"تحت الوصاية" يحرك الرأي العام بشأن قضية الوصاية على الأيتام
المسلسل يثير ضجة واسعة لكشفه عن الصراعات التي تعيشها الأم مع أسرة زوجها ومطالبات للاعتذار من بطلة العمل منى زكي.
الفن أساس معارك التوعية
القاهرة - أثار مسلسل "تحت الوصاية" ضجّة كبرى بسبب قضية الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، والصراعات التي تعيشها الأم مع أسرة زوجها، ومطالبات للاعتذار من بطلة العمل منى زكي بعد حملة سابقة تعرضت لها على مواقع التواصل.
وتؤدّي النجمة منى زكي دور البطولة في العمل الذي قامت بتأليفه شيرين وخالد دياب، وأخرجه محمد شاكر خضير. وكانت قد تعرضت لحملة شرسة إثر نشر بوستر العمل ورأى كثيرون ممن استوقفهم وأغضبهم الإعلان أنه يحاول حصر صورة المرأة “المحجبة” في قالب محدد وأسلوب سردي ينتقص من قدراتها ويظهرها كامرأة ضعيفة مسلوبة الإرادة.
لكن المسلسل نال إشادة نقدية كبيرة، بعد البدء بعرض الحلقات الأولى منه في النصف الثاني من شهر رمضان الحالي، حيث يتطرّق إلى قانون الوصاية في حال موت الأب وقانون الميراث، ما دفع الكثيرين للثناء عليه. وعلق ناشط:
وكتبت الإعلامية ديما صادق:
وقالت الكاتبة أمل الحارثي:
ويتحدث المسلسل عن حنان، وهي أرملة لا تملك مصدر دخلٍ يعيلها وطفليها، تجد نفسها في مواجهة عائلة زوجها الراحل، ومنهم شقيق زوجها الراحل الذي يحاول الاستيلاء على تركته، متحججاً بامتلاكه حقّ الوصاية على الأولاد، وهو ما يدفعها للبدء بالعمل على مركب الصيد الخاص بزوجها.
وكان من أكثر المشاهد التي تفاعل معها الجمهور على نطاق واسع، هو مشهد ذهاب حنان إلى البنك لتحرير شهادة ادخار خاصة بطفلها اليتيم، وحينها رفض الموظف المسؤول، لعدم توفر شهادة من “المجلس الحسبي”، لتبدأ رحلة معاناة الشخصية.
وتداول ناشطون أنباء تُفيد بتقدّم النائبة البرلمانية ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بطلب لإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الخاص بالأطفال الأيتام، والصادر منذ خمسينات القرن الماضي.
◙ ناشطون تداولوا أنباء تُفيد بتقدّم النائبة ريهام عفيفي بطلب لإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الخاص بالأطفال الأيتام
وأشادت النائبة المصرية بقصة المسلسل، مؤكدةً أنه ينقل الواقع، فوفقاً للقانون المصري لا يحق للأم التصرُّف بأموال أطفالها إلّا بعد بلوغهم السن القانونية، وتنتقل الوصاية إلى الجد من الأب، ما يتسبّب في خلق صراعات بينها وبين أسرة زوجها. وأكدت أن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي.
وفي الوقت الذي احتفى روّاد مواقع التواصل بهذا التحرك البرلماني، والتأكيد على ضرورة تعديل القانون بشك يسمح للمرأة أن تكون الوصية الوحيدة على أطفالها، انتقد المخرج عمرو سلامة هذا الأمر، مؤكداً أن الفن ليس من شأنه تغيير القوانين. وقال عبر فيسبوك إنّ دور الفن هو تحقيق الإحساس بالجمال والتسلية، لكن ليس دور الفنانين المطالبة بتغيير القوانين، مؤكداً أن ذلك شأن ممثّلي الشعب والجهات السياسية، وعلّل رأيه هذا لعدم فقدان الفن عناصره المرهفة والجماليّة.
وفاجأ عدد من النجوم الجمهور والمهاجمين للفنانة مني زكي بتقديم الاعتذار لها بعد عرض المسلسل، ونشر السيناريست والمنتج محمد العدل عبر فيسبوك تدوينة كتب فيها “أن تخطئ قولًا أو فعلًا ثم بعدها تدرك أنك أخطأت فتعتذر.. فهذا ما يُسمى بثقافة الاعتذار.. وهي ثقافة يتمتع بها الأسوياء المتسقون مع مبادئهم المعلنة.. وغير المعلنة.. المحترمون لعقائدهم".
وتابع “اعتذروا لمنى زكي ولكل عناصر تحت الوصاية حتى نحترمكم ونحترم أفكاركم.. ونحن في الانتظار”.
ويشير نظام المجلس الحسبي في مصر إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون).
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية إليها، عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم.