تويت
القطاع الخاص الإماراتي يعزز تنافسية نشاط الضيافة
الحكومة الإماراتية تكشف عن خطط لتعزيز تنافسية مجال الضيافة بما يحقق أهدافها المتعلقة بتطوير صناعة السياحة وتنميتها.
الاثنين 2023/10/09
نحو تعزيز الريادة في قطاع السياحة الحيوي
أبوظبي - كشفت الحكومة الإماراتية الأحد عن خطط لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر بغية تعزيز تنافسية مجال الضيافة في السنوات المقبلة بما يحقق أهدافها المتعلقة بتطوير صناعة السياحة وتنميتها.
وأعلن وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق خلال انعقاد مجلس الإمارات للسياحة بالعاصمة أبوظبي تشكيل لجنة استشارية للضيافة، حيث تهدف إلى "تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعا".
وتضم اللجنة الاستشارية المستحدثة 7 مسؤولين تنفيذيين في شركات خاصة تنشط في صناعة الضيافة بالبلاد يترأسهم وزير الاقتصاد الإماراتي.
ومن المرجح أن يسهم القرار في دعم جهود المسؤولين في تطوير السياحة وكل المجالات المرتبطة بها في خطوة متقدمة أخرى نحو ترجمة برنامج تنويع الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن بن طوق قوله إن الخطوة تأتي "بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز جاذبية الاستثمارات السياحية وإطلاق المبادرات والبرامج المتنوعة وتحفيز التواصل مع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة".
وأكد أن السياحة تواصل نموّها المستمر مدعومة بالرؤية الاستشرافية للقيادة بتطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهما رئيسيا في تعزيز نمو الاقتصاد ودعم تنافسيته، وبما يرسّخ مكانة البلد كوجهة رائدة عالميا.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بالبلاد بلغ 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 محققة نموا بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي.
عبدالله بن طوق: تشكيل لجنة استشارية للضيافة سيدعم هدف تنمية السياحة
ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الفترة المذكورة بنسبة نمو بلغت 15 في المئة بمقارنة سنوية، وبإجمالي 56 مليون ليلة في نحو 1224 منشأة فندقية.
ووفق الأرقام وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة بين يناير ويوليو الماضيين إلى نحو 75 في المئة، بنسبة نمو بلغت 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال بن طوق إن “هذه المؤشرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خارطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم (122.7 مليار دولار) بحلول العقد المقبل”.
وتشجع الإمارات الفنادق على استحداث إستراتيجيات صديقة للبيئة، والعمل على تقليل التلوث بتطبيق ممارسات خضراء في أعمال الإنشاء والصيانة والخدمات واللوجستيات وتقليل فاقد الطعام وتوفير الطاقة النظيفة وإدارة استهلاك المياه والحد من الانبعاثات.
وناقش المجلس حزمة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ إستراتيجية السياحة 2031 وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه من نتائج لحملة أجمل شتاء في العالم.
وترتكز الإستراتيجية على 4 دعائم تتمثل في تعزيز الهوية السياحية المحلية وتطوير وتنوع المنتجات المتخصصة وبناء قدرات القطاع وتشجيع دخول الكوادر المحلية للقطاع، وزيادة الاستثمارات في مختلف مجالات هذه الصناعة.
وتعد السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في البلد الخليجي، حيث تشكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.
ويعطي التحسن الذي طرأ على أداء القطاع منذ فتح الاقتصاد عقب الأزمة الصحية العالمية نظرة فاحصة حول التأثيرات العميقة التي ستدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، بينما تأمل الحكومة الاتحادية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي.
وقبل أزمة الجائحة، تلقى القطاع دفعة كبيرة للمضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بعد استحداث الحكومة تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لجميع الجنسيات، في خطوة للمحافظة على الزخم السياحي الذي شهدته الدولة.
وتسهم التأشيرة السياحية في دعم إستراتيجية الإمارات والرامية بالأساس إلى جذب المزيد من الزوار الأجانب وتوفير أفضل التجارب لهم لتحفيزهم على تكرار الزيارة.
