تويت
وصندوق النقد الدولي في مراكش
بنوك عالمية تعول على التمويل الإسلامي لدعم مشاريع التنمية في آسيا وأفريقيا
المصدر:
ت +ت -الحجم الطبيعي
تتواصل في مدينة مراكش المغربية، أعمال المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة مسؤولي القطاع المالي في ١٩٠ دولة، إضافة إلى نخبة الاقتصاديين وخبراء الأعمال حول العالم.
وتبدي العديد من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في المؤتمر، اهتماماً كبيراً بتوسيع أنشطتها في الدول النامية على امتداد آسيا وأفريقيا. وهي تعمل على تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة، في تلك الدول، من أجل توفير التمويل المطلوب لكل المشاريع التنموية المطلوبة في القارتين.
والتزاماً منه بالأهداف المعلنة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أقام بنك التنمية الأوراسي منتدى للأعمال على هامش مؤتمر مراكش، لتعزيز تواصل بنوك التنمية المتعددة في إطار دعم الدول النامية بمختلف المجالات. كما يعكف البنك حالياً على دراسة الآليات الأكثر نفعاً للتوسع في القارة السمراء ودول وسط وجنوب آسيا، وخصوصاً تلك التي تعتمد على التمويل الإسلامي بشكل أساسي.
ويولي البنك أهمية كبيرة للتمويل الإسلامي في مشاريعه التوسعية، بعدما استحوذ التمويل الإسلامي على نسبة ١٪ من إجمالي الأصول العالمية مع بداية 2022. كما بلغ متوسط النمو السنوي في حجم الأصول الإسلامية عالمياً بين 2015 – 2021 أكثر من 10.5 بالمئة، مقارنة بـ 5.8 بالمئة نمواً في الأصول التقليدية.
من بين الدول التي ينشط بها البنك الأوراسي، كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ذات الغالبية المسلمة. لذلك فإن التمويل المتوافق مع الشريعة يزداد الطلب عليه سنوياً في البنك. حيث استحوذت الأصول الإسلامية على 0.2٪ من إجمالي الأصول المصرفية في كازاخستان، و1.5٪ في قيرغيزستان و1.1٪ في طاجيكستان نهاية عام 2021.
وتعتبر كازاخستان من أكثر دول آسيا الوسطى اعتماداً على التمويل الإسلامي، حيث تستحوذ على 68 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في المنطقة. وهو ما يفسره نمو الاقتصاد من جهة، والهيكلة المرنة لقطاع التمويل الإسلامي في الدولة من جهة أخرى.
ويتوقع البنك الأوراسي أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في آسيا إلى 10 مليارات دولار أمريكي بين 2030-2035. وفي حين تشير دراسة حديثة إلى أن المؤسسات الخليجية تستحوذ على ما يزيد على 40.3% من التمويل الإسلامي عالمياً، يعمل البنك الأوراسي على تعزيز تعاونه مع هذه المؤسسات لخدمة المشاريع التنموية في آسيا الوسطى، وتوسيع رقعة أعماله في دول مختلفة.
في السياق ذاته، أوضح البنك أنه يدرس إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار في الأسواق الدولية خلال عام 2024، لتمويل مشاريع عدة في آسيا وأفريقيا. ويتوقع خبراء أن يبلغ حجم سوق الصكوك عالمياً 1.1 تريليون دولار في 2027، أي بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 7.9% خلال خمسة أعوام
بنوك عالمية تعول على التمويل الإسلامي لدعم مشاريع التنمية في آسيا وأفريقيا
المصدر:
- مراكش – البيان
ت +ت -الحجم الطبيعي
تتواصل في مدينة مراكش المغربية، أعمال المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة مسؤولي القطاع المالي في ١٩٠ دولة، إضافة إلى نخبة الاقتصاديين وخبراء الأعمال حول العالم.
وتبدي العديد من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في المؤتمر، اهتماماً كبيراً بتوسيع أنشطتها في الدول النامية على امتداد آسيا وأفريقيا. وهي تعمل على تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة، في تلك الدول، من أجل توفير التمويل المطلوب لكل المشاريع التنموية المطلوبة في القارتين.
والتزاماً منه بالأهداف المعلنة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أقام بنك التنمية الأوراسي منتدى للأعمال على هامش مؤتمر مراكش، لتعزيز تواصل بنوك التنمية المتعددة في إطار دعم الدول النامية بمختلف المجالات. كما يعكف البنك حالياً على دراسة الآليات الأكثر نفعاً للتوسع في القارة السمراء ودول وسط وجنوب آسيا، وخصوصاً تلك التي تعتمد على التمويل الإسلامي بشكل أساسي.
ويولي البنك أهمية كبيرة للتمويل الإسلامي في مشاريعه التوسعية، بعدما استحوذ التمويل الإسلامي على نسبة ١٪ من إجمالي الأصول العالمية مع بداية 2022. كما بلغ متوسط النمو السنوي في حجم الأصول الإسلامية عالمياً بين 2015 – 2021 أكثر من 10.5 بالمئة، مقارنة بـ 5.8 بالمئة نمواً في الأصول التقليدية.
من بين الدول التي ينشط بها البنك الأوراسي، كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ذات الغالبية المسلمة. لذلك فإن التمويل المتوافق مع الشريعة يزداد الطلب عليه سنوياً في البنك. حيث استحوذت الأصول الإسلامية على 0.2٪ من إجمالي الأصول المصرفية في كازاخستان، و1.5٪ في قيرغيزستان و1.1٪ في طاجيكستان نهاية عام 2021.
وتعتبر كازاخستان من أكثر دول آسيا الوسطى اعتماداً على التمويل الإسلامي، حيث تستحوذ على 68 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في المنطقة. وهو ما يفسره نمو الاقتصاد من جهة، والهيكلة المرنة لقطاع التمويل الإسلامي في الدولة من جهة أخرى.
ويتوقع البنك الأوراسي أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في آسيا إلى 10 مليارات دولار أمريكي بين 2030-2035. وفي حين تشير دراسة حديثة إلى أن المؤسسات الخليجية تستحوذ على ما يزيد على 40.3% من التمويل الإسلامي عالمياً، يعمل البنك الأوراسي على تعزيز تعاونه مع هذه المؤسسات لخدمة المشاريع التنموية في آسيا الوسطى، وتوسيع رقعة أعماله في دول مختلفة.
في السياق ذاته، أوضح البنك أنه يدرس إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار في الأسواق الدولية خلال عام 2024، لتمويل مشاريع عدة في آسيا وأفريقيا. ويتوقع خبراء أن يبلغ حجم سوق الصكوك عالمياً 1.1 تريليون دولار في 2027، أي بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 7.9% خلال خمسة أعوام