تويت
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تقرير حول قوانين حق الحصول على المعلومات والجرائم الالكترونية وتطبيقاتهما
أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم تقرير "من أجل بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لحرية الصحافة والإعلام في العالم العربي – مراجعة قانوني الحقق في الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية وتطبيقاتهما على الصحفيين والإعلام"، ويتضمن التقرير توصيات للدول، ونقابات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بهدف تهيئة البيئة الضرورية لازدهار الصحافة النوعية والمستقلة وديمومتها.
ويتكون التقرير من قسمين، القسم الأول مخصص للحق في الحصول على المعلومات، والثاني لقانون الجرائم الإلكترونية. ويوضح كل منهما، مستندا إلى النصوص القانونية ومستشهدا بأمثلة تطبيقية من الدول العربية المختلفة، الاخفاقات الجدية في التشريعات الحالية وسبل معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير ملحقان يهدفان إلى توضيح المعايير الدولية والممارسة الفضلى التي تتضمنها الاتفاقيات والنصوص الدولية وتوصي بها للاسترشاد بها أثناء عملية إصلاح القوانين القائمة أو اقرار تشريعات جديدة.
ويقول يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، في مقدمة التقرير: "يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة في ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا والعالم بأسره – أزمة الفيروس التاجي (كورونا) وماسببته من خسائر بشرية جسيمة. ورغم أن غالبية دول المنطقة نجت من الخسائر المأساوية في الأرواح الذي عانت منه العديد من الدول والمجتمعات حول العالم، إلا أن هذه الأزمة احدثت ضررا جسيما في دولنا وعطلت بشكل كبير مسارات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن هذه الأزمة الكونية أدت إلى زيادة الثقة في الصحافة المستقلة وأهميتها الاستراتيجية لصحة المجتمعات ونمائها، إلا أنها لن تكون بمنجى من الآثار الاقتصادية المدمرة التي ستخلفها.
ويظهر هذا التقرير إلى أنه لا زال هناك الكثير من العمل أمام غالبية دول المنطقة لاحراز تقدم في مسألة إقرار قوانين تضمن حق الحصول على المعلومات. ورغم أن جميع الدول قد تبنت أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بما في ذلك الهدف 16/10 والمخصص لضمان الحق في الحصول على المعلومات ، إلا ان غالبية الدول لا زالت متأخرة في هذا المضمار بعد خمس سنوات من تبنيها لأجندة التنمية الاممية.
والأسواء من ذلك هو ما يظهره التقرير في القسم الخاص بتنظيم الانترنيت وتشريعات الجرائم الالكترونية. حيث التفت دولة عديدة على التشريعات التي ناضلت من اجلها النقابات الوطنية على مدار سنين طويلة لاسقاط عقوبات التوقيف والحبس للصحفيين بسبب عملهم المهني من قوانين الإعلام وأعادت انتاج هذه العقوبات في قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية وتقوم بتطبيقها على الصحفيين والمؤسسات الصحفية. وهذا خلل خطير من جانب هذه الدول في الممارسة السياسية والتشريعية ينبغي التراجع عنه لتكون هناك ثقة في عملية التقدم السلمي في دولنا على مختلف الصعد السياسية، والاقتصادية والاجتماعية."
وقالت نهلا المومني، كاتبة التقرير: " يثور تساؤل حول مدى مواءمة التشريعات العربية المقرة حاليا للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات ومدى اتفاق الممارسة العملية مع روح وجوهر هذه القوانين؛ فالمجتمعات التي ليس لديها خبرة في ثقافة الانفتاح يعد تطبيق هذه القوانين تحد حقيقي لها سواء بالنسبة للإدارة او بالنسبة للجمهور.
