تويت
جهاز الإحصاء: ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 38% في سبتمبر على أساس سنوي
المصدر:
- رويترز والشرق
التاريخ: 10 أكتوبر 2023
ت +ت -الحجم الطبيعي
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع في سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس .
وواصل التضخم في مدن مصر وتيرة الصعود المتسارعة في سبتمبر تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد.
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر، على أساس سنوي، مقابل 37.4% في أغسطس، متجاوزاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى تسجيل معدل تضخم سنوي عند 37.6%.
أما على أساس شهري، فقد زادت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر من 1.6% للشهر الذي سبق.
مصر تمنع بشكل "مؤقت" الشركات من بيع السكر للتجار
طلبت الحكومة المصرية من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد مطلع الشهر الجاري عدم بيع أي كميات سكر للتجار "مؤقتاً"، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.
قفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 37.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 33 ألف جنيه (1066 دولاراً) للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لكن الأسعار زادت في الأسواق 67% إلى 40 ألف جنيه للطن، رغم تراجع سعره عالمياً ببورصة لندن بنسبة 3% إلى 705.9 دولار خلال سبتمبر.
- اتفاق الحكومة
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، عزا مواصلة صعود التضخم على أساس سنوي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات، لا سيما السكر والبصل، لكنه نوّه إلى أن إجراءات مجلس الوزراء الليلة الماضية قد تُهدئ من وتيرة ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن يوم أمس الإثنين عن الاتفاق مع القطاع الخاص على خفض أسعار 7 سلع رئيسية في مصر بنسب تتراوح بين 15إلى 25% اعتباراً من السبت المقبل، معرباً عن أمله في أن يؤدي تخفيض أسعار السلع الأساسية إلى اتخاذ التضخم مساراً نزولياً.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 18.75% وفق أحدث بيانات.
حرّرت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.