تويت
الروزنامة الزراعية.. هل تدمر المنتج المحلي؟
بغداد – العالم الجديد
أثار قرار مجلس الوزراء بإعادة العمل في الروزنامة الزراعية التي تتضمن تخويل الوزير بفتح وغلق استيراد المحاصيل الزراعية، جدلا واسعا بين المختصين، ففيما شن مزارعون وجميعات فلاحية هجوما على قرار فتح الاستيراد باعتباره "تدميرا" للمنتج المحلي، عده أصحاب حقول دواجن إيجابيا لأنه يساهم بخفض سعر المنتج المحلي، وسط مطالبات بدراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات.ويقول رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "وزارة الزراعة قررت منح إجازات للجمعيات الفلاحية لتستورد الأسمدة الكيمياوية إضافة إلى فتح علاوي خارج حدود البلدية لاستقبال المحاصيل المحلية الأخرى، سواء في المحافظة نفسها أو من محافظات أخرى".ويضيف التميمي "إذا توفرت العلاوي ستسهل عمليات بيع المحاصيل إضافة إلى تسهيل نقلها، وبالتالي تصبح عمليات البيع والشراء أوسع، لأن الفلاح كان يعاني سابقا من عمليات البيع والنقل".ويؤكد أن "فتح الاستيراد يدمر الفلاح، وهو ضرب الاقتصاد العراقي بأكمله، لأن وجود الاستيراد هو خسارة للفلاح، إضافة إلى أن الجفاف موجود وأثر أيضا بشكل كبير على الفلاحين، وبالتالي يضطر الفلاح إلى عدم الزراعة في ظل وجود الاستيراد والجفاف".وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف، أعلن أمس الأحد، عن صدور قرار عن مجلس الوزراء بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية، من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد استنادا إلى وفرة وشح المنتج المحلي، استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت في نيسان أبريل الماضي، عن فتح استيراد كافة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوضحت وزارة الزراعة في حينها أن المحاصيل المسموح باستيرادها هي البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان لانخفاض إنتاجها محليا، ودعت التجار إلى مراجعتها للحصول على موافقات استيراد هذه المحاصيل.ويعاني أغلب منتجي المحاصيل الزراعية وأصحاب الدواجن من مسألة فتح الاستيراد الذي يهدد إنتاجهم، لأن المستورد يكون دائما أرخص سعرا من المحلي، نظرا لارتفاع تكلفة المواد الأولية مثل الأعلاف والأسمدة والبذور.ويرى أحمد عادل، صاحب حقل دواجن في واسط، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "فتح استيراد اللحوم قد تكون له سلبيات وإيجابيات، لأن أسعار الدجاج المحلي على سبيل المثال، ارتفعت كثيرا قياسا بالسابق، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد الآن إلى 4 آلاف دينار أو أكثر، بينما كان سابقا لا يتجاوز 2500 دينار مع وجود الاستيراد للمنتجات الأجنبية".ويدعو عادل، الحكومة، إلى "دراسة الجدوى الاقتصادية من القرارات المتعلقة بالاستيراد وجلب المنتجات بشكل معقول مع دعم ما موجود محليا بالأعلاف وبقية مستلزمات تربية الدواجن، لتذليل العقبات أمام المربين من أجل دفع الأسعار نحو الاستقرار".
