تويت
خطيب (عدنان)
Al-Khatib (Adnan-) - Al-Khatib (Adnan-)
الخطيب (عدنان -)
(1332-1416هـ/1914-1995م)
عدنان بن عبد القادر الخطيب قاضٍ ولغوي ومؤلف دؤوب، تحلى بالخلق الرفيع والاستقامة والصدق، وتميَّز بحب وطنه ولغته العربية.
ولد في دمشق لأسرة دمشقية عريقة ونشأ في بيت علم وفضل. كان والده خطيب الجامع الأموي الكبير بدمشق، ومن أصحاب الحل والعقد في بلاد الشام، واختير عضواً في المؤتمر السوري الذي انعقد بدمشق في شهر آذار 1920، ثم انتخب رئيساً ثانياً لهذا المؤتمر.
تلقى عدنان الخطيب دروسه الابتدائية في دمشق، كما تلقى علوم اللغة والفقه على أيدي جمهرة من علماء دمشق المعروفين، ثم تابع تحصيله الثانوي في مدرسة التجهيز الرسمية، وكان من الطلاب الأوائل المتفوقين. وبعدها درس في جامعة بغداد بالعراق العلوم المالية ونال الإجازة فيها عام 1942، كما درس فيها العلوم القانونية وحاز الإجازة فيها بمرتبة شرف.
مارس المحاماة بعد تخرجه حتى نهاية 1944. وفي عام 1947 نال درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس. وتدرَّج في مناصب القضاء؛ إذ عيّن عام 1947 معاوناً للنائب العام في حمص، ثم نقل إلى وظيفة معاون نائب عام بدمشق عام 1950. وفي عام 1953 رفع إلى مرتبة قاضٍ في محكمة الاستئناف بدمشق. ثم رفّع إلى مرتبة قاضٍ في الدائرة القانونية بوزارة العدل برتبة نائب عام.
شارك عدنان الخطيب في أثناء وجوده في الدائرة القانونية بوزارة العدل في عدد من المؤتمرات والندوات التي انعقدت على نطاق إقليمي أو على نطاق دولي. وأوفد عام 1953 إلى أوربة الغربية، على نفقة الأمم المتحدة، للتعمق في دراسة الأساليب القضائية لمكافحة الإجرام، والاطلاع على الأنظمة الحديثة في المؤسسات العقابية.
وفي أوائل عام 1956 عين مستشاراً في مجلس الدولة، واختير مقرراً للجنة القانونية والعلوم السياسية في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في الإقليم السوري في عهد الجمهورية العربية المتحدة.
ومع عمله في القضاء، كلف منذ عام 1954 التدريس في كليتي الحقوق والشريعة في جامعة دمشق، فدرَّس فيهما مواد القانون الجزائي والقانون المدني والإجراءات الجزائية والمدنية. وكذلك كلف إلقاء محاضرات في معهد الدراسات العالية لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وفي أثناء الوحدة المصرية السورية انتخب عضواً في اللجان المشتركة لتوحيد القوانين بين البلدين.
وفي عام 1961 تولى عدنان الخطيب رئاسة محكمة القضاء الإداري بسورية. وبعد سبع سنوات، انتخب نائباً لرئيس مجلس الدولة، وفي عام 1962 اختير رئيساً لهذا المجلس، وقد لبث في هذا المنصب حتى إحالته على التقاعد في نهاية عام 1974، وبمناسبة تقاعده كرمه محامو دمشق بإهدائه شارتهم الذهبية ومنحوه لقب «محامي شرف» تقديراً لخدماته الجليلة.
انتخب عدنان الخطيب عام 1960، بحكم تضلعه في اللغة العربية وتعمقه في الثقافة الحقوقية والعامة، عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق. وقد اشترك مع زملائه سنة 1961 أي بعد توحيد مجمعي القاهرة ودمشق في مؤتمر الدورة السابعة والعشرين بمجمع القاهرة. وبعد وقوع الانفصال بين القطرين المصري والسوري، حرص على حضور المؤتمرات السنوية المشتركة، ونشر وقائع تلك المؤتمرات في مجلتي مجمعي دمشق وعمان.
اختاره المجمع العلمي العراقي عام 1969 عضواً مؤازراً، ثم كان من العاملين على إنشاء اتحاد المجامع العلمية العربية، وانتخب أميناً عاماً مساعداً لهذا الاتحاد عند إنشائه عام 1971، وظل في منصبه هذا طوال حياته. وتقديراً لدوره المجمعي الرائد انتخبه مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق نائباً لرئيس المجمع عام 1973 مدة أربع سنوات، ثم انتخب أميناً عاماً له أكثر من مرة، وبقي في هذا المنصب حتى وفاته. كذلك انتخبه المجمع الهندي العربي بعليكرة عام 1976 عضواً مراسلاً. كما انتخبه مجمعا اللغة العربية في كل من الأردن عام 1980 عضواً مؤازراً، والقاهرة عام 1985عضواً عاملاً.
