تويت
تحذيرات من كارثة تربوية تهدد أطفال لبنان
أطفال الأسر الأكثر هشاشة يواجهون خطر عدم عودتهم إطلاقا إلى المدرسة.
الشوارع حاضنة بدل المدارس
بيروت – تعالت الأصوات المحذرة من خطر انقطاع الأطفال اللبنانيين عن الدراسة بأعداد كبيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة والمتفاقمة التي يعيشها البلد وباتت تثقل كاهل العائلات.
وحذّرت منظمة حقوقية الخميس من “كارثة تربوية” في لبنان، حيث يواجه الأطفال من الفئات الأكثر هشاشة خطرا حقيقيا بالانقطاع نهائيا عن التعليم، على وقع انهيار اقتصادي فاقمته تدابير التصدّي لفايروس كورونا.
وفي تقرير حول أزمة القطاع التربوي في لبنان، قالت منظمة أنقذوا الأطفال “سايف ذي تشيلدرن”، إنّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تتحوّل إلى كارثة تعليمية، بينما يواجه الأطفال الأكثر هشاشة خطرا حقيقيا يتمثل بعدم العودة إطلاقا إلى المدرسة.
ومنذ بدء تفشي فايروس كورونا قبل عام، قدّرت المنظمة عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1.2 مليون طفل.
وقالت إنه خلال العام الماضي، تلقّى الأطفال اللبنانيون تعليمهم خلال 11 أسبوعا فيما تلقّى الأطفال السوريون اللاجئون معدلا أدنى بكثير، جرّاء إقفال المدارس لأسباب عدة بينها حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية ثم تدابير الإغلاق مع تفشّي كورونا.
ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. كما تقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، في حين تفيد تقديرات غير رسمية بأن عددهم يقارب 500 ألفا.
وعمّق الانهيار المتمادي مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل إلى سبعين وتسعين في المئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعا.
ويشكّل الفقر، وفق التقرير، “عائقا حادا أمام وصول الأطفال إلى التعليم، فيما لا تستطيع العديد من العائلات تحمّل تكاليف متطلبات التعلّم أو تضطرّ إلى الاعتماد على الأطفال لتوفير الدخل”.
أطفال اللاجئين محرومون من التعليم
وفقدت الليرة اللبنانية معظم قيمتها، مما أدخل أكثر من نصف اللبنانيين في الفقر، وفاقم انفجار مرفأ بيروت في أغسطس، والذي دمر مناطق واسعة من المدينة وتسبب في مقتل 200 شخص، مأساة البلاد، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على البلد المنهك.
وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في مارس 2020 مع تفشّي الفايروس، وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تتفاوت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.
وتجعل الأزمة الاقتصادية التعليم عن بعد خارج متناول الأطفال أكثر فأكثر، مع عدم قدرة عائلاتهم على تكبّد تكاليف الإنترنت على وقع تدهور سعر صرف العملة المحلية، وفقدان عشرات الآلاف من السكان وظائفهم أو جزءا من رواتبهم.
ونقل التقرير عن طفل يدعى آدم (11 عاما) قوله إنه يتشارك وشقيقتيه هاتفا ذكيا لتلقّي دروسهم، ويتوجّب عليه الذهاب إلى منزل الجيران لاستخدام شبكة الإنترنت.
وقالت مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهاد إنّ “تعليم الآلاف من الأطفال في لبنان معلّق بخيط رفيع”، وحذّرت من أنّ “عددا كبيرا منهم قد لا يعود إطلاقا إلى الفصل الدراسي، إمّا لأن الكثير من الدروس فتتهم بالفعل وإما لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف إرسالهم إلى المدرسة”.
وإلى جانب فقدانهم إمكانية التعلّم، نبّهت المنظمة إلى أنّ “الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية عمالة الأطفال وزواج الأطفال، وأشكال أخرى من الإساءة والاستغلال”.
وحضّت الجهات المعنية على سرعة التحرّك “لضمان عدم فقدان جيل كامل فرصة الحصول على التعليم” وعلى فتح المدارس متى أمكن ذلك.
وبدأ لبنان الأسبوع الحالي تلقيح المدرّسين، وتأمل وزارة التربية أن يشكّل ذلك خطوة “نحو العودة الآمنة إلى التعليم المدمج”.
ويشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، ومن دون تشكيل حكومة جديدة لن يتمكن من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.
أطفال الأسر الأكثر هشاشة يواجهون خطر عدم عودتهم إطلاقا إلى المدرسة.
الشوارع حاضنة بدل المدارس
بيروت – تعالت الأصوات المحذرة من خطر انقطاع الأطفال اللبنانيين عن الدراسة بأعداد كبيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة والمتفاقمة التي يعيشها البلد وباتت تثقل كاهل العائلات.
وحذّرت منظمة حقوقية الخميس من “كارثة تربوية” في لبنان، حيث يواجه الأطفال من الفئات الأكثر هشاشة خطرا حقيقيا بالانقطاع نهائيا عن التعليم، على وقع انهيار اقتصادي فاقمته تدابير التصدّي لفايروس كورونا.
وفي تقرير حول أزمة القطاع التربوي في لبنان، قالت منظمة أنقذوا الأطفال “سايف ذي تشيلدرن”، إنّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تتحوّل إلى كارثة تعليمية، بينما يواجه الأطفال الأكثر هشاشة خطرا حقيقيا يتمثل بعدم العودة إطلاقا إلى المدرسة.
ومنذ بدء تفشي فايروس كورونا قبل عام، قدّرت المنظمة عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1.2 مليون طفل.
وقالت إنه خلال العام الماضي، تلقّى الأطفال اللبنانيون تعليمهم خلال 11 أسبوعا فيما تلقّى الأطفال السوريون اللاجئون معدلا أدنى بكثير، جرّاء إقفال المدارس لأسباب عدة بينها حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية ثم تدابير الإغلاق مع تفشّي كورونا.
ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. كما تقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، في حين تفيد تقديرات غير رسمية بأن عددهم يقارب 500 ألفا.
وعمّق الانهيار المتمادي مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل إلى سبعين وتسعين في المئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعا.
ويشكّل الفقر، وفق التقرير، “عائقا حادا أمام وصول الأطفال إلى التعليم، فيما لا تستطيع العديد من العائلات تحمّل تكاليف متطلبات التعلّم أو تضطرّ إلى الاعتماد على الأطفال لتوفير الدخل”.
أطفال اللاجئين محرومون من التعليموفقدت الليرة اللبنانية معظم قيمتها، مما أدخل أكثر من نصف اللبنانيين في الفقر، وفاقم انفجار مرفأ بيروت في أغسطس، والذي دمر مناطق واسعة من المدينة وتسبب في مقتل 200 شخص، مأساة البلاد، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على البلد المنهك.
وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في مارس 2020 مع تفشّي الفايروس، وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تتفاوت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.
وتجعل الأزمة الاقتصادية التعليم عن بعد خارج متناول الأطفال أكثر فأكثر، مع عدم قدرة عائلاتهم على تكبّد تكاليف الإنترنت على وقع تدهور سعر صرف العملة المحلية، وفقدان عشرات الآلاف من السكان وظائفهم أو جزءا من رواتبهم.
ونقل التقرير عن طفل يدعى آدم (11 عاما) قوله إنه يتشارك وشقيقتيه هاتفا ذكيا لتلقّي دروسهم، ويتوجّب عليه الذهاب إلى منزل الجيران لاستخدام شبكة الإنترنت.
وقالت مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهاد إنّ “تعليم الآلاف من الأطفال في لبنان معلّق بخيط رفيع”، وحذّرت من أنّ “عددا كبيرا منهم قد لا يعود إطلاقا إلى الفصل الدراسي، إمّا لأن الكثير من الدروس فتتهم بالفعل وإما لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف إرسالهم إلى المدرسة”.
وإلى جانب فقدانهم إمكانية التعلّم، نبّهت المنظمة إلى أنّ “الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية عمالة الأطفال وزواج الأطفال، وأشكال أخرى من الإساءة والاستغلال”.
وحضّت الجهات المعنية على سرعة التحرّك “لضمان عدم فقدان جيل كامل فرصة الحصول على التعليم” وعلى فتح المدارس متى أمكن ذلك.
وبدأ لبنان الأسبوع الحالي تلقيح المدرّسين، وتأمل وزارة التربية أن يشكّل ذلك خطوة “نحو العودة الآمنة إلى التعليم المدمج”.
ويشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، ومن دون تشكيل حكومة جديدة لن يتمكن من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.