تويت
وَفقًا لتحليل سوداوي جديد، هنالك -على الصعيد العالمي- دولة إفريقية واحدة فقط على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية، وخلا ذلك تتخلف أكثر من 35 دولة -مضمنةً الدول التي تعد المصدر الأكبر لانبعاثات الكربون- عن الوفاء بالتزاماتها للحد من التغير المناخي.
كشف التقرير أن عددًا ضئيلًا من الدول على المسار الصحيح لخفض انبعاثات الكربون والحد من تغير المناخ، المتسارع إلى 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، رغم تعهد دول كثيرة بالتزامها باتفاق باريس للمناخ 2015.
ينص التقرير الصادر عن Climate Action Tracker، وهو تعاون بين منظمتين عالميتين هما Climate Analytics وNewClimate Institute: «حتى البلدان التي لديها أهداف قوية غالبًا ليست على المسار الصحيح لتحقيق تلك الأهداف، في حين فشلت المزيد من البلاد في تقديم التزامات أقوى لعام 2030».
«تشير تقديراتنا المستندة إلى الإجراءات المتبعة حاليًا إلى أن الانبعاثات العالمية ستبلغ في عام 2030 المستويات الحالية ذاتها، وسنكون قد تسببنا بضِعفَي الانبعاثات المطلوبة للوصول إلى حد 1.5 درجة مئوية».
ووجد التحليل أن سياسات تقديم الدعم المالي، لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في البلدان النامية، قاصرة أيضًا.
يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من إصدار أكثر من 230 عالِمًا تحذيرهم الأكثر صرامة حتى الآن: «إنذار أحمر للبشرية»، في تقريرهم السادس إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وقبل الجولة التالية من محادثات المناخ للأمم المتحدة المقرر عقدها في نوفمبر، التي وصفها بعض زعماء العالم بأنها «الفرصة الأخيرة» لحث العمل السياسي.
وعلاوة على ذلك، يتردد صدى النتائج المدمرة للاحتباس الحراري في أعقاب موجات الحر التاريخية والفيضانات المخيفة وحرائق الغابات الشديدة، التي قوضت أوروبا وأمريكا الشمالية في الأشهر الأخيرة، وما تزال مستعرة حتى الآن في أماكن عدة، وتأتي على الأخضر واليابس.
ويقول عالم المناخ بيل هير، الرئيس التنفيذي لمنظمة Climate Analytics، الذي شارك في إعداد تقرير تعقب العمل المناخي: «يعاني عدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم من الآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، ومع ذلك فإن التدابير الحكومية ما تزال متأخرة عن المطلوب».
صنف التقرير البلدان على أساس مجموعة من التدابير، مثل سياسات المناخ المحلية والعمل المناخي واستغلال الأراضي للحد من الظاهرة والدعم المالي الدولي وتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات، وهل هذه الأهداف تمثل حصة عادلة من خفض الدولة للانبعاثات؟ وهل تشمل الطيران والشحن الدوليين؟
فمن بين 36 دولة قُيمت -مع العلم أن الاتحاد الأوروبي كان بمثابة دولة- حصلت دولة واحدة فقط على تصنيف مناخي شامل متوافق مع استقرار ظاهرة الاحتباس الحراري فيها إلى نحو 1.5 درجة مئوية، متماشية مع اتفاقية باريس.
هذا البلد هو غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا، ويبدو أنها تتخذ الخطوات المناسبة لزيادة استخدامها للطاقة المتجددة.
وهنالك سبع دول أخرى (كوستاريكا وكينيا والمغرب وإثيوبيا ونيبال ونيجيريا والمملكة المتحدة) ليست بعيدة عن الركب، وحصلت على تقييم «كافٍ بالكاد» في التقرير المذكور، ما يعني أنها قد تعود إلى مسارها الصحيح لتبلغ 1.5 درجة مئوية مع تحسينات متوسطة.
جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة قد طرحوا مجموعة جديدة من السياسات لتحديث أهدافهم المناخية، ولكن -عمومًا- لا يزال عملهم المناخي غير كافٍ.
وجد التحليل الجديد أن عددًا من الدول الرئيسة المصدرة للانبعاثات، لا سيما أستراليا والبرازيل وإندونيسيا وروسيا، عالقون في أهداف 2030 نفسها أو حتى أقل طموحًا مما طُرح في عام 2015، في اتفاقية باريس.
يقول خبير سياسة المناخ نيكلاس هون، من معهد teNewClima في ألمانيا، والذي ساهم، مثل هير، في التقييمات السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: «قد يظن أحدهم أن لديهم الوقت كله!، بينما -في الواقع- العكس هو الصحيح».
