تويت
أعلنت الأمم المتحدة ضرورة إيقاف أزمة تغير المناخ في أقرب وقت لتفادي دمار الكوكب، وحسب العلماء، فإننا نملك التكنولوجيا التي يمكنها خفض الانبعاثات بنسبة 50%. وفي آخر إنذار لهم، صرح علماء الأمم المتحدة، أن الحكومات إن تأخرت في الحد من الارتفاع الكارثي لدرجة الحرارة والتدهور المناخي، فإن الأوان -حتمًا- سيكون قد فات.
حسب تقرير جديد للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإنه للحفاظ على درجة حرارة تساوي عتبة الخطر أو أقل؛ 2.7 فهرنهايت (1.5 درجة سيليسيوس) يجب القيام بإيقاف سريع، عميق وفوري للانبعاثات العالمية لغاز ثنائي أكسيد الكربون، فعلينا الشروع في ذلك ابتداءً من سنة 2025 وإيقافه نهائيًا بحلول سنة 2030، ويجب أن يُعمم ذلك على مختلف فئات المجتمع.
ويقول التقرير الذي يُقيّم الاستراتيجيات المتوفرة للتصدي للتغير المناخي أنه حتى لو جرة التطبيق الكلي لجميع سياسات قطع الكربون التي وعدت بها الحكومات بحلول عام 2020، فإن العالم سيظل ساخنًا بدرجة كبيرة تصل إلى 5.8 فهرنهايت (3.2درجة سيلسيوس).
كما يُخبرنا مؤلفو التقرير بأن وضع حد للانبعاثات العالمية ليس حلًا كافيًا، ففي نهاية المطاف ستظل الحاجة إلى استعمال مختلف تقنيات حجز الكربون التي يجب نشرها على نطاف واسع، التي تعِد بامتصاص الكربون من الهواء ووضعه داخل الخزّانات، ولكنها على كل حال لا تزال بحاجة إلى أن تصبح معتمدة عمليًا بوصفها أمرًا حتميًا، هذا إذا كنا نسعى لبقاء درجة حرارة العالم في حدود 1.5 درجة سيلسيوس. كما يجب أن تُرفّق هذه الآليات بالعمل على استنبات غابات جديدة والحفاظ على التربة، إضافةً إلى تطوير الوقود الهيدروجيني وإعادة تصميم نظم النقل والمدن.
يقول الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوترز عن التقرير: إنه ملف فهرسة مخجلة للتنبؤات التي تضعنا بقسوة أمام عالم غير صالح للعيش.
وقد قال غوترز في موجز أخبار 4 أبريل: إننا نتجه بسرعة نحو الكوارث المناخية؛ غالبية المدن توجد تحت مستوى سطح البحر، وموجات ساخنة لم يسبق لها مثيل، وعواصف مرعبة، وانتشار واسع لندرة المياه، وانقراض ملايين الأنواع من النباتات والحيوانات. في حين تقول بعض الحكومات وأرباب الأعمال شيئًا ويفعلون شيئًا آخر. ببساطة إنهم يكذبون، والعواقب ستكون وخيمة.
يُعد التقرير -الذي يُمثل الجزء الثالث والأخير لتقرير IPCC التقديري السادس- نِتاج أسبوعين من التفاوض والمباحثة بين 278عالمًا مناخيًا ومسؤولًا مما يقارب 200دولة، إذ دقق السياسيون الصفحات الموجزة الثلاثة والستين سطرًا سطرًا قبل نشره.
ألغى عدم التوافق الشديد بين العلماء والحكومات إمكانية الانتهاء من التقرير بحلول يوم الجمعة (1 أبريل) مُحولًا المراحل النهائية للجلسة إلى 48 ساعة من نهاية الأسبوع من السعي للتغطية على الموجز.
