تويت
أبحاث: هجرة المناطق الساحلية بات حتميًا والتركيز يجب أن يكون على أماكن جديدة للعيش – يُتوقع أن نحو مليار شخص سيُجبرون على ترك منازلهم بسبب الفيضانات والحرائق والجفاف والمجاعات المرتبطة بالتغيرات المناخية؛ وسيجبرهم هذا على البحث عن مساكن جديدة.
يمكن أن تؤدي هذه الهجرة الجماعية إلى احتمالين:
إما مشاكل فقر جماعية كبيرة، أو عالم أكثر عدلًا وأكثر استدامة.
نُشرَت ورقة سياسة جديدة في 22 آب/أغسطس في مجلة ساينس العلمية، ذُكر فيها عن ثلاثة من علماء البيئة قولهم إن الطريقة الوحيدة لتجنب السيناريو الأول هي البدء بالتخطيط الآن للتراجع الحتمي من المدن الساحلية.
كتب مؤلفو هذه الورقة: «في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر والتطورات المرتبطة بالمناخ، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت بعض المجتمعات سترحل بحثًا عن ملاذ بديل آمن، لكن لماذا وأين ومتى وكيف سينفذ هذا الرحيل؟».
ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الجليد
اقترح الباحثون البدء بخطة عمل منظمة وذات استراتيجية محددة لحل هذه المشكلة لمساعدة المتضررين على الانتقال إلى منازل جديدة بأسرع وقت ممكن، بدلًا من التعامل مع هذه الهجرات القسرية على أساس رد الفعل (أي انتظار حدوث الكارثة ثم البدء بتهجير المتضررين)، كما يحدث في الكثير من عمليات الإجلاء في حالات الطوارئ الآن.
تتراوح خطوات إنجاز هذه المهمة بين المنطقية، مثل الحد من تطوير العقارات في المناطق المعرضة للخطر (كالمدن الساحلية)، وإنشاء مساكن بأسعار معقولة في المجتمعات الداخلية الأكثر أمانًا بدلًا من ذلك، وبين الخطوات المعقدة، مثل الرغبة في بناء بنية تحتية تحافظ على التراث الثقافي للمجتمعات المهمشة التي ينتهي بها الأمر إلى مغادرة منازل أجدادها.
ذكر الباحثون أن هذا التراجع خطير إذ قد يؤدي إلى زيادة الأخطاء التاريخية التي تسببت بتهجير أو تدمير المجتمعات المهمشة.
في المقابل ذكر الباحثون أن التراجع قد يكون فرصةً لإعادة إحياء المجتمعات وإعادة توزيع الثروة بطريقة أكثر استدامة.
فمثلًا قد تكون هذه فرصةً لإنهاء العقارات التي تحفز الأشخاص للعيش في المناطق المعرضة للخطر.
ويمكن أن يكون التراجع فرصةً لدعم المدارس والمستشفيات الجديدة والإسكان متوسط التكلفة في المناطق الداخلية الأكثر أمانًا بدلًا من إجراء تحسينات متأخرة للمناطق المعرضة للخطر، مثل بناء جدران بحرية جديدة باهظة الثمن لحماية المجتمعات التي تعرضت بالفعل للعديد من العواصف الشديدة مسبقًا.
كتب المؤلفون: «يوجد اقتراح لبنغلاديش حول الاستثمار في عشرات المدن لتوفير البنية التحتية وفرص التعليم والتوظيف لجذب أجيال متعاقبة من الناس بعيدًا عن السواحل المنخفضة».
وذكر المؤلفون أن التراجع ليس هدفًا بحد ذاته، لكنه وسيلة للمساهمة في تحقيق الأهداف المجتمعية.
قد لا يحدث هذا الإخلاء للمدن المعرضة للخطر بأقل من عقد من الزمن، لكن الطريقة الوحيدة للتحضير لهذا التحدي العالمي غير المسبوق هي البدء بالتخطيط الآن.
