تويت
نجاح الأفلام المصرية في السعودية يشجع على زيادة إنتاجها
التمويل السعودي يسهم في إنعاش سوق السينما والدراما بمصر.
السبت 2024/02/24
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الهيئة العامة للترفيه في السعودية تبدأ شراكة مع أكبر صناع الفن في مصر
بعد نجاح أفلامها في تحقيق عائدات مالية مهمة في دور العرض السعودية تدخل مصر شراكة مهمة مع السعودية عبر تأسيس الرياض صندوقا استثماريا في الفن المصري، ينتظر العديد من النقاد والفنانين أن يعزز الإنتاج الفني المصري في حين يتخوف البعض الآخر من إمكانية تأثيره سلبا على جودة المضامين المقدمة.
القاهرة - شجع النجاح الذي حققته الأفلام المصرية في دور العرض السينمائي بالسعودية على تدشين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة صندوقا استثماريا يحمل اسم “بيج تايم” لتمويل الأفلام المصرية والعربية، ما ترك تقديرات متباينة حول مستقبل الإنتاج السينمائي في مصر بعد أن أصبح أكثر ارتباطا بالسوق السعودي، وأثار تساؤلات عن مصير شركات الإنتاج المحلية، وما إذا كان الاستثمار السعودي سيساهم في المزيد من تقديم الأعمال ذات الصبغة العربية أم لا.
ومن المقرر أن يمول الصندوق الذي تبلغ استثماراته الأولية 100 مليون دولار 16 فيلما جديدا في المرحلة الأولى. وتعدّ الهيئة العامة للترفيه الراعي الرئيسي للصندوق، بجانب وزارة الثقافة المصرية وشركات متخصصة في المجال.
ولقيت الخطوة السعودية – المصرية قبولا لدى صناع الفن في القاهرة، لأن وجود تمويل ضخم للأعمال السينمائية يساعد في حل الأزمة التي تعاني منها السينما وعدم القدرة على تقديم أعمال بتمويلات ضخمة تعيد السينما إلى منصات التتويج عبر المهرجانات الدولية، ما يدعم تطوير صناعة السينما بوجه عام.
رامي متولي: الشراكة السعودية - المصرية تحمل إيجابيات كبيرة
كما أنها تأتي مع شريك سعودي يلقى قبولا لدى دوائر رسمية، دائما ما كانت تخشى وجود توجهات أجنبية تجاه الدعم الذي تلقاه بعض شركات الإنتاج في الخارج.
لكن الخطوة تواجه أيضا قلقًا من منتجين يرون أن الشركات الكبرى التي لها تعاون مع السوق السعودي سوف تستفيد من هذا التمويل، بينما صغارها لن يجدوا من يوفر لهم الدعم المطلوب لتقديم أعمال محلية خالصة.
وإذا كان هناك توجه من الرياض لتقديم أعمال تلقى إقبالا من الجماهير في السوق السعودي والعربي بوجه عام، فعلى الجهات الحكومية في مصر أن تقدم دعما مماثلاً، بما يساعد على المنافسة، فمن المتوقع أن تتسع الفجوة بين شركات الإنتاج الكبرى التي تقدم أعمالا ضخمة والشركات الصغرى التي قد تحرم من فرصة للتواجد.
ويتخوف قطاع داخل غرفة صناعة السينما من أن يكون التمويل الخارجي احتكارا لبعض النجوم، وفي تلك الحالة لن يستفيد السوق المصري بشكل جيد، بجانب مخاوف متزايدة من انتقال شركات الإنتاج المحلية إلى العمل من السعودية، ما يترك آثارا سلبية على السوق المصري، وقد يطال عناصر أخرى في الصناعة تعتمد على جوانب صناعة السينما في الداخل.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قبل أيام في القاهرة عن جملة من الأفلام سيمولها الصندوق، من بينها تقديم سيرة أم كلثوم في فيلم “الست”، بطولة منى زكي وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وستخوض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم “شغل كايرو” مع كريم عبدالعزيز، وهو الفيلم الذي كتبه مصطفى صقر، ويخرجه محمد شاكر، علاوة على الجزء الثالث من فيلمي “ولاد رزق” و”الفيل الأزرق”، والجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية”، وتقديم نسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة”، وفيلم “فرقة الموت”، و”المنجم”، و”رماح”. وهناك شركات كبرى في فرنسا وبريطانيا سوف تتولى عملية تلوين الأفلام وهندسة الصوت.