كان الجدال المستمر يدور حول حجم التمويل الذي يقترح التقرير إعطائه للدول النامية، كما كانت الأزمة خلال اللقاء تتمثل في التكنولوجيا الخاصة بحجز الكربون ومستقبل الوقود الأحفوري. تأخذ تقارير IPCC حرفيًا من ست إلى سبع سنوات لتصبح جاهزة، ما يعني أن هذا التقرير هو البنية الخاصة بالتحذير قبل أن يصبح حدوث تدهور مناخي نهائي أمرًا لا يمكن تجنبه. يقول العلماء أن التدهور سيشمل الانهيار الكلي لمعظم صفائح الجليد في غرينلاند وغرب أنتاركتيكا، وموجات شديدة التطرف في سخونتها، وقلق بشأن المياه، ومناخ متطرف يعم أجزاء واسعة من الكرة الأرضية.
وقال هوسينغ لي رئيس ال IPCC: نحن الآن عند مفترق طرق، فالقرارات التي سنأخذها الآن يمكن أن تُؤّمن مستقبلًا صالحًا للعيش. لدينا الأدوات ونعرف ما هو المطلوب للحد من احترار المناخ.
حسب ما أفادت به IPCC، فإن العائق سياسي وليس تكنولوجيًا، فالبشرية تمتلك التكنولوجيا اللازمة لخفض الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة بنسبة 50%، كما أن الكثير من الإجراءات تكلفتها منخفضة، بل ويمكنها أن توفر أيضًا، ويشمل هذا الاستثمار المتزايد الموجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، إضافةً إلى امتصاص التربة للكربون، وكذلك التقليل من انبعاثات غاز الميثان وتحسين جودة الطاقة.
كما يشير التقرير إلى أن تكلفة الطاقة الشمسية والريحية وتكلفة بطاريات الليثيوم قد انحدر إلى حد كبير منذ عام 2010، ما يجعل الفوائد الاقتصادية العائدة من الحد من الاحترار المناخي -عند 3.6 فيهرنهايت (2 درجة سيلسيوس) أو أقل- أعظم بكثير من التكلفة الباهظة التي تتطلبها عمليات التحول، التي تحتاج إليها الأنواع الطاقية التي نعتمد عليها حاليًا.
حسب التقرير، فإن القطاع الطاقي عليه تحسين فعاليته عبر التقليل جوهريًا من استهلاك الوقود الأحفوري، واللجوء إلى بدائل أخرى للوقود.
يقول بريادارشي شوكلا؛ رئيس مشارك من فريق عمل IPCC، الذي كتب التقرير، في تصريح له: يمكن لامتلاك السياسات المناسبة والتكنولوجيا دعم التغيير في نمط حياتنا وسلوكنا بأن يؤدي إلى التقليل بنسبة 40-70% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2050، ما يعني امتلاكنا لإمكانيات كثيرة غير مستغلة. كما أنه من الجلي أن هذا التغيير في أسلوب حياتنا يمكن أن يُحسن صحتنا وعافيتنا.
حسب التقرير، فإن الحلول طويلة الأمد مثل لواقط الكربون المنتشرة على نطاق واسع، سنكون بحاجة إليها أيضًا لإزالة بقايا الانبعاثات التي أنتجتها الكثير من القطاعات مثل الطيران، الفلاحة والصناعة. مع ذلك فإن هذه التكنولوجيا تواجه عوائق بيئية، اقتصادية وتكنولوجية غير هينة يمكن أن تحدّ من صلاحيتها.
لحد الآن، فإن من بين جميع أساليب حجز الكربون، لا نجد بين أيدينا إلا تلك المتمثلة في إعادة تشجير الغابات وحسن إدارتها إلى جانب امتصاص التربة للكربون. ولكن كُتّاب IPCC يشيرون إلى أنّ الكربون المخزن -اعتمادًا على هذه الآليات- معرض لتحرر مفاجئ جراء احتراق الغابات أو سعي الإنسان للحصول على مصادر للطاقة، الأمرين اللذين قد يُفاقما من تدهور المناخ.