لم تعد مغادرة المنزل أمرًا سهلًا أبدًا، لذلك ستكون الأبحاث والاستثمارات والخطط الاستراتيجية وسائل تجعل من مغادرة المنازل أمرًا غير كارثيّ.
يمكن أن تؤدي هذه الهجرة الجماعية إلى احتمالين:
إما مشاكل فقر جماعية كبيرة، أو عالم أكثر عدلًا وأكثر استدامة.
نُشرَت ورقة سياسة جديدة في 22 آب/أغسطس في مجلة ساينس العلمية، ذُكر فيها عن ثلاثة من علماء البيئة قولهم إن الطريقة الوحيدة لتجنب السيناريو الأول هي البدء بالتخطيط الآن للتراجع الحتمي من المدن الساحلية.
كتب مؤلفو هذه الورقة: «في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر والتطورات المرتبطة بالمناخ، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت بعض المجتمعات سترحل بحثًا عن ملاذ بديل آمن، لكن لماذا وأين ومتى وكيف سينفذ هذا الرحيل؟».
ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الجليد
اقترح الباحثون البدء بخطة عمل منظمة وذات استراتيجية محددة لحل هذه المشكلة لمساعدة المتضررين على الانتقال إلى منازل جديدة بأسرع وقت ممكن، بدلًا من التعامل مع هذه الهجرات القسرية على أساس رد الفعل (أي انتظار حدوث الكارثة ثم البدء بتهجير المتضررين)، كما يحدث في الكثير من عمليات الإجلاء في حالات الطوارئ الآن.
تتراوح خطوات إنجاز هذه المهمة بين المنطقية، مثل الحد من تطوير العقارات في المناطق المعرضة للخطر (كالمدن الساحلية)، وإنشاء مساكن بأسعار معقولة في المجتمعات الداخلية الأكثر أمانًا بدلًا من ذلك، وبين الخطوات المعقدة، مثل الرغبة في بناء بنية تحتية تحافظ على التراث الثقافي للمجتمعات المهمشة التي ينتهي بها الأمر إلى مغادرة منازل أجدادها.
ذكر الباحثون أن هذا التراجع خطير إذ قد يؤدي إلى زيادة الأخطاء التاريخية التي تسببت بتهجير أو تدمير المجتمعات المهمشة.
في المقابل ذكر الباحثون أن التراجع قد يكون فرصةً لإعادة إحياء المجتمعات وإعادة توزيع الثروة بطريقة أكثر استدامة.
فمثلًا قد تكون هذه فرصةً لإنهاء العقارات التي تحفز الأشخاص للعيش في المناطق المعرضة للخطر.
ويمكن أن يكون التراجع فرصةً لدعم المدارس والمستشفيات الجديدة والإسكان متوسط التكلفة في المناطق الداخلية الأكثر أمانًا بدلًا من إجراء تحسينات متأخرة للمناطق المعرضة للخطر، مثل بناء جدران بحرية جديدة باهظة الثمن لحماية المجتمعات التي تعرضت بالفعل للعديد من العواصف الشديدة مسبقًا.
كتب المؤلفون: «يوجد اقتراح لبنغلاديش حول الاستثمار في عشرات المدن لتوفير البنية التحتية وفرص التعليم والتوظيف لجذب أجيال متعاقبة من الناس بعيدًا عن السواحل المنخفضة».
وذكر المؤلفون أن التراجع ليس هدفًا بحد ذاته، لكنه وسيلة للمساهمة في تحقيق الأهداف المجتمعية.
قد لا يحدث هذا الإخلاء للمدن المعرضة للخطر بأقل من عقد من الزمن، لكن الطريقة الوحيدة للتحضير لهذا التحدي العالمي غير المسبوق هي البدء بالتخطيط الآن.
لم تعد مغادرة المنزل أمرًا سهلًا أبدًا، لذلك ستكون الأبحاث والاستثمارات والخطط الاستراتيجية وسائل تجعل من مغادرة المنازل أمرًا غير كارثيّ.