تويت
حقيقة بيان لمجلس الوزراء المصري يطالب بتخزين السلع الغذائية
أرشيفية
المصدر:
كشفت رئاسة مجلس الوزراء المصري حقيقة منشور منسوب إليها يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع، مشيراً إلى دخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مطالباً المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة.
وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه تم نفي تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وشددت على توافر كل السلع الغذائية بجميع أنواعها بصورة طبيعية، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكل محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.
ولفتت إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، منوهةً بقدرة الدولة المصرية على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.
وناشدت رئاسة مجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
أرشيفية
المصدر:
- البيان
كشفت رئاسة مجلس الوزراء المصري حقيقة منشور منسوب إليها يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع، مشيراً إلى دخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مطالباً المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة.
وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه تم نفي تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وشددت على توافر كل السلع الغذائية بجميع أنواعها بصورة طبيعية، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكل محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.
ولفتت إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، منوهةً بقدرة الدولة المصرية على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.
وناشدت رئاسة مجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.