سيتطلب الحفاظ على درجة حرارة العالم في حدود 1.5 درجة سيلسيوس، تطويرًا أكثر للتقنيات حديثة الظهور المختصة بالتقاط ثنائي أكسيد الكربون مباشرة من الجو، إضافةً إلى توفير مساحات شاسعة لتخزينه تحت الأرض. لكن المؤلفين في IPCC أوردوا انتقادات للعديد من الأمثلة المقترحة لذلك، مثل الالتقاط المباشر للكربون من الهواء وتخزينه (DACCS، وتعمل هذه التقنية على أخذ الكربون مباشرة من الجو)، والطاقة الحيوية مع حجز الكربون وتخزينه (BECCS، التي تعمل على حجز ثنائي أكسيد الكربون في النباتات قبل تحويلها إلى حبيبات صغيرة). وأشاروا إلى أن الطريقة الأولى يمكن أن تزيد إلى حد كبير من الانبعاثات في مناطق أخرى، بينما الطريقة الثانية تحتاج إلى الكثير من الماء ويمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي.
يقول تايلور ديميسدل؛ مدير المخاطرة والحذر في مركز الأبحاث المناخية E3G: ستكون إزالة الكربون من الجو ضرورية للوصول إلى 1.5 درجة سيلسيوس. ولكن تقرير IPCC الأخير يظهر أن هذا لن يكون حلًا كافيًا. ولتجنب أسوأ السيناريوهات والنتائج التي يصعب التعامل معها، لا يجب أن نتذرع باحتمالية حدوث انبعاثات سلبيًا مستقبلًا لتأجيل استغلال المصادر المتجددة ومحاولة تحقيق الاكتفاء بها.
كتب مؤلفو IPCC أن التقرير يوضح أيضا أهمية العدالة المناخية لتحقيق انتقالية ناجحة، لأن أغنى 10% من الأسر هي التي تساهم بنسبة 36% إلى 45% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.
تقول فيونا سميث -رئيسة الدفاع والسياسة الدولية في كريستيان إيد Christian Aid- وكالة الإغاثة والتنمية بالمملكة المتحدة، في تصريح لها: إن أغلب المتضررين إلى حد كبير جراء أزمة تغير المناخ، هم الذين لم يسهموا فيه إلا بنسبة قليلة، فمثلًا: رغم أن سكان إفريقيا يمثلون نسبة 17% من سكان العالم، ولكنهم لا يسهمون في الانبعاثات العالمية إلا بنسبة 4%. فلذلك، على الملوثين الرئيسيين للكوكب أن يتخذوا خطوة جدية ليكون لدى الجميع مناخ آمن للعيش فيه.
هذا التقرير هو الجزء الثالث من ثلاثة أجزاء، إذ نُشر التقرير الأول في أغسطس 2021 أما الثاني فقد نُشر في فبراير 2022. اهتم الأول بإبراز ظاهرة التغير المناخي، بينما فصّل الثاني تأثير التغير المناخي في المجتمعات الإنسانية. وقد خلُص إلى أنّ نصف الكوكب معرض لأزمة المناخ. كما سينشر تقرير ملخص لاحقًا خلال هذه السنة.
ظهر التقرير خلال فترة مضطربة، إذ أثّرت فواتير الطاقة المرتفعة وأسعار السلع -بسبب ارتفاع أسعار البنزين وغزو روسيا لأوكرانيا الذي يزيد الأمور سوءًا- بإجحاف في مستويات المعيشة التي لم تكن قد عادت بعدُ إلى حالتها الطبيعية (ما قبل الجائحة). وقد يُساهم هذا في تسريع تحسن حالة المناخ، فبينما يراه العلماء أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف، فإن هناك من يراه ضرورة ملحة لا يمكن التواني عنها.
