اليوم العالمي للعمل اللائق: بناء قوة النقابات من أجل تأمين مناخ عمل صحي لنموذج "العمل عن بعد"
وتترواح تحديات العمل عن بعد للصحفيين من عدم توفر التجهيزات الملائمة، عدم توفر شبكة انترنت قوية وملائمة للعمل، ضعف انظمة حماية البيانات، وتمتد إلى تحديات أكبر مثل التوازن ما بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، ساعات عمل أطول، وإشكالية الحفاظ على جودة المنتج الصحفي.
ركزت الاتحادات النقابية الدولية، مثل اتحاد الشبكات الدولي، على أهمية حق العامل بالانفصال عن الشبكة، والذي يعني حق العامل بتعطيل تواصلهم مع العمل بما في ذلك عدم تلقي الرسائل أو المكالمات المتعلقة بالعمل او الإجابة عليها، خارج ساعات العمل المعتادة، واعتبار هذه المشكلة هي أكبر التعديلات التي تواجه العاملين عن بعد هذه الأيام. وهذا الحال أكثر صعوبة بالنسبة للصحفيين الذين يجدون صعوبة في إيجاد التوازن ما بين حياتهم الشخصية ورسالتهم المهنية المتمثلة في مواكبة التطورات ونشر الأخبار المحدثة.
الاستفادة من مزايا العمل عن بعد
في حالة تم تنظيم نموذج العمل عن بعد وتطبيق الاجراءات جديدة من خلال الاتفاقيات الجماعية، يمكن لهذا النموذج توفير فرص ومزايا جديدة للصحفيين، مثل توفير الوقت غير مدفوع الأجر الذي يقضونه في المواصلات الى أماكن العمل والعودة إلى البيت، ويتفادون بذلك مصدر للتوتر، والقلق وزحمة المواصلات. كما أنه يقلل من الانبعاثات المضرة بالبيئة ومرونة أكبر من ناحية ساعات العمل.
قد عطلت جائحة كورونا الطريقة التي يقوم بها ملايين العمال حول العالم بعملهم بما في ذلك الصحفيات والصحفيين. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمل اللائق (7 تشرين أول/اكتوبر)، ينشر الاتحاد الدولي للصحفيين إرشادات لنقابات الصحفيين للمساعدة في التفاوض على تبني "نموذج عمل عن بعد" يستند إلى الحقوق المتعارف عليها ويستفيد منها جميع العاملين في القطاع.
عندما اعلنت الحكومات حول العالم إجراءت الإغلاق وتقييد حركة المواطنين، طلبت الكثير من المؤسسات الإعلامية من صحفييها أن "يذهبوا للبيت" وأن يواصلوا عملهم من هناك. هذا التغيير الإجباري والعشوائي لبيئة العمل من غرف التحرير إلى العمل من البيت أظهر عدد الإشكاليات المحتملة للصحفيين والإعلاميين وتحتاج الحكومات ونقابات الصحفيين للتعامل معها.وتترواح تحديات العمل عن بعد للصحفيين من عدم توفر التجهيزات الملائمة، عدم توفر شبكة انترنت قوية وملائمة للعمل، ضعف انظمة حماية البيانات، وتمتد إلى تحديات أكبر مثل التوازن ما بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، ساعات عمل أطول، وإشكالية الحفاظ على جودة المنتج الصحفي.
ركزت الاتحادات النقابية الدولية، مثل اتحاد الشبكات الدولي، على أهمية حق العامل بالانفصال عن الشبكة، والذي يعني حق العامل بتعطيل تواصلهم مع العمل بما في ذلك عدم تلقي الرسائل أو المكالمات المتعلقة بالعمل او الإجابة عليها، خارج ساعات العمل المعتادة، واعتبار هذه المشكلة هي أكبر التعديلات التي تواجه العاملين عن بعد هذه الأيام. وهذا الحال أكثر صعوبة بالنسبة للصحفيين الذين يجدون صعوبة في إيجاد التوازن ما بين حياتهم الشخصية ورسالتهم المهنية المتمثلة في مواكبة التطورات ونشر الأخبار المحدثة.
الاستفادة من مزايا العمل عن بعد
في حالة تم تنظيم نموذج العمل عن بعد وتطبيق الاجراءات جديدة من خلال الاتفاقيات الجماعية، يمكن لهذا النموذج توفير فرص ومزايا جديدة للصحفيين، مثل توفير الوقت غير مدفوع الأجر الذي يقضونه في المواصلات الى أماكن العمل والعودة إلى البيت، ويتفادون بذلك مصدر للتوتر، والقلق وزحمة المواصلات. كما أنه يقلل من الانبعاثات المضرة بالبيئة ومرونة أكبر من ناحية ساعات العمل.
يعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن المزاوجة ما بين العمل عن بعد والعمل من داخل المؤسسات الإعلامية هي أفضل الخيارات المتاحة. لأن العمل عن بعد بشكل دائم يمكن ان يخلق احساس بالاغتراب والعزلة الاجتماعية. كما يمكنه أن يحد من التعاون بين الصحفيين، والذي يعتبر عنصرا حيويا في عملية انتاج الأخبار والصحافة الاسقصائية.
ولكل هذه الأسباب، يعتقد الاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة تطوير خطة عمل لفتح غرف التحرير وتحاشي اغلاقها بشكل دائم، والذي سيؤدي إلى تعطيل العملية التعاونية الضرورة لانتاج صحافة نوعية.
والمبدأ الأساسي والذي لا تفاوض عليه هو أن العمل عن بعد يجب ان يكون طوعيا، وأن من حق الصحفيين أن يغيروا رأيهم بهذه النموذج، وهذا يعني أن من حقهم تغيير وتحديث برنامج عملهم عن بعد بناء على التطورات والظروف التي يمرون بها.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "لا يمكن ان يطلب من الصحفيين العمل عن بعد دون قواعد وارشادات واضحة. وهذا اليوم هو فرصة لتذكير جميع النقابات اعضاؤنا بأهمية فتح حوارات وطنية وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية لتطوير ارشادات تستند إلى مبدأ حماية حقوق العاملين، من أجل ضمان ألا يتم التغاضي عن هذه الأزمة المحددة التي تواجها مهنتنا، وأن حق الجميع بظروف عمل لائق محمية."