تويت
جبهة أميركية جديدة في حرب تكنولوجيا الرقائق مع الصين
تنظيم شرائح "ريسك 5" يفتح معركة نفوذ جديدة بين واشنطن وبكين.
عاين الشريحة واحكم بنفسك!
فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في حرب الرقائق مع الصين، والتي تستهدف شرائح ريسك 5، وهي تقنية مفتوحة المصدر، في تصعيد بين أقوى اقتصاديْن قد يقلب رأسا على عقب التعاون العالمي في صناعة التكنولوجيا عبر الحدود.
واشنطن - تواجه إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطا من مشرعين أميركيين لتقييد الشركات الأميركية من العمل على تكنولوجيا الرقائق المتاحة مجانا والمستخدمة على نطاق واسع في الصين المعروفة باسم ريسك 5 (المخاطر الخمسة).
وتضاهي شرائح ريسك 5 مفتوحة المصدر التكنولوجيا باهظة الثمن لشركة آرم البريطانية لأشباه الموصلات وتصميم البرمجيات المملوكة لصندوق رؤية سوفت بنك الياباني.
ويمكن استخدام هذه التقنية كمكون رئيسي لأي شيء بدءا من شريحة الهاتف الذكي وصولا إلى المعالجات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
ويحث مشرعون أميركيون، بمن في ذلك رئيسا لجنة بمجلس النواب، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو والسيناتور الديمقراطي مارك وارنر إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات بشأن ريسك 5، مشيرين إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتساور المشرعين مخاوف من احتمال استغلال الصين ثقافة التعاون المفتوح بين الشركات الأميركية لتطوير صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل الريادة الأميركية الحالية في مجال الرقائق ويساعد بكين على تحديث جيشها.
جاك كانغ: تقييد استخدام تقنية ريسك 5 ستكون مأساة هائلة للشركات
وتمثل تعليقاتهم خلال الأسبوع الماضي أول جهد كبير لوضع قيود على عمل الشركات الأميركية على تقنية ريسك 5.
وقال النائب مايك غالاغر، رئيس اللجنة المختارة بشأن الصين في مجلس النواب، في بيان لرويترز إن وزارة التجارة بحاجة إلى “مطالبة أي شخص أو شركة أميركية بالحصول على رخصة تصدير قبل التعامل مع كيانات صينية، بشأن هذه التقنية”.
ومثل هذه الدعوات لتنظيم ريسك 5 هي الأحدث في المعركة بين الولايات المتحدة والصين حول تكنولوجيا الرقائق، بعدما تصاعدت العام الماضي مع قيود التصدير الشاملة والتي أبلغت إدارة بايدن بكين بأنها ستقوم بتحديثها هذا الشهر.
وقال مايكل مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان لرويترز إن الحكومة الصينية “تسيء استخدام ريسك 5 للالتفاف على هيمنة الولايات المتحدة على الملكية الفكرية اللازمة لتصميم الرقائق”.
وأكد أنه “لا ينبغي للأشخاص الأميركيين أن يدعموا إستراتيجية نقل التكنولوجيا في الصين التي تعمل على إضعاف قوانين مراقبة الصادرات الأميركية”.
وأضاف وارنر “أخشى أن قوانين مراقبة الصادرات لدينا ليست مجهزة للتعامل مع تحدي البرمجيات مفتوحة المصدر سواء في تصاميم أشباه الموصلات المتقدمة مثل ريسك 5 أو في مجال الذكاء الاصطناعي وأن هناك حاجة إلى تحول جذري في النموذج”.
ويريد ماكول اتخاذ إجراء من مكتب الصناعة والأمن، وهو الجزء من وزارة التجارة، الذي يشرف على لوائح مراقبة الصادرات، وسيتبع التشريع إذا لم يتحقق ذلك.
وذكر متحدث باسم وزارة التجارة في بيان أن المكتب “يراجع باستمرار المشهد التكنولوجي وبيئة التهديدات، ويقيم باستمرار أفضل السبل لتطبيق سياسات مراقبة الصادرات لدينا لحماية الأمن القومي وحماية التقنيات الأساسية”.
ويبدو موقف روبيو في انسجام مع موقف ماكول بعدما قال إن “الصين تعمل على تطوير هندسة الرقائق مفتوحة المصدر لتفادي عقوباتنا وتنمية صناعة الرقائق لديها”.
وأضاف “إذا لم نوسع ضوابط التصدير لدينا لتشمل هذا التهديد، فإن الصين ستتفوق علينا ذات يوم كزعيم عالمي في تصميم الرقائق”.
وتشرف على ريسك 5 مؤسسة غير ربحية مقرها سويسرا، تعمل على تنسيق الجهود بين الشركات الربحية لتطوير التكنولوجيا.
وجاءت التقنية من مختبرات في جامعة كاليفورنيا واستفادت لاحقًا من التمويل من قبل وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة التابعة للبنتاغون (دي.أي.آر.بي.أي).
ويقارنها منشئوها بشبكة إيثرنت ويو.أس.بي وحتى الإنترنت، وهي متاحة مجانًا وتعتمد على المساهمات من جميع أنحاء العالم لجعل الابتكار أسرع وأرخص.