تقول كايسا كوسونين؛ مستشارة سياسية أُولى في فرع Greenpeace Nordic في تصريح لها: إن اللعبة تدور حول الوقود الأحفوري الذي يُزود الحرب بالطاقة ويسبب تدهور الجو. ببساطة لم توجد أي إمكانية لأي تطوير للوقود الأحفوري، أما محطات الغاز فكان من المفترض أن تكون قد أُغلقت.
حسب تقرير جديد للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإنه للحفاظ على درجة حرارة تساوي عتبة الخطر أو أقل؛ 2.7 فهرنهايت (1.5 درجة سيليسيوس) يجب القيام بإيقاف سريع، عميق وفوري للانبعاثات العالمية لغاز ثنائي أكسيد الكربون، فعلينا الشروع في ذلك ابتداءً من سنة 2025 وإيقافه نهائيًا بحلول سنة 2030، ويجب أن يُعمم ذلك على مختلف فئات المجتمع.
ويقول التقرير الذي يُقيّم الاستراتيجيات المتوفرة للتصدي للتغير المناخي أنه حتى لو جرة التطبيق الكلي لجميع سياسات قطع الكربون التي وعدت بها الحكومات بحلول عام 2020، فإن العالم سيظل ساخنًا بدرجة كبيرة تصل إلى 5.8 فهرنهايت (3.2درجة سيلسيوس).
كما يُخبرنا مؤلفو التقرير بأن وضع حد للانبعاثات العالمية ليس حلًا كافيًا، ففي نهاية المطاف ستظل الحاجة إلى استعمال مختلف تقنيات حجز الكربون التي يجب نشرها على نطاف واسع، التي تعِد بامتصاص الكربون من الهواء ووضعه داخل الخزّانات، ولكنها على كل حال لا تزال بحاجة إلى أن تصبح معتمدة عمليًا بوصفها أمرًا حتميًا، هذا إذا كنا نسعى لبقاء درجة حرارة العالم في حدود 1.5 درجة سيلسيوس. كما يجب أن تُرفّق هذه الآليات بالعمل على استنبات غابات جديدة والحفاظ على التربة، إضافةً إلى تطوير الوقود الهيدروجيني وإعادة تصميم نظم النقل والمدن.
يقول الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوترز عن التقرير: إنه ملف فهرسة مخجلة للتنبؤات التي تضعنا بقسوة أمام عالم غير صالح للعيش.
وقد قال غوترز في موجز أخبار 4 أبريل: إننا نتجه بسرعة نحو الكوارث المناخية؛ غالبية المدن توجد تحت مستوى سطح البحر، وموجات ساخنة لم يسبق لها مثيل، وعواصف مرعبة، وانتشار واسع لندرة المياه، وانقراض ملايين الأنواع من النباتات والحيوانات. في حين تقول بعض الحكومات وأرباب الأعمال شيئًا ويفعلون شيئًا آخر. ببساطة إنهم يكذبون، والعواقب ستكون وخيمة.
يُعد التقرير -الذي يُمثل الجزء الثالث والأخير لتقرير IPCC التقديري السادس- نِتاج أسبوعين من التفاوض والمباحثة بين 278عالمًا مناخيًا ومسؤولًا مما يقارب 200دولة، إذ دقق السياسيون الصفحات الموجزة الثلاثة والستين سطرًا سطرًا قبل نشره.
ألغى عدم التوافق الشديد بين العلماء والحكومات إمكانية الانتهاء من التقرير بحلول يوم الجمعة (1 أبريل) مُحولًا المراحل النهائية للجلسة إلى 48 ساعة من نهاية الأسبوع من السعي للتغطية على الموجز.
