تويت
أسباب الهجرة غير الشرعية:
يُعدّ الدافع الرئيسي في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل واسع هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام، مع وجود سياسيات تقييدية تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية
وتظهر أسباب الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى مسبّبين مهمّين؛
وهما: عوامل الجذب السائدة في الدولة المراد الهجرة إليها
وعوامل الطرد الخاصّة بالبلد الأصلي للفرد
وفيما يأتي توضيح لكلّ من هذه العوامل:
[١] عوامل الطرد:
تتمثّل عوامل الطرد التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية بعدد من الأسباب، وهي كما يأتي:
[١][٢] الأسباب الاقتصادية: تعدّ الأوضاع الاقتصادية أحد أهمّ الأسباب التي نؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية، وتتمثّل في قلّة فرص العمل، وانخفاض الأجور، وتدنّي كلّ من المستوى الاقتصادي، والمستوى المعيشي، ومستوى الخدمات داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، ممّا يتسبّب في بحث الأفراد عن فُرص عمل في البلدان الأخرى، والسعي لها حتّى إن كان ذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.
الأسباب السياسية والدينية: يُساعد تراجع وتدنّي الأوضاع السياسية في عدد من البلدان على ظهور الهجرة غير الشرعية بين أفرادها، ويُظهر ذلك بعدّة أشكال،
منها: الاضطهاد الديني، وانعدام الاستقرار في تلك البلدان، وكثرة الاضطرابات السياسية.
الأسباب الاجتماعية: تتمثّل الأسباب الاجتماعية التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وعدم وجود توافق مع العادات والتقاليد، أو وجود تفرقة وتمييز بين فئات المجتمع المختلفة، وقد يهاجر الإنسان بسبب وجود أشخاص مقرّبين له في تلك البلاد، أو للمّ شمل العائلة إذا كان أحدهم يُقيم في البلد المراد الهجرة إليه بشكلٍ قانوني، بينما يقيم الآخرون في بلد آخر، ولذلك فقد يضطرّ حينها إلى إدخال أهله إلى البلد المقيم فيه بشكلٍ غير قانوني؛ وذلك بسبب أنّ تأشيرات لمّ الشمل قد تكون محدودة العدد، وذات مدّة معيّنة، ممّا لا يُمكّنهم من دخول البلاد بصورة قانونية.
الاكتظاظ السكاني: قد يؤدّي الاكتظاظ السكاني إلى مغادرة الناس بلادهم الأصلية المكتظّة إلى بلاد أخرى بشكل غير قانوني، وذلك نظراً للمشاكل التي يُسبّبها ارتفاع أعداد السكان وتجاوز النموّ السكاني للقدرة الاستيعابية للبلد؛ كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، وغير ذلك. عوامل الجذب تتمثّل عوامل الجذب المسبّبة للهجرة غير الشرعية بما يأتي:
[١] ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها.
ارتفاع المستوى المعيشي في الدول الجاذبة للمهاجرين.
وجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل في الدول الجاذبة مقارنة ببلد الفرد الأصلي.
إتاحة مجال أكبر من الحرية للأفراد في الدول المراد الهجرة إليها.
وسائل التصدّي للهجرة غير الشرعية تُعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد المؤثّرة سلباً على الدول المُصدّرة والمُستقبِلة للمهاجرين، ولهذا وضعت بعض الدول عدد من الوسائل التي تساعد في الحدّ من الهجرة غير الشرعية، ومعالجتها، والتصدّي لها، والوقاية منها، وفيما يأتي أبرز هذه الوسائل:
[٣][٤] آليات العلاج الدولية: تعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر العالمية التي لا يُمكن القضاء عليها بسهولة، ولهذا يجب أن تتكاتف الجهود الدولية من أجل أن تتمكّن من التحكّم في الأمور المُتعلّقة بتلك الظاهرة، وذلك من خلال إجراء المعاهدات والاتّفاقيات الإقليمية والدولية.
بناء حواجز أمنية على الحدود البرية والبحرية، ومراقبتها بشكل أشدّ صرامة، لمنع دخول المهاجرين بشكلٍ غير قانوني.
توقيف وحجز الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين والذين لا يحملون وثائق رسمية من قِبل كوادر الشرطة في البلد، ثمّ إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، بالإضافة إلى حجز الأشخاص الذين يساعدونهم على عبور حدود البلاد بشكلٍ غير قانوني.
امتناع أصحاب العمل من توظيف الأشخاص المهاجرين قبل التأكّد من امتلاكهم وثائق قانونية للإقامة في البلاد.
إبلاغ السلطات المسوؤلة عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون مخالفات في البلاد، كتدمير الممتلكات، أو الاعتداء على الأشخاص.
نبذة عن الهجرة غير الشرعية يُطلق مصطلح الهجرة غير الشرعية على الأفراد الذين يهاجرون ويعبرون الحدود الدولية بطريقة غير قانونية، ليذهب الشخص من بلده الأصلي إلى بلد آخر غير مصرّح له بالعيش فيه، فلا يكون مواطناً أو حتى مقيماً، ممّا ينتج عنه خطر تنفيذ بعض العقوبات عليه؛ كالحجز، أو الترحيل، أو غيرها من العقوبات المختلفة، وعادة ما تكون الهجرة غير الشرعية من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية الأكثر تقدّماً، وذلك بسبب رغبة الأفراد في تحسين أوضاعهم المادية.