تويت
وُلد جون رولز في 21 فبراير 1921 في بالتيمور- مريلاند في الولايات المتحدة، وتُوفي في 24 نوفمبر 2002 في ليكسنغتون-ماساتشوستس. يُعد جون رولز فيلسوف سياسي وأخلاقي أمريكي، عُرف بدفاعه عن الليبرالية المتساوية في أحد أهم أعماله، نظرية العدالة (1971). ويُعد في نظر كثيرين أهم فيلسوف سياسي في القرن العشرين.
كان رولز الطفل الثاني من خمسة أطفال لوليام لي رولز وآنا أبيل ستومب. التحق بمدرسة تحضيرية أسقفية في مدرسة كينت في ولاية كونيتيكت، ثم بجامعة برينستون، إذ حصل على درجة البكالوريوس سنة 1943. تطوّع في الجيش لاحقًا وخدم مع فرقة المشاة في جنوب المحيط الهادي حتى 1945. عاد إلى الجامعة عام 1946، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الأخلاقية سنة 1950، ودرّس في جامعة برينستون (1950-1952)، وجامعة كورنيل (1953-1959) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (1960-1962)، وأخيرًا في جامعة هارفرد. عُين أستاذًا في جامعة جيمس براينت كونانت سنة 1979.
يدافع رولز في نظرية العدالة عن مفهوم «العدالة بوصفها إنصافًا»، فهو يرى أنه لا يمكن تحقيق نصيب كافٍ من العدالة بالاعتماد على المذهب النفعي، لأن هذا المبدأ ينسجم خفيةً مع نماذج الحكم غير المرغوب فيها، التي تحصل بها الأغلبية على النصيب الأكبر من السعادة بإهمال حقوق الأقلية ومصالحها.
إحياءً لنظرية العقد الاجتماعي، يجادل رولز بأن العدالة تتألف من المبادئ الأساسية للحكم التي قد يقبل بها الأفراد الأحرار والعقلانيون في حالة مفترضة من المساواة الكاملة. ولضمان عدالة المبادئ المختارة، يفترض رولز مجموعة من الأفراد، يجهلون تمامًا خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، فضلًا عن قيمهم وأهدافهم الأساسية، وكذلك مفهومهم عما يشكل مقومات «المعيشة الجيدة». وبوجودهم خلف «ستار الجهل»، لن يتأثروا برغباتهم ومصالحهم الذاتية الخاصة ليفيدوا بعض الفئات الاجتماعية -الفئات التي ينتمون إليها- على حساب الآخرين. ومن ثم عليهم أن يجهلوا أي حقائق عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو طبقتهم الاجتماعية والاقتصادية أو ثروتهم أو دخلهم أو ذكائهم أو قدراتهم أو مواهبهم، إلخ.
من هذا «الموقف الأساسي» كما يصفه رولز، فإن أي مجموعة من الأفراد سيقودهم العقل والمصلحة الذاتية إلى التوافق على المبادئ التالية:
تشمل «الحرية الأساسية» المذكورة في المبدأ الأول معظم الحقوق والحريات المرتبطة على نحو تقليدي بالليبرالية والديمقراطية، مثل حرية الفكر والوجدان وحرية تأسيس الجمعيات والحق في تشكيل السلطة النيابية والحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام لها والحق في الملكية الفردية، وغيرها من الحقوق والحريات الضرورية لضمان سيادة القانون. أما الحقوق والحريات الاقتصادية مثل: حرية التعاقد أو الحق في امتلاك وسائل الانتاج، فهي ليست ضمن الحريات الأساسية وفقًا لرولز. فالحريات الأساسية لا يمكن انتهاكها تحت أي ظرف، وإن أدّى ذلك إلى تحقيق الرفاهية المطلقة أو تحسين الكفاءة الاقتصادية أو زيادة دخل الفقراء.
ينص البند (ب) من المبدأ الثاني على أن يتوفر لكل شخص فرصة عادلة ومتساوية في التنافس على المناصب والوظائف المرموقة في القطاعات العامة والخاصة. ما يتطلب أن يوفر المجتمع لجميع المواطنين الوسائل الأساسية اللازمة للمشاركة في هذا التنافس، متضمنةً التعليم المناسب والرعاية الصحية.
ويُعرف البند (أ) من المبدأ نفسه باسم «مبدأ الاختلاف»، ويتطلب أن تكون الفئات الدنيا ضمن أي توزيع غير متكافئ للثروة، أفضل حالًا مما قد يصبحون عليه في أي توزيع آخر يتسق مع المبدأ الأول، متضمنًا التوزيع المتساوي. يعتقد رولز أن بعض التفاوت في الثروة والدخل قد يكون ضروريًا من أجل الحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية.
