تويت
على الرغم من نضج وتقدم النظم الاقتصادية العراقية القديمة الا أن العراقيين القدماء لم يهتدوا إلى استخدام النقود التي تصدرها عادة السلطة الحاكمة والمعروف ان أول تاريخ لاستخدام النقود كان في القرن ال7 قبل الميلاد عندما قامت مملكة ليديا بتطوير وسيلة التعامل التي كانت معروفة في العراق القديم واستخدمت النقود المضروبة او المعلمة باسم الملك الحاكم.
كانت الطريقة المتبعة في العراق القديم لتقييم اثمان البضائع وتبادلها وكذلك لدفع أثمان البضائع واجور الخدمات والعقارات بواسطة بعض الحبوب والمعادن المهمة الأكثر انتشاراً، كانت تلك المرحلة تطور للمرحلة السابقة التي اعتمدت المقايضة أساساً لتبادل البضائع.
فكانت الخدمات والمنافع والبضائع تقدر بالنسبة إلى ما يوازيها او يساويها من الحبوب والمعادن حيث ان الشعير كان اكثر المواد انتشاراً وفائدة بالنسبة لمختلف طبقات الشعب ولا مكان للاحتفاظ به لفترة طويلة واستخدامه عند الحاجة.
اتخذ العراقيون القدماء من الشعير وسيلة لتقييم الاثمان والخدمات فكان التاجر مثلاً يبيع سلعة المختلفة بما يعادلها قيمة من الشعير وكذلك بالنسبة للملاك والمزارعين الذين كانوا يؤجرون املاكهم بكميات معينة من الشعير او يدفعون الاجور المقدرة بالشعير.
ثم ظهر استخدام المعادن وكان النحاس اولها ثم الفضة إلى جانب الشعير ومنذ العهد البابلي القديم اصبحت الفضة المادة الرئيسة لتنظيم الاثمان إلى جانب الشعير وحددت القوانين البابلية القديمة مثل قانون اشنونا وقانون حمورابي قيم واسعار البضائع والاجور بالفضة والشعير وإلى جانب ذلك استخدمت الحنطة والذهب والرصاص على نطاق ضيق وكان الرصاص في بلاد اشور اكثر استخداماً من الفضة.
ولتسهيل مهمة التعامل بالفضة كانت تصنع على هيئة حلقات او صفائح او اقراص مثقوبة من الوسط ذات اوزان محددة يمكن استخدامها بسهولة لدفع الثمن المطلوب للبضائع وللبائع او المشتري وكان البائع او المشتري ان يتأكد من وزنها ان اراد ذلك.
ربما كانت بعض الحلقات او الصفائح تختم بختم معين يبين وزنها ولكنها لم تكن تصدر عن السلطة الحاكمة ويبدو ان هذه الطريقة في استخدام الفضة وغيرها من المعادن كوسيلة للتعامل كانت الأساس في نشوء فكرة استخدام النقود ومما يؤيد ذلك أن الفضة ظلت المادة الأساسية التي صنعت منها النقود في العصور التالية إلى جانب الذهب.
كانت الطريقة المتبعة في العراق القديم لتقييم اثمان البضائع وتبادلها وكذلك لدفع أثمان البضائع واجور الخدمات والعقارات بواسطة بعض الحبوب والمعادن المهمة الأكثر انتشاراً، كانت تلك المرحلة تطور للمرحلة السابقة التي اعتمدت المقايضة أساساً لتبادل البضائع.
فكانت الخدمات والمنافع والبضائع تقدر بالنسبة إلى ما يوازيها او يساويها من الحبوب والمعادن حيث ان الشعير كان اكثر المواد انتشاراً وفائدة بالنسبة لمختلف طبقات الشعب ولا مكان للاحتفاظ به لفترة طويلة واستخدامه عند الحاجة.
اتخذ العراقيون القدماء من الشعير وسيلة لتقييم الاثمان والخدمات فكان التاجر مثلاً يبيع سلعة المختلفة بما يعادلها قيمة من الشعير وكذلك بالنسبة للملاك والمزارعين الذين كانوا يؤجرون املاكهم بكميات معينة من الشعير او يدفعون الاجور المقدرة بالشعير.
ثم ظهر استخدام المعادن وكان النحاس اولها ثم الفضة إلى جانب الشعير ومنذ العهد البابلي القديم اصبحت الفضة المادة الرئيسة لتنظيم الاثمان إلى جانب الشعير وحددت القوانين البابلية القديمة مثل قانون اشنونا وقانون حمورابي قيم واسعار البضائع والاجور بالفضة والشعير وإلى جانب ذلك استخدمت الحنطة والذهب والرصاص على نطاق ضيق وكان الرصاص في بلاد اشور اكثر استخداماً من الفضة.
ولتسهيل مهمة التعامل بالفضة كانت تصنع على هيئة حلقات او صفائح او اقراص مثقوبة من الوسط ذات اوزان محددة يمكن استخدامها بسهولة لدفع الثمن المطلوب للبضائع وللبائع او المشتري وكان البائع او المشتري ان يتأكد من وزنها ان اراد ذلك.
ربما كانت بعض الحلقات او الصفائح تختم بختم معين يبين وزنها ولكنها لم تكن تصدر عن السلطة الحاكمة ويبدو ان هذه الطريقة في استخدام الفضة وغيرها من المعادن كوسيلة للتعامل كانت الأساس في نشوء فكرة استخدام النقود ومما يؤيد ذلك أن الفضة ظلت المادة الأساسية التي صنعت منها النقود في العصور التالية إلى جانب الذهب.