من جهته قال منير زعرور، مدير البرامج والسياسات في العالم العربي والشرق الأوسط لدى الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي أشرف على انتاج التقرير: "إننا نتطلع لأن يكون هذا التقرير جزء من سلسلة من التقارير تتناول الجوانب القانونية والتنظيمة المختلفة لقطاع الاعلام بهدف تطويره. حيث ستتناول كل نسخة عدد من القضايا التي تستند إلى المباديء الستة عشر التي يشتمل
أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم تقرير "من أجل بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لحرية الصحافة والإعلام في العالم العربي – مراجعة قانوني الحقق في الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية وتطبيقاتهما على الصحفيين والإعلام"، ويتضمن التقرير توصيات للدول، ونقابات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بهدف تهيئة البيئة الضرورية لازدهار الصحافة النوعية والمستقلة وديمومتها.
ويتكون التقرير من قسمين، القسم الأول مخصص للحق في الحصول على المعلومات، والثاني لقانون الجرائم الإلكترونية. ويوضح كل منهما، مستندا إلى النصوص القانونية ومستشهدا بأمثلة تطبيقية من الدول العربية المختلفة، الاخفاقات الجدية في التشريعات الحالية وسبل معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير ملحقان يهدفان إلى توضيح المعايير الدولية والممارسة الفضلى التي تتضمنها الاتفاقيات والنصوص الدولية وتوصي بها للاسترشاد بها أثناء عملية إصلاح القوانين القائمة أو اقرار تشريعات جديدة.
ويقول يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، في مقدمة التقرير: "يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة في ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا والعالم بأسره – أزمة الفيروس التاجي (كورونا) وماسببته من خسائر بشرية جسيمة. ورغم أن غالبية دول المنطقة نجت من الخسائر المأساوية في الأرواح الذي عانت منه العديد من الدول والمجتمعات حول العالم، إلا أن هذه الأزمة احدثت ضررا جسيما في دولنا وعطلت بشكل كبير مسارات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن هذه الأزمة الكونية أدت إلى زيادة الثقة في الصحافة المستقلة وأهميتها الاستراتيجية لصحة المجتمعات ونمائها، إلا أنها لن تكون بمنجى من الآثار الاقتصادية المدمرة التي ستخلفها.
ويظهر هذا التقرير إلى أنه لا زال هناك الكثير من العمل أمام غالبية دول المنطقة لاحراز تقدم في مسألة إقرار قوانين تضمن حق الحصول على المعلومات. ورغم أن جميع الدول قد تبنت أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بما في ذلك الهدف 16/10 والمخصص لضمان الحق في الحصول على المعلومات ، إلا ان غالبية الدول لا زالت متأخرة في هذا المضمار بعد خمس سنوات من تبنيها لأجندة التنمية الاممية.
والأسواء من ذلك هو ما يظهره التقرير في القسم الخاص بتنظيم الانترنيت وتشريعات الجرائم الالكترونية. حيث التفت دولة عديدة على التشريعات التي ناضلت من اجلها النقابات الوطنية على مدار سنين طويلة لاسقاط عقوبات التوقيف والحبس للصحفيين بسبب عملهم المهني من قوانين الإعلام وأعادت انتاج هذه العقوبات في قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية وتقوم بتطبيقها على الصحفيين والمؤسسات الصحفية. وهذا خلل خطير من جانب هذه الدول في الممارسة السياسية والتشريعية ينبغي التراجع عنه لتكون هناك ثقة في عملية التقدم السلمي في دولنا على مختلف الصعد السياسية، والاقتصادية والاجتماعية."
وقالت نهلا المومني، كاتبة التقرير: " يثور تساؤل حول مدى مواءمة التشريعات العربية المقرة حاليا للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات ومدى اتفاق الممارسة العملية مع روح وجوهر هذه القوانين؛ فالمجتمعات التي ليس لديها خبرة في ثقافة الانفتاح يعد تطبيق هذه القوانين تحد حقيقي لها سواء بالنسبة للإدارة او بالنسبة للجمهور.
من جهته قال منير زعرور، مدير البرامج والسياسات في العالم العربي والشرق الأوسط لدى الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي أشرف على انتاج التقرير: "إننا نتطلع لأن يكون هذا التقرير جزء من سلسلة من التقارير تتناول الجوانب القانونية والتنظيمة المختلفة لقطاع الاعلام بهدف تطويره. حيث ستتناول كل نسخة عدد من القضايا التي تستند إلى المباديء الستة عشر التي يشتمل