الحكومة الإماراتية تكشف عن خطط لتعزيز تنافسية مجال الضيافة بما يحقق أهدافها المتعلقة بتطوير صناعة السياحة وتنميتها.
الاثنين 2023/10/09
نحو تعزيز الريادة في قطاع السياحة الحيوي
أبوظبي - كشفت الحكومة الإماراتية الأحد عن خطط لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر بغية تعزيز تنافسية مجال الضيافة في السنوات المقبلة بما يحقق أهدافها المتعلقة بتطوير صناعة السياحة وتنميتها.
وأعلن وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق خلال انعقاد مجلس الإمارات للسياحة بالعاصمة أبوظبي تشكيل لجنة استشارية للضيافة، حيث تهدف إلى "تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعا".
وتضم اللجنة الاستشارية المستحدثة 7 مسؤولين تنفيذيين في شركات خاصة تنشط في صناعة الضيافة بالبلاد يترأسهم وزير الاقتصاد الإماراتي.
ومن المرجح أن يسهم القرار في دعم جهود المسؤولين في تطوير السياحة وكل المجالات المرتبطة بها في خطوة متقدمة أخرى نحو ترجمة برنامج تنويع الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن بن طوق قوله إن الخطوة تأتي "بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز جاذبية الاستثمارات السياحية وإطلاق المبادرات والبرامج المتنوعة وتحفيز التواصل مع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة".
وأكد أن السياحة تواصل نموّها المستمر مدعومة بالرؤية الاستشرافية للقيادة بتطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهما رئيسيا في تعزيز نمو الاقتصاد ودعم تنافسيته، وبما يرسّخ مكانة البلد كوجهة رائدة عالميا.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بالبلاد بلغ 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 محققة نموا بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي.
عبدالله بن طوق: تشكيل لجنة استشارية للضيافة سيدعم هدف تنمية السياحةووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الفترة المذكورة بنسبة نمو بلغت 15 في المئة بمقارنة سنوية، وبإجمالي 56 مليون ليلة في نحو 1224 منشأة فندقية.
ووفق الأرقام وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة بين يناير ويوليو الماضيين إلى نحو 75 في المئة، بنسبة نمو بلغت 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال بن طوق إن “هذه المؤشرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خارطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم (122.7 مليار دولار) بحلول العقد المقبل”.
وتشجع الإمارات الفنادق على استحداث إستراتيجيات صديقة للبيئة، والعمل على تقليل التلوث بتطبيق ممارسات خضراء في أعمال الإنشاء والصيانة والخدمات واللوجستيات وتقليل فاقد الطعام وتوفير الطاقة النظيفة وإدارة استهلاك المياه والحد من الانبعاثات.
وناقش المجلس حزمة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ إستراتيجية السياحة 2031 وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه من نتائج لحملة أجمل شتاء في العالم.
وترتكز الإستراتيجية على 4 دعائم تتمثل في تعزيز الهوية السياحية المحلية وتطوير وتنوع المنتجات المتخصصة وبناء قدرات القطاع وتشجيع دخول الكوادر المحلية للقطاع، وزيادة الاستثمارات في مختلف مجالات هذه الصناعة.
وتعد السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في البلد الخليجي، حيث تشكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.
ويعطي التحسن الذي طرأ على أداء القطاع منذ فتح الاقتصاد عقب الأزمة الصحية العالمية نظرة فاحصة حول التأثيرات العميقة التي ستدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، بينما تأمل الحكومة الاتحادية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي.
وقبل أزمة الجائحة، تلقى القطاع دفعة كبيرة للمضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بعد استحداث الحكومة تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لجميع الجنسيات، في خطوة للمحافظة على الزخم السياحي الذي شهدته الدولة.
وتسهم التأشيرة السياحية في دعم إستراتيجية الإمارات والرامية بالأساس إلى جذب المزيد من الزوار الأجانب وتوفير أفضل التجارب لهم لتحفيزهم على تكرار الزيارة.