حكم خصام الزوج لزوجته

حكم إفشاء المشاكل الزوجية

الأسرار بين الزوجين حكم إفشاء المشاكل الزوجية يختلف حكم إفشاء الأسرار الزوجية باختلاف طبيعة وحقيقة الكلام، فإن كانت بنعت الأزواج ووصفهم فلا يجوز، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تُباشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها كَأنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْها)،[١] وإن كان الحديث يبين أخلاق الأزواج المذمومة؛ كالبخل والجهل، فلا يجوز إلّا إن كانت الغاية منها الإصلاح، وإن كانت الأخلاق حسنةً فلا بأس إن ترتّبت مصلحةً على الحديث، وإن لم تترتب مصلحةً فلا يجوز،[٢] ومن الأسس المتينة التي تقوم عليها الحياة الزوجية رعاية الأسرار وحفظها، فالخصوصية بين الزوجين تتطلب عدم إذاعة المشاكل التي تقع بينهما، فذلك أدعى إلى حلّها وعدم الخوض فيها، وإن بدر من أحد الزوجين سراً من أسرارهما تنكشف حياتهما للآخرين، وتتعاظم المشاكل بينهما، مما قد يصل بهما إلى الفراق، ولذلك فمن الجدير بكلا الزوجين رعاية أسرار الطرف الآخر وصيانتهما؛ تحقيقاً للمودة والسكينة بينهما.[٣] حكم إفشاء الأسرار الزوجية روى الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)،[٤] أي أنّ نشر وإفشاء أسرار الجِماع والاستمتاع بين الزوجين من الأمور المنهي عنها، وقال النووي شارحاً الحديث السابق: "وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قولٍ أو فعلٍ ونحوه"، إلّا أنّه يجوز التحدّث بالأسرار بين الزوجين إن كانت الغاية بيان حكمٍ شرعيٍ، أو تقديم نصيحةٍ، أو دفع خصومةٍ، ونحو ذلك من الغايات، والتعريض في ذكر ذلك أولى من التصريح، وبالعموم والإجمال دون تفصيلٍ.

حكم خروج المرأة دون إذن زوجها

حكم خروج المرأة دون إذن زوجها ذهب علماء الفقه إلى حُرمة خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه، وقد استدلّوا على ذلك بكثيرٍّ من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تُجمل ضرورة لزوم المرأة بيت زوجها، ومع أنّ العلماء وضعوا بعض الاستثناءات لخروج المرأة من بيتها للضرورة إلّا أنّ هذا بالعموم لا يُبيح لها الخروج دون إذن الزوج، وقد ذهب العلماء إلى أكثر من ذلك بقولهم عدم جواز خروج المرأة من بيت أهلها إذا كانت تبيت عندهم لسببٍ ما بعد زواجها، إلّا بإذن زوجها كذلك.[١][٢] خروج المرأة للضرورة يُؤكّد ابن تيمية وعلماء آخرون أنّ خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها يجعلها عاصيةً لله ولرسوله تستحقّ عليه الإثم والعقاب، لكنّ هناك من ذكر بعض الاستثناءات لخروج المرأة من بيت زوجها دون أخذ إذنه مع الإشارة أنّه يجب أن تكون الزوجة مُتأكدةً أنّ الزوج لا يُمانع من خروجها، فإن كانت تعلم أنّه يمانع خروجها فلا يحلّ لها الخروج إلّا بالإذن، وقد جعل العلماء هذه الاستثناءات؛ لأنّ هذا العرف صار موجوداً بين الناس وهو أن تخرج الزوجة لشراء حاجاتها الضروريّة كالطعام والشراب واللباس أو زيارة الطبيب أو السؤال عن شيءٍ من أمر دينها وغير ذلك، وألّا يكون خروجها لوقتٍ طويلٍ أيضاً، فذلك ممّا ذكره العلماء من ضمن جواز خروج المرأة دون أن تستأذن زوجها.

