تويت
مسؤول كبير في صندوق النقد: أداء الاقتصاد المغربي يتحدى الجفاف
الحكومة المغربية تراهن على نمو بمقدار 4 في المئة.
الأربعاء 2023/10/11
انشرWhatsAppTwitterFacebook
توفير المزيد من المرونة ضروري لإنعاش الاقتصاد
مراكش (المغرب) - أعطت تقييمات صندوق النقد الدولي الإيجابية بشأن حالة الاقتصاد المغربي شهادة ثقة للحكومة الساعية إلى إزالة كافة العوائق أمام جعل نمو الناتج المحلي الإجمالي يسير في الطريق الصحيح بعيدا عن تأثيرات الجفاف والتداعيات الخارجية.
ورأى توبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد والرأسمال بصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المغربي يقوم بعمل رائع فيما يتعلق بتحريك السياسة النقدية بطريقة تعيد التضخم إلى المستهدف.
وقال أدريان على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تحتضنها حاليا مدينة مراكش، إن “أداء الاقتصاد المغربي كان جيدا للغاية رغم معاناته من الجفاف الشديد في السنوات القليلة الماضية”.
وراهنت الحكومة المغربية على نمو بمقدار 4 في المئة خلال العام الجاري في البداية، لكنها خفضت التوقعات إلى أقل من ذلك بسبب تضرر القطاع الزراعي وموجة التضخم غير المسبوقة.
توبياس أدريان: المركزي المغربي يقوم بعمل رائع لتحقيق هدف التضخم
ومن المتوقع أن يحقق البلد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة خلال العام المقبل، من 3.4 في المئة بنهاية هذ العام.
وقال أدريان “لقد شهدنا تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة. ولكن حتى مع الجفاف، شهدنا أن الإنتاج الزراعي قوي إلى حد ما، كما أن السياحة تنتعش أيضا”.
ويتلمس الاقتصاد المغربي طريق التعافي التدريجي رغم الجفاف وآثار الأزمات العالمية بعد تسجيل مؤشرات إيجابية في القطاعات الرئيسية خلال الربع الثاني من هذا العام، وسط تفاؤل المسؤولين بأن تكون النتائج أفضل بحلول 2024.
ووفق بيانات أصدرتها مندوبية التخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات، في وقت سابق هذا الشهر نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بين أبريل ويونيو بواقع 2.3 في المئة مدعوما بتحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.
ولكن هذا النمو أقل مما تم تسجيله بنهاية الربع الأول حينما بلغ 3.5 في المئة، ما يعني أن نمو النصف الأول في حدود 2.9 في المئة بعدما تباطأ النمو في العام الماضي إلى 1.3 في المئة، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف تعتبر الأقسى منذ أربعة عقود.
ورغم تأثيرات المناخ تقود الزراعة قاطرة الاقتصاد، حيث تشير الأرقام إلى أن أنشطة القطاع خلال الربع الثاني من 2023 نمت بنسبة 6 في المئة بعد انخفاض نسبته 13.5 في المئة قبل عام، حيث يُعد موسم الجفاف الحالي أقل وطأة.
ويُسهم القطاع بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، وهو يشغل أكثر من 40 في المئة من السكان، وبالتالي فإن أداءه يعد حاسماً في النمو الاقتصادي حيث يتأثر الإنتاج بموسم الأمطار الضعيفة وغير المنتظمة.
وتضررت جميع البلدان الناشئة في مختلف أنحاء العالم من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة وزادت أسعار عدد من السلع الأساسية. وقال أدريان إن “هذه رياح معاكسة للكثيرين”.
وأضاف “أعتقد أن البنك المركزي يقوم بعمل رائع فيما يتعلق بتحريك السياسة النقدية بطريقة تعيد التضخم إلى الهدف، ويدير المقايضة بشكل جيد للغاية”.
وكان البنك المركزي المغربي قد أكد أواخر الشهر الماضي أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3 في المئة، كما أنه استبعد اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة.
