تويت
الرعاية الصحية المنظمة:
هي رعاية غاية في التعقيد، وتشمل خدمات، مثل التعليم الصحي والرعاية الطبية بوساطة الأطباء العموميين أو المستشفيات، والرعاية طويلة المدى بالمستشفيات والمراكز النهارية والمنازل. حققت كثير من الدول الصناعية سيطرة على الأمراض المعْدية، وانخفاضًا في معدل وفيات الأطفال وزيادة في الأعمار. بيد أن أمراض الماضي قد حل محلها أمراض جديدة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان. ويعتمد تشخيص وعلاج هذه الأمراض على تقنيات متقدمة، تستطيع توفير علاج أكثر فعالية لها، إلا أنها مكلفة جدا. ويتزايد التعداد السكاني للمسنين تزايدًا سريعًا في كثير من الدول، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الرعاية الطبية.
ويسلِّم الكثير من الدول بالهدف الشامل القاضي بجعل الرعاية الطبية الكافية متاحة للجميع كحق طبي أساسي. ومع ذلك فإن الطرق الحالية للتمويل، في أي صورة من صورها، لاتستطيع ملاحقة ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والطلب على العلاج. وتستمر هذه الأزمة في التصاعد، ولم تتمكن أي دولة من التغلب عليها بنجاح.
في الصين، وبعض الدول الأخرى يؤسَّس الطب تأسيسًا اشتراكيًا تمامًا. بمعنى أن كل الإمكانات الطبية يمتلكها الشعب، ويُنفق على كل المستخدمين الطبيين، من الاعتمادات المالية العامة، ويتلقى كل مواطن رعاية طبية بلا مقابل أو بنفقات قليلة جدًا.
وفي بعض الدول الأخرى، يؤسَّس الطب تأسيسًا اشتراكيًا بدرجة كبيرة، وتُعتبر إنجلترا خير مثال معروف، حيث تمتلك الحكومة المركزية فيها معظم الإمكانات الطبية، وتدفع أجور معظم المستخدمين الطبيين، كما توفر معظم الرعاية الطبية بلا مقابل أو بنفقات قليلة.
وفي دول أخرى كثيرة ـ تشمل معظم دول أوروبا الغربية واليابان وأستراليا ـ يُعتبر الطب اشتراكيًا بصفة جزئية، فالحكومة المركزية لا تمتلك معظم الإمكانات الطبية، ولا تدفع أجور معظم الأطباء الذين يمارسون مهنًا حرة، بيد أن لهذه الدول خطة تأمين صحي وطني توفر الرعاية الطبية المجانية، أو ترد معظم النقود التي أنفقها المريض على الرعاية الطبية. وتُمول هذه الخطة عن طريق نظام التأمين الاجتماعي في معظم الدول، وهي إجبارية للعمال الذين يشملهم التأمين الاجتماعي. ويقتضي الأمر دفع راتب محدد للأطباء المشتركين في الخطة الوطنية، بيد أنه يجوز للمرضى أن يختاروا طبيبهم أو مستشفاهم، ويتم تطبيق هذا النظام في بعض الدول العربية مثل دول الخليج العربية وخصوصًا المملكة العربية السعودية، كما يطبق هذا النظام في مصر أيضًا حيث يطبق التأمين الصحي على كافة موظفي وموظفات الدولةكما امتد أيضًا ليشمل طلبة المدارس، بالإضافة إلى أنها تكفل أيضًا تقديم الرعاية الصحية للفقراء حسب مستوياتهم.
