تويت
خلافات الأزواج تدعم المطالبة بتقاسم الولاية التعليمية في مصر
منظمات نسوية تؤيد مناصفة ولاية الأطفال بين الأب والأم.
الثلاثاء 2023/10/17
الأب لا ينبغي أن يحتكر الوصاية على الأبناء
يؤكد استشاريو العلاقات الأسرية أن تقاسم الولاية بين الزوجين من شأنه أن يؤسس لحياة أسرية خالية من المنغصات ويبعد الأبناء عن الاستغلال السيء من جانب أي طرف، ويحفظ حقهم في التعليم بما يجعلهم يعيشون حياة طبيعية، حتى وإن وصلت العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة الانفصال. وتعكس وقائع استغلال الأبناء وقت الخلافات الزوجية مدى تراجع مستوى العلاقات بين الزوجين، وتبرز الأزمة مع بداية كل موسم دراسي.
أدت خلافات بعض الأزواج في مصر إلى التأثير سلبا على مستقبل الأولاد التعليمي، ما رفع سقف المطالبة بحتمية تقاسم الولاية التعليمية بين الرجل والمرأة وأن يصبح كلاهما له الحق في تحديد مسار الأبناء دون أن يحتكر طرف واحد لهذه الميزة، وعدم تحولها إلى وسيلة لإذلال الطرف الآخر.
بات موسم المدارس منغصا للأمهات المصريات اللاتي يعانين من مشكلات مع الأزواج بسبب عدم التوافق حول الولاية التعليمية بحكم أن الكثير من الرجال يستخدمون هذا الحق على الأبناء للضغط على الأم ومحاولة ابتزازها، وربما إذلالها بأولادها إذا كانت هناك خلافات أسرية معقدة.
فوجئت سماح علوان، وهي زوجة أربعينية لديها ثلاثة أبناء، بأن زوجها قرر سحب أوراقهم من المدارس ورفض استكمال تعليمهم بعد أن حدثت بينهما مشكلة تحولت إلى أزمة بين العائلتين، وصارت علاقتهما على حافة الطلاق، لكنه لجأ إلى أسلوب قهري من خلال الضغط عليها بأولادها.
قالت الأم لـ”العرب” إنها تعيش مع أسرتها في إقليم بعيد عن سكن الزوجية، وعندما حاولت نقل أولادها إلى مدرسة قريبة من منزل عائلتها صُدمت بأنهم غير مسجلين بالمدرسة التي كانوا فيها، وعندما استفسرت عن السبب تم إبلاغها بأن الأب سحب الملفات من العام الماضي.
محمد هاني: المناصفة في الولاية حق للأم بغض النظر عن وجود خلافات زوجية من عدمه
وتعترف الزوجة بأنها عاجزة عن فعل شيء، فهي لا تملك سلطة التقديم لهم بمدرسة قريبة منها، لأنها لا تتمتع بأحقية الولاية التعليمية وغير قادرة على إعادتهم إلى المدرسة التي كانوا فيها قبل النزاع مع زوجها، فهو الوحيد القادر على التعامل مع المؤسسات التعليمية بصفته الأب.
تخشى الأم أن تُقدم على رفع دعوى قضائية ضد زوجها للحصول على الولاية التعليمية فتنتهي العلاقة الزوجية إلى الأبد، في حين أنها لا ترغب في ذلك، وترفض أن يعيش الأبناء دون الأب، وعلى الرغم من ذلك لا تمتلك خيارات متاحة للحفاظ على تعليم أولادها سوى أن تعود إلى منزل الزوجية منكسرة.
تمثل الواقعة صورة مصغرة من حجم المعاناة التي تتعرض لها الكثير من الزوجات المصريات بسبب احتكار الأب وحده سلطة الولاية التعليمية من دون أن يكون للأم أي دور ولو هامشي في هذه المسألة، حيث لا يحق لها التعامل مع المؤسسات الرسمية باعتبارها ليست ذات صفة قانونية.
تحولت وقائع استغلال الأبناء وقت الخلافات الزوجية إلى ظاهرة أسرية في مصر بامتياز، لكنها أيضا تعكس إلى أي درجة تراجع مستوى الخلافات المتحضرة بين الشريكين، إذ يعمد كل طرف، لاسيما الرجل إلى استغلال الأبناء وسيلة للانتقام من الزوجة ولو لم تصل الأمور إلى مستوى الطلاق.
بلغت وسائل الانتقام حد قيام بعض الآباء باستغلال حق الولاية التعليمية لتغيير مسار أولادهم بنقلهم إلى أماكن بعيدة تعجز الأم عن الوصول إليها أو تحويل هويتهم التعليمية من التعلم في مدارس أجنبية إلى حكومية بحجة عدم القدرة الاقتصادية لدفع المصروفات.