وتسارع معدل التضخم في المغرب إلى 5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بعد أن كان 4.9 في المئة بنهاية الشهر السابق، وفقا لمندوبية التخطيط.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في السوق المحلية، بنسبة 10.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في المواد غير الغذائية بنسبة 1.3 في المئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المئة.
من المتوقع أن يحقق المغرب نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة خلال العام المقبل، من 3.4 في المئة بنهاية هذ العام
ويتوقع المركزي أن يستمر تباطؤ التضخم ليتراجع من 6.6 في المئة في العام الماضي إلى متوسط ستة في المئة هذا العام ثم إلى 2.6 في المئة خلال 2024.
وكان جيسون وو، المدير المساعد المشرف على قسم الأسواق العالمية والتحليل بصندوق النقد الدولي، قد قال إن “السياسة النقدية للبنك المركزي المغربي كانت مناسبة رغم الضغوط الخارجية”.
وأوضح أنه في الأشهر الأخيرة “شهدنا ارتفاع الفائدة العالمية، وانخفضت قيمة الدرهم قليلا، واتسعت فروق الأسعار قليلا، ولكن عند مستويات يمكن التحكم فيها، مما يعكس جزئياً حقيقة أن بهذه الإجراءات السياسية قد تم بناء حاجز أمان”.
وقال أدريان إن “المغرب قام بعمل عظيم في التحرك نحو المزيد من المرونة في سعر الصرف”. وأضاف “في تقييمنا، يعد السماح لسعر الصرف بتخفيف بعض الصدمات أمرًا مهمًا للغاية لنقل السياسة النقدية والتخفيف من الصدمات السلبية”.
وتابع “من وجهة نظر الاستقرار المالي، نشعر بأن السلطات المغربية تتخذ خطوات جيدة للغاية للتأكد من أن النظام البنكي يتمتع برسملة جيدة”.
وزاد “لقد اتخذت العديد من الخطوات لزيادة الإدماج المالي، وهو أمر مهم جدا لكل من الاستقرار المالي والاقتصاد، مما أفضى إلى نمو مالي واضح”.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
د. سعد كراوي
كاتب مغربي
الحكومة المغربية تراهن على نمو بمقدار 4 في المئة.
الأربعاء 2023/10/11
انشرWhatsAppTwitterFacebook
توفير المزيد من المرونة ضروري لإنعاش الاقتصاد
مراكش (المغرب) - أعطت تقييمات صندوق النقد الدولي الإيجابية بشأن حالة الاقتصاد المغربي شهادة ثقة للحكومة الساعية إلى إزالة كافة العوائق أمام جعل نمو الناتج المحلي الإجمالي يسير في الطريق الصحيح بعيدا عن تأثيرات الجفاف والتداعيات الخارجية.
ورأى توبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد والرأسمال بصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المغربي يقوم بعمل رائع فيما يتعلق بتحريك السياسة النقدية بطريقة تعيد التضخم إلى المستهدف.
وقال أدريان على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تحتضنها حاليا مدينة مراكش، إن “أداء الاقتصاد المغربي كان جيدا للغاية رغم معاناته من الجفاف الشديد في السنوات القليلة الماضية”.
وراهنت الحكومة المغربية على نمو بمقدار 4 في المئة خلال العام الجاري في البداية، لكنها خفضت التوقعات إلى أقل من ذلك بسبب تضرر القطاع الزراعي وموجة التضخم غير المسبوقة.
توبياس أدريان: المركزي المغربي يقوم بعمل رائع لتحقيق هدف التضخمومن المتوقع أن يحقق البلد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة خلال العام المقبل، من 3.4 في المئة بنهاية هذ العام.
وقال أدريان “لقد شهدنا تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة. ولكن حتى مع الجفاف، شهدنا أن الإنتاج الزراعي قوي إلى حد ما، كما أن السياحة تنتعش أيضا”.
ويتلمس الاقتصاد المغربي طريق التعافي التدريجي رغم الجفاف وآثار الأزمات العالمية بعد تسجيل مؤشرات إيجابية في القطاعات الرئيسية خلال الربع الثاني من هذا العام، وسط تفاؤل المسؤولين بأن تكون النتائج أفضل بحلول 2024.