لا تزال العديد من الدول متشبثة بشركات الوقود الأحفوري التي تواصل ممارسة الضغط على الحكومات لإضعاف التشريعات ونشر تكتيكات خطيرة لتأخير العمل المناخي، على الرغم من معرفتها عقودًا أن حرق الوقود الأحفوري من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
لعل الأمر قاب قوسين أو أدنى، لكن التحدي المناخي ليس مستعصيًا على الحل، إذ لدينا كل ما نحتاج إليه لقلب الطاولة.
وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature، أن نحو 90% من مخزون الفحم في العالم يجب أن يبقى في الأرض إذا أردنا أن نحظى بفرصة -باحتمالية 50%- للبقاء أقل من 1.5 درجة مئوية، ويجب أن ينخفض إنتاج النفط والغاز، وستكون تقنيات حبس الكربون وتخزينه ضرورية أيضًا لسحب الكربون من الغلاف الجوي.
ولعل الأمر المشجع هو الموجة الأخيرة من تقيد قرابة 130 دولة بأهداف «صافي انبعاثات صفرية»، لتغطي 72% من الانبعاثات العالمية، إذ حددت هذه الدول لنفسها الآن تحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، الذي -إن نُفّذ- يضع هدف 2 درجة مئوية لاتفاقية باريس في متناول الأيدي، وَفقًا لتحليل Nature.
لكن الهدف من وراء أهداف المناخ ليس أن نحددها وننساها فيما بعد، فللحفاظ على كوكبنا الوحيد ضمن نطاق زيادة 1.5 درجة مئوية المقبولة من الاحتباس الحراري، وتجنب العواقب الوخيمة لعالم أكثر دفئًا، يتطلب الأمر خفض انبعاثات الكربون العالمية إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، ثم تحييدها تمامًا بحلول عام 2050.
ومع ذلك، تواصل دول مثل الصين والهند وأستراليا توفير شريان الحياة لصناعات الفحم والغاز الطبيعي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر نظرًا إلى المسار الحالي للعالم.
تحتاج جميع البلدان المتقدمة تقريبًا إلى زيادة تعزيز أهدافها لتقليل الانبعاثات في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ السياسات الوطنية للوفاء بها، ودعم المزيد من البلدان النامية لتحقيق تلك النقلة النوعية التي سترسم مستقبل مناخنا.
كشف التقرير أن عددًا ضئيلًا من الدول على المسار الصحيح لخفض انبعاثات الكربون والحد من تغير المناخ، المتسارع إلى 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، رغم تعهد دول كثيرة بالتزامها باتفاق باريس للمناخ 2015.
ينص التقرير الصادر عن Climate Action Tracker، وهو تعاون بين منظمتين عالميتين هما Climate Analytics وNewClimate Institute: «حتى البلدان التي لديها أهداف قوية غالبًا ليست على المسار الصحيح لتحقيق تلك الأهداف، في حين فشلت المزيد من البلاد في تقديم التزامات أقوى لعام 2030».
«تشير تقديراتنا المستندة إلى الإجراءات المتبعة حاليًا إلى أن الانبعاثات العالمية ستبلغ في عام 2030 المستويات الحالية ذاتها، وسنكون قد تسببنا بضِعفَي الانبعاثات المطلوبة للوصول إلى حد 1.5 درجة مئوية».
ووجد التحليل أن سياسات تقديم الدعم المالي، لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في البلدان النامية، قاصرة أيضًا.
يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من إصدار أكثر من 230 عالِمًا تحذيرهم الأكثر صرامة حتى الآن: «إنذار أحمر للبشرية»، في تقريرهم السادس إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وقبل الجولة التالية من محادثات المناخ للأمم المتحدة المقرر عقدها في نوفمبر، التي وصفها بعض زعماء العالم بأنها «الفرصة الأخيرة» لحث العمل السياسي.
وعلاوة على ذلك، يتردد صدى النتائج المدمرة للاحتباس الحراري في أعقاب موجات الحر التاريخية والفيضانات المخيفة وحرائق الغابات الشديدة، التي قوضت أوروبا وأمريكا الشمالية في الأشهر الأخيرة، وما تزال مستعرة حتى الآن في أماكن عدة، وتأتي على الأخضر واليابس.
ويقول عالم المناخ بيل هير، الرئيس التنفيذي لمنظمة Climate Analytics، الذي شارك في إعداد تقرير تعقب العمل المناخي: «يعاني عدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم من الآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، ومع ذلك فإن التدابير الحكومية ما تزال متأخرة عن المطلوب».
