تويت
قد تدفع الطاقة المتجددة التعافي الاقتصادي من تبعات كوفيد- 19، من طريق إضافة نحو 100 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من الآن وحتى عام 2050، وفقًا لأحد التقارير.
وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة قد يأتي بمنافع اقتصادية ضخمة في حين يعالج مشكلة التغير المناخي العالمي.
ذكر المدير العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا إن الأزمة العالمية التي سببها تفشي فيروس كورونا قد كشفت عن نقاط الضعف العميقة في النظام الحالي، ما دفع الحكومات إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، لدفع الاقتصاد والمساعدة على تحقيق الأهداف المناخية.
وفقًا للتقرير، فإن تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة قد يساعد على التعامل مع الأزمة المناخية، ومن ثم سوف يؤتي ثماره. قد يحقق الاستثمار في الطاقة المتجددة ناتج محلى إجمالي يقارب 98 تريليون دولار، متخطيًا المتوقع بحلول عام 2050، إذ يحقق كل دولار مُستثمَر عوائد تتراوح بين 3 و8 دولارات.
قد يضاعف ذلك عدد الوظائف في القطاع إلى 4 أضعاف، أي 42 مليون وظيفة في غضون 30 عامًا القادمة، ويحسن الصحة العالمية ومستوى الرفاهية تحسنًا ملحوظًا. يقول لاكاميرا: «تواجه الحكومات مهمة صعبة في السيطرة على الوضع الصحي، في حين تقدم إجراءات تعافي محفزة. من طريق تسريع استخدام الطاقة المتجددة وجعل التحول في الطاقة جزءًا متضمنًا في التعافي الشامل، بوسع الحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، من أجل الوصول الى مستقبل مرن، لا يتخلى عن أحد».
وفقًا للتقرير، فإن الطاقة المتجددة قد تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، من طريق المساعدة في تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة من الصناعة بنسبة 70 % بحلول عام 2050، من طريق استبدال الوقود الأحفوري.
قد تلعب الطاقة المتجددة دورًا أكبر في تقليل الانبعاثات الناتجة من الصناعات الثقيلة، والمساعدة على الوصول الي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، خاصةً من طريق الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويمكن الوصول الى الوقود النظيف الذي قد يستبدل الوقود الأحفوري في صناعة الصلب والأسمنت، من طريق استخدام الكهرباء النظيفة في فصل المياه إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين.
ذكر أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لمعهد موارد العالم: «مع تطلع العالم نحو التعافي من الازمة الاقتصادية والصحية الحالية، فإننا نواجه الاختيار بين الاتجاه إلى نظام طاقة حديث نظيف صحي، أو العودة الى الطرق القديمة الملوثة، وبالتأكيد علينا الاتجاه إلى الخيار الأول».
تأتي الدعوة نحو التعافي الاقتصادي الأخضر من أزمة فيروس كورونا بعد تحذيرات فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أن سياسات حكومية لا بد أن توضع لتجنب حدوث فجوة في الاستثمار من أجل التحول في الطاقة، وقال: «يجب ألا نسمح لأزمة اليوم أن تعطلنا عن التحول إلى الطاقة النظيفة. لدينا اليوم فرصة سانحة لذلك».
وقال أجناسيو جالان، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة الإسبانية العملاقة (إيبردرولا)، إن الشركة قد تستمر المليارات في الطاقة المتجددة، إضافةً إلى شبكات الكهرباء والبطاريات، للمساعدة على دمج الطاقة النظيفة بالكهرباء. وقال: «يُعَد التحول الأخضر ضروريًا للخروج من أزمة كوفيد- 19. سيستفيد العالم اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا من التركيز على الطاقة النظيفة. إن ترافق السياسات الاقتصادية المحفزة مع الأهداف المناخية أمر ضروري من أجل اقتصاد صحي يصلح على المدى البعيد».
وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة قد يأتي بمنافع اقتصادية ضخمة في حين يعالج مشكلة التغير المناخي العالمي.
ذكر المدير العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا إن الأزمة العالمية التي سببها تفشي فيروس كورونا قد كشفت عن نقاط الضعف العميقة في النظام الحالي، ما دفع الحكومات إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، لدفع الاقتصاد والمساعدة على تحقيق الأهداف المناخية.
وفقًا للتقرير، فإن تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة قد يساعد على التعامل مع الأزمة المناخية، ومن ثم سوف يؤتي ثماره. قد يحقق الاستثمار في الطاقة المتجددة ناتج محلى إجمالي يقارب 98 تريليون دولار، متخطيًا المتوقع بحلول عام 2050، إذ يحقق كل دولار مُستثمَر عوائد تتراوح بين 3 و8 دولارات.
قد يضاعف ذلك عدد الوظائف في القطاع إلى 4 أضعاف، أي 42 مليون وظيفة في غضون 30 عامًا القادمة، ويحسن الصحة العالمية ومستوى الرفاهية تحسنًا ملحوظًا. يقول لاكاميرا: «تواجه الحكومات مهمة صعبة في السيطرة على الوضع الصحي، في حين تقدم إجراءات تعافي محفزة. من طريق تسريع استخدام الطاقة المتجددة وجعل التحول في الطاقة جزءًا متضمنًا في التعافي الشامل، بوسع الحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، من أجل الوصول الى مستقبل مرن، لا يتخلى عن أحد».
وفقًا للتقرير، فإن الطاقة المتجددة قد تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، من طريق المساعدة في تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة من الصناعة بنسبة 70 % بحلول عام 2050، من طريق استبدال الوقود الأحفوري.
قد تلعب الطاقة المتجددة دورًا أكبر في تقليل الانبعاثات الناتجة من الصناعات الثقيلة، والمساعدة على الوصول الي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، خاصةً من طريق الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويمكن الوصول الى الوقود النظيف الذي قد يستبدل الوقود الأحفوري في صناعة الصلب والأسمنت، من طريق استخدام الكهرباء النظيفة في فصل المياه إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين.
ذكر أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لمعهد موارد العالم: «مع تطلع العالم نحو التعافي من الازمة الاقتصادية والصحية الحالية، فإننا نواجه الاختيار بين الاتجاه إلى نظام طاقة حديث نظيف صحي، أو العودة الى الطرق القديمة الملوثة، وبالتأكيد علينا الاتجاه إلى الخيار الأول».
تأتي الدعوة نحو التعافي الاقتصادي الأخضر من أزمة فيروس كورونا بعد تحذيرات فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أن سياسات حكومية لا بد أن توضع لتجنب حدوث فجوة في الاستثمار من أجل التحول في الطاقة، وقال: «يجب ألا نسمح لأزمة اليوم أن تعطلنا عن التحول إلى الطاقة النظيفة. لدينا اليوم فرصة سانحة لذلك».
وقال أجناسيو جالان، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة الإسبانية العملاقة (إيبردرولا)، إن الشركة قد تستمر المليارات في الطاقة المتجددة، إضافةً إلى شبكات الكهرباء والبطاريات، للمساعدة على دمج الطاقة النظيفة بالكهرباء. وقال: «يُعَد التحول الأخضر ضروريًا للخروج من أزمة كوفيد- 19. سيستفيد العالم اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا من التركيز على الطاقة النظيفة. إن ترافق السياسات الاقتصادية المحفزة مع الأهداف المناخية أمر ضروري من أجل اقتصاد صحي يصلح على المدى البعيد».