تويت
لتفاصيل الكاملة لأصعب 12 ساعة في السينما المصرية بسبب «كارما»
القاهرة ـ «سينماتوغراف»
عاش صنّاع السينما المصرية والثقافة 12 ساعة من التخبط والقرارات العصيبة، بعدما أعلن جهاز الرقابة المصري سحب نسخ فيلم “كارما” من دور العرض وعدم عرضه خلال عيد الفطر لتنشب أزمة صعبة بسبب ذلك الأمر إلى أن شهدت الساعات القليلة الماضية تراجعاً في القرار وعودة الفيلم للعرض.
بدأت القصة بنشر المنتج الدكتور محمد العدل، قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بسحب ترخيص فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف، وفقاً لما وصفه القرار بـ “مخالفة شروط التراخيص الممنوحة له”.
واستكمل بطل العمل عمرو سعد القصة، في بيان مصور نشره في حسابه عبر “فيسبوك”، قال فيه إنه سيحضر الفيلم مع جمهوره بجميع دور العرض السينمائية بمصر، مؤكداً أن مصر دولة كبرى، ولن تسمح بمنع عرضه، بالتزامن مع عرضه في الدول العربية. وتابع مشيراً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي دافعت عن فيلم “مولانا” إبان طرحه بدور العرض، ولم تحذف منه مشهداً واحداً.
ثم عقدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم اجتماعاً مع رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبد الجليل، في محاولة لحل مشكلة سحب ترخيص الفيلم، والذي صدر قرار به أمس من الرقابة.
وازدادت الأزمة مع قرار لجنة السينما بوزارة الثقافة التي أعلنت استقالتها حيث قدم كل من محمد العدل، ومجدي أحمد علي، وعمر عبد العزيز، وشريف البنداري، ومحمد عماد، والأب بطرس دانيال، وسيد فؤاد، وداود عبد السيد، أعضاء لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة المصري استقالتهم اعتراضاً على منع فيلم كارما من العرض وقدموا ثلاثة أسباب للاستقالة وهي:
– أن هناك انهياراً غير مسبوق في مناخ حرية الرأي والإبداع على جميع المستويات وتجاهلًا مهيناً وواضحاً للمثقفين والفنانين المصريين من كل المجالات.
– أن هناك تدخلًا معيباً بين السلطات واعتداءً فجًا على القانون والدستور، يتم في استهتار بكل قيم المجتمع الديمقراطي الذي نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل تقدم الوطن ورفاهيته ودوره الرائد في منطقته والعالم.
– أن صناعة السينما بصفتها إحدى دعائم القوى الناعمة المصرية تتعرض لكارثة محققة على المستوى المهني والصناعي، دون أي تدخل من جهات الدولة لحماية الصناعة ودعمها وحق الفنان والمثقف في التعبير بحرية عما يراه الأفضل لوطنه ومجتمعه.
ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنهت عبد الدايم الجدل الدائر في شأن عدم عرض الفيلم، معلنة في بيان صادر عن وزارة الثقافة المصرية أن الفيلم سيعرض في الموعد المقرر له بدور العرض السينمائي المختلفة.
وشددت على احترام الدولة لحرية الإبداع في شتى مجالات الفنون والتزامها بأحكام الدستور الذي أكدت نصوصه ترسيخ حرية الإبداع، موضحة أنه لا إبداع بدون حرية، وأن السينما المصرية ستظل ذاكرة الأمة ترصد الظواهر السلبية والإيجابية في المجتمع وتقدم حلولاً تخدم الوطن.
القاهرة ـ «سينماتوغراف»
عاش صنّاع السينما المصرية والثقافة 12 ساعة من التخبط والقرارات العصيبة، بعدما أعلن جهاز الرقابة المصري سحب نسخ فيلم “كارما” من دور العرض وعدم عرضه خلال عيد الفطر لتنشب أزمة صعبة بسبب ذلك الأمر إلى أن شهدت الساعات القليلة الماضية تراجعاً في القرار وعودة الفيلم للعرض.
بدأت القصة بنشر المنتج الدكتور محمد العدل، قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بسحب ترخيص فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف، وفقاً لما وصفه القرار بـ “مخالفة شروط التراخيص الممنوحة له”.
واستكمل بطل العمل عمرو سعد القصة، في بيان مصور نشره في حسابه عبر “فيسبوك”، قال فيه إنه سيحضر الفيلم مع جمهوره بجميع دور العرض السينمائية بمصر، مؤكداً أن مصر دولة كبرى، ولن تسمح بمنع عرضه، بالتزامن مع عرضه في الدول العربية. وتابع مشيراً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي دافعت عن فيلم “مولانا” إبان طرحه بدور العرض، ولم تحذف منه مشهداً واحداً.
ثم عقدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم اجتماعاً مع رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبد الجليل، في محاولة لحل مشكلة سحب ترخيص الفيلم، والذي صدر قرار به أمس من الرقابة.
وازدادت الأزمة مع قرار لجنة السينما بوزارة الثقافة التي أعلنت استقالتها حيث قدم كل من محمد العدل، ومجدي أحمد علي، وعمر عبد العزيز، وشريف البنداري، ومحمد عماد، والأب بطرس دانيال، وسيد فؤاد، وداود عبد السيد، أعضاء لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة المصري استقالتهم اعتراضاً على منع فيلم كارما من العرض وقدموا ثلاثة أسباب للاستقالة وهي:
– أن هناك انهياراً غير مسبوق في مناخ حرية الرأي والإبداع على جميع المستويات وتجاهلًا مهيناً وواضحاً للمثقفين والفنانين المصريين من كل المجالات.
– أن هناك تدخلًا معيباً بين السلطات واعتداءً فجًا على القانون والدستور، يتم في استهتار بكل قيم المجتمع الديمقراطي الذي نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل تقدم الوطن ورفاهيته ودوره الرائد في منطقته والعالم.
– أن صناعة السينما بصفتها إحدى دعائم القوى الناعمة المصرية تتعرض لكارثة محققة على المستوى المهني والصناعي، دون أي تدخل من جهات الدولة لحماية الصناعة ودعمها وحق الفنان والمثقف في التعبير بحرية عما يراه الأفضل لوطنه ومجتمعه.
ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنهت عبد الدايم الجدل الدائر في شأن عدم عرض الفيلم، معلنة في بيان صادر عن وزارة الثقافة المصرية أن الفيلم سيعرض في الموعد المقرر له بدور العرض السينمائي المختلفة.
وشددت على احترام الدولة لحرية الإبداع في شتى مجالات الفنون والتزامها بأحكام الدستور الذي أكدت نصوصه ترسيخ حرية الإبداع، موضحة أنه لا إبداع بدون حرية، وأن السينما المصرية ستظل ذاكرة الأمة ترصد الظواهر السلبية والإيجابية في المجتمع وتقدم حلولاً تخدم الوطن.