تويت
ماجدة موريس تكتب : في العام الجديد (السينما.. والدولة)
في ديسمبر 29, 2022
ـ ماجدة موريس
برغم كل الأماني، لم يزد عدد الأفلام المصرية التي تم إنتاجها عام 2022 على 27 فيلماً روائياً طويلاً، مع أن عدد صناع السينما الشباب يزداد، كما أن الكبار موجودون، ولكن في بيوتهم وأغلبهم لا يعمل، والسبب معروف للكبار والصغار هو الانتاج المتناقص (وليس المتزايد) مع زيادة الزمن، وتوالي السنوات، وزيادة أعداد البشر الذين من المفترض انهم الجمهور الذي يذهب الي السينما، أي يتزايد كل شيء يخص صناعة السينما، وفن السينما في مصر إلا انتاج أفلام السينما نفسها، وهذه الحقيقة ممكن أن تصبح فزورة، فالدولة في الخمسينيات أقامت مؤسسة عامة للانتاج السينمائي وقدمت افلامًا من كافة النوعيات، لكن الأفلام المهمة والجيدة فيها لا تزال الافضل بعد ثلاثة أرباع القرن، بعدها ألغيت المؤسسة العامة في أوائل حكم الرئيس السادات، ووجد العاملون بالسينما انفسهم بلا عمل أو نظام للصناعة (في وقت اختراع شرائط الڤيديو) فأصبحت (أفلام الشرائط) هي الغالبة، تملأ وتسافر لكل مكان، ووقع المستوى، بعدها جاءت صحوة الثمانينيات.
وظهور جيل جديد من المبدعين أمثال عاطف الطيب ورأفت الميهي ومحمد خان وخيري بشارة وغيرهم ومعهم جيل جديد من المنتجين، وعادت للسينما قوتها ومصداقيتها، لكنها لم تستمر هكذا طويلا، ومن جديد انسحب الانتاج وضعف، ووافقت الدولة على دعم السينما من خلال اشكال مختلفة، لكنها كانت تمثل الحد الادني للدعم، وبعد ان كان عدد الافلام المصرية قد اقترب من مائة فيلم في العام، وصلنا إلي الربع، وأحيانا اقل، بينما زاد عدد المتخرجين من معهد السينما وأماكن تدريسها الأخرى، وزاد الشغف بها فما هو الحل؟
من جانب آخر، لابد من الاعتراف أن دور العرض السينمائي أصبحت ضمن أزمات السينما في مصر، وأن أغلبها هدم، أو تحول إلى مبان لاغراض اخرى أما الموجودة حالياً فأغلبها ضمن المولات التجارية، وآه من سينما المول. التي تعني شروطاً أخرى أولها تذكرة المائة جنيه، وثانيها لغة الفشار والحلويات و(السناكسات) التي لابد أن يشتريها المشاهد قبل دخول العرض مثل غيره (او مع اولاده) ، وأيضا فإن الكثير من دور العرض هذه ضيق، وغير مريح بالمقارنة مع سينمات الزمن الماضي التي كانت واسعة ومريحة، إضافة إلي دور السينما الصيفية التي كانت منتشرة في أغلب الاحياء وكانت فسحة الاسرة كلها وفرحتها في كل المناسبات.
والملخص لكل هذا أن دور العرض المناسبة لميزانية الأسرة والفرد اختفت لتحل محلها سينما المول، ومع ذلك كله فإن الناس لم تنصرف عن السينما (برغم محاولات البعض تكريه الناس في الفن كله) وللدرجة التي جعلت وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم تقوم بجهد مهم في أعياد العام الراحل باسم (سينما الشعب) وهو تخصيص دار عرض في المحافظات او في بيوت الثقافة لعرض الافلام المصرية الجديدة علي جمهور المحافظات التي لم تعد لديها دور عرض، وهو مشروع يعني الكثير، وأوله أن السينما المصرية لابد وأن تأخذ دفعة قوية من الدعم من الدولة، وأن وجود دار للعرض السينمائي لابد أن يتزامن مع انشاء الملاعب والمكتبات والمسارح ضمن خطة تطوير المحافظات، وأيضا ضمن خطة المشروع القومي الجديد (حياة كريمة)، فبدون هذا يعني أن تكبر أجيالنا الجديدة بلا دعم ثقافي وفني يملأ خيالها ووجدانها ويسهم في تهذيب مشاعرها وتعظيم إحساسها بالجمال في كل مظاهره. أن الكثيرين من محبي الفن والثقافة، من كل الأجيال ينتظرون أن تمد الدولة يدها لدعم السينما ودعم السينمائيين الموهوبين من كافة الاجيال لأنها بذلك تصنع رصيداً مهما للحاضر وللمستقبل يساوي ذلك الرصيد السينمائي الذي شغفنا به، وما زلنا منذ أفلام الخمسينيات والمراحل الأهم للسينما المصرية، ومؤكد أنه يوجد لدى صناع السينما الآن شغف للتعبير عن حياتنا الجديدة بكل ما يمتلكون من موهبة وقدرة، ولكنهم لا يجدون الدعم.
