تويت
عنف جنسي وجسدي ضد المعاقين في تركيا
حاجة ماسة للسند القانوني
أنقرة – شهدت معدلات العنف الجنسي والجسدي ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا ارتفاعا ملحوظا منذ العام 2013، وفقا لتقرير صادر عن جمعية البحوث والحقوق الاجتماعية. واستندت الجمعية في تقاريرها إلى النتائج التي توصلت إليها بعد الاطلاع على حوالي 285 ألفا من المقالات الإخبارية وقرارات المحاكم في القضايا المرفوعة بهذا الشأن والتي شملت جميع أنحاء الدولة ما بين عامي 2012 و2016.
وهو ما يكشف انزياح المجتمع التركي نحو الممارسات العنيفة ضد الفئات الضعيفة. ويعد المعوقون ليس في المجتمع التركي فقط بل في جل المجتمعات من الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وضعفا بسبب أوضاعهم الصحية الخاصة، ولكن وجه الاختلاف يكمن في أن غالبية الحكومات في العالم تحاول – بتفاوت في الجهود – ضمان الحد الأدنى الممكن من الحماية والحقوق لهذه الفئة.
وتكشف نتائج تقرير جمعية البحوث والحقوق الاجتماعية أنه في عام 2012، بلغ عدد حالات الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة 74 حالة، في حين ارتفع العدد إلى 121 حالة في عام 2016. وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2016، سجل العدد الإجمالي لأعمال العنف ضد ذوي الإعاقة 391 حالة، ولكن في عام 2013، شهدت تلك الأعمال انخفاضا ملحوظا لتسجل فقط 59 حادثا، قبل أن تعاود الازدياد من جديد في عام 2014 لتصل إلى 62 حادثا.
ومن أصل 391 حادثا من حوادث العنف، شكلت الاعتداءات الجنسية أغلبها لتسجل وحدها 191 حادثا، ثم تأتي اعتداءات أخرى مثل العنف البدني والإهمال والإساءة العاطفية والمعاملة اللاإنسانية والتعذيب في المرتبة التالية. وعند حصر الفئات العمرية، كان 25 بالمئة من الضحايا ما بين عامي 2012 و2016 دون سن 15 عاما، و10 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، و35 بالمئة ممن تجاوزوا 19 عاما، في حين أن الأعمار الأخرى لم تكن معروفة.
السلطات التركية لا توفر الحماية ولا تنصف ذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا الاعتداء
وبالرغم من أن التعرض للاعتداءات الجنسية من أكثر أنواع الاعتداءات التي لا يتم الإبلاغ عنها لارتباطها بالمحرمات وبالإحراج الأخلاقي والنفسي، إلا أنها سجلت النسبة الأعلى لدى ضحايا الاعتداءات من ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا.
وقالت الجمعية في تقرير لها إن المعتدين يكونون في أغلب الحالات من المعارف أو قريبين من ضحاياهم، بمن فيهم أفراد الأسرة أو الجيران أو الأقارب أو الموظفون الذين يقدمون الخدمات المباشرة لذوي الإعاقة، وهذا هو السبب في عدم الإبلاغ عن حالات الاعتداءات. وهو ما يؤكد أن العدد الفعلي لحالات الاعتداءات الجنسية على المعوقين أكثر بكثير من التي تم الإبلاغ عليها لدى الجهات الرسمية أو التي تم نشرها في المقالات الإخبارية.
وأوضح التقرير أنه يتم الإبلاغ عن الحادثة فقط إذا اتضح أن المرأة أو الفتاة المُعاقة التي تعرضت للاعتداء الجنسي حامل، أو إذا ظهرت علامات الاعتداء على جسد المتضرر مثل ظهور ندبة بارزة للعيان لدى الرجل المُعاق. وأضاف التقرير أن حوالي 31.2 بالمئة من الحوادث تمت بشكل ممنهج ومقصود.
ووفقا للجمعية فإن الجناة لا يتلقون محاكمات عادلة، وفي معظم الأحيان تتم محاكمتهم دون اعتقال، مما يمكنهم من تكرار الاعتداءات ضد الضحية مرة أخرى لأنهم لم يتلقوا جزاء رادعا على ما اقترفوه في حقها.
