريعات.[٣] يُحقِّق القانون الأمن على المُستوى الفردي من خلال منع وقوع الاعتداء بين أفراد المُجتمع، وتحميل كل فرد مسؤولية الأضرار المُترتِّبة على تصرُّفاته، وفي هذا تجسيد لمفهوم العدالة في المُجتمع، فمن يرتكب سلوك مُضرّ بالغير عليه أنْ يُعوِّضه عمّا تسبَّب به من أضرار، كما يُحقِّق القانون العدالة والمُساواة عن طريق رفع الظُّلم الواقِع من شخص على شخص آخر في المُجتمع، كما يسعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام الأفراد بالوفاء بِعهودهم من خلال العقود، وكلّ من ألحَقَ الضَّرر بغيره عليه تعويضه عن ذلك، أمّا عن الاستقرار فيُسخِّر القانون جميع مبادئه وأساليبه المُختلفة في سبيل تحقيقه، ومن مبادئه المُسخَّرة أنّ العقد هو شريعة المُتعاقدَيْن؛ حيث يحقِّق هذا المبدأ استقرار العقود والتزام الطرفين بها، فلا يجوز لأيّ منهما نقض الاتِّفاق أو تعديله دون الرُّجوع إلى الطرف الأخر، كما يتحقَّق الاستقرار بوجود مؤسَّسات تُطبِّق القانون بكل احترام مثل الجهاز القضائي، ومن دور القانون أيضاً أنَّه يُحقَّق أهداف النظام السِّياسي والنِّظام الاقتصادي، كما يُحافظ على توازن واستقلال السُّطات الثّلاث التَّشريعية والقضائية والتنفيذية.[٥] مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها القانون هو مجموعة من القواعد القانونية، والقاعدة القانونية هي وحدة أو خلية من الخلايا التي يتكون منها القانون، ولِمن يُخالفها جزاء وعقوبة تُوقعها السُّلطة العامّة عليه،[١] ومن خصائص القاعدة القانونية: القاعدة القانونية اجتماعية: وهي وسيلة لِضبط وتنظيم السُّلوك الاجتماعي، وهي قواعد تعمل على تقويم السُّلوك الفردي وتهذيبه؛ إذ تُوجّه سلوك الأفراد نحو نمط مُعين ومحدَّد. القاعدة القانونية عامّة ومُجرَّدة: فهي موجهة إلى الافراد بشكل عام فلا تُخاطِب فردا مُحدَّداً، وهي تُطبَّق على جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط تطبيق القاعدة القانونيَّة، ومن هنا نجد أنّ جميع الأفرد مُتساوون أمام القانون. القاعدة القانونية مُلزمة وإجبارية: والمقصود بذلك أنَّ للقاعدة القانوينة جزاء يُفرَض على من يُخالفها توقعه السُّلطة العامَّة؛ وذلك لأنّ القانون يهدف لِإقامة النِّظام في المُجتمع وتنظيم سلوك أفراده، فقواعد القانون إجبارية ومن يخالفها يقع عليه الجزاء. مصادِر القواعد القانونية تٌقسم مصادِر القواعد القانونيَّة إلى قسمين هما:[٦] مصادِر مادِّية: وهي المصادِر التي يُؤخذ منها مضمون القاعدة القانونيَّة، مثل المصادِر الاجتماعية والاقتصادية. مصادِر رسميَّة: وهي المصادِر التي تخرج القاعدة منها إلى التنفيذ، ثمّ يُلزم النَّاس بِأحكامها، وهذه المصادر هي: التَّشريع: وهو سنّ القواعد القانونية بمعرفة سلطة عامّة في الدَّولة، ومن خصائصه أنَه يصدر على صورة نص مكتوب، وهو صادر عن سلطة عامة متخصصة، ويتميز بسهولة وضع وتعديل القواعد القانونية وإلغائها. القضاء والفقه: يُمثّل القضاء مصدراً رسمياً للقواعد القانونية، أمّا عن الفقه فيَكمُن دوره في التفسير؛ حيث يتم الرجوع إليه للاستئناس به، وله دور في تطوير القانون حيث يُعد هو الكاشِف الأول لقصور القانون وهو المُطالِب الأول لِسد النقص الواقع فيه. العُرف: ويُقصد به السلوكيات التي يعتاد النَّاس عليها لاعتقادهم بِأنّها أصبحت مُلزمة، وبمخالفتها سيقع عليهم جزاءً جبريّاً. الدِّين: وهو مصدراً أصلياً لِصدور القواعد القانونية، ويقصد به الأحكام التي أنزلها الله تعالى لتوجيه الناس وإرشادهم وتنظيم علاقتهم بخالقهم، وتكون القواعد الصادرة عنه هي التي تحكم المسائل المُتعلّقة بعِلاقات النَّاس ببعضهم البعض وخاصَّة في الدول الإسلامية. مبادئ العدالة الطَّبيعية: والمقصود بها الأسس الفطريَّة الحاكمة لِسلوك البشر، وهي مصدر مهمّ للقواعد القانونيَّة