تويت
مصر تحارب صناعة الترند على حساب قضايا الطفولة
أحمد حافظ
الجمعة 2022/08/12
انشر
WhatsApp
Twitter
Facebook
مضامين مثيرة لتوسيع القاعدة الجماهيرية
انتقلت الفوضى الإعلامية في العديد من القضايا إلى الرسالة الموجهة للأطفال في مصر، ما دفع الهيئات الإعلامية إلى التدخل لوضع مجموعة من الضوابط الحاكمة، وهو ما يشبه بالدستور الذي يحدد الطرق المثلى لتقديم كل محتوى خاص بالصغار ومنع إذاعة مواد إعلامية تشجع على الاستهلاك والتمرد والعصيان.
القاهرة - أغلق مجلس تنظيم الإعلام في مصر آخر أبواب الإثارة في وجه المنابر الإعلامية بعدما أعلن عن قائمة أكواد مهنية وأخلاقية جديدة ترتبط بالرسالة الإعلامية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين، على أن يتم تطبيقها فور الموافقة عليها من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحافيين والإعلاميين.
وجاء تدخل مجلس الإعلام بعدما استغلت الكثير من الصحف والمواقع والبرامج التلفزيونية قضايا الأطفال كعنصر للإثارة والتشويق وجذب الجمهور عبر محتوى إعلامي يبتعد عن القيم، وبث إعلانات يتم من خلالها استغلال الأطفال في زيادة الأرباح، وتقديم محتويات درامية لا تتناسب مع أفكار الصغار.
وشملت الأكواد الجديدة كل ما يخص الطفل، سواء في الصحف أو المواقع أو البرامج أو المسلسلات، من حيث الخصوصية واحترام عقلية الصغار وعدم بث محتويات شاذة أو تحضّ على العنف والتطرف والعنصرية والاستغلال والتربح والمتاجرة، في محاولة لوضع حد لاستغلال الأطفال بشكل سلبي.
فوضى إعلانات الأطفال تسببت في تحول المحتوى من مجرد مروج لسلعة إلى متحكم في تطلعات الأطفال وأحلامهم
وكان المجلس القومي للطفولة (جهة حكومية) رصد في تقارير سابقة وجود حالة انفلات في مؤسسات إعلامية عمدت إلى استغلال الأطفال بشكل سلبي، وتسببت في ترسيخ ثقافة الاستهلاك غير المنضبط في عقولهم، واللجوء إليهم لتحقيق أهداف ربحية كبوابة استعطاف المجتمع وتوظيفهم كوسيلة لجذب الجمهور إلى المحتوى المقدم.
ونبهت الأكواد الإعلامية إلى ضرورة أن يحمل محتوى البث التلفزيوني المخصص للأطفال ولا يناسب مراحلهم العمرية إشارات تتضمن تحذير مَن هم دون السن المطلوبة مِن مشاهدة العمل، لكن المعضلة أن هذا النص يتعارض مع تعويل وسائل الإعلام على الأطفال لتوسيع القاعدة الجماهيرية بمضامين مثيرة.
ويعتقد متابعون لملف الإعلام في مصر أن الأكواد المهنية والأخلاقية الجديدة المرتبطة بإعلام الطفل تشير إلى غياب رؤية لدى الهيئات الإعلامية التي تدير المشهد، لأنها اعتمدت على سياسة المنع والحجب والتحذير دون التحرك لوضع خارطة إعلامية تتضمن تقديم مضمون يناسب المادة التي يتعرض لها الأطفال عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة.
ولا توجد لدى أي قناة أو صحيفة وموقع في مصر خارطة واضحة لاستقطاب الأطفال بمحتويات شيقة تتناسب مع مراحلهم العمرية، ولدى التلفزيون الرسمي خطة لإطلاق قناة موجهة للأطفال لم يكتمل مشروعها، وأغلب البرامج في القنوات صارت تهمش المحتوى الخاص بالصغار وتستعين بهم في توظيفهم دعائيا وإعلانيا ودراميا كنوع من الإثارة والتشويق وجني الأرباح.
