تويت
أهمية القناة
تُعدّ القناة ممرًا مائيًا حيويًا من الناحيتين التجارية والعسكرية ؛ حيث يمر خلالها من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ ما يقارب 12,000 سفينة سنويًا، أي بمعدل 33 سفينة يوميًا. كما تبلغ حمولة تلك السفن نحو 152 مليون طن متري سنويًا.
تعمل 70% من السفن التي تبحر عبر القناة، في نقل البضائع بين موانئ الولايات المتحدة الأمريكية. ومن البلدان التي تستخدم القناة بشكل مستمر كندا واليابان. وتحتفظ الولايات المتحدة بالعديد من القواعد العسكرية بغرض الدفاع عن القناة. وتحتفظ القيادة الجنوبية للولايات المتحدة والمسؤولة عن إدارة جميع الوحدات العسكرية في الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي - بمركز قيادتها بالقرب من القناة.
وقد عبرت القناة كميات ضخمة من المُعدَّات الحربية بالإضافة إلى آلاف الجنود خلال الحرب العالمية الثانية، والحربين الكورية والفيتنامية.
الشؤون الإدارية والدفاع
هيئة قناة بنما:
تقوم بتشغيل القناة وصيانتها إلى أن تتسلّم حكومة بنما السيطرة على الممر في 31 ديسمبر عام 1999م. أما الهيئة الحالية فهي الوكالة الحكومية الأمريكية، التي يتشكل مجلس إدارتها من خمسة من الأمريكيين وأربعة من بنما.
تقوم هيئة قناة بنما بتشغيل سفينة تعمل بالبخار تنتقل ما بين نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية وبنما. وتمتلك الهيئة كثيرًا من المنازل والشقق بالقرب من القناة، تؤجرها لأولئك الذين يقومون بتشغيل القناة. كما تقوم الهيئة بتشغيل أنظمة الهاتف ومحطات الكهرباء ونظام توزيع المياه التابعة لمنطقة القناة .
الشؤون المالية:
تحصِّل هيئة القناة الرسوم من السفن التي تستخدم القناة. وتقدر الرسوم التي تُجبى من السفن التجارية بناء على حيز حمولتها. ويبلغ متوسط رسوم السفن التي تمخر عباب المحيط بما يقدر بمبلغ 28,000 دولار أمريكي، أما السفن الحربية فتدفع رسومًا تتفاوت حسب أوزانها.
يبلغ مقدار ما تجبيه هيئة قناة بنما من رسوم 340 مليون دولار أمريكي سنويا. ويجب أن تدفع الولايات المتحدة من هذا الدخل تكاليف تشغيل القناة، بما في ذلك 20 مليون دولار أمريكي تقريبًا تُدفع إلى بنما. كما تدفع الولايات المتحدة مقدارًا إضافيًا يعتمد على ما تجبيه القناة من واردات. وتقدر المدفوعات السنوية الإجمالية بمبلغ ثمانين مليون دولار أمريكي تقريبًا، إلا أنه في عام 1988م بدأت الولايات المتحدة إيقاف المدفوعات نتيجة للخلافات التي حدثت مع حاكم بنما الجنرال مانويل نورييجا. فبدلاً من دفعها للحكومة البنمية أودعت في حسابات أحد المصارف. وفي عام 1989م وبعد خلع نورييجا أفرجت الولايات المتحدة عن الودائع المصرفية.
الشؤون الدفاعية:
يقتضي القانون الدولي أن تقوم الولايات المتحدة بالسماح للسفن التجارية والعسكرية من جميع أنحاء العالم بالمرور عبر القناة في وقت السِّلم. وفي عام 1977م وقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقية، تضمن بقاء القناة مفتوحةً في وجه جميع الأمم حتى في وقت الحرب. وقد منحت الاتفاقية الولايات المتحدة الحق في استخدام القوة العسكرية ـ إذا اقتضى الأمر ـ للمحافظة على حياد القناة.
تُعدّ القناة ممرًا مائيًا حيويًا من الناحيتين التجارية والعسكرية ؛ حيث يمر خلالها من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ ما يقارب 12,000 سفينة سنويًا، أي بمعدل 33 سفينة يوميًا. كما تبلغ حمولة تلك السفن نحو 152 مليون طن متري سنويًا.