ووفق بيانات أصدرتها مندوبية التخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات، في وقت سابق هذا الشهر نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بين أبريل ويونيو بواقع 2.3 في المئة مدعوما بتحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.
ولكن هذا النمو أقل مما تم تسجيله بنهاية الربع الأول حينما بلغ 3.5 في المئة، ما يعني أن نمو النصف الأول في حدود 2.9 في المئة بعدما تباطأ النمو في العام الماضي إلى 1.3 في المئة، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف تعتبر الأقسى منذ أربعة عقود.
ورغم تأثيرات المناخ تقود الزراعة قاطرة الاقتصاد، حيث تشير الأرقام إلى أن أنشطة القطاع خلال الربع الثاني من 2023 نمت بنسبة 6 في المئة بعد انخفاض نسبته 13.5 في المئة قبل عام، حيث يُعد موسم الجفاف الحالي أقل وطأة.
ويُسهم القطاع بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، وهو يشغل أكثر من 40 في المئة من السكان، وبالتالي فإن أداءه يعد حاسماً في النمو الاقتصادي حيث يتأثر الإنتاج بموسم الأمطار الضعيفة وغير المنتظمة.
وتضررت جميع البلدان الناشئة في مختلف أنحاء العالم من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة وزادت أسعار عدد من السلع الأساسية. وقال أدريان إن “هذه رياح معاكسة للكثيرين”.
وأضاف “أعتقد أن البنك المركزي يقوم بعمل رائع فيما يتعلق بتحريك السياسة النقدية بطريقة تعيد التضخم إلى الهدف، ويدير المقايضة بشكل جيد للغاية”.
وكان البنك المركزي المغربي قد أكد أواخر الشهر الماضي أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3 في المئة، كما أنه استبعد اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة.
وتسارع معدل التضخم في المغرب إلى 5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بعد أن كان 4.9 في المئة بنهاية الشهر السابق، وفقا لمندوبية التخطيط.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في السوق المحلية، بنسبة 10.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في المواد غير الغذائية بنسبة 1.3 في المئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المئة.
من المتوقع أن يحقق المغرب نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة خلال العام المقبل، من 3.4 في المئة بنهاية هذ العام
ويتوقع المركزي أن يستمر تباطؤ التضخم ليتراجع من 6.6 في المئة في العام الماضي إلى متوسط ستة في المئة هذا العام ثم إلى 2.6 في المئة خلال 2024.
وكان جيسون وو، المدير المساعد المشرف على قسم الأسواق العالمية والتحليل بصندوق النقد الدولي، قد قال إن “السياسة النقدية للبنك المركزي المغربي كانت مناسبة رغم الضغوط الخارجية”.
وأوضح أنه في الأشهر الأخيرة “شهدنا ارتفاع الفائدة العالمية، وانخفضت قيمة الدرهم قليلا، واتسعت فروق الأسعار قليلا، ولكن عند مستويات يمكن التحكم فيها، مما يعكس جزئياً حقيقة أن بهذه الإجراءات السياسية قد تم بناء حاجز أمان”.
وقال أدريان إن “المغرب قام بعمل عظيم في التحرك نحو المزيد من المرونة في سعر الصرف”. وأضاف “في تقييمنا، يعد السماح لسعر الصرف بتخفيف بعض الصدمات أمرًا مهمًا للغاية لنقل السياسة النقدية والتخفيف من الصدمات السلبية”.
وتابع “من وجهة نظر الاستقرار المالي، نشعر بأن السلطات المغربية تتخذ خطوات جيدة للغاية للتأكد من أن النظام البنكي يتمتع برسملة جيدة”.
وزاد “لقد اتخذت العديد من الخطوات لزيادة الإدماج المالي، وهو أمر مهم جدا لكل من الاستقرار المالي والاقتصاد، مما أفضى إلى نمو مالي واضح”.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
د. سعد كراوي
كاتب مغربي