تويت
«موديز» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإيطالي من سلبية إلى مستقرة
المصدر:
التاريخ: 19 نوفمبر 2023
ت +ت -الحجم الطبيعي
أبقت «موديز» تصنيف الديون السيادية لدى إيطاليا عند Baa3 (درجة واحدة أعلى تصنيف الخردة)، لكنها رفعت نظرتها إلى مستقرة من سلبية.
وكان معظم المحللين توقعوا أن تبقي «موديز» تصنيفها ونظرتها للاقتصاد الإيطالي دون تغيير.
وفي أغسطس العام الماضي، وضعت منظمة التصنيف الائتماني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قيد المراجعة السلبية، بعد انهيار الحكومة وسط أزمة الطاقة.
وقالت «موديز» في بيانها: يعكس قرار تغيير النظرة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبية إلى مستقرة استقرار الآفاق بالنسبة لقوة الاقتصاد الإيطالي، وكذلك صحة القطاع المصرفي وديناميكية الديون الحكومية.
وكانت «موديز» هي الوكالة الرابعة التي تراجع وضع الاقتصاد الإيطالي، إذ أبقت كل من ستاندر آند بورز جلوبل وفيتش وDBRS على التوقعات والتصنيف الائتماني لإيطاليا دون تغيير.
وعلق جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي على القرار قائلاً: ذلك تأكيد على أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات فإن إيطاليا تعمل بشكل أفضل للمستقبل.
وأكد أن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد انكمش في الربع الثالث على أساس شهري، ليدخل رسمياً في حالة ركود تقني بعد انكماش بنحو 0.4% في الربع الثاني.
هذا وتوقعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، ارتفاع الديون الإيطالية - ثاني أعلى معدل ديون في منطقة اليورو - من 140% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في العام الجاري، إلى 141% في 2025.
المصدر:
- روما - وكالات
التاريخ: 19 نوفمبر 2023
ت +ت -الحجم الطبيعي
أبقت «موديز» تصنيف الديون السيادية لدى إيطاليا عند Baa3 (درجة واحدة أعلى تصنيف الخردة)، لكنها رفعت نظرتها إلى مستقرة من سلبية.
وكان معظم المحللين توقعوا أن تبقي «موديز» تصنيفها ونظرتها للاقتصاد الإيطالي دون تغيير.
وفي أغسطس العام الماضي، وضعت منظمة التصنيف الائتماني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قيد المراجعة السلبية، بعد انهيار الحكومة وسط أزمة الطاقة.
وقالت «موديز» في بيانها: يعكس قرار تغيير النظرة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبية إلى مستقرة استقرار الآفاق بالنسبة لقوة الاقتصاد الإيطالي، وكذلك صحة القطاع المصرفي وديناميكية الديون الحكومية.
وكانت «موديز» هي الوكالة الرابعة التي تراجع وضع الاقتصاد الإيطالي، إذ أبقت كل من ستاندر آند بورز جلوبل وفيتش وDBRS على التوقعات والتصنيف الائتماني لإيطاليا دون تغيير.
وعلق جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي على القرار قائلاً: ذلك تأكيد على أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات فإن إيطاليا تعمل بشكل أفضل للمستقبل.
وأكد أن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد انكمش في الربع الثالث على أساس شهري، ليدخل رسمياً في حالة ركود تقني بعد انكماش بنحو 0.4% في الربع الثاني.
هذا وتوقعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، ارتفاع الديون الإيطالية - ثاني أعلى معدل ديون في منطقة اليورو - من 140% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في العام الجاري، إلى 141% في 2025.