تويت
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الابتكار محرك لتنمية السياحة في الأسواق العربية
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024
النقاشات مهمة، لكن التنفيذ أهم
مسقط – يتفق خبراء على أن السياحة العربية لا تزال تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود على كافة المستويات، وخاصة في ما يتعلق بتطويع التقنيات الحديثة لزيادة إيقاع استثمارات القطاع ومبادراته لترسيخ أسس الاستدامة ومجاراة الركب العالمي.
واعتبر الملتقى العربي الثاني لإحصاءات السياحة 2024 أن الدول العربية عليها الاهتمام بتحليل البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة وسرعة إنتاج المؤشرات والاستفادة من بيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة.
وناقش المسؤولون والخبراء على مدار يومين أربعة محاور، الأول يتعلق بأهمية إحصاءات السياحة ودورها في دعم إستراتيجيات التنمية الاقتصادية لكل بلد والمحور الثاني يتطرق إلى التطوير والابتكار في مجالات إحصاءات السياحة.
سالم المحروقي: هناك جهود منظمة بغية الاستفادة من مقومات المنطقة
أما المحور الثالث فيتضمن التجارب الدولية في مجالات استخدام مصادر البيانات السياحية غير التقليدية، في حين سيخصص المحور الرابع للتجارب العربية في مجالات إنتاج إحصاءات السياحة.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط بتشجيع الابتكار في مصادر البيانات السياحية من خلال تعزيز مصادر البيانات الضخمة.
ويتمثل ذلك في بيانات تحديد المواقع للهواتف المحمولة وبيانات أنظمة الدفع الإلكتروني ونظم المعلومات الجغرافية وبيانات الحجوزات وغيرها.
والأمر لا يقتصر على هذا التمشي فحسب، بل تبدو الجهات المعنية بالقطاع مطالبة بالتركيز على تقديم معلومات وبيانات شاملة تسهم في دعم اتخاذ القرارات والتخطيط الإستراتيجي لقطاع السياحة، وليس الاكتفاء فقط بتوفير البيانات والمؤشرات.
وقال سالم المحروقي وزير والسياحة العماني إن “المنطقة العربية تشهد نموا سياحيا ملحوظا وقياسيا، مقارنة ببقية المناطق الجغرافية الأخرى”.
وأوضح أمام المشاركين أن حجم الاستثمارات ضخم للغاية والتدفق السياحي كبير، كما توجد جهود منظمة ومنسقة من أجل “توظيف المقومات التاريخية والطبيعية والتراثية في منطقتنا بما يليق بها ومساهمتها في السياحة العالمية”.
وتولي دول المنطقة أهمية كبيرة لمناطقها السياحية بهدف تنويع الموارد وإضفاء زخم على النشاط الاقتصادي من بوابة الاستثمار في القطاع لضمان الاستقرار المالي وصد المخاطر تحسبا لتعطل محركات الإنتاج التقليدية في ظل اقتصاد عالمي متباطئ وتنافسية كبيرة.
وبحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن معدل المساهمة السنوية للقطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، يبلغ حوالي 11.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وتظهر تقديرات رسمية صادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع أن كلا من السعودية والإمارات ومصر والمغرب تسيطر على قرابة 60 في المئة من الناتج المحلي للسياحة بالمنطقة.
وبحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فإن الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة وصل إلى 3.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتتطلب تنمية هذه الصناعة تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية مع التركيز على مجالات حوكمة العمل الإحصائي في السياحة وتبادل ومشاركة البيانات وتعزيز إتاحة البيانات المفتوحة بحيث يمكن استخدامها في تطوير سياسات مبتكرة وفعالة.
11.4
في المئة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية
وعلاوة على ذلك زيادة الشفافية في المعلومات المتعلقة بالقطاع وتطوير قدرات العاملين في مجال إحصاءات السياحة مع التركيز على التدريب في التقنيات المبتكرة لجمع وتحليل ونشر البيانات.
وحث الملتقى على تبني الأطر الدولية الخاصة بإحصاءات السياحة من خلال الالتزام بمبادئ وأسس الإحصاء الرسمي وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة بتوفير بيانات دورية ومنتظمة عن جانبي الطلب والعرض.
وشدد المشاركون على أهمية تطبيق الحساب الفرعي للسياحة لقياس الآثار الاقتصادية الكلية للسياحة وإسهامها في الاقتصادات المحلية، وإعداده بصورة مستمرة ومنتظمة.
وتواجه السياحة في عدد من البلدان العربية مشاكل متنوعة تتراوح بين تأثيرات التوترات الجيوسياسية سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى من العالم، أو تلك التي تتعلق بالاحتباس الحراري.
وتتباين الجهود الحالية للتخفيف من تأثير مشكلة المناخ على القطاع في المنطقة، فقد التزمت البلدان بالتغيير من خلال عدة خطط وإستراتيجيات للتعامل مع النمو الأخضر والاستدامة الاجتماعية والبيئية في قطاع السياحة.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن كل زيادة بواقع واحد في المئة من الإيرادات السياحية للمنطقة العربية ستؤدي إلى زيادة النمو في الناتج الإجمالي بحوالي 0.4 في المئة كل عام.
وتتوقع منظمة السياحة العربية في تقاريرها أن يزور المنطقة ما يزيد عن 225 مليون سائح بحلول عام 2030 مع زيادة زخم البرامج الخاصة بالقطاع، ولاسيما من ناحية رصد الأموال اللازمة في الميزانيات السنوية وتعزيز البنية التحتية لهذا المجال.
