ألعاب الفيديو في إسبانيا تسعى إلى تعزيز مكانتها عالميا

ألعاب الفيديو في إسبانيا تسعى إلى تعزيز مكانتها عالميا


الجمعية الإسبانية لألعاب الفيديو تضم أكثر من 80 جهة مبتكرة لألعاب الفيديو الإسبانية في المرحلة الراهنة.
الثلاثاء 2024/10/01

منافسة شديدة

مدريد - لأن تطوير الألعاب في أوروبا يعتمد على مواهب التطوير عالية المهارة، فإن شركات الألعاب ينتهي بها المطاف إلى التنافس ليس فقط مع بعضها البعض وإنما أيضًا مع صناعة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.

وفي إسبانيا تشهد صناعة ألعاب الفيديو زخما قويا، وتتسم بسوق محلية نشطة وبحضور عالمي أقوى، بفضل مجموعة من الأستوديوهات التي تحلم بأن تضاهي الشركات العملاقة في هذا القطاع، وهو رهان طموح في سياق اقتصادي هش.

ويؤكد خوسيه ماريا مورينو، الأمين العام للجمعية الإسبانية لألعاب الفيديو التي تضم أكثر من 80 جهة مبتكرة لألعاب الفيديو الإسبانية، “في المرحلة الراهنة يشهد القطاع ديناميكية جيدة (…)، تجد إسبانيا مكانتها على خارطة العالم” لألعاب الفيديو.

ولا تضم إسبانيا شركات ذات ثقل في مجال ألعاب الفيديو، مثل “إلكترونيك آرتس” الأميركية أو “يوبيسوفت” الفرنسية أو “سي دي بروجيكت” البولندية، لكن “ثمة أستوديوهات مستقلة كثيرة” غالبا ما تكون “مبتكرة جدا” وأعمالها “تحظى بمكانة”، وفق قول مورينو.

وبحسب اتحاد أصحاب العمل في هذا القطاع ثمة 790 أستوديو إنتاج نشطا في البلاد، بينما كان هذا العدد يبلغ 330 قبل عشر سنوات. وتوظف هذه الشركات ما مجموعه 9260 شخصا، أي بزيادة 15 في المئة عما كان عليه عام 2020 (8020) وأكثر بمرتين عما كان عليه سنة 2015 (4460).


وتعود هذه الديناميكية إلى الزيادة في مبيعات ألعاب الفيديو، مدعومة بالزيادة الكبيرة في عدد اللاعبين في البلاد (20 مليونا حاليا). وبحسب اتحاد أصحاب العمل في هذا القطاع ارتفعت إيرادات الأستوديوهات الإسبانية من 314 مليون يورو في العام 2013 إلى 1.38 مليار سنة 2022، أي بارتفاع قدره 340 في المئة.

ويقول الأستاذ في هندسة الكمبيوتر بجامعة كومبلوتنسي في مدريد بيدرو غونزاليس كاليرو “كانت الألعاب الإسبانية لمدة طويلة تفتقر إلى الرؤية، لكنّ ذلك بدأ يتغير”.

وتتمتع شركات إسبانية تاريخية بشهرة عالمية، مثل “ذي غايم كيتشن” التي بيعت من لعبتها “بلاسفيموس” عدة ملايين من النسخ، و”ميركيري ستيم” (كاسلفانيا: لوردز اوف شادوو) و”بيندولو” (رناواي).

وثمة شركات أخرى أُسست في المرحلة الأخيرة وتُعدّ أصغر حجما، تسعى إلى صنع اسم لنفسها، مثل “تيكيلا ووركس” و”نومادا ستوديو” التي بيعت من لعبتها “غريس” ثلاثة ملايين نسخة، وحصلت عام 2019 على جائزة في احتفال توزيع جوائز ألعاب الفيديو في لوس أنجلس، وهو حدث يُعتبر بمثابة “جوائز الأوسكار” لألعاب الفيديو.

ويقول روجر ميندوزا، المشارك في تأسيس هذا الأستوديو الذي يضم نحو عشرة موظفين وأُنشئ عام 2016 في برشلونة، “لقد أعطتنا هذه الجائزة دفعة جيدة. كان الأمر غير متوقع بعض الشيء لأنها كانت لعبتنا الأولى”.

وفي منتصف سبتمبر الفائت قدّمت “نومادا” لعبتها الثانية “نيفا” وسط ضجة كبيرة، خلال حدث نُظم في برشلونة. ويوضح ميندوزا أنّ هذه اللعبة التي سيبدأ بيعها في منتصف أكتوبر من المفترض أن تتيح للأستوديو “مواصلة نموه” و”الانطلاق في مشروع جديد”.


ويعتبر بيدرو غونزاليس كاليرو أنّ شيئا فشيئا “ستكتسب الأستوديوهات الإسبانية نضجا”، لاسيما بفضل “رؤوس أموال أجنبية” تمنحها المزيد من الموارد لتنفيذ مشاريعها. لكن بالنسبة إلى كثيرين يبقى التخطيط على المدى البعيد “تحديا”.

ولئن كانت الألعاب المحلية الإسبانية تتمتع بنقاط قوة، كبرامج تدريب مكثفة وشباب مؤهلين تأهيلا عاليا، فإن القطاع يظل هشا اقتصاديا، مع العلم أنه كان بمنأى نسبيا عن الأزمة الصغيرة التي أثرت على القطاع العالمي منذ عام.

ويقول خوسيه ماريا مورينو إنّ “السوق الدولية تنافسية جدا (…)، ولفرض نفسك تحتاج إلى موهبة ولكن أيضا إلى قاعدة مالية متينة”، معتبرا أنّ قطاع ألعاب الفيديو الإسباني يعاني من غياب أستوديو يُعدّ “مرجعا” ومن “رحيل المواهب”.

وبحسب اتحاد أصحاب العمل في هذا القطاع، تبلغ إيرادات أستوديو من كل اثنين حاليا أقل من 200 ألف يورو سنويا. ويؤكد أنّ المستوى منخفض جدا وليس له أي تأثير، داعيا إلى اتخاذ تدابير "لتحسين الحياة اليومية" لمبتكري الألعاب.

ويدعو هذا الاتحاد، مثل الجمعية الإسبانية لألعاب الفيديو، إلى اعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة، استنادا إلى نموذج فرنسا أو المملكة المتحدة. ويؤكد أن نظاما مماثلا مكّن هذين البلدين من “زيادة عدد الألعاب المنتجة واستقطاب كبار المستثمرين، مع تأثير مضاعف وكبير” على الاقتصاد المحلي.