الروزنامة الزراعية.. هل تدمر المنتج المحلي؟
بغداد – العالم الجديد
أثار قرار مجلس الوزراء بإعادة العمل في الروزنامة الزراعية التي تتضمن تخويل الوزير بفتح وغلق استيراد المحاصيل الزراعية، جدلا واسعا بين المختصين، ففيما شن مزارعون وجميعات فلاحية هجوما على قرار فتح الاستيراد باعتباره "تدميرا" للمنتج المحلي، عده أصحاب حقول دواجن إيجابيا لأنه يساهم بخفض سعر المنتج المحلي، وسط مطالبات بدراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات.ويقول رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "وزارة الزراعة قررت منح إجازات للجمعيات الفلاحية لتستورد الأسمدة الكيمياوية إضافة إلى فتح علاوي خارج حدود البلدية لاستقبال المحاصيل المحلية الأخرى، سواء في المحافظة نفسها أو من محافظات أخرى".ويضيف التميمي "إذا توفرت العلاوي ستسهل عمليات بيع المحاصيل إضافة إلى تسهيل نقلها، وبالتالي تصبح عمليات البيع والشراء أوسع، لأن الفلاح كان يعاني سابقا من عمليات البيع والنقل".ويؤكد أن "فتح الاستيراد يدمر الفلاح، وهو ضرب الاقتصاد العراقي بأكمله، لأن وجود الاستيراد هو خسارة للفلاح، إضافة إلى أن الجفاف موجود وأثر أيضا بشكل كبير على الفلاحين، وبالتالي يضطر الفلاح إلى عدم الزراعة في ظل وجود الاستيراد والجفاف".وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف، أعلن أمس الأحد، عن صدور قرار عن مجلس الوزراء بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية، من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد استنادا إلى وفرة وشح المنتج المحلي، استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت في نيسان أبريل الماضي، عن فتح استيراد كافة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوضحت وزارة الزراعة في حينها أن المحاصيل المسموح باستيرادها هي البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان لانخفاض إنتاجها محليا، ودعت التجار إلى مراجعتها للحصول على موافقات استيراد هذه المحاصيل.ويعاني أغلب منتجي المحاصيل الزراعية وأصحاب الدواجن من مسألة فتح الاستيراد الذي يهدد إنتاجهم، لأن المستورد يكون دائما أرخص سعرا من المحلي، نظرا لارتفاع تكلفة المواد الأولية مثل الأعلاف والأسمدة والبذور.ويرى أحمد عادل، صاحب حقل دواجن في واسط، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "فتح استيراد اللحوم قد تكون له سلبيات وإيجابيات، لأن أسعار الدجاج المحلي على سبيل المثال، ارتفعت كثيرا قياسا بالسابق، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد الآن إلى 4 آلاف دينار أو أكثر، بينما كان سابقا لا يتجاوز 2500 دينار مع وجود الاستيراد للمنتجات الأجنبية".ويدعو عادل، الحكومة، إلى "دراسة الجدوى الاقتصادية من القرارات المتعلقة بالاستيراد وجلب المنتجات بشكل معقول مع دعم ما موجود محليا بالأعلاف وبقية مستلزمات تربية الدواجن، لتذليل العقبات أمام المربين من أجل دفع الأسعار نحو الاستقرار".
بغداد – العالم الجديد
أثار قرار مجلس الوزراء بإعادة العمل في الروزنامة الزراعية التي تتضمن تخويل الوزير بفتح وغلق استيراد المحاصيل الزراعية، جدلا واسعا بين المختصين، ففيما شن مزارعون وجميعات فلاحية هجوما على قرار فتح الاستيراد باعتباره "تدميرا" للمنتج المحلي، عده أصحاب حقول دواجن إيجابيا لأنه يساهم بخفض سعر المنتج المحلي، وسط مطالبات بدراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات.ويقول رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "وزارة الزراعة قررت منح إجازات للجمعيات الفلاحية لتستورد الأسمدة الكيمياوية إضافة إلى فتح علاوي خارج حدود البلدية لاستقبال المحاصيل المحلية الأخرى، سواء في المحافظة نفسها أو من محافظات أخرى".ويضيف التميمي "إذا توفرت العلاوي ستسهل عمليات بيع المحاصيل إضافة إلى تسهيل نقلها، وبالتالي تصبح عمليات البيع والشراء أوسع، لأن الفلاح كان يعاني سابقا من عمليات البيع والنقل".ويؤكد أن "فتح الاستيراد يدمر الفلاح، وهو ضرب الاقتصاد العراقي بأكمله، لأن وجود الاستيراد هو خسارة للفلاح، إضافة إلى أن الجفاف موجود وأثر أيضا بشكل كبير على الفلاحين، وبالتالي يضطر الفلاح إلى عدم الزراعة في ظل وجود الاستيراد والجفاف".وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف، أعلن أمس الأحد، عن صدور قرار عن مجلس الوزراء بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية، من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد استنادا إلى وفرة وشح المنتج المحلي، استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت في نيسان أبريل الماضي، عن فتح استيراد كافة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوضحت وزارة الزراعة في حينها أن المحاصيل المسموح باستيرادها هي البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان لانخفاض إنتاجها محليا، ودعت التجار إلى مراجعتها للحصول على موافقات استيراد هذه المحاصيل.ويعاني أغلب منتجي المحاصيل الزراعية وأصحاب الدواجن من مسألة فتح الاستيراد الذي يهدد إنتاجهم، لأن المستورد يكون دائما أرخص سعرا من المحلي، نظرا لارتفاع تكلفة المواد الأولية مثل الأعلاف والأسمدة والبذور.ويرى أحمد عادل، صاحب حقل دواجن في واسط، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "فتح استيراد اللحوم قد تكون له سلبيات وإيجابيات، لأن أسعار الدجاج المحلي على سبيل المثال، ارتفعت كثيرا قياسا بالسابق، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد الآن إلى 4 آلاف دينار أو أكثر، بينما كان سابقا لا يتجاوز 2500 دينار مع وجود الاستيراد للمنتجات الأجنبية".ويدعو عادل، الحكومة، إلى "دراسة الجدوى الاقتصادية من القرارات المتعلقة بالاستيراد وجلب المنتجات بشكل معقول مع دعم ما موجود محليا بالأعلاف وبقية مستلزمات تربية الدواجن، لتذليل العقبات أمام المربين من أجل دفع الأسعار نحو الاستقرار".
