تويت
الأخصائي الاجتماعي داعم أساسي للأسرة والمدرسة في حل مشكلات الطلاب في المغرب
مهام الأخصائيين ترتكز على إجراء مقابلات فردية أو جماعية مع الطلاب، بناء عليها يتم إنجاز برنامج تدخلي علمي لفائدتهم.
الطلاب دائما بحاجة إلى الدعم
الرباط - تزامنا مع انطلاق الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية، طرح النقاش حول الأدوار التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون، وهي خطط أحدثتها وزارة التربية الوطنية، في المؤسسات التعليمية المغربية، وظروف اشتغالهم، حيث عرفت المدرسة المغربية العديد من المشكلات الاجتماعية والتربوية والبنيوية، كالهدر المدرسي والشغب واستهلاك المخدرات وسوء التدبير الإداري، مما تطلب تشخيص واقع الحياة المدرسية بالمغرب والتدخل من أجل إيجاد حلول لمختلف المشكلات تعزيزا للجودة داخل المدرسة.
وكي يتم التعامل مع هذه المشاكل وتشخيص وعلاج هذه المشكلات، فتحت وزارة التربية الوطنية والتعلم الأولي، المجال أمام الملحقين الاجتماعيين باعتبارهم المعنيين بالتخصصات في علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربية والمساعدة الاجتماعية، من أجل تفعيل المساعدة والمواكبة الاجتماعية داخل الوسط المدرسي للطلاب، منذ ثلاث سنوات.
وأكد هؤلاء الأخصائيون أن مهامهم ترتكز على إجراء مقابلات فردية أو جماعية مع الطلاب، بناء عليها يتم إنجاز برنامج تدخلي علمي، يتيح إمكانية مواكبة وضعية كل طالب على حدة.
وشهدت المدرسة المغربية إلى حدود الآن تعيين دفعتين من أطر الدعم الاجتماعي سنتي 2020 و2021، ضمن أربعة آلاف منصب وزعت بينهم وبين أطر أخرى للدعم التربوي والدعم الإداري.
الأخصائي الاجتماعي يقوم بالتعاون مع أولياء الأمور بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لطلاب المدارس، وذلك بتقديم النصائح والإرشادات والتوجيهات والمشورة
وإطار الدعم الاجتماعي المدرسي هو إطار تم إحداثه من طرف وزارة التربية الوطنية بالمغرب للقيام بمهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للطلاب، وهي مهام يحددها بالتفصيل المرسوم رقم 854-02-2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومهام أطر الدعم الاجتماعي.
ويقوم الأخصائي الاجتماعي بالتعاون مع أولياء الأمور بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لطلاب المدارس، وذلك بتقديم النصائح والإرشادات والتوجيهات والمشورة الخاصة بالتعامل مع القضايا النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يواجهها الأطفال في المدرسة.
وأكد عبد العالي الصغيري الباحث في علم الاجتماع، أن المشكلات المدرسية التي يواجهها الطلاب هي جوهر تدخل عمل الملحق الاجتماعي المدرسي أو المختص الاجتماعي، باعتبار أن الطلاب هم محور العملية التعليمية وهم المؤشر على نجاح المنظومة التربوية، مضيفا أن تلك المشكلات التي يواجهها التلاميذ تختلف باختلاف البيئة المدرسية واختلاف تعاملها.
ولخص عبد العالي الصغيري، في تصريح لـ”العرب”، المشكلات التي يعاني منها طلاب المدارس، في مشاكل الغياب وعدم الانتظام في الدراسة، وضعف مستوى التحصيل الدراسي بسبب التخلف الدراسي، موضحا أنه ليس هناك معنى واضح للتأخر الدراسي، ولكن يمكن تحديد معناه بصورة أقوى من التقديرات الوصفية عن طريق مقاييس الذكاء ومقاييس النسبة التحصيلية، وعليه فالمختص الاجتماعي المدرسي هو الذي يدرس هذه المشكلة، ويحدد عواملها المؤثرة، ثم يضع الخطة العلاجية المناسبة.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرورة إدماج متخصصين نفسانيين واجتماعيين ومتخصصين في النطق بالإدارات التربوية، كما أخرجت الوزارة خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلّمات ومواكبة الطلاب الذين يعانون صعوبات، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية.
ورغم الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق والتي ركزت على تحسين الممارسات البيداغوجية داخل الفصل الدراسي وعلى الدعم التربوي لفائدة المتعثرين، فقد أفادت إحصائيات رسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن نسب الانقطاع والتّسرب الدراسي في منظومة التربية والتكوين بالمغرب ارتفعت بنسب مقلقة خلال سنة 2023، مسجلة بذلك 10.3 في المئة في الإعدادي، و7.2 في المئة في الثانوي، و0.6 في المئة في الابتدائي، أي بإجمالي زيادة يصل إلى 7 في المئة.