تعمل 70% من السفن التي تبحر عبر القناة، في نقل البضائع بين موانئ الولايات المتحدة الأمريكية. ومن البلدان التي تستخدم القناة بشكل مستمر كندا واليابان. وتحتفظ الولايات المتحدة بالعديد من القواعد العسكرية بغرض الدفاع عن القناة. وتحتفظ القيادة الجنوبية للولايات المتحدة والمسؤولة عن إدارة جميع الوحدات العسكرية في الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي - بمركز قيادتها بالقرب من القناة.
وقد عبرت القناة كميات ضخمة من المُعدَّات الحربية بالإضافة إلى آلاف الجنود خلال الحرب العالمية الثانية، والحربين الكورية والفيتنامية.
الشؤون الإدارية والدفاع
 |
| منظر جانبي لقناة بنما يوضح مسار السفينة عبر الممر المائي. وهناك سفينة رفعتها أهوسة جاتن من المحيط الأطلسي، لتصبح في مستوى بحيرة جاتن تعبر السفينة البحيرة وتختار معبر جيلارد. تقوم هويسات بخفضها إلى مستوى المحيط الهادئ. أما السفينة القادمة من المحيط الهادئ، فتتبع مسارًا معاكسًا للمسار السابق. |
تقوم بتشغيل القناة وصيانتها إلى أن تتسلّم حكومة بنما السيطرة على الممر في 31 ديسمبر عام 1999م. أما الهيئة الحالية فهي الوكالة الحكومية الأمريكية، التي يتشكل مجلس إدارتها من خمسة من الأمريكيين وأربعة من بنما.
تقوم هيئة قناة بنما بتشغيل سفينة تعمل بالبخار تنتقل ما بين نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية وبنما. وتمتلك الهيئة كثيرًا من المنازل والشقق بالقرب من القناة، تؤجرها لأولئك الذين يقومون بتشغيل القناة. كما تقوم الهيئة بتشغيل أنظمة الهاتف ومحطات الكهرباء ونظام توزيع المياه التابعة لمنطقة القناة .
الشؤون المالية:
تحصِّل هيئة القناة الرسوم من السفن التي تستخدم القناة. وتقدر الرسوم التي تُجبى من السفن التجارية بناء على حيز حمولتها. ويبلغ متوسط رسوم السفن التي تمخر عباب المحيط بما يقدر بمبلغ 28,000 دولار أمريكي، أما السفن الحربية فتدفع رسومًا تتفاوت حسب أوزانها.
يبلغ مقدار ما تجبيه هيئة قناة بنما من رسوم 340 مليون دولار أمريكي سنويا. ويجب أن تدفع الولايات المتحدة من هذا الدخل تكاليف تشغيل القناة، بما في ذلك 20 مليون دولار أمريكي تقريبًا تُدفع إلى بنما. كما تدفع الولايات المتحدة مقدارًا إضافيًا يعتمد على ما تجبيه القناة من واردات. وتقدر المدفوعات السنوية الإجمالية بمبلغ ثمانين مليون دولار أمريكي تقريبًا، إلا أنه في عام 1988م بدأت الولايات المتحدة إيقاف المدفوعات نتيجة للخلافات التي حدثت مع حاكم بنما الجنرال مانويل نورييجا. فبدلاً من دفعها للحكومة البنمية أودعت في حسابات أحد المصارف. وفي عام 1989م وبعد خلع نورييجا أفرجت الولايات المتحدة عن الودائع المصرفية.
الشؤون الدفاعية:
يقتضي القانون الدولي أن تقوم الولايات المتحدة بالسماح للسفن التجارية والعسكرية من جميع أنحاء العالم بالمرور عبر القناة في وقت السِّلم. وفي عام 1977م وقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقية، تضمن بقاء القناة مفتوحةً في وجه جميع الأمم حتى في وقت الحرب. وقد منحت الاتفاقية الولايات المتحدة الحق في استخدام القوة العسكرية ـ إذا اقتضى الأمر ـ للمحافظة على حياد القناة.