الجناة لا يتلقون محاكمات عادلة، وفي معظم الأحيان تتم محاكمتهم دون اعتقال، مما يمكنهم من تكرار الاعتداءات مرة أخرى
وتشير تقارير الجمعية إلى الدور السلبي الذي تلعبه السلطات التركية ممثلة في المدعين العامين، حيث تقول إنهم لا يرون في الكثير من الحالات ضرورة للتحقيق ضد مرتكبي هذه الأفعال، بل إنهم يذهبون إلى المطالبة بتخفيف مدة العقوبة في بعض الأحيان مبررين بأن الضحايا متواطئون مع الجناة بطريقة أو بأخرى خصوصا في حالة الاعتداء الجنسي، الأمر الذي يجعل الاعتداء مضاعفا على الشخص المعوق فهو في المرحلة الأولى ضحية للاعتداء ولتأثيراته النفسية والبدنية وثانيا ضحية للسلطة القضائية وللقوانين والتشريعات التركية التي لا تعيره اهتماما كبيرا كمواطن تركي ولا تأبه لإنصافه في أحكامها، بسبب ضعف القوانين والإجراءات القضائية التي من شأنها أولا أن توفر له الحماية من الاعتداءات وثانيا أن تطبق العقوبات الرادعة والقاسية على المعتدين عليه.
وقال رئيس الجمعية سليمان أكبولوت للصفحة الإخبارية الإلكترونية “بيانيت” إن “كل محتويات التقرير تشير إلى أن الوضع يزداد سوءا”، مؤكدا على إهمال المجتمع التركي لذوي الاحتياجات الخاصة حيث أفاد أن “مشكلة المجتمع من حولنا هو أنه لا يعرف ولا يرى. فعندما نتحدث عن مشاكل ذوي الإعاقة، تتبادر إلى الأذهان مشاكل الدخول إلى المرافق العامة، والمشاكل الصحية، والقيود الاقتصادية المفروضة عليهم، ولكن هناك انتهاكات خطيرة تحدث لأساسيات حياتهم ولسلامتهم البدنية”.
كما شدد أكبولوت على أن نصف الجرائم المسجلة في تقرير الجمعية والتي يتعرض إليها ذوو الاحتياجات الخاصة هي اعتداءات جنسية، ولكن هذا لا يعني أن حوادث العنف الجسدي والنفسي، والإهمال، وسوء المعاملة أقل شيوعا.
وأوضح أنه لا يتم الإبلاغ عن مثل تلك الحوادث بسبب عجز ذوي الإعاقة من جهة وانغلاقهم على أنفسهم من جهة ثانية
حاجة ماسة للسند القانوني
أنقرة – شهدت معدلات العنف الجنسي والجسدي ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا ارتفاعا ملحوظا منذ العام 2013، وفقا لتقرير صادر عن جمعية البحوث والحقوق الاجتماعية. واستندت الجمعية في تقاريرها إلى النتائج التي توصلت إليها بعد الاطلاع على حوالي 285 ألفا من المقالات الإخبارية وقرارات المحاكم في القضايا المرفوعة بهذا الشأن والتي شملت جميع أنحاء الدولة ما بين عامي 2012 و2016.
وهو ما يكشف انزياح المجتمع التركي نحو الممارسات العنيفة ضد الفئات الضعيفة. ويعد المعوقون ليس في المجتمع التركي فقط بل في جل المجتمعات من الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وضعفا بسبب أوضاعهم الصحية الخاصة، ولكن وجه الاختلاف يكمن في أن غالبية الحكومات في العالم تحاول – بتفاوت في الجهود – ضمان الحد الأدنى الممكن من الحماية والحقوق لهذه الفئة.
وتكشف نتائج تقرير جمعية البحوث والحقوق الاجتماعية أنه في عام 2012، بلغ عدد حالات الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة 74 حالة، في حين ارتفع العدد إلى 121 حالة في عام 2016. وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2016، سجل العدد الإجمالي لأعمال العنف ضد ذوي الإعاقة 391 حالة، ولكن في عام 2013، شهدت تلك الأعمال انخفاضا ملحوظا لتسجل فقط 59 حادثا، قبل أن تعاود الازدياد من جديد في عام 2014 لتصل إلى 62 حادثا.
ومن أصل 391 حادثا من حوادث العنف، شكلت الاعتداءات الجنسية أغلبها لتسجل وحدها 191 حادثا، ثم تأتي اعتداءات أخرى مثل العنف البدني والإهمال والإساءة العاطفية والمعاملة اللاإنسانية والتعذيب في المرتبة التالية. وعند حصر الفئات العمرية، كان 25 بالمئة من الضحايا ما بين عامي 2012 و2016 دون سن 15 عاما، و10 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، و35 بالمئة ممن تجاوزوا 19 عاما، في حين أن الأعمار الأخرى لم تكن معروفة.