الموضوعات التي يتم طرحها وتحقق انتشارا داخل مصر هي ذاتها التي تلقى صدى واسعا لدى الجمهور السعودي
وحققت الأفلام المصرية أرقاما قياسية في السعودية؛ ففي عام 2022 حقق فيلم “بحبك” لتامر حسني نحو 32 مليون دولار. وبعده “وقفة رجالة”، بطولة بيومي فؤاد، الذي حقق حوالي 29 مليون دولار، وخلال العام الماضي حقق فيلم أحمد فهمي “مستر إكس” نحو 18 مليون دولار. وحقق “شوجر دادي”، بطولة ليلى علوي، 17 مليون دولار.
وقال الناقد الفني رامي المتولي إن تجربة الإنتاج السعودي للأفلام العربية بمشاركة مصرية تحمل إيجابيات كبيرة، فالمنطقة تشترك في الكثير من التقاليد وتتسم بقرب مكوناتها الاجتماعية، ما يجعل الأفلام قادرة على تحقيق انتشار واسع، وبات الإنتاج المشترك سمة سائدة في العالم، بدليل كثافة الإنتاج الأميركي – الأوروبي.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الصندوق الاستثماري السعودي يستفيد من الخبرات الفنية في مصر بما تمتلكه من بنية تحتية قوية في صناعة الأفلام والدراما، والكوادر البشرية والفنية المهمة، وتستفيد مصر من الصعود الفني السعودي والاهتمام الكبير بصناعة الترفيه”.
ولم تقتصر الاتفاقات التي تمت مؤخرا في القاهرة على السينما والدراما، فالقاهرة تعول على وجود شراكة مع الرياض في مهرجان العلمين على البحر المتوسط لتطوير المنطقة سياحيًا والتسويق لها خلال إجازة الصيف.
ولفت المتولي إلى أن وجود تمويل سعودي ومصري يساهم بشكل أكبر في إنعاش سوق السينما والدراما بعد أن شق طريقه نحو التطور، ولدى مصر بفعل التسويق الخارجي لأفلامها قدرة على تقديم أفلام كثيرة في العام الواحد، ووجود 19 فيلما في موسم بداية العام الحالي مؤشر مهم. كذلك الوضع بالنسبة إلى المسلسلات بعد أن أضحت شركات الإنتاج المصرية تقدم كل شهر تقريبًا مسلسلا أو اثنين بعيداً عن رمضان.
ماجدة موريس: السوق السعودي يمثل عنصر قوة للسينما المصرية
ويقول نقاد إن التمويل المشترك يثري تقديم أعمال ذات إنتاج ضخم على المستوى السينمائي والدرامي، وهو أمر تمت تجربته العام الماضي من خلال مسلسل “رسالة الإمام”، وهو من بطولة خالد النبوي، وقد شارك فيه فنانون من جنسيات مختلفة.
واستبعد رامي المتولي أن يسبب دخول الإنتاج السعودي بثقله في تقديم أفلام مصرية تأثيرات سلبية على عوائد شركات الإنتاج المصرية، فوجود صندوق استثماري يفتح الباب للمزيد من التعاون على توفير تسهيلات من الجانبين، معتبرا أن شركات الإنتاج الشريكة في الصندوق ستُخصَّص لها مبالغ مالية تخفف عنها الضغوط.