الخبير الاجتماعي يمكنه التعامل مع المشاكل الجسمية باعتبارها مسؤولة عن التأخر الدراسي لدى الطلاب بالمدارس المغربية، بالإضافة إلى المشكلات الأسرية
ولتعزيز ما يقوم به الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع القضايا الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء الطلاب ونقص نسبة الهدر المدرسي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، على المواكبة الفردية للطلاب من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للذين يعانون صعوبات عبر مدارس الريادة والرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية خاصة عبر الأنشطة الموازية والارتقاء بنظام التوجيه المدرسي.
وتنص المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، على أن مهام إطار الأخصائي الاجتماعي محددة في المواكبة النفسية والصحية للمتعلم والمساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية والمساهمة في تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر ثم المساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.
وأكد الصغيري، أن من المهام والأدوار التي يضطلع بها المختص الاجتماعي، العمل مع الطلاب على تحقيق التوافق النفسي مع مجتمعهم المدرسي والأسري والخارجي، من خلال تشخيص وتتبع حالات التلاميذ الذين يعانون من مشكلات اجتماعية ونفسية ومدرسية تتعلق بالتحصيل الدراسي أو الغياب أو الخروج عن النظام المدرسي أو مشكلات سلوكية أو صحية أو اقتصادية، وهنا يكون التنسيق بين المختص الاجتماعي والمختص النفسي.
ويرى خبراء تابعون لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن محاربة التسرب المدرسي يحتاج إلى تعاون وثيق مع الأسرة بالأساس لتحقيق الهدف، كما أن على الأسرة أن تتعاون مع الأخصائي الاجتماعي للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء التسرب المدرسي، وبالتالي يمكن لها معالجة الوضع سواء إداريا مع المؤسسة التعليمية المعنية أو مع التلميذ، لتحقيق الرؤية الإستراتيجية حول التعليم وضمان مخرجات العملية التربوية والتعليمية.
وفي هذا السياق اعتبر الصغيري، أن الخبير الاجتماعي يمكنه التعامل مع المشاكل الجسمية باعتبارها مسؤولة عن التأخر الدراسي لدى الطلاب بالمدارس المغربية، بالإضافة إلى المشكلات الأسرية، مثل التدليل الزائد للأبناء الذي يؤدي إلى تملص الطالب من واجباته المدرسية وتعلمه للاتكالية، والقسوة في معاملة الأبناء وتوجيههم والأجواء العائلية المشحونة بسبب الخلافات الأسرية المتكررة بين الأبوين أو الإخوة ما يؤثر لا محالة بشكل سلبي على شخصية الطالب وتحصيله الدراسي وضعف الثقة في النفس.
محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
مهام الأخصائيين ترتكز على إجراء مقابلات فردية أو جماعية مع الطلاب، بناء عليها يتم إنجاز برنامج تدخلي علمي لفائدتهم.
الطلاب دائما بحاجة إلى الدعم
الرباط - تزامنا مع انطلاق الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية، طرح النقاش حول الأدوار التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون، وهي خطط أحدثتها وزارة التربية الوطنية، في المؤسسات التعليمية المغربية، وظروف اشتغالهم، حيث عرفت المدرسة المغربية العديد من المشكلات الاجتماعية والتربوية والبنيوية، كالهدر المدرسي والشغب واستهلاك المخدرات وسوء التدبير الإداري، مما تطلب تشخيص واقع الحياة المدرسية بالمغرب والتدخل من أجل إيجاد حلول لمختلف المشكلات تعزيزا للجودة داخل المدرسة.
وكي يتم التعامل مع هذه المشاكل وتشخيص وعلاج هذه المشكلات، فتحت وزارة التربية الوطنية والتعلم الأولي، المجال أمام الملحقين الاجتماعيين باعتبارهم المعنيين بالتخصصات في علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربية والمساعدة الاجتماعية، من أجل تفعيل المساعدة والمواكبة الاجتماعية داخل الوسط المدرسي للطلاب، منذ ثلاث سنوات.
وأكد هؤلاء الأخصائيون أن مهامهم ترتكز على إجراء مقابلات فردية أو جماعية مع الطلاب، بناء عليها يتم إنجاز برنامج تدخلي علمي، يتيح إمكانية مواكبة وضعية كل طالب على حدة.
وشهدت المدرسة المغربية إلى حدود الآن تعيين دفعتين من أطر الدعم الاجتماعي سنتي 2020 و2021، ضمن أربعة آلاف منصب وزعت بينهم وبين أطر أخرى للدعم التربوي والدعم الإداري.
الأخصائي الاجتماعي يقوم بالتعاون مع أولياء الأمور بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لطلاب المدارس، وذلك بتقديم النصائح والإرشادات والتوجيهات والمشورة
وإطار الدعم الاجتماعي المدرسي هو إطار تم إحداثه من طرف وزارة التربية الوطنية بالمغرب للقيام بمهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للطلاب، وهي مهام يحددها بالتفصيل المرسوم رقم 854-02-2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومهام أطر الدعم الاجتماعي.