السلطات التركية لا توفر الحماية ولا تنصف ذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا الاعتداء
وبالرغم من أن التعرض للاعتداءات الجنسية من أكثر أنواع الاعتداءات التي لا يتم الإبلاغ عنها لارتباطها بالمحرمات وبالإحراج الأخلاقي والنفسي، إلا أنها سجلت النسبة الأعلى لدى ضحايا الاعتداءات من ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا.
وقالت الجمعية في تقرير لها إن المعتدين يكونون في أغلب الحالات من المعارف أو قريبين من ضحاياهم، بمن فيهم أفراد الأسرة أو الجيران أو الأقارب أو الموظفون الذين يقدمون الخدمات المباشرة لذوي الإعاقة، وهذا هو السبب في عدم الإبلاغ عن حالات الاعتداءات. وهو ما يؤكد أن العدد الفعلي لحالات الاعتداءات الجنسية على المعوقين أكثر بكثير من التي تم الإبلاغ عليها لدى الجهات الرسمية أو التي تم نشرها في المقالات الإخبارية.
وأوضح التقرير أنه يتم الإبلاغ عن الحادثة فقط إذا اتضح أن المرأة أو الفتاة المُعاقة التي تعرضت للاعتداء الجنسي حامل، أو إذا ظهرت علامات الاعتداء على جسد المتضرر مثل ظهور ندبة بارزة للعيان لدى الرجل المُعاق. وأضاف التقرير أن حوالي 31.2 بالمئة من الحوادث تمت بشكل ممنهج ومقصود.
ووفقا للجمعية فإن الجناة لا يتلقون محاكمات عادلة، وفي معظم الأحيان تتم محاكمتهم دون اعتقال، مما يمكنهم من تكرار الاعتداءات ضد الضحية مرة أخرى لأنهم لم يتلقوا جزاء رادعا على ما اقترفوه في حقها.
الجناة لا يتلقون محاكمات عادلة، وفي معظم الأحيان تتم محاكمتهم دون اعتقال، مما يمكنهم من تكرار الاعتداءات مرة أخرى
وتشير تقارير الجمعية إلى الدور السلبي الذي تلعبه السلطات التركية ممثلة في المدعين العامين، حيث تقول إنهم لا يرون في الكثير من الحالات ضرورة للتحقيق ضد مرتكبي هذه الأفعال، بل إنهم يذهبون إلى المطالبة بتخفيف مدة العقوبة في بعض الأحيان مبررين بأن الضحايا متواطئون مع الجناة بطريقة أو بأخرى خصوصا في حالة الاعتداء الجنسي، الأمر الذي يجعل الاعتداء مضاعفا على الشخص المعوق فهو في المرحلة الأولى ضحية للاعتداء ولتأثيراته النفسية والبدنية وثانيا ضحية للسلطة القضائية وللقوانين والتشريعات التركية التي لا تعيره اهتماما كبيرا كمواطن تركي ولا تأبه لإنصافه في أحكامها، بسبب ضعف القوانين والإجراءات القضائية التي من شأنها أولا أن توفر له الحماية من الاعتداءات وثانيا أن تطبق العقوبات الرادعة والقاسية على المعتدين عليه.
وقال رئيس الجمعية سليمان أكبولوت للصفحة الإخبارية الإلكترونية “بيانيت” إن “كل محتويات التقرير تشير إلى أن الوضع يزداد سوءا”، مؤكدا على إهمال المجتمع التركي لذوي الاحتياجات الخاصة حيث أفاد أن “مشكلة المجتمع من حولنا هو أنه لا يعرف ولا يرى. فعندما نتحدث عن مشاكل ذوي الإعاقة، تتبادر إلى الأذهان مشاكل الدخول إلى المرافق العامة، والمشاكل الصحية، والقيود الاقتصادية المفروضة عليهم، ولكن هناك انتهاكات خطيرة تحدث لأساسيات حياتهم ولسلامتهم البدنية”.
كما شدد أكبولوت على أن نصف الجرائم المسجلة في تقرير الجمعية والتي يتعرض إليها ذوو الاحتياجات الخاصة هي اعتداءات جنسية، ولكن هذا لا يعني أن حوادث العنف الجسدي والنفسي، والإهمال، وسوء المعاملة أقل شيوعا.
وأوضح أنه لا يتم الإبلاغ عن مثل تلك الحوادث بسبب عجز ذوي الإعاقة من جهة وانغلاقهم على أنفسهم من جهة ثانية