تتمسك منظمات نسوية في مصر بأن تكون الولاية التعليمية مناصفة بين الزوجين ولا يحتكرها طرف واحد، طالما أن العلاقة الزوجية قائمة بالفعل ولم يصل الشريكان إلى مرحلة الانفصال الرسمي، بحيث يكون للطرفين الحق في اتخاذ القرارات السليمة بما يحفظ حقوق الأبناء بلا ابتزاز.
استغلال الأبناء وقت الخلافات تحول إلى ظاهرة أسرية تعكس مدى تدهور مستوى العلاقات بين الشريكين
هناك مطلقات يواجهن معضلات عند تسجيل أو نقل الأبناء في المدارس بدعوى أنهن لم يحصلن على أحكام قضائية بالولاية، مع امتلاكهن ما يثبت الطلاق وتشترط المدارس حضور وموافقة الأب كشرط لتحقيق مطالب الأم بينما هي الطرف الحاضن.
يرى متخصصون في العلاقات الاجتماعية بالقاهرة أنه أمام كثرة الوقائع المرتبطة بابتزاز وتركيع الأم بالولاية التعليمية، مع أن العلاقة الزوجية لم تنته بالطلاق، فإنه لا بديل عن تقاسم الولاية بين الأبوين، لأن فترة التوترات الأسرية تكون فرصة الزوج للانتقام من شريكته عبر أولاده.
ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن احتكار الأب وحده سلطة الولاية التعليمية في ظل دوام العلاقة الزوجية، يمثل تقليلا من الأم وتبدو كأنها ليست لها حقوق تخص تعليم أولادها ومتابعتهم عن كثب، وهو ما يترتب عليه إذلالها بشتى السبل أو لي ذراعها كي ترضخ لشروط ومطالب ترفضها، وتقبلها من أجل أبنائها فقط.
يتفق المؤيدون لمقترح تقاسم الولاية بين الزوجين أن هذا المسار يؤسس لحياة خالية من المنغصات بالنسبة للأبناء ويجعلهم بعيدين عن الاستغلال السيء من جانب أي طرف، بما يحفظ حقهم في التعليم ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، وإن وصلت العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة الانفصال.
احتكار الأب وحده سلطة الولاية التعليمية في ظل دوام العلاقة الزوجية، يمثل تقليلا من الأم وتبدو كأنها ليست لها حقوق تخص تعليم أولادها
قال محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية في القاهرة، إن المناصفة بين الزوجين في الولاية التعليمية الحل الأمثل لوقف التصرفات المكيدة وقت الخلافات الأسرية، فقد يكون التشارك في الولاية نقطة التقاء بين الأبوين بعيدا عن الاستغلال والتوظيف السيء لها، وهذا يتطلب تعديلات تشريعية ضرورية.
وذكر لـ”العرب” أنه كلما غاب التحضر في الخلافات بين الشريكين يعلو صوت المكايدة والابتزاز ومحاولة تركيع كل طرف للآخر، وهذا يدفع الأبناء ثمنه وحدهم، وعندما تنعكس النزاعات على المستقبل التعليمي للصغار فإنهم يتعرضون لتداعيات سلبية خطيرة، نفسية وسلوكية واجتماعية.
ووفق اللوائح المنظمة للولاية التعليمية تظل بحوزة الأب حتى في حالة وجود نزاع مع الزوجة، طالما لم يحدث الطلاق، وله حق نقل الابن من مدرسة إلى أخرى أو تغيير نوع التعليم أو أيّ تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا إلى حين أن تتقدم الأم بطلب لنقل الولاية إليها.
ولا تضع المؤسسات التعليمية في مصر شروطا محددة لنقل الأبناء ولا تسأل الأب عن الأسباب، كما لا توجد نصوص قانونية تعاقبه على قيامه بسحب أوراق أولاده وعدم استكمال تعليميهم، فيما يتم اعتبار هؤلاء الطلاب من المتسربين بلا مساءلة الأب عن العبث بمستقبل أبنائه.
ولفت محمد هاني إلى أن المناصفة في الولاية حق للأم، بغض النظر عن وجود خلافات زوجية من عدمه، لأنها لا تقل أهمية وتأثيرا وقيمة في حياة أولادها عن الأب، بالتالي فالاعتراف بهذا الحق يجب ألا يكون مرتبطا بنزاع أسري بقدر ما يتعلق الأمر بدور فاعل وقوي للأم داخل الأسرة.
المشكلة الأكبر أن بعض الآباء يتعمدون تأخير دفع المصروفات لأولادهم لأشهر طويلة لمنح المدرسة ما يعطي الحق في نقلهم إلى مؤسسة أخرى كعقوبة تربوية، وفق لوائح وزارة التربية والتعليم، وهي ذريعة أخرى يستغلها أزواج للانتقام من الأم ترتبط بالولاية، دون النظر إلى تبعات احتكارها ذكوريا.