ويمثل الإعلام عاملا أساسيا في تشكيل وجدان وثقافة الأطفال، وكلما كان فوضويا واعتمد على الإثارة فقط شكّل معضلة كبرى أمام أرباب الأسر في ضبط سلوكيات الصغار وتربيتهم بشكل سليم وصحي، حتى صارت بعض المنابر الإعلامية في مصر جزءا من مشكلة صراع الأجيال الذي يتصاعد على فترات متقاربة لأنها أخفقت في جذب الأطفال إليها ولم تستطع تحصينهم من المواد الشاذة التي تبث عبر بعض المنصات الإلكترونية الشهيرة، وعندما حاولت استقطابهم لم تفعل ذلك بمهنية.
ويتفق البعض من الخبراء على أن الجهات المسؤولة عن ملف الإعلام المصري بدت وكأنها تدور في حلقة مفرغة، ولم تحرز تقدما ملموسا بعد أن تباينت وجهات النظر؛ فهناك من يرى ضرورة تقديم برامج ومسلسلات لجذب الأطفال، في حين يقر آخرون بضرورة إطلاق قناة تكون مسؤولة عن هذه المهمة، بينما يرغب مقدمو المحتوى الحالي بقاء الوضع على ما هو عليه، طالما أنهم يحققون مكاسب من وراء الصغار.
قضايا الأطفال.. مادة إعلامية تجذب الجمهورورأى حسن علي، عميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس سابقا، أن أحد أهم الملفات التي يجب أن يوضع لها حد في الإعلام المصري هو حظر توظيف الأطفال في أعمال لمجرد جني المكاسب، لأن الرسالة الإعلامية لا يجب أن تنحرف للابتزاز، فالأطفال لا يدركون ما يفعلون، واستغلالهم في أغراض ربحية خديعة إعلامية للجمهور، لكن العبرة بتطبيق الأكواد المهنية لا أن تكون بلا تنفيذ.
وأضاف لـ”العرب” أن “هناك الكثير من مدونات السلوك ومواثيق الشرف الإعلامي والأكواد المهنية لا يتم تطبيقها، إما لكونها غير واقعية أحيانا، أو محاولة للإصلاح دون نيّات حقيقية للتطبيق الحرفي؛ فالمشكلة ليست في وجود أكواد توقف توظيف قضايا الأطفال في جذب الجمهور بالإثارة، وإنما في إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيقها ومحاسبة المقصرين”.
ودافع مجلس الإعلام عن موقفه معتبرا أن إلزام المؤسسات الإعلامية ببنود وتعليمات صارمة تتعلق بالمحتويات المقدمة للأطفال، سواء منها الإعلامية أو الإعلانية أو الدرامية، لا يعني تقويض حرية التعبير أو الإبداع، بقدر ما يعمل على ضبط علاقة التلفزيون والإعلام عموما بالأسرة والمجتمع.
الإعلام يمثل عاملا أساسيا في تشكيل وجدان وثقافة الأطفال، وكلما كان فوضويا واعتمد على الإثارة فقط شكّل معضلة كبرى أمام أرباب الأسر في ضبط سلوكيات الصغار وتربيتهم بشكل سليم
وثمة مشكلة تبدو معقدة في سبيل تقديم محتوى إعلامي وإعلاني مهني للأطفال، تتمثل في تراجع الكوادر التي عملت من قبل في المجال الإعلامي الخاص بالطفل، وصار هناك إدراك عام بأن المهنة مغلقة على من دخلوها، وبالتالي غابت الخبرات التي لديها القدرة على صناعة الفارق ومخاطبة عقول الأطفال بشكل تربوي ونفسي وعلمي، بعيدا عن لغة المكسب والخسارة، على أمل تعويض الإخفاقات المالية التي صارت تضرب أغلب وسائل الإعلام في مصر.