إلى جانب عمل عدنان الخطيب في القضاء والتدريس الجامعي، وإسهامه الكبير في أعمال المجامع العلمية واللغوية، مارس الكتابة والتأليف في الموضوعات القانونية والثقافية والأدبية واللغوية والمعجمية، ونشر الدراسات والمقالات في الصحف والمجلات السورية والعربية.
ومن مؤلفاته القانونية: «شرح قانون العقوبات: المبادئ العامة والجرائم المخلة بالآداب العامة، والنظرة العامة للجريمة» في خمسة مجلدات، ومنح عليه وسام الاستحقاق السوري، وكتاب «النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري»، وكتاب «تاريخ القضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في سورية»، وكتاب «حقوق الإنسان في الإسلام».
ومن كتبه اللغوية والتاريخية: كتاب «لغة القانون في الدول العربية» الذي نقد فيه واضعي القوانين في تلك الدول، وقلة الاهتمام بالمصطلحات القانونية داعياً إلى توحيدها والعناية باللغة في التشريع والقضاء، وكتاب «المعجم العربي ونظرات في المعجم الوسيط»، وكتاب «وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الذي يقع في سبعة مجلدات عن أعوام 1985-1991، وكتاب «المجمع العربي في خمسين عاماً»، وكتاب «الشيخ طاهر الجزائري وأعلام من خريجي مدرسته».
وبلغ عدد كتب التراجم التي ألفها عشرة كتب أَرَّخ فيها لنخبة من أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق منهم: الأمير مصطفى الشهابي، عبد القادر المغربي، عارف النكدي، شكري فيصل وآخرون.
ويزيد عدد مقالاته الثقافية والقانونية واللغوية والأدبية على مئة وأربعين مقالة نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق وغيرها من المجلات السورية والعربية.
أقيم له حفل تأبين في مكتبة الأسد بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته، ونشرت الكلمات التي ألقيت في الحفل في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق.
شحادة الخوري
ـ عجاج نويهض، «مقال عن عدنان الخطيب»، مجلة الأديب (عدد آب ـ كانون الأول عام 1978).
ـ عدة كلمات ألقيت في حفل تأبين عدنان الخطيب، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد الحادي والسبعون، الجزء الثاني (1996م).
Al-Khatib (Adnan-) - Al-Khatib (Adnan-)
الخطيب (عدنان -)
(1332-1416هـ/1914-1995م)
 |
ولد في دمشق لأسرة دمشقية عريقة ونشأ في بيت علم وفضل. كان والده خطيب الجامع الأموي الكبير بدمشق، ومن أصحاب الحل والعقد في بلاد الشام، واختير عضواً في المؤتمر السوري الذي انعقد بدمشق في شهر آذار 1920، ثم انتخب رئيساً ثانياً لهذا المؤتمر.
تلقى عدنان الخطيب دروسه الابتدائية في دمشق، كما تلقى علوم اللغة والفقه على أيدي جمهرة من علماء دمشق المعروفين، ثم تابع تحصيله الثانوي في مدرسة التجهيز الرسمية، وكان من الطلاب الأوائل المتفوقين. وبعدها درس في جامعة بغداد بالعراق العلوم المالية ونال الإجازة فيها عام 1942، كما درس فيها العلوم القانونية وحاز الإجازة فيها بمرتبة شرف.
مارس المحاماة بعد تخرجه حتى نهاية 1944. وفي عام 1947 نال درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس. وتدرَّج في مناصب القضاء؛ إذ عيّن عام 1947 معاوناً للنائب العام في حمص، ثم نقل إلى وظيفة معاون نائب عام بدمشق عام 1950. وفي عام 1953 رفع إلى مرتبة قاضٍ في محكمة الاستئناف بدمشق. ثم رفّع إلى مرتبة قاضٍ في الدائرة القانونية بوزارة العدل برتبة نائب عام.
شارك عدنان الخطيب في أثناء وجوده في الدائرة القانونية بوزارة العدل في عدد من المؤتمرات والندوات التي انعقدت على نطاق إقليمي أو على نطاق دولي. وأوفد عام 1953 إلى أوربة الغربية، على نفقة الأمم المتحدة، للتعمق في دراسة الأساليب القضائية لمكافحة الإجرام، والاطلاع على الأنظمة الحديثة في المؤسسات العقابية.