كان الجدال المستمر يدور حول حجم التمويل الذي يقترح التقرير إعطائه للدول النامية، كما كانت الأزمة خلال اللقاء تتمثل في التكنولوجيا الخاصة بحجز الكربون ومستقبل الوقود الأحفوري. تأخذ تقارير IPCC حرفيًا من ست إلى سبع سنوات لتصبح جاهزة، ما يعني أن هذا التقرير هو البنية الخاصة بالتحذير قبل أن يصبح حدوث تدهور مناخي نهائي أمرًا لا يمكن تجنبه. يقول العلماء أن التدهور سيشمل الانهيار الكلي لمعظم صفائح الجليد في غرينلاند وغرب أنتاركتيكا، وموجات شديدة التطرف في سخونتها، وقلق بشأن المياه، ومناخ متطرف يعم أجزاء واسعة من الكرة الأرضية.
وقال هوسينغ لي رئيس ال IPCC: نحن الآن عند مفترق طرق، فالقرارات التي سنأخذها الآن يمكن أن تُؤّمن مستقبلًا صالحًا للعيش. لدينا الأدوات ونعرف ما هو المطلوب للحد من احترار المناخ.
حسب ما أفادت به IPCC، فإن العائق سياسي وليس تكنولوجيًا، فالبشرية تمتلك التكنولوجيا اللازمة لخفض الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة بنسبة 50%، كما أن الكثير من الإجراءات تكلفتها منخفضة، بل ويمكنها أن توفر أيضًا، ويشمل هذا الاستثمار المتزايد الموجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، إضافةً إلى امتصاص التربة للكربون، وكذلك التقليل من انبعاثات غاز الميثان وتحسين جودة الطاقة.
كما يشير التقرير إلى أن تكلفة الطاقة الشمسية والريحية وتكلفة بطاريات الليثيوم قد انحدر إلى حد كبير منذ عام 2010، ما يجعل الفوائد الاقتصادية العائدة من الحد من الاحترار المناخي -عند 3.6 فيهرنهايت (2 درجة سيلسيوس) أو أقل- أعظم بكثير من التكلفة الباهظة التي تتطلبها عمليات التحول، التي تحتاج إليها الأنواع الطاقية التي نعتمد عليها حاليًا.
حسب التقرير، فإن القطاع الطاقي عليه تحسين فعاليته عبر التقليل جوهريًا من استهلاك الوقود الأحفوري، واللجوء إلى بدائل أخرى للوقود.
يقول بريادارشي شوكلا؛ رئيس مشارك من فريق عمل IPCC، الذي كتب التقرير، في تصريح له: يمكن لامتلاك السياسات المناسبة والتكنولوجيا دعم التغيير في نمط حياتنا وسلوكنا بأن يؤدي إلى التقليل بنسبة 40-70% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2050، ما يعني امتلاكنا لإمكانيات كثيرة غير مستغلة. كما أنه من الجلي أن هذا التغيير في أسلوب حياتنا يمكن أن يُحسن صحتنا وعافيتنا.
حسب التقرير، فإن الحلول طويلة الأمد مثل لواقط الكربون المنتشرة على نطاق واسع، سنكون بحاجة إليها أيضًا لإزالة بقايا الانبعاثات التي أنتجتها الكثير من القطاعات مثل الطيران، الفلاحة والصناعة. مع ذلك فإن هذه التكنولوجيا تواجه عوائق بيئية، اقتصادية وتكنولوجية غير هينة يمكن أن تحدّ من صلاحيتها.
لحد الآن، فإن من بين جميع أساليب حجز الكربون، لا نجد بين أيدينا إلا تلك المتمثلة في إعادة تشجير الغابات وحسن إدارتها إلى جانب امتصاص التربة للكربون. ولكن كُتّاب IPCC يشيرون إلى أنّ الكربون المخزن -اعتمادًا على هذه الآليات- معرض لتحرر مفاجئ جراء احتراق الغابات أو سعي الإنسان للحصول على مصادر للطاقة، الأمرين اللذين قد يُفاقما من تدهور المناخ.
