تويت
الدولة اللبنانية تلاحق "مرحبا دولة" إلى القضاء
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من ملاحقة ممثلين لارتدائهم زي الشرطة.
"مرحبا دولة" بمثابة نقلة جذرية بعدما قرر فريق العمل ترك انتقاد الطوائف
أثار استدعاء منتج مسلسل “مرحبا دولة” الذي يتطرق إلى قضايا رجال الأمن بطريقة ساخرة موجة واسعة من الاستنكار في لبنان، بسبب غياب مساءلة كبار الفاسدين الذين تسببوا في انهيار البلاد، في حين أن الدولة تتفرّغ لملاحقة مسلسل ساخر، خصوصا أنها ليست المرة الأولى.
بيروت - أعلن الصحافي والمنتج التلفزيوني اللبناني فراس حاطوم أن شعبة “المعلومات” في قوى الأمن الداخلي استدعته للمثول أمامها، في خرق لمبدأ عدم مثول الصحافيين أمام الضابطة العدلية، على خلفية مسلسل “مرحبا دولة” الذي ينتقد ويسخر سخرية لاذعة من الأجهزة الأمنية إلى درجة أن وزارة الداخلية طالبت بإيقاف عرضه في دعوى سابقة.
وقال حاطوم في تغريدة له على اكس إنه تلقى اتصالاً من الشعبة، “بصفتي منتجاً لمسلسل ‘مرحبا دولة’، للمثول أمامها نهار الخميس وذلك بناءً على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي”.
وقال لاحقا بعد التحقيق معه مؤكدا أن المسلسل سيستمر في جزء ثان:
ferashatoum@
ويعرض المسلسل عناصر من قوى الأمن الداخلي في المخفر وقضايا مرتبطة بهم بطريقة ساخرة، فيما تداول ناشطون خبر استدعاء حاطوم ساخرين بدورهم من الدولة التي تركت كبار الفاسدين الذين تسببوا في انهيار البلاد دون محاسبة وتلاحق مسلسلا:
77ahed@
هي ذاتها الدولة التي تلاحق “مرحبا دولة” غير قادرة على رياض سلامة ولا على جمعية المصارف ولم ترجع فلسا من الأموال المنهوبة وغير قادرة على كبح الدولار وانهيار الليرة ولا استغلال التجار واحتكار البضائع ومنها البنزين والدواء.
هي ذاتها الدولة غير قادرة على جلب الكهرباء والمياه #مرحبا_دولة
وسخر مدون:
HadyOsaily@
وعلق جاد شحرور:
Jadshahrour@
كل الدعم لـ @ferashatoum وفريق عمل “مرحبا دولة”. أما القاضي فادي عقيقي فعليه أن يتحرر من الدولة البوليسية، وربما لو شاهد البرنامج لكان تحرر منها بشكل أو بآخر.
وجاء في تعليق:
DaouMark@
مرة أخرى قاضي المنظومة يتحرك ضد الرأي والإعلام والأكاديميين وينسى السلاح في شوارع المدن وتجاره والمهربين والكابتغون. كل التضامن مع منتج وفريق “مرحبا دولة”.
وكتبت ناشطة:
MariamSeif@
وأدان تجمع نقابة الصحافة البديلة هذا الإجراء الذي يأتي ضمن سلسلة محاولات قمعية لصحافيين وناشطين ومحامين في لبنان. ويعتبر أنّ هذه الإجراءات ما هي إلا محاولات لإعادة الرقابة التي عانى منها لبنان لسنوات كما أنّها خرق لحرية التعبير التي يكفلها الدستور اللبناني.
وقال التجمع في بيان “مرة جديدة، تخرق الأجهزة الأمنية مبدأ عدم مثول الصحافيين أمام الضابطة العدلية المكرس بقانون المطبوعات، إذ استدعى فرع المعلومات الصحافي والمنتج التلفزيوني فراس حاطوم بصفته منتج برنامج ‘مرحبا دولة’ الساخر، بناء على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. إضافةً إلى أنها تقع في خانة محاولات قمع الإعلام اللبناني خصوصاً أنه جرى استدعاء الصحافي فراس حاطوم للضابطة العدلية بعكس ما يكفله قانون المطبوعات من حماية للصحافيين في القضايا التي تتعلق بعملهم”.
