أبرز ملامح الاقتصاد العالمي بعد "كورونا"

ترجمة سيد صالح
قال جاري شيلينغ، رئيس مؤسسة "جاري شيلينغ أند كو" الأمريكية للاستشارات في مقال نشرته وكالة "بلومبيرغ"، إنه بمجرد نجاح البشرية في هزيمة وباء "كورونا"، ستعود الحياة الطبيعية إلى الأسواق العالمية، ولكن على نحو يشوبه التباطؤ في النمو الاقتصادي، انخفاض أسعار السلع، وانعدام الثقة في الأسهم. لم تتجلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الشهيرة التي شهدها العالم في عشرينيات القرن الماضي، إلا حينما شعر بها العالم بعد الكساد العظيم في الثلاينيات.

وأضاف شيلينغ: "وبالمثل، فبعد الركود العالمي الخطير الذي أعتقد أن كورونا قد أطلق شرارته، فإن الحقبة الثانية من القرن الحالي ستبدو أشبه بالعصر الذهبي للنمو الاقتصادي المتباطئ وإن كان مطرداً، مع الارتفاع في معدلات البطالة، والتراجع في معدلات التضخم وفي أسعار الفائدة".

وفيما يلي قائمة بأبرز ملامح الاقتصاد العالمي المتوقعة عندما تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي:

1- التسارع في حركة التحول من التجارة الحرة والعولمة صوب الحمائية التي بدأت منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. سيؤدي التراجع في النشاط التصنيعي والوظائف المرتبطة به الغرب نتيجة العولمة وضعف سلاسل التوريد العالمية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، إلا أن ذلك سيترافق مع ضعف ملحوظ في الكفاءات. وستتحطم آمال الساسة في أن ترفع الحمائية معدلات التوظيف وكذلك الدخول، وذلك لأنه وكما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، ستقلل العوائق التجارية من النمو الاقتصادي وستؤدي إلى انخفاض الأسعار.

2- سيسلط اغلاق المؤسسات التجارية والتعليمية بسبب «كورونا» الضوء على الوقت المُهدَر في السفريات لغرض الأعمال التجارية والفصول الدراسية. لن تختفي التفاعلات وجها لوجه، ولكنا بدلاً من ذلك ستتراجع لصالح أجهزة وبرامج الاتصالات، وسيؤثر ذلك سلباً على الناقلات الجوية والفنادق. وسيحظى العمل من المنزل بقبول أكبر.

3- ستبقى حالة الحذر لدى المستهلكين لفترة طويلة بعد انحسار أزمة "كورونا"، تماماً كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. سيسود مفهوم «استهلكه واستنفذه تماماً أو استغنى عنه» ربما لسنوات، الأمر الذي سيؤثر على انفاق المستهلكين والمبيعات في قطاع التجزئة.

4- ستتعاظم المحفزات المالية بعد أن تثبت السياسات النقدية عجزها. ومن المرجح تزايد الانفاق على البنية التحتية بعد تزايد الإعانات لمواجهة البطالة الناجمة عن الركود والملاحق التكميلية لذوي الدخول المنخفضة. ويتفق أعضاء الحزبين الديقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية على الحاجة إلى هذه المحفزات، خاصةً بعد أن أدى انهيار العائدات التي تدرها إذون الخزانة الأمريكية في مواجهة العجز المتراكم في الميزانية الفيدرالية إلى تهدئة مخاوف واشنطن من كثرة الاقتراض.

5- باستثناء التأثيرات المتوقعة بسبب الحمائية الشاملة، ستواصل الإمدادات العالمية الزيادة عن الطلب العالمي، ما سيتمخض عن فائض في المعروض يُضعِف معدلات التضخم، بل وربما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وسيؤدي ذلك بدوره إلى اخماد الحماس للانفاق، وبالتالي المزيد من الإضعاف لأي انتعاش اقتصادي محتمل.

6- قد يقتل الركود الآمال في إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لولاية ثانية، ويضع الديمقراطيين في موضع تحكم، في كلٍ من البيت الأبيض والكونجرس. وقد يتمخض عن ذلك برنامج رعاية طبية للجميع تتكفل به الميزانية الفيدرالية. ومن المرجح أيضاً إجراء تحسينات على القواعد الضريبية التي تضمن إعادة توزيع الدخول من الأغنياء إلى الفقراء.
7- قد تتعاون المملكة العربية السعودية مع روسيا في ظل انحدار أسعار النفط، وذلك من أجل إخراج النفط الصخري الأمريكي من سوق النفط العالمية. وقد ترتفع أسعار النفط حينئذٍ إلى نطاق يتراوح بين 40 إلى 60 دولاراً للبرميل، إلا أن منتجي النفط الصخري الأمريكي سيظلون داخل المعادلة.

8- سيدفع الركود العديد من سندات الخردة إلى التخلف عن سداد فوائدها، خاصة تلك السندات المتداولة في أسواق الطاقة. وسيتسع نطاق الجهات المصدرة للسندات التي تراجع تصنيفها الإئتماني، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار أسعار سندات الخردة وخلق حالة من التدافع على شراء إذون الخزانة الأمريكية. وسيكون هناك تشدد في المعايير المحددة لاستحقاق الحصول على قروض، كما هو الحال في القروض العقارية بعد انهيار القروض عالية المخاطر.

9- ستحتفظ إذون الخزانة بجاذبيتها، كونها الأصول التي تعد بمثابة الملاذ الآمن النهائي، إلا أن عوائدها ستكون ضعيفة، أو ربما سلبية، في ظل مناخ يسوده انخفاض الأسعار. ولكن على الرغم من ذلك، فعلى النقيض من البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان، فإن البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي» سَيُحجِم على الأرجح عن إقرار الأسعار السلبية على الإذون قصيرة الأجل.

10- ستتعرض صناديق التقاعد لمشكلة، إذ سيتبين لها النتيجة المخيبة للآمال لاتجاهها على مدى السنوات الأخيرة صوب الاستثمارات الأعلى خطورة بُغيَة تحصيل عائدات أعلى. وعلاوة على ذلك، فإن خياراتها لتحقيق عائدات مرتفعة، والتي تتضمن خفض مزايا التقاعد، زيادة مساهمات الموظفين وزيادة التمويل من الرعاة لن تكون جذابة أيضاً.

11- عندما يستشعر المستثمرون أخيراً بمدى وعمق الركود، ستنتعش الأسواق، ولكن على الأرجح بمعدلات تتراوح بين 20 و30% دون مستوياتها الحالية. وبعد السوق المتدهورة التي سادت خلال الفترة بين عامي 2007 و2009، فسيكون المستثمرون الأفراد بطيئين في عودتهم. وعلى المدى الأبعد، سيكون أداء الأسهم أقل من أداء الاقتصاد الكلي، ذلك أن معدلات الأسعار إلى المكاسب والتي كانت مرتفعة على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، ستعود إلى مستويات أكثر طبيعية، إن لم تكن أدنى من الطبيعي.

12- وكالمعتاد، ستكون هناك حاجة لكبش فداء يتحمل اللوم على أزمة "كورونا" وما خَلًفَته من ركود وانهيار في أسعار الأسهم. وستتضمن قائمة المرشحين لنيل لقب "كبش الفداء" الحكومة الفيدرالية، خاصةً المسؤولين بقطاع الرعاية الصحية والتداول المحوسب في "وول ستريت". وكالمعتاد أيضاً، فمن المتوقع المزيد من اللوائح الحكومية للتعامل مع تبعات ذلك.