صنف التقرير البلدان على أساس مجموعة من التدابير، مثل سياسات المناخ المحلية والعمل المناخي واستغلال الأراضي للحد من الظاهرة والدعم المالي الدولي وتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات، وهل هذه الأهداف تمثل حصة عادلة من خفض الدولة للانبعاثات؟ وهل تشمل الطيران والشحن الدوليين؟
فمن بين 36 دولة قُيمت -مع العلم أن الاتحاد الأوروبي كان بمثابة دولة- حصلت دولة واحدة فقط على تصنيف مناخي شامل متوافق مع استقرار ظاهرة الاحتباس الحراري فيها إلى نحو 1.5 درجة مئوية، متماشية مع اتفاقية باريس.
هذا البلد هو غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا، ويبدو أنها تتخذ الخطوات المناسبة لزيادة استخدامها للطاقة المتجددة.
وهنالك سبع دول أخرى (كوستاريكا وكينيا والمغرب وإثيوبيا ونيبال ونيجيريا والمملكة المتحدة) ليست بعيدة عن الركب، وحصلت على تقييم «كافٍ بالكاد» في التقرير المذكور، ما يعني أنها قد تعود إلى مسارها الصحيح لتبلغ 1.5 درجة مئوية مع تحسينات متوسطة.
جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة قد طرحوا مجموعة جديدة من السياسات لتحديث أهدافهم المناخية، ولكن -عمومًا- لا يزال عملهم المناخي غير كافٍ.
وجد التحليل الجديد أن عددًا من الدول الرئيسة المصدرة للانبعاثات، لا سيما أستراليا والبرازيل وإندونيسيا وروسيا، عالقون في أهداف 2030 نفسها أو حتى أقل طموحًا مما طُرح في عام 2015، في اتفاقية باريس.
يقول خبير سياسة المناخ نيكلاس هون، من معهد teNewClima في ألمانيا، والذي ساهم، مثل هير، في التقييمات السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: «قد يظن أحدهم أن لديهم الوقت كله!، بينما -في الواقع- العكس هو الصحيح».
لا تزال العديد من الدول متشبثة بشركات الوقود الأحفوري التي تواصل ممارسة الضغط على الحكومات لإضعاف التشريعات ونشر تكتيكات خطيرة لتأخير العمل المناخي، على الرغم من معرفتها عقودًا أن حرق الوقود الأحفوري من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
لعل الأمر قاب قوسين أو أدنى، لكن التحدي المناخي ليس مستعصيًا على الحل، إذ لدينا كل ما نحتاج إليه لقلب الطاولة.
وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature، أن نحو 90% من مخزون الفحم في العالم يجب أن يبقى في الأرض إذا أردنا أن نحظى بفرصة -باحتمالية 50%- للبقاء أقل من 1.5 درجة مئوية، ويجب أن ينخفض إنتاج النفط والغاز، وستكون تقنيات حبس الكربون وتخزينه ضرورية أيضًا لسحب الكربون من الغلاف الجوي.
ولعل الأمر المشجع هو الموجة الأخيرة من تقيد قرابة 130 دولة بأهداف «صافي انبعاثات صفرية»، لتغطي 72% من الانبعاثات العالمية، إذ حددت هذه الدول لنفسها الآن تحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، الذي -إن نُفّذ- يضع هدف 2 درجة مئوية لاتفاقية باريس في متناول الأيدي، وَفقًا لتحليل Nature.
لكن الهدف من وراء أهداف المناخ ليس أن نحددها وننساها فيما بعد، فللحفاظ على كوكبنا الوحيد ضمن نطاق زيادة 1.5 درجة مئوية المقبولة من الاحتباس الحراري، وتجنب العواقب الوخيمة لعالم أكثر دفئًا، يتطلب الأمر خفض انبعاثات الكربون العالمية إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، ثم تحييدها تمامًا بحلول عام 2050.
ومع ذلك، تواصل دول مثل الصين والهند وأستراليا توفير شريان الحياة لصناعات الفحم والغاز الطبيعي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر نظرًا إلى المسار الحالي للعالم.
تحتاج جميع البلدان المتقدمة تقريبًا إلى زيادة تعزيز أهدافها لتقليل الانبعاثات في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ السياسات الوطنية للوفاء بها، ودعم المزيد من البلدان النامية لتحقيق تلك النقلة النوعية التي سترسم مستقبل مناخنا.