الابتكار محرك لتنمية السياحة في الأسواق العربية
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024
النقاشات مهمة، لكن التنفيذ أهم
مسقط – يتفق خبراء على أن السياحة العربية لا تزال تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود على كافة المستويات، وخاصة في ما يتعلق بتطويع التقنيات الحديثة لزيادة إيقاع استثمارات القطاع ومبادراته لترسيخ أسس الاستدامة ومجاراة الركب العالمي.
واعتبر الملتقى العربي الثاني لإحصاءات السياحة 2024 أن الدول العربية عليها الاهتمام بتحليل البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة وسرعة إنتاج المؤشرات والاستفادة من بيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة.
وناقش المسؤولون والخبراء على مدار يومين أربعة محاور، الأول يتعلق بأهمية إحصاءات السياحة ودورها في دعم إستراتيجيات التنمية الاقتصادية لكل بلد والمحور الثاني يتطرق إلى التطوير والابتكار في مجالات إحصاءات السياحة.
سالم المحروقي: هناك جهود منظمة بغية الاستفادة من مقومات المنطقة
أما المحور الثالث فيتضمن التجارب الدولية في مجالات استخدام مصادر البيانات السياحية غير التقليدية، في حين سيخصص المحور الرابع للتجارب العربية في مجالات إنتاج إحصاءات السياحة.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط بتشجيع الابتكار في مصادر البيانات السياحية من خلال تعزيز مصادر البيانات الضخمة.
ويتمثل ذلك في بيانات تحديد المواقع للهواتف المحمولة وبيانات أنظمة الدفع الإلكتروني ونظم المعلومات الجغرافية وبيانات الحجوزات وغيرها.
والأمر لا يقتصر على هذا التمشي فحسب، بل تبدو الجهات المعنية بالقطاع مطالبة بالتركيز على تقديم معلومات وبيانات شاملة تسهم في دعم اتخاذ القرارات والتخطيط الإستراتيجي لقطاع السياحة، وليس الاكتفاء فقط بتوفير البيانات والمؤشرات.
وقال سالم المحروقي وزير والسياحة العماني إن “المنطقة العربية تشهد نموا سياحيا ملحوظا وقياسيا، مقارنة ببقية المناطق الجغرافية الأخرى”.
وأوضح أمام المشاركين أن حجم الاستثمارات ضخم للغاية والتدفق السياحي كبير، كما توجد جهود منظمة ومنسقة من أجل “توظيف المقومات التاريخية والطبيعية والتراثية في منطقتنا بما يليق بها ومساهمتها في السياحة العالمية”.
وتولي دول المنطقة أهمية كبيرة لمناطقها السياحية بهدف تنويع الموارد وإضفاء زخم على النشاط الاقتصادي من بوابة الاستثمار في القطاع لضمان الاستقرار المالي وصد المخاطر تحسبا لتعطل محركات الإنتاج التقليدية في ظل اقتصاد عالمي متباطئ وتنافسية كبيرة.
وبحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن معدل المساهمة السنوية للقطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، يبلغ حوالي 11.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وتظهر تقديرات رسمية صادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع أن كلا من السعودية والإمارات ومصر والمغرب تسيطر على قرابة 60 في المئة من الناتج المحلي للسياحة بالمنطقة.
وبحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فإن الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة وصل إلى 3.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتتطلب تنمية هذه الصناعة تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية مع التركيز على مجالات حوكمة العمل الإحصائي في السياحة وتبادل ومشاركة البيانات وتعزيز إتاحة البيانات المفتوحة بحيث يمكن استخدامها في تطوير سياسات مبتكرة وفعالة.
11.4
في المئة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية
وعلاوة على ذلك زيادة الشفافية في المعلومات المتعلقة بالقطاع وتطوير قدرات العاملين في مجال إحصاءات السياحة مع التركيز على التدريب في التقنيات المبتكرة لجمع وتحليل ونشر البيانات.
وحث الملتقى على تبني الأطر الدولية الخاصة بإحصاءات السياحة من خلال الالتزام بمبادئ وأسس الإحصاء الرسمي وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة بتوفير بيانات دورية ومنتظمة عن جانبي الطلب والعرض.
وشدد المشاركون على أهمية تطبيق الحساب الفرعي للسياحة لقياس الآثار الاقتصادية الكلية للسياحة وإسهامها في الاقتصادات المحلية، وإعداده بصورة مستمرة ومنتظمة.
وتواجه السياحة في عدد من البلدان العربية مشاكل متنوعة تتراوح بين تأثيرات التوترات الجيوسياسية سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى من العالم، أو تلك التي تتعلق بالاحتباس الحراري.
وتتباين الجهود الحالية للتخفيف من تأثير مشكلة المناخ على القطاع في المنطقة، فقد التزمت البلدان بالتغيير من خلال عدة خطط وإستراتيجيات للتعامل مع النمو الأخضر والاستدامة الاجتماعية والبيئية في قطاع السياحة.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن كل زيادة بواقع واحد في المئة من الإيرادات السياحية للمنطقة العربية ستؤدي إلى زيادة النمو في الناتج الإجمالي بحوالي 0.4 في المئة كل عام.
وتتوقع منظمة السياحة العربية في تقاريرها أن يزور المنطقة ما يزيد عن 225 مليون سائح بحلول عام 2030 مع زيادة زخم البرامج الخاصة بالقطاع، ولاسيما من ناحية رصد الأموال اللازمة في الميزانيات السنوية وتعزيز البنية التحتية لهذا المجال.