ولا تزال أزمة الكثير من إعلانات الأطفال على الشاشات أنها تستهدف أبناء الميسورين ماديا، ما يجعل صغار باقي الفئات يعيشون حالة حرمان لعدم قدرتهم على شراء هذه المنتجات، ما يراه مجلس تنظيم الإعلام خطرا على التركيبة النفسية لصغار المناطق النائية، ولا يجوز أن تكون المادة الإعلانية عندما يكون فيها أطفالا موجهة إلى شريحة بعينها أو بيئة جغرافية وسكنية محددة.
وتسببت فوضى إعلانات الأطفال في تحول المحتوى من مجرد مروّج لسلعة إلى متحكم في تطلعات وأحلام الأطفال وأصبحت معظم رغبات الصغار مصدرها التلفزيون، ما ينعكس سلبا على القرارات الشرائية لدى الأسرة، لأنها تكون محكومة بتلبية احتياجات أطفالها، وأحيانا تستغني عن بعض الأولويات لتلبية مطالبهم، وهو ما يصنف في خانة الابتزاز الذي شاركت فيه وسائل إعلام بفكر اقتصادي بحت، بعيدا عن القواعد المهنية المنظمة للإعلانات.
ويؤكد العديد من المراقبين أن جودة المحتوى الإعلامي والإعلاني والدرامي المقدم للأطفال تعتبر الباب السحري لتغيير ثقافتهم واتخاذهم موقفا صائبا تجاه الموروثات الاجتماعية الخاطئة، وتحصينهم من المخاطر التي تحاك ضدهم عبر المنصات التكنولوجية المعاصرة، وكل ذلك يتطلب وقف توظيفهم كأداة للإثارة، وإعادة رسم الخارطة البرامجية ليكون الصغار جزءا منها لا هدفا للربح بأساليب فوضوية تتعارض كليا مع المهنية والموضوعية الإعلامية.
أحمد حافظ
الجمعة 2022/08/12
انشر
مضامين مثيرة لتوسيع القاعدة الجماهيرية
انتقلت الفوضى الإعلامية في العديد من القضايا إلى الرسالة الموجهة للأطفال في مصر، ما دفع الهيئات الإعلامية إلى التدخل لوضع مجموعة من الضوابط الحاكمة، وهو ما يشبه بالدستور الذي يحدد الطرق المثلى لتقديم كل محتوى خاص بالصغار ومنع إذاعة مواد إعلامية تشجع على الاستهلاك والتمرد والعصيان.
القاهرة - أغلق مجلس تنظيم الإعلام في مصر آخر أبواب الإثارة في وجه المنابر الإعلامية بعدما أعلن عن قائمة أكواد مهنية وأخلاقية جديدة ترتبط بالرسالة الإعلامية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين، على أن يتم تطبيقها فور الموافقة عليها من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحافيين والإعلاميين.
وجاء تدخل مجلس الإعلام بعدما استغلت الكثير من الصحف والمواقع والبرامج التلفزيونية قضايا الأطفال كعنصر للإثارة والتشويق وجذب الجمهور عبر محتوى إعلامي يبتعد عن القيم، وبث إعلانات يتم من خلالها استغلال الأطفال في زيادة الأرباح، وتقديم محتويات درامية لا تتناسب مع أفكار الصغار.
وشملت الأكواد الجديدة كل ما يخص الطفل، سواء في الصحف أو المواقع أو البرامج أو المسلسلات، من حيث الخصوصية واحترام عقلية الصغار وعدم بث محتويات شاذة أو تحضّ على العنف والتطرف والعنصرية والاستغلال والتربح والمتاجرة، في محاولة لوضع حد لاستغلال الأطفال بشكل سلبي.