ويعتقد البعض من صناع السينما في مصر أن الصندوق السعودي هدفه استثماري، ما يعني رغبته في تحقيق أرباح وليس مجرد تقديم دعم لمسلسلات وأفلام مصرية، بالتالي فالشركات التي تتعاون مع الصندوق سوف تحقق استفادة مالية أيضَا.
وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن العوائد الأكثر إيجابية من التوجه السعودي نحو الأفلام المصرية ترتبط بالمشاهد العربي، فالسنوات الماضية كانت شاهدة على أزمة جودة في الأعمال المقدمة، وتوفير تمويلات ضخمة يمنح الثقة لشركات الإنتاج التي تخشى الغوص في تفاصيل قضايا لا تحقق جماهيرية في دور العرض، وحال وجدت الدعم المالي فذلك حل مناسب، شريطة عدم وجود قيود على فكرة العمل.
وأضافت في تصريح لـ”العرب” أن “المخاوف من عدم تحقيق شركات الإنتاج عوائد مالية مثلما كان الوضع حينما اعتمدت على توزيع ما تقدمه من أفلام في الخارج لا وجود لها، وحركة النشاط السينمائي سوف تُعلي من قيمة المنافسة، ما يشجع تلك الشركات على تقديم مشروعات سينمائية كبيرة وتحظى بالجماهيرية المطلوبة”.
وأشارت إلى أن السوق السعودي قوة للفيلم المصري، والموضوعات التي يتم طرحها وتحقق انتشارا داخل مصر هي ذاتها تلقى صدى واسعا لدى الجمهور السعودي، وفي كل الحالات فإن صناع الأفلام السعودية سوف يظلون الأكثر قدرة على التعبير عن قضايا مجتمعهم، والإنتاج المصري يتحرك في المشتركات بين الشعوب العربية.
وأثبتت التجربة الحالية أن استحواذ السوق السعودي على 75 في المئة من إجمالي التوزيع المصري في الخارج حمل ثمارا انعكست على رواج السينما المصرية وتطوّرها.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد جمال
صحافي مصري
التمويل السعودي يسهم في إنعاش سوق السينما والدراما بمصر.
السبت 2024/02/24
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الهيئة العامة للترفيه في السعودية تبدأ شراكة مع أكبر صناع الفن في مصر
بعد نجاح أفلامها في تحقيق عائدات مالية مهمة في دور العرض السعودية تدخل مصر شراكة مهمة مع السعودية عبر تأسيس الرياض صندوقا استثماريا في الفن المصري، ينتظر العديد من النقاد والفنانين أن يعزز الإنتاج الفني المصري في حين يتخوف البعض الآخر من إمكانية تأثيره سلبا على جودة المضامين المقدمة.
القاهرة - شجع النجاح الذي حققته الأفلام المصرية في دور العرض السينمائي بالسعودية على تدشين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة صندوقا استثماريا يحمل اسم “بيج تايم” لتمويل الأفلام المصرية والعربية، ما ترك تقديرات متباينة حول مستقبل الإنتاج السينمائي في مصر بعد أن أصبح أكثر ارتباطا بالسوق السعودي، وأثار تساؤلات عن مصير شركات الإنتاج المحلية، وما إذا كان الاستثمار السعودي سيساهم في المزيد من تقديم الأعمال ذات الصبغة العربية أم لا.
ومن المقرر أن يمول الصندوق الذي تبلغ استثماراته الأولية 100 مليون دولار 16 فيلما جديدا في المرحلة الأولى. وتعدّ الهيئة العامة للترفيه الراعي الرئيسي للصندوق، بجانب وزارة الثقافة المصرية وشركات متخصصة في المجال.
ولقيت الخطوة السعودية – المصرية قبولا لدى صناع الفن في القاهرة، لأن وجود تمويل ضخم للأعمال السينمائية يساعد في حل الأزمة التي تعاني منها السينما وعدم القدرة على تقديم أعمال بتمويلات ضخمة تعيد السينما إلى منصات التتويج عبر المهرجانات الدولية، ما يدعم تطوير صناعة السينما بوجه عام.