وقال التجمع “كانت وزارة الداخلية قد تقدمت بدعوى عجلة تطلب فيها تدخل القضاء ووقف عرض البرنامج ‘لأنه يمس بهيبة الدولة وبمؤسساتها’ في يناير الماضي، في تعد صارخ على الحريات، وقف القضاء اللبناني بوجهه عبر رد الدعوى حينها كونها تمس حرية التعبير وتمنع القناة والبرنامج من حقهم المكفول دستوريا”.
وعلقت ناشطة:
Najjarrana@
وعبر ناشطون عن أسفهم لوضع البلاد التي كانت محسوبة على الحريات قبل أن يسيطر عليها الفساد وغياب المساءلة وتجريم المنتقدين دون أساس قانوني.
وقال أحدهم:
RaedAlmoas@
ولفت حاطوم في تصريح صحفي إلى أن الدعوى جاءت على خلفية إطلالة الممثلين في المسلسل بالزيّ الرسمي لـ”قوى الأمن الداخلي” واستعمال السلاح المخصص لها. وأشار إلى أنّه “للأسف غالبية المسلسلات والأفلام تتضمّن مشاهد بلباس قوى الأمن الداخلي، لكنّها تنفّذ من دون إذن”، مؤكداً أنّه مستمرّ في تقديم “مرحبا دولة” الذي صُوّرت أخيراً مجموعة من حلقاته، وشدد على أنّه لن ينسحب من المشروع.
ومع بداية عرض المسلسل في الخريف الماضي تقدمت الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية بدعوى عاجلة لوقف مسلسل “مرحبا دولة” على قناة “أل.بي.سي.أي”، احتجاجا على ما وصفته باستباحة البرنامج للحرم الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يوجهها للدولة ومؤسساتها كما جاء في الادعاء، وأصدرت القاضية كارلا شواح قرارا بردّ الاستدعاء وحفظ الرسوم والنفقات كافة.
وأسقطت قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح الدعوى التي اعتبرها ناشطون وإعلاميون محاولة لقمع المؤسسات الإعلامية ومصادرة الحريّات.
وكانت قناة “أل.بي.سي.أي” قد تبلّغت دعوى مقدّمة من الدولة اللبنانية – وزارة الداخلية، ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لمنع عرض البرنامج بحجّة استباحته “للحرم الأخلاقية المناقبية” والإساءة للدولة ومؤسساتها. بعد أن عرضت في الثامن عشر من يناير الماضي الحلقة الأولى من المسلسل الذي يؤلّفه ويخرجه محمد الدايخ، وجسّدت أحداثا تدور في أحد مخافر قوى الأمن الداخلي.
ويعتبر الدايخ أن “مرحبا دولة” بمثابة نقلة جذرية لفريقه بعدما قرر ترك انتقاد الطوائف اللبنانية في برنامجه ومسرحياته السابقة، وهذه الخطوة أتت بعد البحث عن فرصة للعمل خارج لبنان. فقد بات طموحه توسيع دائرة مشاهديه لتشمل العالم العربي. ويقول الممثل والكاتب “علينا أن نخرج من فكرة المشاكل اللبنانية المحصورة ببعض المواضيع، ونخاطب المشاهدين أينما كانوا. فالمعاناة واحدة في كل العالم العربي”.
وأشارت مصادر إلى أن وزارة الداخلية انزعجت من حلقة في البرنامج تضمنت مشهدا لرجال الأمن وهم يرقصون ويغنّون، لكن ما أثار استغراب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن الدعوى لم تكتف بالمطالبة بوقف البرنامج بل طالبت أيضا بسجن صناع العمل ومنتجيه ومدير القناة التي بثته، واعتبروا أنها رسالة موجهة إلى كل من ينوي التطرق في عمل أو مداخلة أو مقالة أو منشور إلى أزمة الفساد التي تنخر الدولة برعاية النظام السياسي في لبنان.
