تويت
رغم جهود البشرية لتقليل استخدام الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحترار العالمي، تتزايد مخاطر تلوث السواحل الرملية ، ومن المتوقع أن نحو ثلث هذه السواحل ستختفي بحلول عام 2100.
حذر الباحثون من أن مشاكل التغير المناخي وارتفاع منسوب مياه سطح البحر تهدد بمحو نصف شواطئ العالم بحلول 2100.
أضافت مجلة Nature Climate Change أن هذه التغيرات وما يعقبها من نتائج سلبية على السواحل ستعيق السياحة الساحلية في البلدان الصغيرة والكبيرة.
قال الباحث ميكاليس فوسدكاس لوكالة فرانس برس: «بصرف النظر عن النتائج المتعلقة بالسياحة، فإن الشواطئ غالبًا تكون خط الدفاع الأول في حال حدوث فيضانات أو عواصف ساحلية، وإذا اختفت هذه السواحل، فإن نتائج هذه الفيضانات والعواصف ستكون أسوأ وستزداد أضرارها، علينا أن نستعد».
تخطط بعض الدول كالولايات المتحدة لتجهيز أنظمة دفاعية واسعة النطاق، لكن هذه النظم في كثير من الدول ستكون غير مجدية، أو باهظة النفقات إلى درجة استحالة تنفيذها.
ربما ستكون أستراليا الأكثر تضررًا، إذ ستخسر وفقًا للدراسات قرابة 15 ألف كيلومتر من الساحل في غضون 80 عامًا، تليها كندا وشيلي ثم الولايات المتحدة.
أما باقي الدول العشر الأكثر عرضةً لخسارة سواحلها فهي: المكسيك والصين وروسيا والأرجنتين والهند والبرازيل.
تحتل الشواطئ الرملية أكثر من ثلث سواحل العالم، وهي مأهولة غالبًا بالسكان. لكن زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير، ورواسب الأنهار المُدمرة، كلها عوامل تؤدي إلى تآكل هذه السواحل، ما يهدد سبل العيش والبنية التحتية عليها.
فحص فوسدكاس وفريقه صور الأقمار الصناعية منذ عام 1984، لتقدير سرعة انحسار الشواطئ الرملية، ووضعوا سيناريوهين مُحتملين.
السيناريو الأول (الأسوأ): أن انبعاثات الكربون ستستمر بلا هوادة، وأن الأرض نفسها ستبدأ في زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، دون ارتباط بالنشاط البشري.
السيناريو الثاني (الأقل خطورة): أن الأنشطة البشرية ستسبب استمرار الاحترار العالمي، ما سيؤدي إلى فقد 49.5% من الشواطئ الرملية حول العالم بحلول عام 2100 (أي نحو 132 ألف كيلومتر من السواحل).
وبحلول 2050، ستخسر الأرض نحو 40,000 كم من السواحل.
يتوقع الفريق الاستشاري العلمي التابع للأمم المتحدة -بحلول 2100- ارتفاع منسوب مياه البحر نحو نصف متر (وفق السيناريو الثاني)، وارتفاعه نحو 84 سم (وفق السيناريو الأول).
اعترض العديد من علماء المناخ على هذه النتائج، وقالوا أن الارتفاع في الواقع قد يبلغ ضعف هذه الأرقام.
قال جيفري كارجيل: «تُعَد دراسة الارتباط بين تدهور السواحل واحتراق الوقود الأحفوري أمرًا بالغ الأهمية. من المتوقع أن يكون تآكل السواحل في مناطق دلتا السند Indus والجانجGanges في جنوب آسيا سريعًا للغاية».
وقال أندرو شبرد مدير مركز مراقبة القطبين بجامعة ليدز: «تجب أيضًا دراسة تأثير تراجع السواحل التي لا تزال تمتلك شريطًا رقيقًا من الرمال. قد يتراجع الربع إلى النصف من الشواطئ الرملية في المملكة المتحدة أكثر من 100 متر في غضون القرن المقبل، اعتمادًا على سرعة ذوبان جليد القطبين. لسوء الحظ يتبع ذوبان الجليد في أنتاركتيكا وغرينلاند أسوأ سيناريوهات التغير المناخي».
