صادقت لجنة في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، على قانون ينظم التبرع بـ "الأعضاء وبالأنسجة البشرية".

وبموجب القانون الجديد، "أصبح ممنوعا في المغرب أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد، يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية"، ولم يميز القانون بين الأعضاء والأنسجة البشرية، بالرغم من إقرار الحكومة بأن "نقل أو زرع الأنسجة لا يمثل أي خطر على المُتبرع، مهما كانت سنه، مقارنة مع أخذ الأعضاء أو زرعها".
وأصبح ممكنا في المغرب بموجب القانون الجديد، "السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم، من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته"، انطلاقا من نتائج أثبتها الواقع الطبي في المغرب، أن غياب المتبرعين للأنسجة يدفع إلى اللجوء إلى الإخوة لإنقاذ حياة مريض".

وبحسب أرقام وزارة الصحة المغربية، فإن "المتبرعين يمثلون 0.4 متبرع في كل مليون مواطن، وأغلب المتبرعين في حالات الكلى والنخاع العظمي ثم القرنية، فخلال الـ 11 عاما الماضية، سجلت الصحة المغربية 820 حالة للتبرع بالأعضاء بعد وفات أصحابها".
وأصبح ممكنا في المغرب بموجب القانون الجديد، "السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم، من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته"، انطلاقا من نتائج أثبتها الواقع الطبي في المغرب، أن غياب المتبرعين للأنسجة يدفع إلى اللجوء إلى الإخوة لإنقاذ حياة مريض".

وبحسب أرقام وزارة الصحة المغربية، فإن "المتبرعين يمثلون 0.4 متبرع في كل مليون مواطن، وأغلب المتبرعين في حالات الكلى والنخاع العظمي ثم القرنية، فخلال الـ 11 عاما الماضية، سجلت الصحة المغربية 820 حالة للتبرع بالأعضاء بعد وفات أصحابها".
وبحسب الحكومة المغربية، فإن كل تبرع بالدم يساهم في إنقاذ ثلاثة أشخاص، ويمكن للرجل أن يتبرع مرة كل شهرين، ومرة كل ثلاثة أشهر للنساء.