فوضى إعلانات الأطفال تسببت في تحول المحتوى من مجرد مروج لسلعة إلى متحكم في تطلعات الأطفال وأحلامهم
وكان المجلس القومي للطفولة (جهة حكومية) رصد في تقارير سابقة وجود حالة انفلات في مؤسسات إعلامية عمدت إلى استغلال الأطفال بشكل سلبي، وتسببت في ترسيخ ثقافة الاستهلاك غير المنضبط في عقولهم، واللجوء إليهم لتحقيق أهداف ربحية كبوابة استعطاف المجتمع وتوظيفهم كوسيلة لجذب الجمهور إلى المحتوى المقدم.
ونبهت الأكواد الإعلامية إلى ضرورة أن يحمل محتوى البث التلفزيوني المخصص للأطفال ولا يناسب مراحلهم العمرية إشارات تتضمن تحذير مَن هم دون السن المطلوبة مِن مشاهدة العمل، لكن المعضلة أن هذا النص يتعارض مع تعويل وسائل الإعلام على الأطفال لتوسيع القاعدة الجماهيرية بمضامين مثيرة.
ويعتقد متابعون لملف الإعلام في مصر أن الأكواد المهنية والأخلاقية الجديدة المرتبطة بإعلام الطفل تشير إلى غياب رؤية لدى الهيئات الإعلامية التي تدير المشهد، لأنها اعتمدت على سياسة المنع والحجب والتحذير دون التحرك لوضع خارطة إعلامية تتضمن تقديم مضمون يناسب المادة التي يتعرض لها الأطفال عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة.
ولا توجد لدى أي قناة أو صحيفة وموقع في مصر خارطة واضحة لاستقطاب الأطفال بمحتويات شيقة تتناسب مع مراحلهم العمرية، ولدى التلفزيون الرسمي خطة لإطلاق قناة موجهة للأطفال لم يكتمل مشروعها، وأغلب البرامج في القنوات صارت تهمش المحتوى الخاص بالصغار وتستعين بهم في توظيفهم دعائيا وإعلانيا ودراميا كنوع من الإثارة والتشويق وجني الأرباح.
ويمثل الإعلام عاملا أساسيا في تشكيل وجدان وثقافة الأطفال، وكلما كان فوضويا واعتمد على الإثارة فقط شكّل معضلة كبرى أمام أرباب الأسر في ضبط سلوكيات الصغار وتربيتهم بشكل سليم وصحي، حتى صارت بعض المنابر الإعلامية في مصر جزءا من مشكلة صراع الأجيال الذي يتصاعد على فترات متقاربة لأنها أخفقت في جذب الأطفال إليها ولم تستطع تحصينهم من المواد الشاذة التي تبث عبر بعض المنصات الإلكترونية الشهيرة، وعندما حاولت استقطابهم لم تفعل ذلك بمهنية.
ويتفق البعض من الخبراء على أن الجهات المسؤولة عن ملف الإعلام المصري بدت وكأنها تدور في حلقة مفرغة، ولم تحرز تقدما ملموسا بعد أن تباينت وجهات النظر؛ فهناك من يرى ضرورة تقديم برامج ومسلسلات لجذب الأطفال، في حين يقر آخرون بضرورة إطلاق قناة تكون مسؤولة عن هذه المهمة، بينما يرغب مقدمو المحتوى الحالي بقاء الوضع على ما هو عليه، طالما أنهم يحققون مكاسب من وراء الصغار.
