تويت
الاستثمارات العربية ترفع أداء الصناعة في الأردن
القطاع الصناعي الأردني محط أنظار المستثمرين العرب.
الحياة تعود إلى المصانع الأردنية
عمّان - رصد الأردن ارتفاعا في أداء قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية مدفوعا بتدفق رؤوس الأموال العربية إلى السوق المحلية رغم انعكاسات التداعيات الخارجية في شكل استيراد التضخم ممثلا في تكاليف المواد الأولية والشحن.
وتعتبر الصناعة من أبرز القطاعات المهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والأعلى مساهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الاستثمارات العربية النوعية بالصناعة المحلية أثّرت إيجابا على نشاط القطاع الصناعي وأسهمت بزيادة حجم الإنتاج.
فتحي الجغبير: القطاع يستحوذ على 80 في المئة من إجمالي الاستثمار الخارجي
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الجغبير قوله إن القطاع “يمتلك العديد من المقومات والميزات، التي جعلت منه جاذبا حقيقيا للاستثمار”.
وأوضح أن بيئة الاستثمار بالبلاد “تتسم بالطبيعة الجاذبة والإمكانيات الملائمة لإقامة الاستثمارات، ما يؤكده حجم الاستثمارات المتدفقة، خاصة من الدول العربية، حيث شكلت ما يقارب نصف حجم الاستثمارات الأجنبية بالأردن وشملت العديد من القطاعات”.
وخلال السنوات الماضية استحوذت الصناعة على أكثر من 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية”.
وتظهر الأرقام الرسمية أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من مئتي ألف فرصة عمل ، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.
ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها 1500 ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.
وتزخر الصناعة بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار، والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
ويعد القطاع محط أنظار المستثمرين المحليين والعرب، كونه مدخلا إلى أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالعالم، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفّرتها عمّان بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.
وكانت الغرفة قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا، أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، وستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، في ما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.
وبين الجغبير أن الاستثمارات العربية أسهمت باستحداث عشرات الآلاف من فرص العمل وتعظيمها للقيمة المضافة التي انعكست على منتجات القطاع وأداء الصناعة المحلية ورفدها بالمزيد من الخبرات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الصادرات.
رئيس غرفة صناعة الأردن يؤكد أن الاستثمارات العربية النوعية بالصناعة المحلية أثّرت إيجابا على نشاط القطاع الصناعي وأسهمت بزيادة حجم الإنتاج
وتستفيد الاستثمارات العربية في الأردن من العديد من المزايا، أبرزها حالة الاستقرار وموقع الأردن الإستراتيجي والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، إلى جانب منظومة المناطق التنموية والصناعية والحوافز المتنوعة فيها.
وتتوزع في البلاد أكثر من 18 ألف منشأة صناعية، منها 16.2 ألف منشأة حرفية ونحو 1.8 ألف منشأة صناعية، وهي تشغل 268 ألف عامل وعاملة.
وكان الأردن قد أقام قبل أشهر شراكة صناعة تكميلية رباعية مع كلّ من الإمارات ومصر والبحرين، والتي تمثل خطوة إستراتيجية لإقامة قاعدة صناعية صلبة، قائمة على أساس الميزة التنافسية والموارد والمزايا التي تشمل توفر المواد الأولية والخام في كل بلد.
وتركزت الشراكة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وبالإضافة إلى ذلك هناك شراكة أردنية ثلاثية مع العراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بينها.
القطاع الصناعي الأردني محط أنظار المستثمرين العرب.
الحياة تعود إلى المصانع الأردنية
عمّان - رصد الأردن ارتفاعا في أداء قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية مدفوعا بتدفق رؤوس الأموال العربية إلى السوق المحلية رغم انعكاسات التداعيات الخارجية في شكل استيراد التضخم ممثلا في تكاليف المواد الأولية والشحن.
وتعتبر الصناعة من أبرز القطاعات المهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والأعلى مساهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الاستثمارات العربية النوعية بالصناعة المحلية أثّرت إيجابا على نشاط القطاع الصناعي وأسهمت بزيادة حجم الإنتاج.
فتحي الجغبير: القطاع يستحوذ على 80 في المئة من إجمالي الاستثمار الخارجيونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الجغبير قوله إن القطاع “يمتلك العديد من المقومات والميزات، التي جعلت منه جاذبا حقيقيا للاستثمار”.
وأوضح أن بيئة الاستثمار بالبلاد “تتسم بالطبيعة الجاذبة والإمكانيات الملائمة لإقامة الاستثمارات، ما يؤكده حجم الاستثمارات المتدفقة، خاصة من الدول العربية، حيث شكلت ما يقارب نصف حجم الاستثمارات الأجنبية بالأردن وشملت العديد من القطاعات”.
وخلال السنوات الماضية استحوذت الصناعة على أكثر من 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية”.
وتظهر الأرقام الرسمية أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من مئتي ألف فرصة عمل ، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.
ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها 1500 ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.
وتزخر الصناعة بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار، والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
ويعد القطاع محط أنظار المستثمرين المحليين والعرب، كونه مدخلا إلى أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالعالم، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفّرتها عمّان بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.
وكانت الغرفة قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا، أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، وستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، في ما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.
وبين الجغبير أن الاستثمارات العربية أسهمت باستحداث عشرات الآلاف من فرص العمل وتعظيمها للقيمة المضافة التي انعكست على منتجات القطاع وأداء الصناعة المحلية ورفدها بالمزيد من الخبرات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الصادرات.
رئيس غرفة صناعة الأردن يؤكد أن الاستثمارات العربية النوعية بالصناعة المحلية أثّرت إيجابا على نشاط القطاع الصناعي وأسهمت بزيادة حجم الإنتاج
وتستفيد الاستثمارات العربية في الأردن من العديد من المزايا، أبرزها حالة الاستقرار وموقع الأردن الإستراتيجي والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، إلى جانب منظومة المناطق التنموية والصناعية والحوافز المتنوعة فيها.
وتتوزع في البلاد أكثر من 18 ألف منشأة صناعية، منها 16.2 ألف منشأة حرفية ونحو 1.8 ألف منشأة صناعية، وهي تشغل 268 ألف عامل وعاملة.
وكان الأردن قد أقام قبل أشهر شراكة صناعة تكميلية رباعية مع كلّ من الإمارات ومصر والبحرين، والتي تمثل خطوة إستراتيجية لإقامة قاعدة صناعية صلبة، قائمة على أساس الميزة التنافسية والموارد والمزايا التي تشمل توفر المواد الأولية والخام في كل بلد.
وتركزت الشراكة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وبالإضافة إلى ذلك هناك شراكة أردنية ثلاثية مع العراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بينها.