ويُعتبر نظام الرعاية الطبية المختلطة ـ وهو رعاية صحية خاصة تُدفع نفقاتها بوساطة التأمين أو بطريقة مباشرة، مع بعض العطاء من الدولة للفقراء ـ نموذجًا في دول مثل الولايات المتحدة والهند. والخدمات الطبية بوجه عام غير موزعة توزيعًا متساويًا ؛ حيث يميل الأطباء والمستشفيات إلى التركيز على المدن. فبعض الدول النامية قد لايوجد بها علاج طبي في المناطق الفقيرة الواقعة في القرى النائية. وتحاول الحكومات ووكالات المساعدات الدولية توفير خدمة لهذه القرى، بمساعدة الممرضات والمولِّدات (القابلات) والعيادات المتنقلة والتعليم الصحي المتطور للمعالجين التقليديين
هي رعاية غاية في التعقيد، وتشمل خدمات، مثل التعليم الصحي والرعاية الطبية بوساطة الأطباء العموميين أو المستشفيات، والرعاية طويلة المدى بالمستشفيات والمراكز النهارية والمنازل. حققت كثير من الدول الصناعية سيطرة على الأمراض المعْدية، وانخفاضًا في معدل وفيات الأطفال وزيادة في الأعمار. بيد أن أمراض الماضي قد حل محلها أمراض جديدة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان. ويعتمد تشخيص وعلاج هذه الأمراض على تقنيات متقدمة، تستطيع توفير علاج أكثر فعالية لها، إلا أنها مكلفة جدا. ويتزايد التعداد السكاني للمسنين تزايدًا سريعًا في كثير من الدول، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الرعاية الطبية.
 |
| فني يقوم بإجراء اختبارات معملية تساعد الأطباء في تشخيص المرض. |
في الصين، وبعض الدول الأخرى يؤسَّس الطب تأسيسًا اشتراكيًا تمامًا. بمعنى أن كل الإمكانات الطبية يمتلكها الشعب، ويُنفق على كل المستخدمين الطبيين، من الاعتمادات المالية العامة، ويتلقى كل مواطن رعاية طبية بلا مقابل أو بنفقات قليلة جدًا.
وفي بعض الدول الأخرى، يؤسَّس الطب تأسيسًا اشتراكيًا بدرجة كبيرة، وتُعتبر إنجلترا خير مثال معروف، حيث تمتلك الحكومة المركزية فيها معظم الإمكانات الطبية، وتدفع أجور معظم المستخدمين الطبيين، كما توفر معظم الرعاية الطبية بلا مقابل أو بنفقات قليلة.
وفي دول أخرى كثيرة ـ تشمل معظم دول أوروبا الغربية واليابان وأستراليا ـ يُعتبر الطب اشتراكيًا بصفة جزئية، فالحكومة المركزية لا تمتلك معظم الإمكانات الطبية، ولا تدفع أجور معظم الأطباء الذين يمارسون مهنًا حرة، بيد أن لهذه الدول خطة تأمين صحي وطني توفر الرعاية الطبية المجانية، أو ترد معظم النقود التي أنفقها المريض على الرعاية الطبية. وتُمول هذه الخطة عن طريق نظام التأمين الاجتماعي في معظم الدول، وهي إجبارية للعمال الذين يشملهم التأمين الاجتماعي. ويقتضي الأمر دفع راتب محدد للأطباء المشتركين في الخطة الوطنية، بيد أنه يجوز للمرضى أن يختاروا طبيبهم أو مستشفاهم، ويتم تطبيق هذا النظام في بعض الدول العربية مثل دول الخليج العربية وخصوصًا المملكة العربية السعودية، كما يطبق هذا النظام في مصر أيضًا حيث يطبق التأمين الصحي على كافة موظفي وموظفات الدولةكما امتد أيضًا ليشمل طلبة المدارس، بالإضافة إلى أنها تكفل أيضًا تقديم الرعاية الصحية للفقراء حسب مستوياتهم.
ويُعتبر نظام الرعاية الطبية المختلطة ـ وهو رعاية صحية خاصة تُدفع نفقاتها بوساطة التأمين أو بطريقة مباشرة، مع بعض العطاء من الدولة للفقراء ـ نموذجًا في دول مثل الولايات المتحدة والهند. والخدمات الطبية بوجه عام غير موزعة توزيعًا متساويًا ؛ حيث يميل الأطباء والمستشفيات إلى التركيز على المدن. فبعض الدول النامية قد لايوجد بها علاج طبي في المناطق الفقيرة الواقعة في القرى النائية. وتحاول الحكومات ووكالات المساعدات الدولية توفير خدمة لهذه القرى، بمساعدة الممرضات والمولِّدات (القابلات) والعيادات المتنقلة والتعليم الصحي المتطور للمعالجين التقليديين