أحمد حافظ
منظمات نسوية تؤيد مناصفة ولاية الأطفال بين الأب والأم.
الثلاثاء 2023/10/17
الأب لا ينبغي أن يحتكر الوصاية على الأبناء
يؤكد استشاريو العلاقات الأسرية أن تقاسم الولاية بين الزوجين من شأنه أن يؤسس لحياة أسرية خالية من المنغصات ويبعد الأبناء عن الاستغلال السيء من جانب أي طرف، ويحفظ حقهم في التعليم بما يجعلهم يعيشون حياة طبيعية، حتى وإن وصلت العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة الانفصال. وتعكس وقائع استغلال الأبناء وقت الخلافات الزوجية مدى تراجع مستوى العلاقات بين الزوجين، وتبرز الأزمة مع بداية كل موسم دراسي.
أدت خلافات بعض الأزواج في مصر إلى التأثير سلبا على مستقبل الأولاد التعليمي، ما رفع سقف المطالبة بحتمية تقاسم الولاية التعليمية بين الرجل والمرأة وأن يصبح كلاهما له الحق في تحديد مسار الأبناء دون أن يحتكر طرف واحد لهذه الميزة، وعدم تحولها إلى وسيلة لإذلال الطرف الآخر.
بات موسم المدارس منغصا للأمهات المصريات اللاتي يعانين من مشكلات مع الأزواج بسبب عدم التوافق حول الولاية التعليمية بحكم أن الكثير من الرجال يستخدمون هذا الحق على الأبناء للضغط على الأم ومحاولة ابتزازها، وربما إذلالها بأولادها إذا كانت هناك خلافات أسرية معقدة.
فوجئت سماح علوان، وهي زوجة أربعينية لديها ثلاثة أبناء، بأن زوجها قرر سحب أوراقهم من المدارس ورفض استكمال تعليمهم بعد أن حدثت بينهما مشكلة تحولت إلى أزمة بين العائلتين، وصارت علاقتهما على حافة الطلاق، لكنه لجأ إلى أسلوب قهري من خلال الضغط عليها بأولادها.
قالت الأم لـ”العرب” إنها تعيش مع أسرتها في إقليم بعيد عن سكن الزوجية، وعندما حاولت نقل أولادها إلى مدرسة قريبة من منزل عائلتها صُدمت بأنهم غير مسجلين بالمدرسة التي كانوا فيها، وعندما استفسرت عن السبب تم إبلاغها بأن الأب سحب الملفات من العام الماضي.
محمد هاني: المناصفة في الولاية حق للأم بغض النظر عن وجود خلافات زوجية من عدمهوتعترف الزوجة بأنها عاجزة عن فعل شيء، فهي لا تملك سلطة التقديم لهم بمدرسة قريبة منها، لأنها لا تتمتع بأحقية الولاية التعليمية وغير قادرة على إعادتهم إلى المدرسة التي كانوا فيها قبل النزاع مع زوجها، فهو الوحيد القادر على التعامل مع المؤسسات التعليمية بصفته الأب.
تخشى الأم أن تُقدم على رفع دعوى قضائية ضد زوجها للحصول على الولاية التعليمية فتنتهي العلاقة الزوجية إلى الأبد، في حين أنها لا ترغب في ذلك، وترفض أن يعيش الأبناء دون الأب، وعلى الرغم من ذلك لا تمتلك خيارات متاحة للحفاظ على تعليم أولادها سوى أن تعود إلى منزل الزوجية منكسرة.
تمثل الواقعة صورة مصغرة من حجم المعاناة التي تتعرض لها الكثير من الزوجات المصريات بسبب احتكار الأب وحده سلطة الولاية التعليمية من دون أن يكون للأم أي دور ولو هامشي في هذه المسألة، حيث لا يحق لها التعامل مع المؤسسات الرسمية باعتبارها ليست ذات صفة قانونية.
تحولت وقائع استغلال الأبناء وقت الخلافات الزوجية إلى ظاهرة أسرية في مصر بامتياز، لكنها أيضا تعكس إلى أي درجة تراجع مستوى الخلافات المتحضرة بين الشريكين، إذ يعمد كل طرف، لاسيما الرجل إلى استغلال الأبناء وسيلة للانتقام من الزوجة ولو لم تصل الأمور إلى مستوى الطلاق.
بلغت وسائل الانتقام حد قيام بعض الآباء باستغلال حق الولاية التعليمية لتغيير مسار أولادهم بنقلهم إلى أماكن بعيدة تعجز الأم عن الوصول إليها أو تحويل هويتهم التعليمية من التعلم في مدارس أجنبية إلى حكومية بحجة عدم القدرة الاقتصادية لدفع المصروفات.