قضايا الأطفال.. مادة إعلامية تجذب الجمهورورأى حسن علي، عميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس سابقا، أن أحد أهم الملفات التي يجب أن يوضع لها حد في الإعلام المصري هو حظر توظيف الأطفال في أعمال لمجرد جني المكاسب، لأن الرسالة الإعلامية لا يجب أن تنحرف للابتزاز، فالأطفال لا يدركون ما يفعلون، واستغلالهم في أغراض ربحية خديعة إعلامية للجمهور، لكن العبرة بتطبيق الأكواد المهنية لا أن تكون بلا تنفيذ.وأضاف لـ”العرب” أن “هناك الكثير من مدونات السلوك ومواثيق الشرف الإعلامي والأكواد المهنية لا يتم تطبيقها، إما لكونها غير واقعية أحيانا، أو محاولة للإصلاح دون نيّات حقيقية للتطبيق الحرفي؛ فالمشكلة ليست في وجود أكواد توقف توظيف قضايا الأطفال في جذب الجمهور بالإثارة، وإنما في إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيقها ومحاسبة المقصرين”.
ودافع مجلس الإعلام عن موقفه معتبرا أن إلزام المؤسسات الإعلامية ببنود وتعليمات صارمة تتعلق بالمحتويات المقدمة للأطفال، سواء منها الإعلامية أو الإعلانية أو الدرامية، لا يعني تقويض حرية التعبير أو الإبداع، بقدر ما يعمل على ضبط علاقة التلفزيون والإعلام عموما بالأسرة والمجتمع.
الإعلام يمثل عاملا أساسيا في تشكيل وجدان وثقافة الأطفال، وكلما كان فوضويا واعتمد على الإثارة فقط شكّل معضلة كبرى أمام أرباب الأسر في ضبط سلوكيات الصغار وتربيتهم بشكل سليم
وثمة مشكلة تبدو معقدة في سبيل تقديم محتوى إعلامي وإعلاني مهني للأطفال، تتمثل في تراجع الكوادر التي عملت من قبل في المجال الإعلامي الخاص بالطفل، وصار هناك إدراك عام بأن المهنة مغلقة على من دخلوها، وبالتالي غابت الخبرات التي لديها القدرة على صناعة الفارق ومخاطبة عقول الأطفال بشكل تربوي ونفسي وعلمي، بعيدا عن لغة المكسب والخسارة، على أمل تعويض الإخفاقات المالية التي صارت تضرب أغلب وسائل الإعلام في مصر.
ولا تزال أزمة الكثير من إعلانات الأطفال على الشاشات أنها تستهدف أبناء الميسورين ماديا، ما يجعل صغار باقي الفئات يعيشون حالة حرمان لعدم قدرتهم على شراء هذه المنتجات، ما يراه مجلس تنظيم الإعلام خطرا على التركيبة النفسية لصغار المناطق النائية، ولا يجوز أن تكون المادة الإعلانية عندما يكون فيها أطفالا موجهة إلى شريحة بعينها أو بيئة جغرافية وسكنية محددة.
وتسببت فوضى إعلانات الأطفال في تحول المحتوى من مجرد مروّج لسلعة إلى متحكم في تطلعات وأحلام الأطفال وأصبحت معظم رغبات الصغار مصدرها التلفزيون، ما ينعكس سلبا على القرارات الشرائية لدى الأسرة، لأنها تكون محكومة بتلبية احتياجات أطفالها، وأحيانا تستغني عن بعض الأولويات لتلبية مطالبهم، وهو ما يصنف في خانة الابتزاز الذي شاركت فيه وسائل إعلام بفكر اقتصادي بحت، بعيدا عن القواعد المهنية المنظمة للإعلانات.
ويؤكد العديد من المراقبين أن جودة المحتوى الإعلامي والإعلاني والدرامي المقدم للأطفال تعتبر الباب السحري لتغيير ثقافتهم واتخاذهم موقفا صائبا تجاه الموروثات الاجتماعية الخاطئة، وتحصينهم من المخاطر التي تحاك ضدهم عبر المنصات التكنولوجية المعاصرة، وكل ذلك يتطلب وقف توظيفهم كأداة للإثارة، وإعادة رسم الخارطة البرامجية ليكون الصغار جزءا منها لا هدفا للربح بأساليب فوضوية تتعارض كليا مع المهنية والموضوعية الإعلامية.