تويت
تبادلية (نظرية اقتصادية)
التبادلية هي واحدة من مدارس الفكر اللاسلطوي ونظرية اقتصادية تدعو إلى مجتمع اشتراكي مبني على الأسواق الحرة والاستثمارات، أي إشغال قواعد الملكية واستخدامها.[1] ينطوي أحد تطبيقات هذا النظام على تأسيس مصرف توفير مشترك من شأنه إقراض المُنتجين بأدنى سعر فائدة يكفي لتغطية تكاليف الإدارة فقط.[2] التبادلية مبنية على نسخة من نظرية قيمة العمل والتي تستخدم أساساتها من أجل تحديد القيمة الاقتصادية. وفقًا للنظرية التبادلية، عندما يبيع عامل منتَجًا من عمله، ينبغي أن يتلقى مالًا، أو بضائع، أو خدمات مقابل ذلك تكافئ عمله من ناحية القيمة الاقتصادية، ما يجسد عبارة «قدر العمل اللازم لإنتاج سلعة ذات منفعة مماثلة ومكافئة تمامًا».[3] بحسب المؤرخ جيمس جيه. مارتن، كان اللاسلطويون الفرديون في الولايات المتحدة اشتراكيين، وقد جعل دعمهم لنظرية قيمة العمل صيغتهم الاشتراكية الليبرتارية من التبادلية بديلًا من سوق حرة اشتراكية لكل من الرأسمالية والماركسية.[4][5]
المصافحة المتبادلة التي تمثل الفلسفة السياسية المتبادلة والتعاون
في حين رُوج للتبادلية في كتابات الفيلسوف اللاسلطوي بيير جوزيف بوردون وهي مرتبطة بصورة رئيسية باعتبارها مدرسة فكر لاسلطوي واشتراكية لبرتارية، لكن أصولها كنوع من الاشتراكية تعود إلى الحركة العمالية في القرن الثامن عشر[6] في بريطانيا أولًا، ثم فرنسا وفي النهاية إلى الطبقة العاملة من الحركة الميثاقية. يعارض التبادليون تلقي الأفراد دخلًا عبر القروض والاستثمارات والإيجار تحت ظل العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. رغم كونه معارض شخصيًا لهذا النوع من الدخل، أبدى بوردون أنه لم يكن في نيته أبدًا «منع أو قمع إيجار الأرض والفائدة على رأس المال بموجب مرسوم ملكي. أرى أن كل هذه التجليات للنشاط البشري يجب أن تكون حرة وطوعية للجميع: لا أطلب لهم تعديلات أو قيود أو أعمال قمع، إلا تلك الناتجة طبيعيًا وضروريًا من تعميم مبدأ التبادلية الذي أقترح».[7] طالما يضمنون حق العامل بكامل حصيلة عمله، يدعم التبادليون الأسواق والملكية في إنتاج العمل، مفرقين بين الملكية الخاصة الرأسمالية (الملكية المنتجة) والملكية الشخصية (الملكية الخاصة).[8][9] يجادل التبادليون من أجل سندات ملكية أراض مشروطة، تكون ملكيتها قانونية فقط طالما تبقى قيد الاستخدام أو الإشغال (ما دعاه بوردون بالتملك)، نوع من الملكية الخاصة له شروط تخلٍ صارمة.[10] هذا يتعارض مع نظرية الملكية العمالية غير المشروطة خاصة الرأسمالية، حيث يحافظ المالكون على سندات ملكية أكثر أو أقل إلى أن يوافقوا على إهدائها أو بيعها.[11]
مثل الاشتراكيين الليبرتاريين، يميز التبادليون اشتراكيتهم السوقية عن اشتراكية الدولة ولا يدعون إلى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج. بدلًا عن ذلك، يمتلك كل شخص وسيلة إنتاج، إما بصورة فردية أو جمعية، وتمثل التجارة كميات مكافئة من العمل في السوق الحر. كتب بنجامين تاكر عن بوردون أنه «رغم معارضته جعل ملكية رأس المال اشتراكيًا، فقد كانت غايته رغم ذلك جعل آثاره اشتراكية عبر جعل استخدامه نافعًا للجميع بدلًا عن كونه وسيلة لإفقار الكثرة من أجل إغناء القلة [...] عبر إخضاع رأس المال لقانون التنافس الطبيعي، وبالتالي خفض سعر استخدامه الخاص إلى سعر التكلفة».[12] رغم أنها مشابهة لمبادئ الاقتصاد خاصة اللاسلطويين الفرديين الأمريكيين من القرن التاسع عشر، لكن التبادلية تفضل الصناعات الضخمة.[13] وُسمت التبادلية بأثر رجعي في بعض الأحيان على أنها شكل من اللاسلطوية الفردية[14] وبأنها موضعت فكريًا بين الأشكال الفردية والجمعية من اللاسلطوية أيضًا.[15] وصف بوردون نفسه الحرية التي كان يسعى إليها على أنها «جمع الشيوعية والملكية».[16] يعتبر البعض التبادلية جزء من لاسلطوية السوق الحرة، واللاسلطوية الفردية[17][18][19] ولاسلطوية السوق اليسارية[20] بينما يعتبرها آخرون جزءًا من اللاسلطوية الاشتراكية.[21][22]
