تويت
ميتا تواجه مشكلات بسبب تدريب الذكاء الاصطناعي
دقيقة واحدة
ميتا تواجه مشكلات بسبب تدريب الذكاء الاصطناعي
قدم المركز الأوروبي للحقوق الرقمية Noyb شكاوى في 11 دولة أوروبية لمنع مضي ميتا قدمًا في خطتها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي عبر المشاركات والصور الشخصية المأخوذة من حسابات فيسبوك وإنستاجرام لقاعدة المستخدمين الأوروبية.
وتستخدم الشركة المنشورات العامة وغير العامة، ويعود جمع البيانات إلى عام 2007. ويشمل هذا أيضًا الحسابات التي أصبحت خاملة، مما يعني الأشخاص الذين يبدو أنهم توقفوا عن النشر.
ويبدو أن ميتا تسعى إلى الحصول على كل شيء، باستثناء المحادثات الشخصية، مع أنها قالت إنه من العدل وصولها إلى المحادثات بين المستخدمين والشركات. وتبدأ ميتا هذه الخطة في تاريخ 26 يونيو.
وتعرضت شركات الذكاء الاصطناعي لانتقادات شديدة سابقًا لاستخدامها البيانات لتدريب منتجاتها دون إذن صريح.
ويُقال الآن أن بيانات مستخدمي ميتا في أوروبا يجب أن تكون محمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي GDPR، على الأقل إذا كان المستخدمون يعيشون في الاتحاد.
وقال ماكس شريمز، مؤسس المركز الأوروبي للحقوق الرقمية Noyb: “تقول ميتا إنها قادرة على استخدام أي بيانات من أي مصدر لأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم طالما أن ذلك يجري عبر تقنية الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف: “من الواضح أن هذا هو عكس الامتثال للقانون العام لحماية البيانات. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مصطلح واسع للغاية وليس له حدود قانونية حقيقية بطريقة تشبه طريقة استخدام بياناتك في قواعد البيانات”.
ومضى يقول إن ميتا لا توضح كيفية استخدام البيانات، وإذا كانت تساعد في تدريب روبوت دردشة، أو قد تؤدي إلى إعلانات شخصية، أو تساعد في تدريب طائرة مسيرة قاتلة.
وقال: “أوضحت ميتا بعبارات غامضة أنها تستخدم البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي”.
وقالت الشركة في تدوينة في شهر مايو: “تحتاج هذه المزايا إلى التدريب على المعلومات التي تعكس الثقافات واللغات المتنوعة للمجتمعات الأوروبية”.
وتحدث مارك زوكربيرج في شهر فبراير الماضي عن وجود مئات المليارات من الصور المنشورة علنًا وعشرات المليارات من مقاطع الفيديو العامة التي يمكن لشركته استغلالها.
وظهرت تقارير تفيد بأن المستخدمين يغادرون إنستاجرام بطريقة جماعية لأنهم لا يريدون أن تستخدم ميتا بياناتهم.
ومنحت الشركة مستخدميها خيار إلغاء الاشتراك أو “الحق في الاعتراض”، وقال المركز الأوروبي للحقوق الرقمية Noyb: “إن ميتا تجعل الاعتراض أمرًا معقدًا ويتطلب أسبابًا شخصية”.
دقيقة واحدة
ميتا تواجه مشكلات بسبب تدريب الذكاء الاصطناعيقدم المركز الأوروبي للحقوق الرقمية Noyb شكاوى في 11 دولة أوروبية لمنع مضي ميتا قدمًا في خطتها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي عبر المشاركات والصور الشخصية المأخوذة من حسابات فيسبوك وإنستاجرام لقاعدة المستخدمين الأوروبية.
وتستخدم الشركة المنشورات العامة وغير العامة، ويعود جمع البيانات إلى عام 2007. ويشمل هذا أيضًا الحسابات التي أصبحت خاملة، مما يعني الأشخاص الذين يبدو أنهم توقفوا عن النشر.
ويبدو أن ميتا تسعى إلى الحصول على كل شيء، باستثناء المحادثات الشخصية، مع أنها قالت إنه من العدل وصولها إلى المحادثات بين المستخدمين والشركات. وتبدأ ميتا هذه الخطة في تاريخ 26 يونيو.
وتعرضت شركات الذكاء الاصطناعي لانتقادات شديدة سابقًا لاستخدامها البيانات لتدريب منتجاتها دون إذن صريح.
ويُقال الآن أن بيانات مستخدمي ميتا في أوروبا يجب أن تكون محمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي GDPR، على الأقل إذا كان المستخدمون يعيشون في الاتحاد.
وقال ماكس شريمز، مؤسس المركز الأوروبي للحقوق الرقمية Noyb: “تقول ميتا إنها قادرة على استخدام أي بيانات من أي مصدر لأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم طالما أن ذلك يجري عبر تقنية الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف: “من الواضح أن هذا هو عكس الامتثال للقانون العام لحماية البيانات. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مصطلح واسع للغاية وليس له حدود قانونية حقيقية بطريقة تشبه طريقة استخدام بياناتك في قواعد البيانات”.
ومضى يقول إن ميتا لا توضح كيفية استخدام البيانات، وإذا كانت تساعد في تدريب روبوت دردشة، أو قد تؤدي إلى إعلانات شخصية، أو تساعد في تدريب طائرة مسيرة قاتلة.
وقال: “أوضحت ميتا بعبارات غامضة أنها تستخدم البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي”.
وقالت الشركة في تدوينة في شهر مايو: “تحتاج هذه المزايا إلى التدريب على المعلومات التي تعكس الثقافات واللغات المتنوعة للمجتمعات الأوروبية”.
وتحدث مارك زوكربيرج في شهر فبراير الماضي عن وجود مئات المليارات من الصور المنشورة علنًا وعشرات المليارات من مقاطع الفيديو العامة التي يمكن لشركته استغلالها.
وظهرت تقارير تفيد بأن المستخدمين يغادرون إنستاجرام بطريقة جماعية لأنهم لا يريدون أن تستخدم ميتا بياناتهم.
ومنحت الشركة مستخدميها خيار إلغاء الاشتراك أو “الحق في الاعتراض”، وقال المركز الأوروبي للحقوق الرقمية Noyb: “إن ميتا تجعل الاعتراض أمرًا معقدًا ويتطلب أسبابًا شخصية”.