تتمسك منظمات نسوية في مصر بأن تكون الولاية التعليمية مناصفة بين الزوجين ولا يحتكرها طرف واحد، طالما أن العلاقة الزوجية قائمة بالفعل ولم يصل الشريكان إلى مرحلة الانفصال الرسمي، بحيث يكون للطرفين الحق في اتخاذ القرارات السليمة بما يحفظ حقوق الأبناء بلا ابتزاز.
استغلال الأبناء وقت الخلافات تحول إلى ظاهرة أسرية تعكس مدى تدهور مستوى العلاقات بين الشريكين
هناك مطلقات يواجهن معضلات عند تسجيل أو نقل الأبناء في المدارس بدعوى أنهن لم يحصلن على أحكام قضائية بالولاية، مع امتلاكهن ما يثبت الطلاق وتشترط المدارس حضور وموافقة الأب كشرط لتحقيق مطالب الأم بينما هي الطرف الحاضن.
يرى متخصصون في العلاقات الاجتماعية بالقاهرة أنه أمام كثرة الوقائع المرتبطة بابتزاز وتركيع الأم بالولاية التعليمية، مع أن العلاقة الزوجية لم تنته بالطلاق، فإنه لا بديل عن تقاسم الولاية بين الأبوين، لأن فترة التوترات الأسرية تكون فرصة الزوج للانتقام من شريكته عبر أولاده.
ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن احتكار الأب وحده سلطة الولاية التعليمية في ظل دوام العلاقة الزوجية، يمثل تقليلا من الأم وتبدو كأنها ليست لها حقوق تخص تعليم أولادها ومتابعتهم عن كثب، وهو ما يترتب عليه إذلالها بشتى السبل أو لي ذراعها كي ترضخ لشروط ومطالب ترفضها، وتقبلها من أجل أبنائها فقط.
يتفق المؤيدون لمقترح تقاسم الولاية بين الزوجين أن هذا المسار يؤسس لحياة خالية من المنغصات بالنسبة للأبناء ويجعلهم بعيدين عن الاستغلال السيء من جانب أي طرف، بما يحفظ حقهم في التعليم ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، وإن وصلت العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة الانفصال.
احتكار الأب وحده سلطة الولاية التعليمية في ظل دوام العلاقة الزوجية، يمثل تقليلا من الأم وتبدو كأنها ليست لها حقوق تخص تعليم أولادها
قال محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية في القاهرة، إن المناصفة بين الزوجين في الولاية التعليمية الحل الأمثل لوقف التصرفات المكيدة وقت الخلافات الأسرية، فقد يكون التشارك في الولاية نقطة التقاء بين الأبوين بعيدا عن الاستغلال والتوظيف السيء لها، وهذا يتطلب تعديلات تشريعية ضرورية.
وذكر لـ”العرب” أنه كلما غاب التحضر في الخلافات بين الشريكين يعلو صوت المكايدة والابتزاز ومحاولة تركيع كل طرف للآخر، وهذا يدفع الأبناء ثمنه وحدهم، وعندما تنعكس النزاعات على المستقبل التعليمي للصغار فإنهم يتعرضون لتداعيات سلبية خطيرة، نفسية وسلوكية واجتماعية.
ووفق اللوائح المنظمة للولاية التعليمية تظل بحوزة الأب حتى في حالة وجود نزاع مع الزوجة، طالما لم يحدث الطلاق، وله حق نقل الابن من مدرسة إلى أخرى أو تغيير نوع التعليم أو أيّ تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا إلى حين أن تتقدم الأم بطلب لنقل الولاية إليها.
ولا تضع المؤسسات التعليمية في مصر شروطا محددة لنقل الأبناء ولا تسأل الأب عن الأسباب، كما لا توجد نصوص قانونية تعاقبه على قيامه بسحب أوراق أولاده وعدم استكمال تعليميهم، فيما يتم اعتبار هؤلاء الطلاب من المتسربين بلا مساءلة الأب عن العبث بمستقبل أبنائه.
ولفت محمد هاني إلى أن المناصفة في الولاية حق للأم، بغض النظر عن وجود خلافات زوجية من عدمه، لأنها لا تقل أهمية وتأثيرا وقيمة في حياة أولادها عن الأب، بالتالي فالاعتراف بهذا الحق يجب ألا يكون مرتبطا بنزاع أسري بقدر ما يتعلق الأمر بدور فاعل وقوي للأم داخل الأسرة.
المشكلة الأكبر أن بعض الآباء يتعمدون تأخير دفع المصروفات لأولادهم لأشهر طويلة لمنح المدرسة ما يعطي الحق في نقلهم إلى مؤسسة أخرى كعقوبة تربوية، وفق لوائح وزارة التربية والتعليم، وهي ذريعة أخرى يستغلها أزواج للانتقام من الأم ترتبط بالولاية، دون النظر إلى تبعات احتكارها ذكوريا.
أحمد حافظ