يرى رولز أن الشيوعية في الشكل السوفيتي غير عادلة، لأنها لا تتفق مع معظم الحريات الأساسية، ولا توفر للجميع فرصة عادلة ومتساوية للحصول على الوظائف والمناصب المرموقة. رأسمالية «دعه يعمل» هي أيضًا غير عادلة، لأنها تميل إلى إنتاج توزيع غير عادل للثروة والدخل، إذ تحصرها تحت سيطرة فئة محدودة، ما يحرم بعض- إن لم يكن أكثر- المواطنين الوسائل الأساسية للتنافس بطريقة شرعية على الوظائف والمناصب المرموقة.
المجتمع العادل وفقًا لرولز يكون عبر «ديمقراطية التملك»، التي تُوزع بواسطتها ملكية وسائل الإنتاج على نطاق واسع، ويكون أفراد الفئات الدنيا ناجحين بما يكفي ليكونوا مستقلين اقتصاديًا. ومع أن رولز تجنب عمومًا مناقشة التفاصيل السياسية، يُفسَّر عمله على نحو واسع بأنه يوفر أساسًا فلسفيًا للّيبرالية المتساوية، ويظهر جزئيًا في دولة الرفاهية الرأسمالية الحديثة أو في الديمقراطية الاجتماعية الموجهة نحو السوق.
في الليبرالية السياسية (1993)، راجع جون رولز حجة مبدأي العدالة بتفسير الأفراد المتعاقدين بأنهم ممثلون للجهات العالمية الشاملة المتضاربة ضمن ديمقراطية تعددية.
تتضمن الأعمال الأخرى لرولز كتاب قانون الشعوب -الذي نُشر مع مقالته «إعادة النظر في فكرة العقل العام» سنة 1999- وهو مخطط للنظام الدولي قائم على المبادئ الليبرالية، ومحاضرات عن تاريخ الفلسفة الأخلاقية (2000)، والعدالة بوصفها إنصافًا: إعادة صياغة (2001)، أي إعادة صياغة رئيسية لمفهوم العدالة بوصفها إنصافًا مع مراجعة إضافية لمبادئ العدالة وحجتها الداعمة، ومحاضرات عن تاريخ الفلسفة السياسية، نُشرت بعد وفاته عام 2007.
المصدر:ibelieveinsci
كان رولز الطفل الثاني من خمسة أطفال لوليام لي رولز وآنا أبيل ستومب. التحق بمدرسة تحضيرية أسقفية في مدرسة كينت في ولاية كونيتيكت، ثم بجامعة برينستون، إذ حصل على درجة البكالوريوس سنة 1943. تطوّع في الجيش لاحقًا وخدم مع فرقة المشاة في جنوب المحيط الهادي حتى 1945. عاد إلى الجامعة عام 1946، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الأخلاقية سنة 1950، ودرّس في جامعة برينستون (1950-1952)، وجامعة كورنيل (1953-1959) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (1960-1962)، وأخيرًا في جامعة هارفرد. عُين أستاذًا في جامعة جيمس براينت كونانت سنة 1979.
يدافع رولز في نظرية العدالة عن مفهوم «العدالة بوصفها إنصافًا»، فهو يرى أنه لا يمكن تحقيق نصيب كافٍ من العدالة بالاعتماد على المذهب النفعي، لأن هذا المبدأ ينسجم خفيةً مع نماذج الحكم غير المرغوب فيها، التي تحصل بها الأغلبية على النصيب الأكبر من السعادة بإهمال حقوق الأقلية ومصالحها.
إحياءً لنظرية العقد الاجتماعي، يجادل رولز بأن العدالة تتألف من المبادئ الأساسية للحكم التي قد يقبل بها الأفراد الأحرار والعقلانيون في حالة مفترضة من المساواة الكاملة. ولضمان عدالة المبادئ المختارة، يفترض رولز مجموعة من الأفراد، يجهلون تمامًا خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، فضلًا عن قيمهم وأهدافهم الأساسية، وكذلك مفهومهم عما يشكل مقومات «المعيشة الجيدة». وبوجودهم خلف «ستار الجهل»، لن يتأثروا برغباتهم ومصالحهم الذاتية الخاصة ليفيدوا بعض الفئات الاجتماعية -الفئات التي ينتمون إليها- على حساب الآخرين. ومن ثم عليهم أن يجهلوا أي حقائق عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو طبقتهم الاجتماعية والاقتصادية أو ثروتهم أو دخلهم أو ذكائهم أو قدراتهم أو مواهبهم، إلخ.