حذر الباحثون من أن مشاكل التغير المناخي وارتفاع منسوب مياه سطح البحر تهدد بمحو نصف شواطئ العالم بحلول 2100.
أضافت مجلة Nature Climate Change أن هذه التغيرات وما يعقبها من نتائج سلبية على السواحل ستعيق السياحة الساحلية في البلدان الصغيرة والكبيرة.
قال الباحث ميكاليس فوسدكاس لوكالة فرانس برس: «بصرف النظر عن النتائج المتعلقة بالسياحة، فإن الشواطئ غالبًا تكون خط الدفاع الأول في حال حدوث فيضانات أو عواصف ساحلية، وإذا اختفت هذه السواحل، فإن نتائج هذه الفيضانات والعواصف ستكون أسوأ وستزداد أضرارها، علينا أن نستعد».
تخطط بعض الدول كالولايات المتحدة لتجهيز أنظمة دفاعية واسعة النطاق، لكن هذه النظم في كثير من الدول ستكون غير مجدية، أو باهظة النفقات إلى درجة استحالة تنفيذها.
ربما ستكون أستراليا الأكثر تضررًا، إذ ستخسر وفقًا للدراسات قرابة 15 ألف كيلومتر من الساحل في غضون 80 عامًا، تليها كندا وشيلي ثم الولايات المتحدة.
أما باقي الدول العشر الأكثر عرضةً لخسارة سواحلها فهي: المكسيك والصين وروسيا والأرجنتين والهند والبرازيل.
تحتل الشواطئ الرملية أكثر من ثلث سواحل العالم، وهي مأهولة غالبًا بالسكان. لكن زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير، ورواسب الأنهار المُدمرة، كلها عوامل تؤدي إلى تآكل هذه السواحل، ما يهدد سبل العيش والبنية التحتية عليها.
فحص فوسدكاس وفريقه صور الأقمار الصناعية منذ عام 1984، لتقدير سرعة انحسار الشواطئ الرملية، ووضعوا سيناريوهين مُحتملين.
السيناريو الأول (الأسوأ): أن انبعاثات الكربون ستستمر بلا هوادة، وأن الأرض نفسها ستبدأ في زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، دون ارتباط بالنشاط البشري.
السيناريو الثاني (الأقل خطورة): أن الأنشطة البشرية ستسبب استمرار الاحترار العالمي، ما سيؤدي إلى فقد 49.5% من الشواطئ الرملية حول العالم بحلول عام 2100 (أي نحو 132 ألف كيلومتر من السواحل).
وبحلول 2050، ستخسر الأرض نحو 40,000 كم من السواحل.
يتوقع الفريق الاستشاري العلمي التابع للأمم المتحدة -بحلول 2100- ارتفاع منسوب مياه البحر نحو نصف متر (وفق السيناريو الثاني)، وارتفاعه نحو 84 سم (وفق السيناريو الأول).
اعترض العديد من علماء المناخ على هذه النتائج، وقالوا أن الارتفاع في الواقع قد يبلغ ضعف هذه الأرقام.
قال جيفري كارجيل: «تُعَد دراسة الارتباط بين تدهور السواحل واحتراق الوقود الأحفوري أمرًا بالغ الأهمية. من المتوقع أن يكون تآكل السواحل في مناطق دلتا السند Indus والجانجGanges في جنوب آسيا سريعًا للغاية».
وقال أندرو شبرد مدير مركز مراقبة القطبين بجامعة ليدز: «تجب أيضًا دراسة تأثير تراجع السواحل التي لا تزال تمتلك شريطًا رقيقًا من الرمال. قد يتراجع الربع إلى النصف من الشواطئ الرملية في المملكة المتحدة أكثر من 100 متر في غضون القرن المقبل، اعتمادًا على سرعة ذوبان جليد القطبين. لسوء الحظ يتبع ذوبان الجليد في أنتاركتيكا وغرينلاند أسوأ سيناريوهات التغير المناخي».