الروزنامة الزراعية.. هل تدمر المنتج المحلي؟
بغداد – العالم الجديد
أثار قرار مجلس الوزراء بإعادة العمل في الروزنامة الزراعية التي تتضمن تخويل الوزير بفتح وغلق استيراد المحاصيل الزراعية، جدلا واسعا بين المختصين، ففيما شن مزارعون وجميعات فلاحية هجوما على قرار فتح الاستيراد باعتباره "تدميرا" للمنتج المحلي، عده أصحاب حقول دواجن إيجابيا لأنه يساهم بخفض سعر المنتج المحلي، وسط مطالبات بدراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات.ويقول رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "وزارة الزراعة قررت منح إجازات للجمعيات الفلاحية لتستورد الأسمدة الكيمياوية إضافة إلى فتح علاوي خارج حدود البلدية لاستقبال المحاصيل المحلية الأخرى، سواء في المحافظة نفسها أو من محافظات أخرى".ويضيف التميمي "إذا توفرت العلاوي ستسهل عمليات بيع المحاصيل إضافة إلى تسهيل نقلها، وبالتالي تصبح عمليات البيع والشراء أوسع، لأن الفلاح كان يعاني سابقا من عمليات البيع والنقل".ويؤكد أن "فتح الاستيراد يدمر الفلاح، وهو ضرب الاقتصاد العراقي بأكمله، لأن وجود الاستيراد هو خسارة للفلاح، إضافة إلى أن الجفاف موجود وأثر أيضا بشكل كبير على الفلاحين، وبالتالي يضطر الفلاح إلى عدم الزراعة في ظل وجود الاستيراد والجفاف".وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف، أعلن أمس الأحد، عن صدور قرار عن مجلس الوزراء بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية، من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد استنادا إلى وفرة وشح المنتج المحلي، استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت في نيسان أبريل الماضي، عن فتح استيراد كافة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوضحت وزارة الزراعة في حينها أن المحاصيل المسموح باستيرادها هي البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان لانخفاض إنتاجها محليا، ودعت التجار إلى مراجعتها للحصول على موافقات استيراد هذه المحاصيل.ويعاني أغلب منتجي المحاصيل الزراعية وأصحاب الدواجن من مسألة فتح الاستيراد الذي يهدد إنتاجهم، لأن المستورد يكون دائما أرخص سعرا من المحلي، نظرا لارتفاع تكلفة المواد الأولية مثل الأعلاف والأسمدة والبذور.ويرى أحمد عادل، صاحب حقل دواجن في واسط، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "فتح استيراد اللحوم قد تكون له سلبيات وإيجابيات، لأن أسعار الدجاج المحلي على سبيل المثال، ارتفعت كثيرا قياسا بالسابق، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد الآن إلى 4 آلاف دينار أو أكثر، بينما كان سابقا لا يتجاوز 2500 دينار مع وجود الاستيراد للمنتجات الأجنبية".ويدعو عادل، الحكومة، إلى "دراسة الجدوى الاقتصادية من القرارات المتعلقة بالاستيراد وجلب المنتجات بشكل معقول مع دعم ما موجود محليا بالأعلاف وبقية مستلزمات تربية الدواجن، لتذليل العقبات أمام المربين من أجل دفع الأسعار نحو الاستقرار".