وفي أوائل عام 1956 عين مستشاراً في مجلس الدولة، واختير مقرراً للجنة القانونية والعلوم السياسية في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في الإقليم السوري في عهد الجمهورية العربية المتحدة.
ومع عمله في القضاء، كلف منذ عام 1954 التدريس في كليتي الحقوق والشريعة في جامعة دمشق، فدرَّس فيهما مواد القانون الجزائي والقانون المدني والإجراءات الجزائية والمدنية. وكذلك كلف إلقاء محاضرات في معهد الدراسات العالية لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وفي أثناء الوحدة المصرية السورية انتخب عضواً في اللجان المشتركة لتوحيد القوانين بين البلدين.
وفي عام 1961 تولى عدنان الخطيب رئاسة محكمة القضاء الإداري بسورية. وبعد سبع سنوات، انتخب نائباً لرئيس مجلس الدولة، وفي عام 1962 اختير رئيساً لهذا المجلس، وقد لبث في هذا المنصب حتى إحالته على التقاعد في نهاية عام 1974، وبمناسبة تقاعده كرمه محامو دمشق بإهدائه شارتهم الذهبية ومنحوه لقب «محامي شرف» تقديراً لخدماته الجليلة.
انتخب عدنان الخطيب عام 1960، بحكم تضلعه في اللغة العربية وتعمقه في الثقافة الحقوقية والعامة، عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق. وقد اشترك مع زملائه سنة 1961 أي بعد توحيد مجمعي القاهرة ودمشق في مؤتمر الدورة السابعة والعشرين بمجمع القاهرة. وبعد وقوع الانفصال بين القطرين المصري والسوري، حرص على حضور المؤتمرات السنوية المشتركة، ونشر وقائع تلك المؤتمرات في مجلتي مجمعي دمشق وعمان.
اختاره المجمع العلمي العراقي عام 1969 عضواً مؤازراً، ثم كان من العاملين على إنشاء اتحاد المجامع العلمية العربية، وانتخب أميناً عاماً مساعداً لهذا الاتحاد عند إنشائه عام 1971، وظل في منصبه هذا طوال حياته. وتقديراً لدوره المجمعي الرائد انتخبه مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق نائباً لرئيس المجمع عام 1973 مدة أربع سنوات، ثم انتخب أميناً عاماً له أكثر من مرة، وبقي في هذا المنصب حتى وفاته. كذلك انتخبه المجمع الهندي العربي بعليكرة عام 1976 عضواً مراسلاً. كما انتخبه مجمعا اللغة العربية في كل من الأردن عام 1980 عضواً مؤازراً، والقاهرة عام 1985عضواً عاملاً.
إلى جانب عمل عدنان الخطيب في القضاء والتدريس الجامعي، وإسهامه الكبير في أعمال المجامع العلمية واللغوية، مارس الكتابة والتأليف في الموضوعات القانونية والثقافية والأدبية واللغوية والمعجمية، ونشر الدراسات والمقالات في الصحف والمجلات السورية والعربية.
ومن مؤلفاته القانونية: «شرح قانون العقوبات: المبادئ العامة والجرائم المخلة بالآداب العامة، والنظرة العامة للجريمة» في خمسة مجلدات، ومنح عليه وسام الاستحقاق السوري، وكتاب «النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري»، وكتاب «تاريخ القضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في سورية»، وكتاب «حقوق الإنسان في الإسلام».
ومن كتبه اللغوية والتاريخية: كتاب «لغة القانون في الدول العربية» الذي نقد فيه واضعي القوانين في تلك الدول، وقلة الاهتمام بالمصطلحات القانونية داعياً إلى توحيدها والعناية باللغة في التشريع والقضاء، وكتاب «المعجم العربي ونظرات في المعجم الوسيط»، وكتاب «وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الذي يقع في سبعة مجلدات عن أعوام 1985-1991، وكتاب «المجمع العربي في خمسين عاماً»، وكتاب «الشيخ طاهر الجزائري وأعلام من خريجي مدرسته».
وبلغ عدد كتب التراجم التي ألفها عشرة كتب أَرَّخ فيها لنخبة من أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق منهم: الأمير مصطفى الشهابي، عبد القادر المغربي، عارف النكدي، شكري فيصل وآخرون.
ويزيد عدد مقالاته الثقافية والقانونية واللغوية والأدبية على مئة وأربعين مقالة نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق وغيرها من المجلات السورية والعربية.
أقيم له حفل تأبين في مكتبة الأسد بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته، ونشرت الكلمات التي ألقيت في الحفل في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق.
شحادة الخوري
| مراجع للاستزادة: |
ـ عدة كلمات ألقيت في حفل تأبين عدنان الخطيب، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد الحادي والسبعون، الجزء الثاني (1996م).