تويت
منع عرض فيلم «قضية 23» في رام الله واتهام مخرجه بالتطبيع
الوكالات ـ «سينماتوغراف»
ألغت بلدية رام الله الفلسطينية، اليوم الأحد، عرضاً كان مقررا لفيلم “قضية 23” للمخرج اللبناني زياد دويري، في إطار مهرجان سينمائي في المدينة؛ بعد ضغوط من نشطاء طالبوا بمقاطعة الفيلم بسبب “تطبيع” دويري مع إسرائيل.
وكان من المقرر عرض فيلم “قضية 23” للدويري، مساء الإثنين، في اختتام مهرجان “أيام سينمائية” في فلسطين، وهو عبارة عن فعالية سينمائية سنوية تنظم بهدف نشر الثقافة السينمائية المحلية والعالمية، بحسب المنظمين.
وأعلنت البلدية، في وقت سابق اليوم، أنها قررت إلغاء عرض الفيلم المقرر في أحد مرافقها، فيما دعا نشطاء إلى مقاطعته وتنظيم وقفة ضد عرضه أمام قصر رام الله الثقافي التابع للبلدية.
وقال مدير عام بلدية رام الله، أحمد أبولبن: “انطلاقا من مسؤولياتنا بالحفاظ على شكل أساسي على السلم الأهلي، قررنا إيقاف عرض هذا الفيلم”، مؤكدا “لا يعني هذا الاستجابة لأي طرف من الأطراف”.
ودعت البلدية إلى حوار جاد ومسؤول يحدد ماهية ومعايير التطبيع مع إسرائيل.
وتجري أحداث فيلم “قضية 23” في أحد أحياء بيروت؛ حيث تحدث مشادة بين طوني وهو مسيحي لبناني، وياسر وهو لاجئ فلسطيني، وتأخذ المشادّة أبعادا أكبر من حجمها، وتُرفع القضيّة إلى المحكمة على وقع تضخيم إعلاميّ يضع لبنان على شفير انفجار.
ومن جهتها، قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل “بي دي إس” التي تدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية لحين إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، في بيان: “بما أن زياد دويري لا يزال يدافع عن التطبيع فإن عرض أفلامه من قبل المهرجانات العربية، بما فيها الفلسطينية، وبغض النظر عن النوايا، لا يمكن إلا أن يشجعه على الاستمرار في نهجه التطبيعي المدمّر”.
وكان دويري صوّر في العام 2012 مشاهد من فيلمه “الصدمة” المقتبس عن كتاب “الاعتداء” للكاتب ياسمينا خضرا، في إسرائيل.
وتدور القصة حول جرّاح عربي إسرائيلي يعالج المصابين في هجوم انتحاري في تل أبيب، ليتبين في النهاية أن منفذة العملية هي زوجته الفلسطينية.
ودافع دويري مرارا عن فيلم “الصدمة” ورفض الاعتذار عنه.