في ديسمبر 29, 2022
ـ ماجدة موريس
برغم كل الأماني، لم يزد عدد الأفلام المصرية التي تم إنتاجها عام 2022 على 27 فيلماً روائياً طويلاً، مع أن عدد صناع السينما الشباب يزداد، كما أن الكبار موجودون، ولكن في بيوتهم وأغلبهم لا يعمل، والسبب معروف للكبار والصغار هو الانتاج المتناقص (وليس المتزايد) مع زيادة الزمن، وتوالي السنوات، وزيادة أعداد البشر الذين من المفترض انهم الجمهور الذي يذهب الي السينما، أي يتزايد كل شيء يخص صناعة السينما، وفن السينما في مصر إلا انتاج أفلام السينما نفسها، وهذه الحقيقة ممكن أن تصبح فزورة، فالدولة في الخمسينيات أقامت مؤسسة عامة للانتاج السينمائي وقدمت افلامًا من كافة النوعيات، لكن الأفلام المهمة والجيدة فيها لا تزال الافضل بعد ثلاثة أرباع القرن، بعدها ألغيت المؤسسة العامة في أوائل حكم الرئيس السادات، ووجد العاملون بالسينما انفسهم بلا عمل أو نظام للصناعة (في وقت اختراع شرائط الڤيديو) فأصبحت (أفلام الشرائط) هي الغالبة، تملأ وتسافر لكل مكان، ووقع المستوى، بعدها جاءت صحوة الثمانينيات.
وظهور جيل جديد من المبدعين أمثال عاطف الطيب ورأفت الميهي ومحمد خان وخيري بشارة وغيرهم ومعهم جيل جديد من المنتجين، وعادت للسينما قوتها ومصداقيتها، لكنها لم تستمر هكذا طويلا، ومن جديد انسحب الانتاج وضعف، ووافقت الدولة على دعم السينما من خلال اشكال مختلفة، لكنها كانت تمثل الحد الادني للدعم، وبعد ان كان عدد الافلام المصرية قد اقترب من مائة فيلم في العام، وصلنا إلي الربع، وأحيانا اقل، بينما زاد عدد المتخرجين من معهد السينما وأماكن تدريسها الأخرى، وزاد الشغف بها فما هو الحل؟
من جانب آخر، لابد من الاعتراف أن دور العرض السينمائي أصبحت ضمن أزمات السينما في مصر، وأن أغلبها هدم، أو تحول إلى مبان لاغراض اخرى أما الموجودة حالياً فأغلبها ضمن المولات التجارية، وآه من سينما المول. التي تعني شروطاً أخرى أولها تذكرة المائة جنيه، وثانيها لغة الفشار والحلويات و(السناكسات) التي لابد أن يشتريها المشاهد قبل دخول العرض مثل غيره (او مع اولاده) ، وأيضا فإن الكثير من دور العرض هذه ضيق، وغير مريح بالمقارنة مع سينمات الزمن الماضي التي كانت واسعة ومريحة، إضافة إلي دور السينما الصيفية التي كانت منتشرة في أغلب الاحياء وكانت فسحة الاسرة كلها وفرحتها في كل المناسبات.
والملخص لكل هذا أن دور العرض المناسبة لميزانية الأسرة والفرد اختفت لتحل محلها سينما المول، ومع ذلك كله فإن الناس لم تنصرف عن السينما (برغم محاولات البعض تكريه الناس في الفن كله) وللدرجة التي جعلت وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم تقوم بجهد مهم في أعياد العام الراحل باسم (سينما الشعب) وهو تخصيص دار عرض في المحافظات او في بيوت الثقافة لعرض الافلام المصرية الجديدة علي جمهور المحافظات التي لم تعد لديها دور عرض، وهو مشروع يعني الكثير، وأوله أن السينما المصرية لابد وأن تأخذ دفعة قوية من الدعم من الدولة، وأن وجود دار للعرض السينمائي لابد أن يتزامن مع انشاء الملاعب والمكتبات والمسارح ضمن خطة تطوير المحافظات، وأيضا ضمن خطة المشروع القومي الجديد (حياة كريمة)، فبدون هذا يعني أن تكبر أجيالنا الجديدة بلا دعم ثقافي وفني يملأ خيالها ووجدانها ويسهم في تهذيب مشاعرها وتعظيم إحساسها بالجمال في كل مظاهره. أن الكثيرين من محبي الفن والثقافة، من كل الأجيال ينتظرون أن تمد الدولة يدها لدعم السينما ودعم السينمائيين الموهوبين من كافة الاجيال لأنها بذلك تصنع رصيداً مهما للحاضر وللمستقبل يساوي ذلك الرصيد السينمائي الذي شغفنا به، وما زلنا منذ أفلام الخمسينيات والمراحل الأهم للسينما المصرية، ومؤكد أنه يوجد لدى صناع السينما الآن شغف للتعبير عن حياتنا الجديدة بكل ما يمتلكون من موهبة وقدرة، ولكنهم لا يجدون الدعم.