تاريخها:
التبادلية هي واحدة من مدارس الفكر اللاسلطوي ونظرية اقتصادية تدعو إلى مجتمع اشتراكي مبني على الأسواق الحرة والاستثمارات، أي إشغال قواعد الملكية واستخدامها.[1] ينطوي أحد تطبيقات هذا النظام على تأسيس مصرف توفير مشترك من شأنه إقراض المُنتجين بأدنى سعر فائدة يكفي لتغطية تكاليف الإدارة فقط.[2] التبادلية مبنية على نسخة من نظرية قيمة العمل والتي تستخدم أساساتها من أجل تحديد القيمة الاقتصادية. وفقًا للنظرية التبادلية، عندما يبيع عامل منتَجًا من عمله، ينبغي أن يتلقى مالًا، أو بضائع، أو خدمات مقابل ذلك تكافئ عمله من ناحية القيمة الاقتصادية، ما يجسد عبارة «قدر العمل اللازم لإنتاج سلعة ذات منفعة مماثلة ومكافئة تمامًا».[3] بحسب المؤرخ جيمس جيه. مارتن، كان اللاسلطويون الفرديون في الولايات المتحدة اشتراكيين، وقد جعل دعمهم لنظرية قيمة العمل صيغتهم الاشتراكية الليبرتارية من التبادلية بديلًا من سوق حرة اشتراكية لكل من الرأسمالية والماركسية.[4][5]
المصافحة المتبادلة التي تمثل الفلسفة السياسية المتبادلة والتعاون
في حين رُوج للتبادلية في كتابات الفيلسوف اللاسلطوي بيير جوزيف بوردون وهي مرتبطة بصورة رئيسية باعتبارها مدرسة فكر لاسلطوي واشتراكية لبرتارية، لكن أصولها كنوع من الاشتراكية تعود إلى الحركة العمالية في القرن الثامن عشر[6] في بريطانيا أولًا، ثم فرنسا وفي النهاية إلى الطبقة العاملة من الحركة الميثاقية. يعارض التبادليون تلقي الأفراد دخلًا عبر القروض والاستثمارات والإيجار تحت ظل العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. رغم كونه معارض شخصيًا لهذا النوع من الدخل، أبدى بوردون أنه لم يكن في نيته أبدًا «منع أو قمع إيجار الأرض والفائدة على رأس المال بموجب مرسوم ملكي. أرى أن كل هذه التجليات للنشاط البشري يجب أن تكون حرة وطوعية للجميع: لا أطلب لهم تعديلات أو قيود أو أعمال قمع، إلا تلك الناتجة طبيعيًا وضروريًا من تعميم مبدأ التبادلية الذي أقترح».[7] طالما يضمنون حق العامل بكامل حصيلة عمله، يدعم التبادليون الأسواق والملكية في إنتاج العمل، مفرقين بين الملكية الخاصة الرأسمالية (الملكية المنتجة) والملكية الشخصية (الملكية الخاصة).[8][9] يجادل التبادليون من أجل سندات ملكية أراض مشروطة، تكون ملكيتها قانونية فقط طالما تبقى قيد الاستخدام أو الإشغال (ما دعاه بوردون بالتملك)، نوع من الملكية الخاصة له شروط تخلٍ صارمة.[10] هذا يتعارض مع نظرية الملكية العمالية غير المشروطة خاصة الرأسمالية، حيث يحافظ المالكون على سندات ملكية أكثر أو أقل إلى أن يوافقوا على إهدائها أو بيعها.[11]
مثل الاشتراكيين الليبرتاريين، يميز التبادليون اشتراكيتهم السوقية عن اشتراكية الدولة ولا يدعون إلى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج. بدلًا عن ذلك، يمتلك كل شخص وسيلة إنتاج، إما بصورة فردية أو جمعية، وتمثل التجارة كميات مكافئة من العمل في السوق الحر. كتب بنجامين تاكر عن بوردون أنه «رغم معارضته جعل ملكية رأس المال اشتراكيًا، فقد كانت غايته رغم ذلك جعل آثاره اشتراكية عبر جعل استخدامه نافعًا للجميع بدلًا عن كونه وسيلة لإفقار الكثرة من أجل إغناء القلة [...] عبر إخضاع رأس المال لقانون التنافس الطبيعي، وبالتالي خفض سعر استخدامه الخاص إلى سعر التكلفة».[12] رغم أنها مشابهة لمبادئ الاقتصاد خاصة اللاسلطويين الفرديين الأمريكيين من القرن التاسع عشر، لكن التبادلية تفضل الصناعات الضخمة.[13] وُسمت التبادلية بأثر رجعي في بعض الأحيان على أنها شكل من اللاسلطوية الفردية[14] وبأنها موضعت فكريًا بين الأشكال الفردية والجمعية من اللاسلطوية أيضًا.[15] وصف بوردون نفسه الحرية التي كان يسعى إليها على أنها «جمع الشيوعية والملكية».[16] يعتبر البعض التبادلية جزء من لاسلطوية السوق الحرة، واللاسلطوية الفردية[17][18][19] ولاسلطوية السوق اليسارية[20] بينما يعتبرها آخرون جزءًا من اللاسلطوية الاشتراكية.[21][22]
تاريخها:
تعليق