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من ملاحقة ممثلين لارتدائهم زي الشرطة.
"مرحبا دولة" بمثابة نقلة جذرية بعدما قرر فريق العمل ترك انتقاد الطوائف
أثار استدعاء منتج مسلسل “مرحبا دولة” الذي يتطرق إلى قضايا رجال الأمن بطريقة ساخرة موجة واسعة من الاستنكار في لبنان، بسبب غياب مساءلة كبار الفاسدين الذين تسببوا في انهيار البلاد، في حين أن الدولة تتفرّغ لملاحقة مسلسل ساخر، خصوصا أنها ليست المرة الأولى.
بيروت - أعلن الصحافي والمنتج التلفزيوني اللبناني فراس حاطوم أن شعبة “المعلومات” في قوى الأمن الداخلي استدعته للمثول أمامها، في خرق لمبدأ عدم مثول الصحافيين أمام الضابطة العدلية، على خلفية مسلسل “مرحبا دولة” الذي ينتقد ويسخر سخرية لاذعة من الأجهزة الأمنية إلى درجة أن وزارة الداخلية طالبت بإيقاف عرضه في دعوى سابقة.
وقال حاطوم في تغريدة له على اكس إنه تلقى اتصالاً من الشعبة، “بصفتي منتجاً لمسلسل ‘مرحبا دولة’، للمثول أمامها نهار الخميس وذلك بناءً على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي”.
وقال لاحقا بعد التحقيق معه مؤكدا أن المسلسل سيستمر في جزء ثان:
ferashatoum@
ويعرض المسلسل عناصر من قوى الأمن الداخلي في المخفر وقضايا مرتبطة بهم بطريقة ساخرة، فيما تداول ناشطون خبر استدعاء حاطوم ساخرين بدورهم من الدولة التي تركت كبار الفاسدين الذين تسببوا في انهيار البلاد دون محاسبة وتلاحق مسلسلا:
77ahed@
هي ذاتها الدولة التي تلاحق “مرحبا دولة” غير قادرة على رياض سلامة ولا على جمعية المصارف ولم ترجع فلسا من الأموال المنهوبة وغير قادرة على كبح الدولار وانهيار الليرة ولا استغلال التجار واحتكار البضائع ومنها البنزين والدواء.
هي ذاتها الدولة غير قادرة على جلب الكهرباء والمياه #مرحبا_دولة
وسخر مدون:
HadyOsaily@
وعلق جاد شحرور:
Jadshahrour@
كل الدعم لـ @ferashatoum وفريق عمل “مرحبا دولة”. أما القاضي فادي عقيقي فعليه أن يتحرر من الدولة البوليسية، وربما لو شاهد البرنامج لكان تحرر منها بشكل أو بآخر.
وجاء في تعليق:
DaouMark@
مرة أخرى قاضي المنظومة يتحرك ضد الرأي والإعلام والأكاديميين وينسى السلاح في شوارع المدن وتجاره والمهربين والكابتغون. كل التضامن مع منتج وفريق “مرحبا دولة”.
وكتبت ناشطة:
MariamSeif@
وأدان تجمع نقابة الصحافة البديلة هذا الإجراء الذي يأتي ضمن سلسلة محاولات قمعية لصحافيين وناشطين ومحامين في لبنان. ويعتبر أنّ هذه الإجراءات ما هي إلا محاولات لإعادة الرقابة التي عانى منها لبنان لسنوات كما أنّها خرق لحرية التعبير التي يكفلها الدستور اللبناني.
وقال التجمع في بيان “مرة جديدة، تخرق الأجهزة الأمنية مبدأ عدم مثول الصحافيين أمام الضابطة العدلية المكرس بقانون المطبوعات، إذ استدعى فرع المعلومات الصحافي والمنتج التلفزيوني فراس حاطوم بصفته منتج برنامج ‘مرحبا دولة’ الساخر، بناء على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. إضافةً إلى أنها تقع في خانة محاولات قمع الإعلام اللبناني خصوصاً أنه جرى استدعاء الصحافي فراس حاطوم للضابطة العدلية بعكس ما يكفله قانون المطبوعات من حماية للصحافيين في القضايا التي تتعلق بعملهم”.