رامي متولي: الشراكة السعودية - المصرية تحمل إيجابيات كبيرةكما أنها تأتي مع شريك سعودي يلقى قبولا لدى دوائر رسمية، دائما ما كانت تخشى وجود توجهات أجنبية تجاه الدعم الذي تلقاه بعض شركات الإنتاج في الخارج.
لكن الخطوة تواجه أيضا قلقًا من منتجين يرون أن الشركات الكبرى التي لها تعاون مع السوق السعودي سوف تستفيد من هذا التمويل، بينما صغارها لن يجدوا من يوفر لهم الدعم المطلوب لتقديم أعمال محلية خالصة.
وإذا كان هناك توجه من الرياض لتقديم أعمال تلقى إقبالا من الجماهير في السوق السعودي والعربي بوجه عام، فعلى الجهات الحكومية في مصر أن تقدم دعما مماثلاً، بما يساعد على المنافسة، فمن المتوقع أن تتسع الفجوة بين شركات الإنتاج الكبرى التي تقدم أعمالا ضخمة والشركات الصغرى التي قد تحرم من فرصة للتواجد.
ويتخوف قطاع داخل غرفة صناعة السينما من أن يكون التمويل الخارجي احتكارا لبعض النجوم، وفي تلك الحالة لن يستفيد السوق المصري بشكل جيد، بجانب مخاوف متزايدة من انتقال شركات الإنتاج المحلية إلى العمل من السعودية، ما يترك آثارا سلبية على السوق المصري، وقد يطال عناصر أخرى في الصناعة تعتمد على جوانب صناعة السينما في الداخل.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قبل أيام في القاهرة عن جملة من الأفلام سيمولها الصندوق، من بينها تقديم سيرة أم كلثوم في فيلم “الست”، بطولة منى زكي وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وستخوض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم “شغل كايرو” مع كريم عبدالعزيز، وهو الفيلم الذي كتبه مصطفى صقر، ويخرجه محمد شاكر، علاوة على الجزء الثالث من فيلمي “ولاد رزق” و”الفيل الأزرق”، والجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية”، وتقديم نسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة”، وفيلم “فرقة الموت”، و”المنجم”، و”رماح”. وهناك شركات كبرى في فرنسا وبريطانيا سوف تتولى عملية تلوين الأفلام وهندسة الصوت.
الموضوعات التي يتم طرحها وتحقق انتشارا داخل مصر هي ذاتها التي تلقى صدى واسعا لدى الجمهور السعوديوحققت الأفلام المصرية أرقاما قياسية في السعودية؛ ففي عام 2022 حقق فيلم “بحبك” لتامر حسني نحو 32 مليون دولار. وبعده “وقفة رجالة”، بطولة بيومي فؤاد، الذي حقق حوالي 29 مليون دولار، وخلال العام الماضي حقق فيلم أحمد فهمي “مستر إكس” نحو 18 مليون دولار. وحقق “شوجر دادي”، بطولة ليلى علوي، 17 مليون دولار.
وقال الناقد الفني رامي المتولي إن تجربة الإنتاج السعودي للأفلام العربية بمشاركة مصرية تحمل إيجابيات كبيرة، فالمنطقة تشترك في الكثير من التقاليد وتتسم بقرب مكوناتها الاجتماعية، ما يجعل الأفلام قادرة على تحقيق انتشار واسع، وبات الإنتاج المشترك سمة سائدة في العالم، بدليل كثافة الإنتاج الأميركي – الأوروبي.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الصندوق الاستثماري السعودي يستفيد من الخبرات الفنية في مصر بما تمتلكه من بنية تحتية قوية في صناعة الأفلام والدراما، والكوادر البشرية والفنية المهمة، وتستفيد مصر من الصعود الفني السعودي والاهتمام الكبير بصناعة الترفيه”.
