تويت
اقتراحات قد تعجبك
شخصيات مؤثرة
حفر قناة السويس
بمساحة 165 كم وبعرض 190 متراً وعمق 58 قدماً واستخراج 74 مليون متر مكعب من الرمال، تم حفر قناة السويس، وذلك عن طريق مشاركة نحو مليون عامل مصري في فترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات حيث بدأت أعمال الحفر عام 1859 والتي انتهت عام 1869 .
ترجع فكرة حفر قناة السويس لعهد الملك سنوسرت الثالث بينما كان أول من درس مشروع فكرة ربط البحرين المتوسط بالأحمر في العصور الحديثة هو "لبيير" كبير مهندسي الحملة الفرنسية في مصر، ولكنه وقع في نفس التقديرات السابقة والخاطئة بأن البحر الأحمر يرتفع عن البحر المتوسط بنحو 9 أمتار، .
وفي عهد "محمد علي" باشا، حضرت لمصر بعثات من أوروبا لتفحص مشروع القناة في عام 1841واشترك معهم "لينان" مهندس الحكومة المصرية، وأثبتوا خطأ السابقين وأن البحرين في مستوى واحد ، ولكن "محمد علي" شك في نجاح المشروع، وخشي من أثره على مصر لو نفذ، كونه سيجعلها مطمعاً للساعين إلى السيطرة على شريان المواصلات العالمية
إلى أن جاء المهندس الفرنسي "فردناند ديليسبس"، وعرض الفكرة مرة أخرى على محمد سعيد باشا، حيث كان صديقاً حميما له، فوافق محمد سعيد واستطاع "ديليسبس" عام 1854، الحصول على عقد امتياز بإنشاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية من الوالي سعيد، وذلك أثناء رحلة بالخيل بين القاهرة والإسكندرية استمرت لأيام عبر الصحراء الغربية.
وضرب "ديليسبس" أول ضربة معول في 25 أبريل عام 1859 إيذاناً بحفر قناة السويس، وبحكم صداقته بوالي مصر استطاع أن يحصل على فرمان بعقد امتياز قناة السويس الذي كان مؤلف من 12 بنداً، وكان أهم هذه البنود:
-أن يمتد امتياز الشركة لقناة السويس إلى 99 عاماً من تاريخ افتتاح القناة .
- توزيع 10% من أرباح الشركة على الأعضاء المؤسسين الذين تعاونوا بأموالهم وعلمهم وبأعمالهم على تنفيذ المشروع.
- أن تعامل كل الدول نفس المعاملة من حيث الرسوم المقررة على السفن المارة دون إمتيازات لأي دولة.
- إلزام الشركة بشق ترعة مياه حلوة (عذبة) على نفقتها من مياه النيل ( ترعة الإسماعيلية حالياً ) مقابل أن تترك الحكومة المصرية الأراضي غير المزروعة، والصالحة للزراعة للشركة للانتفاع بها و ريها من مياه الترعة الحلوة دون ضرائب لمدة عشر سنوات.
- منح الشركة امتياز استخراج المواد الخام اللازمة للمشروع من المناجم والمحاجر الحكومية دون ضرائب.
- إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على جميع الآلات والمواد التي تستوردها.
- تأخذ الحكومة المصرية 15% سنوياً فقط من صافي أرباح الشركة.