سيتطلب الحفاظ على درجة حرارة العالم في حدود 1.5 درجة سيلسيوس، تطويرًا أكثر للتقنيات حديثة الظهور المختصة بالتقاط ثنائي أكسيد الكربون مباشرة من الجو، إضافةً إلى توفير مساحات شاسعة لتخزينه تحت الأرض. لكن المؤلفين في IPCC أوردوا انتقادات للعديد من الأمثلة المقترحة لذلك، مثل الالتقاط المباشر للكربون من الهواء وتخزينه (DACCS، وتعمل هذه التقنية على أخذ الكربون مباشرة من الجو)، والطاقة الحيوية مع حجز الكربون وتخزينه (BECCS، التي تعمل على حجز ثنائي أكسيد الكربون في النباتات قبل تحويلها إلى حبيبات صغيرة). وأشاروا إلى أن الطريقة الأولى يمكن أن تزيد إلى حد كبير من الانبعاثات في مناطق أخرى، بينما الطريقة الثانية تحتاج إلى الكثير من الماء ويمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي.
يقول تايلور ديميسدل؛ مدير المخاطرة والحذر في مركز الأبحاث المناخية E3G: ستكون إزالة الكربون من الجو ضرورية للوصول إلى 1.5 درجة سيلسيوس. ولكن تقرير IPCC الأخير يظهر أن هذا لن يكون حلًا كافيًا. ولتجنب أسوأ السيناريوهات والنتائج التي يصعب التعامل معها، لا يجب أن نتذرع باحتمالية حدوث انبعاثات سلبيًا مستقبلًا لتأجيل استغلال المصادر المتجددة ومحاولة تحقيق الاكتفاء بها.
كتب مؤلفو IPCC أن التقرير يوضح أيضا أهمية العدالة المناخية لتحقيق انتقالية ناجحة، لأن أغنى 10% من الأسر هي التي تساهم بنسبة 36% إلى 45% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.
تقول فيونا سميث -رئيسة الدفاع والسياسة الدولية في كريستيان إيد Christian Aid- وكالة الإغاثة والتنمية بالمملكة المتحدة، في تصريح لها: إن أغلب المتضررين إلى حد كبير جراء أزمة تغير المناخ، هم الذين لم يسهموا فيه إلا بنسبة قليلة، فمثلًا: رغم أن سكان إفريقيا يمثلون نسبة 17% من سكان العالم، ولكنهم لا يسهمون في الانبعاثات العالمية إلا بنسبة 4%. فلذلك، على الملوثين الرئيسيين للكوكب أن يتخذوا خطوة جدية ليكون لدى الجميع مناخ آمن للعيش فيه.
هذا التقرير هو الجزء الثالث من ثلاثة أجزاء، إذ نُشر التقرير الأول في أغسطس 2021 أما الثاني فقد نُشر في فبراير 2022. اهتم الأول بإبراز ظاهرة التغير المناخي، بينما فصّل الثاني تأثير التغير المناخي في المجتمعات الإنسانية. وقد خلُص إلى أنّ نصف الكوكب معرض لأزمة المناخ. كما سينشر تقرير ملخص لاحقًا خلال هذه السنة.
ظهر التقرير خلال فترة مضطربة، إذ أثّرت فواتير الطاقة المرتفعة وأسعار السلع -بسبب ارتفاع أسعار البنزين وغزو روسيا لأوكرانيا الذي يزيد الأمور سوءًا- بإجحاف في مستويات المعيشة التي لم تكن قد عادت بعدُ إلى حالتها الطبيعية (ما قبل الجائحة). وقد يُساهم هذا في تسريع تحسن حالة المناخ، فبينما يراه العلماء أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف، فإن هناك من يراه ضرورة ملحة لا يمكن التواني عنها.
تقول كايسا كوسونين؛ مستشارة سياسية أُولى في فرع Greenpeace Nordic في تصريح لها: إن اللعبة تدور حول الوقود الأحفوري الذي يُزود الحرب بالطاقة ويسبب تدهور الجو. ببساطة لم توجد أي إمكانية لأي تطوير للوقود الأحفوري، أما محطات الغاز فكان من المفترض أن تكون قد أُغلقت.