وقال جاك كانغ، نائب رئيس تطوير الأعمال في سي فايف، وهي شركة ناشئة مقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا تستخدم ريسك 5، إن “القيود المحتملة على الشركات الأميركية فيما يتعلق بتقنية ريسك ستكون مأساة هائلة”.
وأضاف “سيكون الأمر مثل منعنا من العمل على الإنترنت” و”سيكون خطأً فادحًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا والقيادة والابتكار والشركات والوظائف التي يتم إنشاؤها”.
ألفابت وكوالكم تدرسان استخدام ريسك 5 في منتجاتهما بينما بدأت هواوي الصينية في خوض التجربة بالفعل
وتبنى المسؤولون التنفيذيون في شركة هواوي العملاق تقنية ريسك 5 باعتبارها إحدى ركائز تقدم الدولة في تطوير رقائقها الخاصة.
لكنّ الولايات المتحدة وحلفاءها قفزوا أيضًا إلى هذه التكنولوجيا، حيث تعمل شركة كوالكوم العملاقة للرقائق مع مجموعة من شركات السيارات الأوروبية على رقائق ريسك 5.
وتقول ألفابت، الشركة الأمة لغوغل، إنها ستجعل أندرويد، نظام تشغيل الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في العالم، يعمل برقائق ريسك 5.
كما أكد المسؤولون التنفيذيون في كوالكوم خلال أغسطس الماضي أنهم يعتقدون أن تقنية ريسك 5 ستعمل على تسريع ابتكار الرقائق وتحويل صناعة التكنولوجيا.
وإذا قامت إدارة بايدن بتنظيم مشاركة الشركات الأميركية في المؤسسة، التي يقع مقرها في سويسرا، بالطريقة التي يسعى إليها المشرعون، فإن الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد كيفية عمل الشركات الأميركية والصينية معًا وفقًا للمعايير الفنية المفتوحة.
كما يمكن أن تفرز عقبات أمام سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، وكذلك أمام الجهود الأميركية والأوروبية لإنشاء رقائق أرخص وأكثر تنوعا.
وقال كيفن وولف، محامي مراقبة الصادرات في شركة المحاماة أكين غامب، الذي عمل في وزارة التجارة خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن “تنظيم المناقشة المفتوحة للتكنولوجيات أندر من تنظيم المنتجات المادية، لكنه ليس مستحيلا”.
وأوضح أن القواعد الحالية بشأن صادرات الرقائق يمكن أن تساعد في توفير إطار قانوني لمثل هذا الاقتراح.
تنظيم شرائح "ريسك 5" يفتح معركة نفوذ جديدة بين واشنطن وبكين.
عاين الشريحة واحكم بنفسك!
فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في حرب الرقائق مع الصين، والتي تستهدف شرائح ريسك 5، وهي تقنية مفتوحة المصدر، في تصعيد بين أقوى اقتصاديْن قد يقلب رأسا على عقب التعاون العالمي في صناعة التكنولوجيا عبر الحدود.
واشنطن - تواجه إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطا من مشرعين أميركيين لتقييد الشركات الأميركية من العمل على تكنولوجيا الرقائق المتاحة مجانا والمستخدمة على نطاق واسع في الصين المعروفة باسم ريسك 5 (المخاطر الخمسة).
وتضاهي شرائح ريسك 5 مفتوحة المصدر التكنولوجيا باهظة الثمن لشركة آرم البريطانية لأشباه الموصلات وتصميم البرمجيات المملوكة لصندوق رؤية سوفت بنك الياباني.
ويمكن استخدام هذه التقنية كمكون رئيسي لأي شيء بدءا من شريحة الهاتف الذكي وصولا إلى المعالجات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
ويحث مشرعون أميركيون، بمن في ذلك رئيسا لجنة بمجلس النواب، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو والسيناتور الديمقراطي مارك وارنر إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات بشأن ريسك 5، مشيرين إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتساور المشرعين مخاوف من احتمال استغلال الصين ثقافة التعاون المفتوح بين الشركات الأميركية لتطوير صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل الريادة الأميركية الحالية في مجال الرقائق ويساعد بكين على تحديث جيشها.
جاك كانغ: تقييد استخدام تقنية ريسك 5 ستكون مأساة هائلة للشركاتوتمثل تعليقاتهم خلال الأسبوع الماضي أول جهد كبير لوضع قيود على عمل الشركات الأميركية على تقنية ريسك 5.
وقال النائب مايك غالاغر، رئيس اللجنة المختارة بشأن الصين في مجلس النواب، في بيان لرويترز إن وزارة التجارة بحاجة إلى “مطالبة أي شخص أو شركة أميركية بالحصول على رخصة تصدير قبل التعامل مع كيانات صينية، بشأن هذه التقنية”.
ومثل هذه الدعوات لتنظيم ريسك 5 هي الأحدث في المعركة بين الولايات المتحدة والصين حول تكنولوجيا الرقائق، بعدما تصاعدت العام الماضي مع قيود التصدير الشاملة والتي أبلغت إدارة بايدن بكين بأنها ستقوم بتحديثها هذا الشهر.