ولم تقتصر الاتفاقات التي تمت مؤخرا في القاهرة على السينما والدراما، فالقاهرة تعول على وجود شراكة مع الرياض في مهرجان العلمين على البحر المتوسط لتطوير المنطقة سياحيًا والتسويق لها خلال إجازة الصيف.
ولفت المتولي إلى أن وجود تمويل سعودي ومصري يساهم بشكل أكبر في إنعاش سوق السينما والدراما بعد أن شق طريقه نحو التطور، ولدى مصر بفعل التسويق الخارجي لأفلامها قدرة على تقديم أفلام كثيرة في العام الواحد، ووجود 19 فيلما في موسم بداية العام الحالي مؤشر مهم. كذلك الوضع بالنسبة إلى المسلسلات بعد أن أضحت شركات الإنتاج المصرية تقدم كل شهر تقريبًا مسلسلا أو اثنين بعيداً عن رمضان.
ماجدة موريس: السوق السعودي يمثل عنصر قوة للسينما المصريةويقول نقاد إن التمويل المشترك يثري تقديم أعمال ذات إنتاج ضخم على المستوى السينمائي والدرامي، وهو أمر تمت تجربته العام الماضي من خلال مسلسل “رسالة الإمام”، وهو من بطولة خالد النبوي، وقد شارك فيه فنانون من جنسيات مختلفة.
واستبعد رامي المتولي أن يسبب دخول الإنتاج السعودي بثقله في تقديم أفلام مصرية تأثيرات سلبية على عوائد شركات الإنتاج المصرية، فوجود صندوق استثماري يفتح الباب للمزيد من التعاون على توفير تسهيلات من الجانبين، معتبرا أن شركات الإنتاج الشريكة في الصندوق ستُخصَّص لها مبالغ مالية تخفف عنها الضغوط.
ويعتقد البعض من صناع السينما في مصر أن الصندوق السعودي هدفه استثماري، ما يعني رغبته في تحقيق أرباح وليس مجرد تقديم دعم لمسلسلات وأفلام مصرية، بالتالي فالشركات التي تتعاون مع الصندوق سوف تحقق استفادة مالية أيضَا.
وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن العوائد الأكثر إيجابية من التوجه السعودي نحو الأفلام المصرية ترتبط بالمشاهد العربي، فالسنوات الماضية كانت شاهدة على أزمة جودة في الأعمال المقدمة، وتوفير تمويلات ضخمة يمنح الثقة لشركات الإنتاج التي تخشى الغوص في تفاصيل قضايا لا تحقق جماهيرية في دور العرض، وحال وجدت الدعم المالي فذلك حل مناسب، شريطة عدم وجود قيود على فكرة العمل.
وأضافت في تصريح لـ”العرب” أن “المخاوف من عدم تحقيق شركات الإنتاج عوائد مالية مثلما كان الوضع حينما اعتمدت على توزيع ما تقدمه من أفلام في الخارج لا وجود لها، وحركة النشاط السينمائي سوف تُعلي من قيمة المنافسة، ما يشجع تلك الشركات على تقديم مشروعات سينمائية كبيرة وتحظى بالجماهيرية المطلوبة”.
وأشارت إلى أن السوق السعودي قوة للفيلم المصري، والموضوعات التي يتم طرحها وتحقق انتشارا داخل مصر هي ذاتها تلقى صدى واسعا لدى الجمهور السعودي، وفي كل الحالات فإن صناع الأفلام السعودية سوف يظلون الأكثر قدرة على التعبير عن قضايا مجتمعهم، والإنتاج المصري يتحرك في المشتركات بين الشعوب العربية.
وأثبتت التجربة الحالية أن استحواذ السوق السعودي على 75 في المئة من إجمالي التوزيع المصري في الخارج حمل ثمارا انعكست على رواج السينما المصرية وتطوّرها.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد جمال
صحافي مصري