ويقوم الأخصائي الاجتماعي بالتعاون مع أولياء الأمور بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لطلاب المدارس، وذلك بتقديم النصائح والإرشادات والتوجيهات والمشورة الخاصة بالتعامل مع القضايا النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يواجهها الأطفال في المدرسة.
وأكد عبد العالي الصغيري الباحث في علم الاجتماع، أن المشكلات المدرسية التي يواجهها الطلاب هي جوهر تدخل عمل الملحق الاجتماعي المدرسي أو المختص الاجتماعي، باعتبار أن الطلاب هم محور العملية التعليمية وهم المؤشر على نجاح المنظومة التربوية، مضيفا أن تلك المشكلات التي يواجهها التلاميذ تختلف باختلاف البيئة المدرسية واختلاف تعاملها.
ولخص عبد العالي الصغيري، في تصريح لـ”العرب”، المشكلات التي يعاني منها طلاب المدارس، في مشاكل الغياب وعدم الانتظام في الدراسة، وضعف مستوى التحصيل الدراسي بسبب التخلف الدراسي، موضحا أنه ليس هناك معنى واضح للتأخر الدراسي، ولكن يمكن تحديد معناه بصورة أقوى من التقديرات الوصفية عن طريق مقاييس الذكاء ومقاييس النسبة التحصيلية، وعليه فالمختص الاجتماعي المدرسي هو الذي يدرس هذه المشكلة، ويحدد عواملها المؤثرة، ثم يضع الخطة العلاجية المناسبة.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرورة إدماج متخصصين نفسانيين واجتماعيين ومتخصصين في النطق بالإدارات التربوية، كما أخرجت الوزارة خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلّمات ومواكبة الطلاب الذين يعانون صعوبات، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية.
ورغم الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق والتي ركزت على تحسين الممارسات البيداغوجية داخل الفصل الدراسي وعلى الدعم التربوي لفائدة المتعثرين، فقد أفادت إحصائيات رسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن نسب الانقطاع والتّسرب الدراسي في منظومة التربية والتكوين بالمغرب ارتفعت بنسب مقلقة خلال سنة 2023، مسجلة بذلك 10.3 في المئة في الإعدادي، و7.2 في المئة في الثانوي، و0.6 في المئة في الابتدائي، أي بإجمالي زيادة يصل إلى 7 في المئة.
الخبير الاجتماعي يمكنه التعامل مع المشاكل الجسمية باعتبارها مسؤولة عن التأخر الدراسي لدى الطلاب بالمدارس المغربية، بالإضافة إلى المشكلات الأسرية
ولتعزيز ما يقوم به الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع القضايا الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء الطلاب ونقص نسبة الهدر المدرسي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، على المواكبة الفردية للطلاب من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للذين يعانون صعوبات عبر مدارس الريادة والرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية خاصة عبر الأنشطة الموازية والارتقاء بنظام التوجيه المدرسي.
وتنص المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، على أن مهام إطار الأخصائي الاجتماعي محددة في المواكبة النفسية والصحية للمتعلم والمساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية والمساهمة في تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر ثم المساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.
وأكد الصغيري، أن من المهام والأدوار التي يضطلع بها المختص الاجتماعي، العمل مع الطلاب على تحقيق التوافق النفسي مع مجتمعهم المدرسي والأسري والخارجي، من خلال تشخيص وتتبع حالات التلاميذ الذين يعانون من مشكلات اجتماعية ونفسية ومدرسية تتعلق بالتحصيل الدراسي أو الغياب أو الخروج عن النظام المدرسي أو مشكلات سلوكية أو صحية أو اقتصادية، وهنا يكون التنسيق بين المختص الاجتماعي والمختص النفسي.
ويرى خبراء تابعون لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن محاربة التسرب المدرسي يحتاج إلى تعاون وثيق مع الأسرة بالأساس لتحقيق الهدف، كما أن على الأسرة أن تتعاون مع الأخصائي الاجتماعي للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء التسرب المدرسي، وبالتالي يمكن لها معالجة الوضع سواء إداريا مع المؤسسة التعليمية المعنية أو مع التلميذ، لتحقيق الرؤية الإستراتيجية حول التعليم وضمان مخرجات العملية التربوية والتعليمية.
وفي هذا السياق اعتبر الصغيري، أن الخبير الاجتماعي يمكنه التعامل مع المشاكل الجسمية باعتبارها مسؤولة عن التأخر الدراسي لدى الطلاب بالمدارس المغربية، بالإضافة إلى المشكلات الأسرية، مثل التدليل الزائد للأبناء الذي يؤدي إلى تملص الطالب من واجباته المدرسية وتعلمه للاتكالية، والقسوة في معاملة الأبناء وتوجيههم والأجواء العائلية المشحونة بسبب الخلافات الأسرية المتكررة بين الأبوين أو الإخوة ما يؤثر لا محالة بشكل سلبي على شخصية الطالب وتحصيله الدراسي وضعف الثقة في النفس.
محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي