تويت
قانون الفضاء الخارجي
تعريف قانون الفضاء الخارجي
قانون الفضاء الخارجي outer space law مجموعة القواعد التي تنظم استخدام الغلاف الهوائي الذي يعلو الكرة الأرضية. هذا ومن المتفق عليه أنه فوق كل منطقة جغرافية هناك ما يُسمى بالمجال الجوي ويخضع- مثل المياه الإقليمية- لقوانين الدولة التي يعلو أراضيها ولا ينبغي انتهاكه من دون إذن هذه الدولة. أما بعد ارتفاع معيّن فإن الفضاء فوق تلك المنطقة الجغرافية يخرج من كونه مجالاً فضائياً وطنياً أو (فضاء إقليمياً) ليصبح فضاءً دولياً تحكمه ـ مثل المياه الدولية ـ قواعد القانون الدولي.
تطوره
بدأ النظر في هذا القانون في الستينات من القرن العشرين إثر إطلاق القمر الصناعي «سبوتنيك» بتاريخ 4 تشرين الأول 1957، وإطلاق القمر الصناعي «لونيك 2» بتاريخ 12أيلول 1959، وبعد أن أجرت الولايات المتحدة تسع تجارب نوويّة في الفضاء في الفترة من آب 1958 حتى تشرين الثاني 1962. وكان الهدف من هذه التجربة وغيرها إتقان استعمال التفجيرات النووية في الفضاء بغرض تحييد الصواريخ البالستية لدى الأعداء المفترضين. أحدثت هذه التجارب وغيرها تأثيراً في المجال المغنطيسي للأرض، ولوّثت الفضاء المحيط بالكوكب بالنفايات. وأدرك كل من الاتحاد السوڤييتي (السابق) والولايات المتّحدة، أن استمرار هذه التجارب سيشكّل إرباكاً واسعاً في عمليات تشغيل الأقمار الصناعية القريبة من كوكب الأرض، فضلاً عن إلحاقها أضراراً خطيرة بنظم الاتصال المدنية والعسكرية التي تستخدم هذه الأقمار، إضافةً إلى إرباك البث الإلكتروني وتعطيل نظم الإنذار المبكر ضد الهجمات النووية. وهو ما أثار اهتمام الدول ورجال القانون على حد سواء، ودفعهم إلى البحث عن النظام القانوني الأمثل لتنظيم استخدام الفضاء الخارجي، وقد عانى المشرّعون صعوبات في إعداد قانون الفضاء الخارجي؛ ومن هذه الصعوبات الارتفاع الشاهق الذي تصل إليه المركبات الفضائية والمسافات الطويلة التي تقطعها تلك المركبات في رحلاتها، إضافةً إلى الطريقة التي تنطلق بها تلك المركبات والتي تجعلها تدور حول الكرة الأرضية كلها عند الصعود للفضاء وعند الهبوط على الأرض وعدم انطلاقها نحو الفضاء مباشرة في طريق مستقيم.
الصكوك الدولية الخاصة به
إنّ أهمّ اتفاقية في قانون الفضاء الدولي وأكثرها شمولاً هي اتفاقيّة عام 1966؛ بشأن المبادئ التي تحكم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية الأخرى. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ عام 1967، وهي تمثل الأساس في قانون الفضاء الحالي، حيث تحتوي على مبادئ عدة منها مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ عدم استخدام الفضاء للأغراض العسكرية، ومبدأ المحافظة على سلامة كوكب الأرض ككّل، وكذلك المحافظة على سلامة روّاد الفضاء، ومبدأ التعاون والشفافية، وأخيراً مبدأ مسؤولية الدولة عن أنشطتها الفضائية.
وإضافة إلى هذه الاتفاقية هناك اتفاقيات دولية وقرارات عدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعالج قضايا معيّنة تتصل باستخدام الفضاء الخارجي، وهذه الاتفاقيات هي:
1ـ اتفاقية موسكو لعام 1963 بشأن حظر إجراء التجارب النووية في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية.
2ـ قرار الجمعية العامة في 19/12/1966، ويقضي بحرية استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية.
3ـ اتفاقية 1968 حول إنقاذ رجال الفضاء.
4ـ اتفاقية 1972 بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
5ـ اتفاقية 1975 بشأن تسجيل الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
6ـ اتفاقية 1979 وتتعلق بنشاط الدول على الأقمار والأجسام السماوية الأخرى.
7ـ الاتفاقيات المنظمة لتشغيل أقمار الاتصالات الدولية لأعوام 1959ـ 1971 ـ 1977 ـ 1983 ـ 1985 ـ 1988.
وبكل تأكيد فإن هذا القانون يمر اليوم بمرحلة غير واضحة المعالم من شأنها أن تنعكس سلباً على مستقبله وازدياد تطوره وإنمائه؛ وذلك بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على العالم والهيمنة عليه، وهو ما تزامن مع تجدد مساعيها لعسكرة الفضاء وتحويله إلى بيئة عسكرية ناشطة.
إبراهيم دراجي
تعريف قانون الفضاء الخارجي
قانون الفضاء الخارجي outer space law مجموعة القواعد التي تنظم استخدام الغلاف الهوائي الذي يعلو الكرة الأرضية. هذا ومن المتفق عليه أنه فوق كل منطقة جغرافية هناك ما يُسمى بالمجال الجوي ويخضع- مثل المياه الإقليمية- لقوانين الدولة التي يعلو أراضيها ولا ينبغي انتهاكه من دون إذن هذه الدولة. أما بعد ارتفاع معيّن فإن الفضاء فوق تلك المنطقة الجغرافية يخرج من كونه مجالاً فضائياً وطنياً أو (فضاء إقليمياً) ليصبح فضاءً دولياً تحكمه ـ مثل المياه الدولية ـ قواعد القانون الدولي.
تطوره
بدأ النظر في هذا القانون في الستينات من القرن العشرين إثر إطلاق القمر الصناعي «سبوتنيك» بتاريخ 4 تشرين الأول 1957، وإطلاق القمر الصناعي «لونيك 2» بتاريخ 12أيلول 1959، وبعد أن أجرت الولايات المتحدة تسع تجارب نوويّة في الفضاء في الفترة من آب 1958 حتى تشرين الثاني 1962. وكان الهدف من هذه التجربة وغيرها إتقان استعمال التفجيرات النووية في الفضاء بغرض تحييد الصواريخ البالستية لدى الأعداء المفترضين. أحدثت هذه التجارب وغيرها تأثيراً في المجال المغنطيسي للأرض، ولوّثت الفضاء المحيط بالكوكب بالنفايات. وأدرك كل من الاتحاد السوڤييتي (السابق) والولايات المتّحدة، أن استمرار هذه التجارب سيشكّل إرباكاً واسعاً في عمليات تشغيل الأقمار الصناعية القريبة من كوكب الأرض، فضلاً عن إلحاقها أضراراً خطيرة بنظم الاتصال المدنية والعسكرية التي تستخدم هذه الأقمار، إضافةً إلى إرباك البث الإلكتروني وتعطيل نظم الإنذار المبكر ضد الهجمات النووية. وهو ما أثار اهتمام الدول ورجال القانون على حد سواء، ودفعهم إلى البحث عن النظام القانوني الأمثل لتنظيم استخدام الفضاء الخارجي، وقد عانى المشرّعون صعوبات في إعداد قانون الفضاء الخارجي؛ ومن هذه الصعوبات الارتفاع الشاهق الذي تصل إليه المركبات الفضائية والمسافات الطويلة التي تقطعها تلك المركبات في رحلاتها، إضافةً إلى الطريقة التي تنطلق بها تلك المركبات والتي تجعلها تدور حول الكرة الأرضية كلها عند الصعود للفضاء وعند الهبوط على الأرض وعدم انطلاقها نحو الفضاء مباشرة في طريق مستقيم.
الصكوك الدولية الخاصة به
إنّ أهمّ اتفاقية في قانون الفضاء الدولي وأكثرها شمولاً هي اتفاقيّة عام 1966؛ بشأن المبادئ التي تحكم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية الأخرى. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ عام 1967، وهي تمثل الأساس في قانون الفضاء الحالي، حيث تحتوي على مبادئ عدة منها مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ عدم استخدام الفضاء للأغراض العسكرية، ومبدأ المحافظة على سلامة كوكب الأرض ككّل، وكذلك المحافظة على سلامة روّاد الفضاء، ومبدأ التعاون والشفافية، وأخيراً مبدأ مسؤولية الدولة عن أنشطتها الفضائية.
وإضافة إلى هذه الاتفاقية هناك اتفاقيات دولية وقرارات عدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعالج قضايا معيّنة تتصل باستخدام الفضاء الخارجي، وهذه الاتفاقيات هي:
1ـ اتفاقية موسكو لعام 1963 بشأن حظر إجراء التجارب النووية في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية.
2ـ قرار الجمعية العامة في 19/12/1966، ويقضي بحرية استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية.
3ـ اتفاقية 1968 حول إنقاذ رجال الفضاء.
4ـ اتفاقية 1972 بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
5ـ اتفاقية 1975 بشأن تسجيل الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
6ـ اتفاقية 1979 وتتعلق بنشاط الدول على الأقمار والأجسام السماوية الأخرى.
7ـ الاتفاقيات المنظمة لتشغيل أقمار الاتصالات الدولية لأعوام 1959ـ 1971 ـ 1977 ـ 1983 ـ 1985 ـ 1988.
وبكل تأكيد فإن هذا القانون يمر اليوم بمرحلة غير واضحة المعالم من شأنها أن تنعكس سلباً على مستقبله وازدياد تطوره وإنمائه؛ وذلك بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على العالم والهيمنة عليه، وهو ما تزامن مع تجدد مساعيها لعسكرة الفضاء وتحويله إلى بيئة عسكرية ناشطة.
إبراهيم دراجي