حكم خدمة المرأة لزوجها

حكم خدمة المرأة لزوجها مسألة خدمة المرأة زوجها من القضايا الفقهية التي بحثها أهل العلم قديماً، ويمكن إجمال الآراء الفقهية في المسألة بما يأتي: الرأي الأول وجوب خدمة المرأة لزوجها، فقد ذهب فريقٌ من أهل العلم إلى أنّ من الحقوق المادية الواجبة على الزوجة لزوجها الخدمة، حيث إنّ المولى خلق المرأة وجعل فطرتها تميل إلى تدبير شؤون البيت، وذلك بما أودع فيها من خصائص تصلح لقيامها بشؤون بيتها ورعاية أمور الأسرة، فقيام المرأة بخدمة زوجها وبيتها سبيلٌ لحماية مشاعر المودة والسكينة التي حرص الإسلام على ديمومتها في البيت المسلم؛ فتقرّ عين الزوج ويزيد رضاه عن زوجته، وقد استنبط أهل العلم من قول الله عزّ وجلّ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،[١] أنّه يجب على النساء حقوقٌ لأزواجهنّ كما لهنّ عليهم حقوقاً، والمعروف عند أهل التفسير يقصد به في أحد معانيه العرف الدّارج بين الناس، فيرجع إلى العُرف ويُحتكم إليه في المسألة، ولمّا كان عرف المسلمين في كلّ زمانٍ ومكانٍ أن تخدم المرأة بيت زوجها كان ذلك واجباً عليها شرعاً، وأمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- كنّ يقمن على خدمة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وبيته، وجاءت كثيرٌ من الروايات الصحيحة تؤكّد هذا المعنى المشار إليه، ففي الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: (كنا نعُدُّ له سواكَه وطهورَه؛ فيبعثه اللهُ ما شاء أن يبعثَه من الليلِ)،[٢] وقد ثبت أنّ فاطمة -رضي الله عنها- كانت تخدم زوجها علي -رضي الله عنه- حتى أجهدها ذلك،[٣] ولمّا شكت للنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ما تجد حكم بينها وبين علي -رضي الله عنه- بأن تقوم هي بالخدمة داخل البيت، كتجهيز العجن، وإعداد الطبخ، وإصلاح الفرش، وكنس البيت، وحكم على علي بالخدمة اللازمة خارج البيت.
الرأي الثاني يأخذ الرأي الفقهي الآخر منحىً مغايراً للرأي الأول؛ حيث يرى فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية أنّ خدمة المرأة لزوجها ليست من واجباتها الشرعية، ولكنّ الأوْلى للمرأة أن تقوم بما جرت به العادة والعُرف الدارج، واستند أصحاب هذا الرأي إلى أنّ عقد النكاح الشرعي بين الزوج وامرأته يقتضي الاستمتاع بها، لا استخدامها ببذل الخدمة له، وقالوا بأنّ الأحاديث النبوية التي استدلّ بها مخالفيهم إنّما تدل على مشروعية تطوّع المرأة بخدمة زوجها، وإن فعلت فمن مكارم أخلاقها،[٤] وفضلاً عن ذلك فقد ذكر بعض الفقهاء أنّ على الزوج استقدام من يخدم زوجته إن كانت تُخدم في بيت أهلها.[

ما حكم رفع صوت الزوجة على زوجها

حكم رفع الزوجة صوتها على زوجها لا يجوز للزوجة أن ترفعَ صوتها على زوجها، لأنّ رفع الصوت يدلُّ على سوء أدبها، ورعونتها، ويتناقض مع حسن العشرة المطلوبة بين الزوجين، فواجب الزوجة أن تدركَ حقَّ زوجها العظيم عليها، فقد جعله الله الراعيَ لها، وأعطاه حقَّ القوامة عليها، فينبغي لها أن تحترمَه، وتتأدبَ معه بالقول والخطاب، حتى تدومَ المودةُ والألفة بينهما.[١] نشوز الزوجة بعصيانها لزوجها وعدم احترامه إذا تعمدت الزوجةُ الإساءةَ إلى زوجها بعصيان أمره، وعدم احترامه، ورفع الصوت عليه، فإنّها تكون بذلك زوجةً ناشزاً، لأنّها ترفعت عن أداء حقِّ زوجها، كما أنّها تكون بذلك عاصيةً لله تعالى، وقد وضعت الشريعة الإسلامية وسائلَ في تقويم الزوجة الناشز، حيث يبدأ الزوج بوعظ الزوجة، ويذكرها بالله تعالى، فإذا لم يفلح ذلك هجرها في المضطجع، فإن لم يفلح ذلك معها ضربها ضرباً غيرَ مبرّح، فإن لم تنفع تلك الوسائل جميعها، بعث لطرفين: حكمٍ من أهله، وحكمٍ من أهلها، لعلّهما يصلحان ما بينهما، فإذا استُنفذت تلك الوسائلُ كلُّها كان للرجل الحقُّ في تطليقها،[٢]وعلى الرجل أن يراعيَ في معالجته لنشوز زوجته استخدامَ الأساليب الحسنى، حتى لا تتفاقمَ الأمورُ، وتصل إلى مرحلة لا تُحمَدُ عقباها.
حق الزوج على زوجته يجب على الزوجة أن تدركَ حقَّ زوجها العظيم، وأن تحرصَ على طاعته في أوامره، وألا تخرجَ من بيته إلا بعد أن يأذنَ لها، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة والدَي الزوجة، وقد قرن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بين طاعة الزوجة لزوجها وأمورٍ غايةٍ في الأهمية، مثل الصلاة، وحفظ الفرج، وهذا يدلُّ على عظم تلك الطاعة وفضلها، وقد دلَّت على عظم حقِّ الزوج على زوجته أحاديثُ عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: (لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ).[٤]وفي الحديث الآخر: (إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها، و صامَت شهرَها، و حصَّنَتْ فرجَها، وأطاعَت زوجَها، قيلَ لها: ادخُلي الجنَّةَ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