تويت
تعريف اتفاقية سيداو:
تعد اتفاقية سيداو ميثاقًا دوليًا لحماية حقوق المرأة، إذ تقضي بإنهاء كل أشكال التمييز ضدها.
هذا وضمت الاتفاقية 30 مادة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولقد أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م.
ويشرف على تنفيذ الاتفاقية لجنة خاصة مكونة من 23 عضوا خبيرا، تقدم لهم الدول الموقعة كل أربع سنوات تقريرًا يؤكد عملها على إنهاء التمييز ضد المرأة في البلاد.
[١][٢] ما الدول الموقعة على اتفاقية سيداو؟
وقعت على اتفاقية سيداو معظم دول العالم، وقد صادقت عليها 187 دولة، من بينها الدول التالية:
[٣] كندا عام 1981م.
مصر عام 1981م
فرنسا عام 1983م
اليونان عام 1983م
كوريا عام 1984م
سويسرا عام 1997م
الأردن عام 1992م
فلسطين عام 2014م
ما هي الدول التي لم تصادق على اتفاقية سيداو؟
هنالك سبع دول أعضاء في الأمم المتحدة لم تصادق على معاهدة سيداو، وهي:
الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وبالا، والصومال، والسودان، وتونغا، ويرجع الجدل لعدم مصادقة الولايات المتحدة على الاتفاقية للصراع الحزبي في الكونجرس الذي يجهض في كل مرة التصويت على المصادقة.
[٤] لماذا تسمح اتفاقية سيداو بالتحفظ؟
تتضمن اتفاقية سيداو مرونة وقبول بعض التحفظات من الدول الأعضاء، إقرار بأن هنالك بعض الحقوق تستغرق وقتا لتتحقق، إن كانت اقتصادية أو اجتماعية، لما يواجهها من القوانين والتقاليد التي يمكن تفهمها لاحقا، بيد أن التحفظ متاح بشرط ألا يتعارض مع هدف الاتفاقية في المادتين 2-16.
[٥] أهمية معاهدة سيداو:
تضمنت اتفاقية سيداو بنودا تدعو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبذلك تتحقق المساواة وتكافؤ الفرص والحماية في نظر الأمم المتحدة، ما ينعكس على الأسرة والمجتمع والدولة، سيما أنها تعالج أنماطا سلبية.
[٦] ما هي أبرز مواد اتفاقية سيداو؟ تضمنت الاتفاقية 30 مادة، من أبرزها:
[٧]
[٢] المادة الأولى:
تضمنت تعريف بالاتفاقية بأنه تفرقة أو استبعاد لحرية المرأة على أساس الجنس.
المادة الثانية: تتعهد الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك بإدراج تعديلات في دساتيرها، تتضمن مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة.
المادة الثالثة: للدول الأطراف أخذ التدابير اللازمة في كافة المجالات لضمان تمتع المرأة بكامل حقوقها مساواة بالرجل.
المادة الرابعة: لا تعد التدابير التي تحمي الحمل مكان عملها تمييزا.
المادة الخامسة: يقع على عاتق الدول الأطراف العمل على إجراء تعديلات في الأنماط الاجتماعية السائدة التي تمس الرجل والمرأة وتنظر للمرأة بدونية، أو التفوق عليها، بدءا من التربية الأسرية.
المادة السادسة: الدعوة للعمل لمنع ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء.
المادة السابعة: توكل للدول الأطراف في الاتفاقية مهمة القضاء على التمييز في الحياة السياسية، وتكفل بذلك حق المساواة وحق الانتخاب والمشاركة في العملية السياسية، وتسلم المناصب العامة في البلاد.
المادة الثامنة: توكل للدول الأطراف العمل لضمان حق المرأة في تمثيل حكومة بلادها دوليا وريادة الأعمال.
المادة التاسعة: يحق للمرأة المساواة في الجنسية، فلا تتغير جنسيتها بعد الزواج، ويحظى أطفالها بجنسيتها.
المادة العاشرة: تتضمن الدول المصادقة على الاتفاقية حق التعليم للمرأة، والوصول للدراسات العليا، والمنح الدراسية.