وقال مايكل مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان لرويترز إن الحكومة الصينية “تسيء استخدام ريسك 5 للالتفاف على هيمنة الولايات المتحدة على الملكية الفكرية اللازمة لتصميم الرقائق”.
وأكد أنه “لا ينبغي للأشخاص الأميركيين أن يدعموا إستراتيجية نقل التكنولوجيا في الصين التي تعمل على إضعاف قوانين مراقبة الصادرات الأميركية”.
وأضاف وارنر “أخشى أن قوانين مراقبة الصادرات لدينا ليست مجهزة للتعامل مع تحدي البرمجيات مفتوحة المصدر سواء في تصاميم أشباه الموصلات المتقدمة مثل ريسك 5 أو في مجال الذكاء الاصطناعي وأن هناك حاجة إلى تحول جذري في النموذج”.
ويريد ماكول اتخاذ إجراء من مكتب الصناعة والأمن، وهو الجزء من وزارة التجارة، الذي يشرف على لوائح مراقبة الصادرات، وسيتبع التشريع إذا لم يتحقق ذلك.
وذكر متحدث باسم وزارة التجارة في بيان أن المكتب “يراجع باستمرار المشهد التكنولوجي وبيئة التهديدات، ويقيم باستمرار أفضل السبل لتطبيق سياسات مراقبة الصادرات لدينا لحماية الأمن القومي وحماية التقنيات الأساسية”.
ويبدو موقف روبيو في انسجام مع موقف ماكول بعدما قال إن “الصين تعمل على تطوير هندسة الرقائق مفتوحة المصدر لتفادي عقوباتنا وتنمية صناعة الرقائق لديها”.
وأضاف “إذا لم نوسع ضوابط التصدير لدينا لتشمل هذا التهديد، فإن الصين ستتفوق علينا ذات يوم كزعيم عالمي في تصميم الرقائق”.
وتشرف على ريسك 5 مؤسسة غير ربحية مقرها سويسرا، تعمل على تنسيق الجهود بين الشركات الربحية لتطوير التكنولوجيا.
وجاءت التقنية من مختبرات في جامعة كاليفورنيا واستفادت لاحقًا من التمويل من قبل وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة التابعة للبنتاغون (دي.أي.آر.بي.أي).
ويقارنها منشئوها بشبكة إيثرنت ويو.أس.بي وحتى الإنترنت، وهي متاحة مجانًا وتعتمد على المساهمات من جميع أنحاء العالم لجعل الابتكار أسرع وأرخص.
وقال جاك كانغ، نائب رئيس تطوير الأعمال في سي فايف، وهي شركة ناشئة مقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا تستخدم ريسك 5، إن “القيود المحتملة على الشركات الأميركية فيما يتعلق بتقنية ريسك ستكون مأساة هائلة”.
وأضاف “سيكون الأمر مثل منعنا من العمل على الإنترنت” و”سيكون خطأً فادحًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا والقيادة والابتكار والشركات والوظائف التي يتم إنشاؤها”.
ألفابت وكوالكم تدرسان استخدام ريسك 5 في منتجاتهما بينما بدأت هواوي الصينية في خوض التجربة بالفعل
وتبنى المسؤولون التنفيذيون في شركة هواوي العملاق تقنية ريسك 5 باعتبارها إحدى ركائز تقدم الدولة في تطوير رقائقها الخاصة.
لكنّ الولايات المتحدة وحلفاءها قفزوا أيضًا إلى هذه التكنولوجيا، حيث تعمل شركة كوالكوم العملاقة للرقائق مع مجموعة من شركات السيارات الأوروبية على رقائق ريسك 5.
وتقول ألفابت، الشركة الأمة لغوغل، إنها ستجعل أندرويد، نظام تشغيل الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في العالم، يعمل برقائق ريسك 5.
كما أكد المسؤولون التنفيذيون في كوالكوم خلال أغسطس الماضي أنهم يعتقدون أن تقنية ريسك 5 ستعمل على تسريع ابتكار الرقائق وتحويل صناعة التكنولوجيا.
وإذا قامت إدارة بايدن بتنظيم مشاركة الشركات الأميركية في المؤسسة، التي يقع مقرها في سويسرا، بالطريقة التي يسعى إليها المشرعون، فإن الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد كيفية عمل الشركات الأميركية والصينية معًا وفقًا للمعايير الفنية المفتوحة.
كما يمكن أن تفرز عقبات أمام سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، وكذلك أمام الجهود الأميركية والأوروبية لإنشاء رقائق أرخص وأكثر تنوعا.
وقال كيفن وولف، محامي مراقبة الصادرات في شركة المحاماة أكين غامب، الذي عمل في وزارة التجارة خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن “تنظيم المناقشة المفتوحة للتكنولوجيات أندر من تنظيم المنتجات المادية، لكنه ليس مستحيلا”.
وأوضح أن القواعد الحالية بشأن صادرات الرقائق يمكن أن تساعد في توفير إطار قانوني لمثل هذا الاقتراح.