وقال التجمع “كانت وزارة الداخلية قد تقدمت بدعوى عجلة تطلب فيها تدخل القضاء ووقف عرض البرنامج ‘لأنه يمس بهيبة الدولة وبمؤسساتها’ في يناير الماضي، في تعد صارخ على الحريات، وقف القضاء اللبناني بوجهه عبر رد الدعوى حينها كونها تمس حرية التعبير وتمنع القناة والبرنامج من حقهم المكفول دستوريا”.
وعلقت ناشطة:
Najjarrana@
وعبر ناشطون عن أسفهم لوضع البلاد التي كانت محسوبة على الحريات قبل أن يسيطر عليها الفساد وغياب المساءلة وتجريم المنتقدين دون أساس قانوني.
وقال أحدهم:
RaedAlmoas@
ولفت حاطوم في تصريح صحفي إلى أن الدعوى جاءت على خلفية إطلالة الممثلين في المسلسل بالزيّ الرسمي لـ”قوى الأمن الداخلي” واستعمال السلاح المخصص لها. وأشار إلى أنّه “للأسف غالبية المسلسلات والأفلام تتضمّن مشاهد بلباس قوى الأمن الداخلي، لكنّها تنفّذ من دون إذن”، مؤكداً أنّه مستمرّ في تقديم “مرحبا دولة” الذي صُوّرت أخيراً مجموعة من حلقاته، وشدد على أنّه لن ينسحب من المشروع.
ومع بداية عرض المسلسل في الخريف الماضي تقدمت الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية بدعوى عاجلة لوقف مسلسل “مرحبا دولة” على قناة “أل.بي.سي.أي”، احتجاجا على ما وصفته باستباحة البرنامج للحرم الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يوجهها للدولة ومؤسساتها كما جاء في الادعاء، وأصدرت القاضية كارلا شواح قرارا بردّ الاستدعاء وحفظ الرسوم والنفقات كافة.
وأسقطت قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح الدعوى التي اعتبرها ناشطون وإعلاميون محاولة لقمع المؤسسات الإعلامية ومصادرة الحريّات.
وكانت قناة “أل.بي.سي.أي” قد تبلّغت دعوى مقدّمة من الدولة اللبنانية – وزارة الداخلية، ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لمنع عرض البرنامج بحجّة استباحته “للحرم الأخلاقية المناقبية” والإساءة للدولة ومؤسساتها. بعد أن عرضت في الثامن عشر من يناير الماضي الحلقة الأولى من المسلسل الذي يؤلّفه ويخرجه محمد الدايخ، وجسّدت أحداثا تدور في أحد مخافر قوى الأمن الداخلي.
ويعتبر الدايخ أن “مرحبا دولة” بمثابة نقلة جذرية لفريقه بعدما قرر ترك انتقاد الطوائف اللبنانية في برنامجه ومسرحياته السابقة، وهذه الخطوة أتت بعد البحث عن فرصة للعمل خارج لبنان. فقد بات طموحه توسيع دائرة مشاهديه لتشمل العالم العربي. ويقول الممثل والكاتب “علينا أن نخرج من فكرة المشاكل اللبنانية المحصورة ببعض المواضيع، ونخاطب المشاهدين أينما كانوا. فالمعاناة واحدة في كل العالم العربي”.
وأشارت مصادر إلى أن وزارة الداخلية انزعجت من حلقة في البرنامج تضمنت مشهدا لرجال الأمن وهم يرقصون ويغنّون، لكن ما أثار استغراب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن الدعوى لم تكتف بالمطالبة بوقف البرنامج بل طالبت أيضا بسجن صناع العمل ومنتجيه ومدير القناة التي بثته، واعتبروا أنها رسالة موجهة إلى كل من ينوي التطرق في عمل أو مداخلة أو مقالة أو منشور إلى أزمة الفساد التي تنخر الدولة برعاية النظام السياسي في لبنان.