من هذا «الموقف الأساسي» كما يصفه رولز، فإن أي مجموعة من الأفراد سيقودهم العقل والمصلحة الذاتية إلى التوافق على المبادئ التالية:
- يجب أن يكون للجميع حقوق متساوية في الحرية الأساسية الأشمل، بشرط امتلاك الآخرين حرية مماثلة لها.
- ينبغي إعادة ترتيب أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، لتكون:
- أكثر منفعة لمن يعانون قلة الامتيازات.
- مرتبطةً بالوظائف والمناصب المُتاحة للجميع ضمن إطار المساواة العادلة في تكافؤ الفرص.
تشمل «الحرية الأساسية» المذكورة في المبدأ الأول معظم الحقوق والحريات المرتبطة على نحو تقليدي بالليبرالية والديمقراطية، مثل حرية الفكر والوجدان وحرية تأسيس الجمعيات والحق في تشكيل السلطة النيابية والحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام لها والحق في الملكية الفردية، وغيرها من الحقوق والحريات الضرورية لضمان سيادة القانون. أما الحقوق والحريات الاقتصادية مثل: حرية التعاقد أو الحق في امتلاك وسائل الانتاج، فهي ليست ضمن الحريات الأساسية وفقًا لرولز. فالحريات الأساسية لا يمكن انتهاكها تحت أي ظرف، وإن أدّى ذلك إلى تحقيق الرفاهية المطلقة أو تحسين الكفاءة الاقتصادية أو زيادة دخل الفقراء.
ينص البند (ب) من المبدأ الثاني على أن يتوفر لكل شخص فرصة عادلة ومتساوية في التنافس على المناصب والوظائف المرموقة في القطاعات العامة والخاصة. ما يتطلب أن يوفر المجتمع لجميع المواطنين الوسائل الأساسية اللازمة للمشاركة في هذا التنافس، متضمنةً التعليم المناسب والرعاية الصحية.
ويُعرف البند (أ) من المبدأ نفسه باسم «مبدأ الاختلاف»، ويتطلب أن تكون الفئات الدنيا ضمن أي توزيع غير متكافئ للثروة، أفضل حالًا مما قد يصبحون عليه في أي توزيع آخر يتسق مع المبدأ الأول، متضمنًا التوزيع المتساوي. يعتقد رولز أن بعض التفاوت في الثروة والدخل قد يكون ضروريًا من أجل الحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية.
يرى رولز أن الشيوعية في الشكل السوفيتي غير عادلة، لأنها لا تتفق مع معظم الحريات الأساسية، ولا توفر للجميع فرصة عادلة ومتساوية للحصول على الوظائف والمناصب المرموقة. رأسمالية «دعه يعمل» هي أيضًا غير عادلة، لأنها تميل إلى إنتاج توزيع غير عادل للثروة والدخل، إذ تحصرها تحت سيطرة فئة محدودة، ما يحرم بعض- إن لم يكن أكثر- المواطنين الوسائل الأساسية للتنافس بطريقة شرعية على الوظائف والمناصب المرموقة.
المجتمع العادل وفقًا لرولز يكون عبر «ديمقراطية التملك»، التي تُوزع بواسطتها ملكية وسائل الإنتاج على نطاق واسع، ويكون أفراد الفئات الدنيا ناجحين بما يكفي ليكونوا مستقلين اقتصاديًا. ومع أن رولز تجنب عمومًا مناقشة التفاصيل السياسية، يُفسَّر عمله على نحو واسع بأنه يوفر أساسًا فلسفيًا للّيبرالية المتساوية، ويظهر جزئيًا في دولة الرفاهية الرأسمالية الحديثة أو في الديمقراطية الاجتماعية الموجهة نحو السوق.
في الليبرالية السياسية (1993)، راجع جون رولز حجة مبدأي العدالة بتفسير الأفراد المتعاقدين بأنهم ممثلون للجهات العالمية الشاملة المتضاربة ضمن ديمقراطية تعددية.
تتضمن الأعمال الأخرى لرولز كتاب قانون الشعوب -الذي نُشر مع مقالته «إعادة النظر في فكرة العقل العام» سنة 1999- وهو مخطط للنظام الدولي قائم على المبادئ الليبرالية، ومحاضرات عن تاريخ الفلسفة الأخلاقية (2000)، والعدالة بوصفها إنصافًا: إعادة صياغة (2001)، أي إعادة صياغة رئيسية لمفهوم العدالة بوصفها إنصافًا مع مراجعة إضافية لمبادئ العدالة وحجتها الداعمة، ومحاضرات عن تاريخ الفلسفة السياسية، نُشرت بعد وفاته عام 2007.
المصدر:ibelieveinsci